دور الدولة في التضامن المجالي

دور الدولة  في التضامن المجالي  كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بطنجة الأستاذ: د. عبد الرحمن الصديقي من إنجاز الطا...

دور الدولة  في التضامن المجالي 

كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية بطنجة

الأستاذ: د.عبد الرحمن الصديقي

من إنجاز الطالبة الباحثة .            

   وفاء بورحايل      Ouafae Bourhayl

                       

الســــنــة الـجــامــعــيــة

2010-2009 م

مقدمة

تتصدر التنمية كمفهوم وبرنامج العمل، قائمة الأولويات في القضايا التي تشغل جميع الدول، مما يفرض عليها ضرورة تطوير بنياتها السياسية وهياكلها السوسيواقتصادية إن هي أرادت احتلال مكانة ما داخل المجتمع الدولي.

فمفتاح التنمية السريعة لبلد ما، لا يمكن فقط في موارده الطبيعية ورأسماله المادي والبشري، بل في السياسة الاقتصادية التي تتبعها، المرتكزة على ترتيب استراتيجي للأدوار والمسؤوليات والاختصاصات داخل الدولة وبين هذه الأخيرة والمجموعات تحت – وطنية: الجهوية والمحلية، في إطار بناء فضاء للمسؤولية وللتضامن، عبر تطوير مسلسل اللامركزية واللاتمركز وشراكات بين القطاعين العام والخاص والجماعات المحلية والمبادرات الإرادية والمتوافق عليها للتنمية ولإعداد التراب الوطني.

من هنا، نقف على أهمية العلاقة بين العلاقة بين كل من التنمية وإعداد التراب الوطني، فالإعداد المتوازن لمجال ترابي معين، يعد المدخل الأول لمشروع تنموي فعال على مستوى الدولة. فمفهوم إعداد التراب يعني التفكير في التنمية في إطار جهوي، ويعتبر من بين الإشكاليات الاستراتيجية لنمو كل المجتمعات، إذ أن الإهتمام باستعمال المجال وإعداده يرتبط بمفهوم الجهوية لخلق توازن بين مكوناتها، ارتكازا على فكرة أنه يوجد بعد جغرافي للمشاكل الاقتصادية، وبالتالي يجب العمل على لامركزيتها[1].

إن الهدف البعدي الذي يرمي إليه كل من لإعداد التراب والتنمية الجهوية كسياستين متكاملتين هو إعادة توزيع للأنشطة الاقتصادية توزيعا متكافئا على مجموع التراب الوطني، لتقليص الفوارق التنموية الاقتصادية والاجتماعية، فموضوعه المحدد هو الأخذ في الاعتبار الخصوصيات الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المحلية لإقامة سياسة عامة للتنمية[2]، لضمان لكل مواطن المساواة في الحظوظ على مجموع التراب الوطني، وبالتالي فهو ترجمة للوحدة والتضامن الذي هو جوهر إعداد التراب.

ويرتكز التضامن على شعور الفرد بانتسابه إلى الجماعة، وهو الشيء الذي ظلت الأسرة ولمدة طويلة تحافظ عليه، وحيث ما حلت الحماية الاجتماعية حاولت تقنين هذا التضامن على مستوى الدولة، من خلال أنشطة اقتصادية تعمل على إدراج أكبر، والحد من الإقصاء الاجتماعي وعلى تعبئة كل الفاعلين.

إدن ومن خلال ماسبق ذكره سنطرح الإشكالية التالية :ما هو دور الدولة في التضامن المجالي 

المبحث الأول: تحديد المفاهيم

سنعمل على تحديد كل من مفهوم المجال وذلك من زاوية ضيقة تتمثل في حقلين معرفيين هما علم الإقتصاد السياسي وعلم القانون؛ ثم نعمل في خطوة ثانية على تحديد ما المقصود بالتدبير خاصة عندما يقترن بالمجال، إن السؤال في هذا المدخل هو سؤال المعنى أو المضمون، وذلك لنسير على بصيرة منذ البداية بغية الوصول إلى خلاصات هادفة تساهم بشكل أو بآخر في النقاش العام حول موضوع تدبير المجال.

