العلاقة المغربية الجزائرية وسيناريوهات إعادة احياء اتحاد المغرب العربي ادارة الموقع للتواصل معانا al3isami@gmail.com لا شك أن الشعوب الم...

 

العلاقة المغربية الجزائرية وسيناريوهات إعادة احياء اتحاد المغرب العربي

ادارة الموقع للتواصل معانا al3isami@gmail.com

لا شك أن الشعوب المغاربية الخمس تواقة لبناء اتحاد مغاربي قوي اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، بعيدا عن الصراعات والدسائس التي تعرقل مسارات التنمية في هذه الدول، حيث تصرف الجزائر مليارات الدولارات من جيوب دافعي الضرائب لضمان تنقل وإقامة افراد جبهة البوليزاريو في الجزائر وخارجها وتخصص لأفراد الجبهة طائرات خاصة وحجوزات بفنادق خمس نجوم بمختلف مناطق العالم، حيث يمكن استثمار هذه الأموال في مشاريع إنمائية تعود بالنفع على الشعب الجزائري الذي يعاني خصاصا حادا في عدد من المواد الأساسية ويخاطر شبابه بحياتهم من أجل الهجرة نحو أوروبا.

بدوره يقوم المغرب بصرف إمكانات مالية مهمة نظير الدفاع عن وحدته الترابية، سواء من خلال الاستثمارات التي يخصصها للمناطق الجنوبية من المملكة، حيث اعتمد نموذجا تنمويا خاصة بالمناطق الجنوبية والذي حقق من خلاله تطورا متسارعا، تمثل أساسا في توفير البنيات والمرافق الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، كالربط بالطرق السيار وتهيئة الموانئ والمناطق الصناعية والكليات ومعاهد التكوين الى غيرها من البنيات التحتية الأساسية والتي ساهمت بشكل كبير في تعزيز حركة التنقل بين مختلف مناطق المغرب وبين المغرب وافريقيا والتي خصها المغرب أيضا باستثمارات مهمة في مجالات العقار والاتصالات والمواصلات وقطاعات أخرى بعدد من الدول الافريقية الصديقة والشقيقة.

ان هاتين الصورتين المتناقضتين للاستثمار من طرف المغرب والجزائر لهما أسباب ومسببات ونتائج بالتأكيد أنها سلبية، فالجزائر تقامر باستثماراتها في تأجيج الصراع بالمنطقة المغاربية وتبقي المنطقة في دائرة ضيقة وغير أمنة لاستقبال الاستثمارات الخارجية، بينما الاستمارات المغربية في الأقاليم الجنوبية من المملكة وفي افريقيا سيكون وقعها أكثر إيجابية إذا ما فهمت الجزائر أن مصلحتها تكمن في قيام الاتحاد المغاربي بدولها الخمس وفي الوحدة الترابية لأعضاء الاتحاد وفي عدم وجود فصائل أو مجموعات متطرفة تهدد الاستقرار والسلم الاجتماعي بالمنطقة.

ان هذه النقط الخلافية والتناقضات الصارخة في توجهات البلدين، كان من الممكن أن تجد طريقها الى التسوية والحل النهائي، لو توفرت الإرادة الحقيقية في التسوية وكان القرار فعلا بيد دبلوماسية البلدين، حيث يبدو واضحا من خلال اصرار النظام الجزائري على معادة المصالح المغربية والتصعيد في لجهة الخطاب اتجاه المغرب وقطع العلاقات واغلاق الحدود البرية والتأكيد في كل مرة عبر وسائل الاعلام العمومية على وجود الجمهورية الوهمية وتنظيم استقبالات رسمية والضغط على دول ضعيفة مثل تونس لتحذو حذوها خارج الشرعية الدولية، أمر يدعو للريبة والشك ويجعلنا نطرح الأسئلة التالية:

لماذا تلح الجزائر على معادة الوحدة الترابية للملكة المغربية؟

اليس في التقارب المغربي الجزائري فرص اقتصادية تتجاوز أطماع نظام العسكر في الجزائر؟

ما المغزى والهدف من اغلاق الحدود البرية والجوية بين البلدين ان كان مواطنو البلدين بالحاجة للتنقل اليومي، حيث يضطرون للمرور عبر تونس او فرنسا وتحمل مصاريف ضخمة كانوا في غنى عنها؟

مطاردة النظام الجزائري للوحدة الترابية للمملكة المغربية يبقي خيار قيام المغرب العربي غامضا وغير وارد في الوقت الحالي، بل مستبعد في ظل إصرار النظام الجزائري على دعم قيام كيان وهمي بالمنطقة وتأجيج الصراعات.

