التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة لسنة 2025

يشكل التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة برسم سنة 2025، المرفوع إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، وثيقة مؤسساتية ومرجعية تعكس حصيلة عمل المؤسسة في مجال حماية حقوق المرتفقين وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، كما يقدم قراءة في مختلف الاختلالات التي رصدتها المؤسسة على مستوى علاقة الإدارة بالمرتفقين، ومدى استجابتها لمتطلبات المشروعية والإنصاف والفعالية.

وتتجاوز أهمية هذا التقرير مجرد عرض الحصيلة السنوية لتدخلات المؤسسة، ليشكل أداة لتقييم أداء الإدارة العمومية واستقراء الصعوبات والإكراهات التي ما تزال تعترض تحسين جودة الخدمات العمومية وتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات. كما يبرز طبيعة القضايا والشكايات والتظلمات المعروضة على المؤسسة، وما تكشفه من اختلالات مرتبطة بتدبير المرافق العمومية، واحترام حقوق المرتفقين، وتنفيذ القرارات الإدارية، فضلاً عن مدى تفاعل الإدارات والهيئات المعنية مع توصيات المؤسسة وملاحظاتها.

ومن هذه الزاوية، يكتسي التقرير أهمية خاصة في تحليل مسار إصلاح الإدارة العمومية بالمغرب، باعتباره يعكس، من جهة، مستوى التقدم المحقق في تكريس الإدارة المواطنة القائمة على الإنصاف والنجاعة والاستجابة، ومن جهة أخرى، يكشف عن مواطن القصور التي تستدعي مزيداً من الإصلاح والتنسيق والالتقائية بين مختلف المتدخلين. ومن ثم، فإن دراسة مضامين التقرير لا تنحصر في استعراض المعطيات والأرقام الواردة فيه، وإنما تمتد إلى تحليل دلالاتها المؤسساتية وانعكاساتها على فعالية السياسات العمومية، وعلى تعزيز الثقة في المرفق العمومي وترسيخ دولة الحق والقانون.

لتحميل التقرير كاملا يرجى الضغط هنا