ان جواب هذه الأسئلة وغيرها، يبدو واضحا، فالجزائر رهنت قرارها السيادي لدى فرنسا لاعتبارات تاريخية تتمثل في صناع القرار المتواجدون في المشهد السياسي الجزائري حاليا والذين كانوا في وقت سابق أدوات فرنسية خالصا قبل الاستقلال، حيث ليس في مصلحة فرنسا والاتحاد الأوروبي قيام اتحاد مغاربي قوي يضاهي نظيره الأوروبي، خصوصا وأن إمكانيات ومقومات الدول المغاربية متكاملة ويمكنها تحقيق الاستقلالية والسيادة الاقتصادية وهو ما لا يروق فرنسا والقوى الامبريالية التي دأبت على العيش مجانا على حساب الدول العاملة المنتجة في افريقيا والشرق الأوسط.

وعليه، فقد تمكنت فرنسا بذكائها من اصطياد النظام الجزائري وجعله ينفذ اجنداتها بأدوات مختلفة، بينما أخفقت في اصطياد المغرب بعد ازمة التعاون القضائي والمعلومات الاستخباراتية التي وفرها المغرب لفرنسا والتي تجنب بفضلها وقوع حوادث مأسوية جلعت فرنسا تضرب للمغرب ألف حساب وتخرجه من دائرة الدول المتعاونة معها، وحيث أن فرنسا ليست في مصلحتها مواجهة المغرب وجها لوجه، فقد اختارت من يملك حقدا وضغينة اتجاه المغرب حتى يؤدي نفس الأدوار بأدوات مختلفة، وهي في الأخير لا تهمها الجزائر ولا المغرب وانما يهمها الإبقاء على الوضع متأزم في المنطقة المغاربية لتكون أرباحها مضاعفة ولتستطيع الاستفراد بكل طرف على حدة وتحقيق مكاسبها الاقتصادية بالدرجة الأولى.

فرنسا متأكدة من نجاح معادلتها لاعتبارات تاريخية تقوم أساسا على أن جل مكونات النظام الجزائري الحالي هم في الأصل جنرالات خاضوا حروبا ضد المغرب وتعرضوا للأسر وأفرج عنهم ويحتفظون بذكريات وصور قاسية عن لحظات الاسر، ولهم رغبة جامحة في رد الاعتبار يوما ما رغم أن اغلبهم تجاوز 70 سنة.

تحليل الصراع بين المغرب والجزائر يحتاج كتب ومجلدات من أجل الإحاطة بجميع معطياته وتفاصيله وبعض صوره واكراهاته ونتائجه، غير أن الثابت في هذا الصراع هو اليد الممدودة للمغرب اتجاه الجزائر ورفض هذه الأخيرة لجميع المحاولات الرامية لتقريب وجهات النظر بين النظامين، على اعتبار أن هناك تقارب دائم بين الشعبين وأنه مهما طال الصراع والخلاف والاختلاف بين الدولتين، فسيأتي يوم تتوحد فيه جهود البلدين وستكون فرنسا مضطرة لرفع يدها عن تأجيج الصراع في المنطقة المغاربية، لذلك يمكن تلخيص نتائج الصراع الحالي بين البلدين في النتائج التالية:

النتيجة الأولى: احتل المغرب سنة 2022 المرتبة 10 عالميا كأكبر البلدان المستثمرة في افريقيا والأول افريقيا متبوعا بمصر وجنوب افريقيا ثم الجزائر، وهذا المعطى لن يروق فرنسا بكل تأكيد، لاعتبارات تاريخية.

النتيجة الثانية: تعيش الجزائر ضغطا اجتماعيا غير مسبوق، بفعل ارتفاع نسبة البطالة وتفاقم الاحتجاجات ضد الفساد، حيث ألقى القبض على عدد من المسؤولين السابقين منهم وزراء ورؤساء حكومات في محاولة للتهدئة وايهام المحتجين بأن العدالة اخذت مجراها، بينما من اداروا النظام السابق هم نفسهم من يديرون النظام الحالي.

النتيجة الثالثة: تعرف أسعار الطاقة في العالم ارتفاعا صاروخيا في مقدمتها البترول والغاز، حيث تجني الجزائر بفضلها أرباح طائلة ويفترض أن يكون الانسان الجزائري مثله مثل الانسان القطري والسعودي والاماراتي، لكن عكس ذلك تماما فالإنسان الجزائري والعملة الجزائرية اقل من الصومالية، مما يجعلنا نطرح السؤال التالي "اين تذهب موارد الطاقة في الجزائر؟"

النتيجة الرابعة: فرنسا لا تريد لأي دولة كانت افريقيا او اوروبية أن تنازعها في الاستحواذ على الاقتصاد الافريقي، لذلك فهي تتدخل بشتى الطرق، حيث تلجأ أحيانا للتدخل العسكري كما هو الشأن في ليبيا لإسقاط القذافي وفي مالي والشاد وبوركينافاصو ....كل ذلك يحدث خارج الشرعية الدولية.

النتيجة الخامسة: رغم عدم توفر المغرب على المصادر الطبيعية للطاقة كما هو الشأن بالنسبة للجزائر فانه استطاع أن يحقق تطورا ونموا غير مسبوقا، هذا التطور أزعج عدد من البلدان الاوروبية التي حاولت في مرحلة من المراحل معاكسة قضية الوحدة الترابية للمملكة كما هو الشأن بالنسبة لإسبانيا والمانيا وايطاليا وهولندا وبلجيكا، لكن سرعان ما تراجعت هذه الدول عن مواقفها المعادية للمغرب بفعل قوة الدبلوماسية المغربية، بل وتحولت هذه المواقف الى مشاريع استثمارية واتفاقيات تعاون وشراكة.

النتيجة السادسة: إذا كيف يمكن في ظل هذه الصور المتناقضة ايقاف وفرملة المغرب وهو الذي فتح نقاشا عميقا حول النموذج التنموي الجديد، خصوصا في ظل التقارب المغربي الامريكي ...........والتقارب المغربي الصيني؟

ويزداد الأمر تعقيدا حينما تعلن الصين استعدادها انجاز الشطر الثاني من الخط الفائق السرعة بديلا عن فرسنا، حيث تستشعر فرنسا اقتراب نهاية دورها في المنطقة المغاربية في ظل الحضور الأمريكي الصيني.

وهو ما يجعل أمر تكليف النظام الجزائري الحالي للقيام ببعض الادوار المزعجة ضد المصالح المغربية أمرا واردا، هذه الاخيرة لم تجد حليفا ولا مساندا غير العجوز التونسي الذي استحوذ على جميع السلط ويحكم خارج الشرعية.

خلاصة هاته الصور المتداخلة والمتباينة: المغرب سائر في تنفيذ سياسته واستراتيجياته ونموذجه التنموي بكل عزم وحزم، بمعزل عن جميع هذه المناورات والدسائس التي تقوم بها فرنسا وادواتها البئيسة في المنطقة المغاربية، والشعوب المغاربية واعية بكون المغرب حقق طفرة كبيرة وبات ينافس دول كبرى في حوض المتوسط وأن معاكسة مصالحه بهذه الطريقة في هذه الظرفية لن تحقق الأهداف المرجوة، لذا أصبحوا يوظفون في الأشهر الأخيرة بعض الأساليب البائدة والتي لم تعود تنطلي على الانسان المغاربي، كنشر أكاذيب واشاعات بغية ضرب صورة المغرب او التقليل منها، لكن بكل أسى واسف للحاقدين طبعا، فان النتائج تكون عكسية وتزداد شعبية المغرب والمغاربة على الصعيدين الافريقي، العربي والدولي، سواء في السياسة أو الرياضة أو الاقتصاد.

ان النتائج الباهرة التي تحققها الدبلوماسية المغربية كل يوم، تعيد عداد العداء المسلط ضد المغرب الى نقطة الصفر وتفشل كل الخطط والمكائد وتجعلها تذهب ادراج الرياح، بل ان مليارات الدولارات التي يتم استثمارها في تأجيج الصراع بالمنقطة المغاربية ويتم صرفها بالتحديد لشراء الأصوات المعادية للوحدة الترابية وتسليح انفصالي البوليزاريو وضمان تنقلهم وايوائها لم تعد توفي بالغرض، حيث تتسارع الدول الافريقية ودول أمريكا الجنوبية والدول العربية واحدة تلوى الأخرى لتعلن مواقفها المساندة للوحدة الترابية للمملكة المغربية، مساندة للمنطق والعقل والحقيقة والتاريخ والمستقبل، واكيد أن المواقف الشجاعة لعدد من البلدان الصديقة والشقيقة ستتبعها مواقف بلدان أخرى، لتقطع الطريق بذلك على فرنسا وأدواتها البئيسة في المنطقة، ولن يكون مفاجئا ان أعلنت فرنسا يوما عن موقفها الواضح من قضية الوحدة الترابية للمملكة، رغم أن مواقفها غامضة وتتحاشى التعبير عنها بشكل واضح وذلك لمواصلة لعبها على الحبلين، منها كسب ود المغرب من جهة وكسب ود النظام الجزائري من جهة ثانية ومراقبة الى من ستميل كافة الصراع لتعلن بعدها عن موقفها الصريح.

وعليه فالمغرب والجزائر أمامهما فرص تاريخية لقطع الطريق عن الطموحات الفرنسية ومن يسير في فلكها، حيث يمكنهما بناء جسور اتحاد مغاربي قوي باقتصاده ومواقفه السياسية التي يمكن أن تضرب لها القوى الكبرى ألف حساب.