المطلب الأول:المجال و صعوبة التحديد

وتأتي هذه الصعوبة لا من قلة المصادر بل ربما الصعوبة في كثرتها وتشتتها على أكثر من حقل معرفي، بل الأدهى من ذلك، وحتى إن قمنا بحصر الموضوع في تخصص معرفي واحد، وليكن الدراسات القانونية، فإننا لن نسعد بهذا التحديد وذلك للأسباب التالية:

1- لا يوجد تعريف قانوني يخفف عن الباحث وطئ التنقيب وسط كم لا يستهان به من النصوص القانونية والمراسيم والشراكات الوزارية ومخططات التنمية المستدامة، دون إغفال برامج إعداد التراب الوطني.

2- كثرت النصوص مع عدم وضوحها.

أولا: مفهوم المجال في الاقتصاد السياسي

إن اختيار الاقتصاد السياسي كميدان علمي بحثا عن تحديد مفهوم المجال يعد في نظرنا اختيارا" استراتيجيا" ما دام يأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المحددات الأساسية في تحديد مفهوم المجال: فهو يأخذ بعين الاعتبار كل من الجغرافيا[3] والتي يندرج المجال في مجالها البحث لكن من منظور التعامل مع المجال وموارده؛ من مزايا الاقتصاد السياسي أنه يضع الظاهرة الاجتماعية في كلياتها[4] في إطار المبحوث فيه، وذلك دون أن يغفل ما هو قانوني.

حسب "فرنسوا بيرو" François Perroux فإن تداخل المجالات أمر باد للعيان: فالاقتصادي والجغرافي لا ينفصلان[5]، والسلطة السياسية والمجتمع في كلياته والمجتمع المدني بخصوصيته لا يمكن تنحيتهما مع الاحتفاظ بمكانة ومساهمة الشركات.

لكن المجال الاقتصادي يدخل في تعارضات مع باقي المجالات الأخرى خاصة الجغرافية منها وذلك من خلال معطى تاريخي قائم على توزيع الخيرات سواء الطبيعية منها أو المصطنعة: نقصد بالخيرات الطبيعية، وهي كما يدل عليها إسمها، الخيرات المتعلقة بما تمتلكه كل منطقة من موارد طبيعية، أما الخيرات المصطنعة فالمراد بها هي ما يحدثه الإنسان من مشاريع بمختلف توجهاتها وطرق تسييرها غير أن ما يهمنا هو عائداتها على المنطقة.

"لبودفيل" أيضا مساهماته في إطار تحديد مفهوم المجال غير أنه يتفق مع "برو" على استعمال المجال بمعناه الجغرافي الواسع. غير أن تحديده يعتمد على نوع من الشمولية والدقة، فالمجال بالنسبة إليه هو: " المجال الذي نعيش فيه ويتضمن تصرفاتنا وأدواتنا"، والمجال بهذا المعنى يمتاز بثلاثة أبعاد[6].

* خط الطول

* خط العرض

* الارتفاع

إن المجال بهذا المعنى هو مجال مجرد وعام هاتين الخاصيتين تجعلانه يتضمن باقي المجالات. المجال تبعا لذلك يكون مرادفا للبيئة: إن لهذين المفهومين من الاتحاد ما يجعلهما مترادفين دلاليا وذلك تبعا للإستخدام، فيقال مثلا الرحم هو البيئة الأولى للجنين كما يمكن أن يقال الرحم مجاله؛ والبيت بيئة ومجال كما أن الأرض بيئة ومجال للإنسان؛ يمكن أن يلتحم كلا المفهومين حتى وإن غيرنا محتوى النشاط فنقول مثلا: البيئة الزراعية والبيئة الصناعية والبيئة الثقافية[7] ... وقد يعبر عن نفس الأمور بتعبير المجال. إن ما يضمن التماسك للنموذج الأول هو عنصر الاحتواء، فالرحم والبيت والمدرسة والأرض تحتوي الإنسان؛ أما النموذج الثاني فإن ما يجمع بينه هو الفعل الإنساني أو العمران حسب التعبير الخلدوني.

هناك من يقيم تمييزا بين البيئة المادية والبيئة الاجتماعية، فيضع في صلب مواضيع الأولى الموارد الطبيعية من ماء وهواء وتربة ومعادن ومصادر الطاقة ونباتات وحيوانات ... ويضع في صلب الثانية، وتحت مسمى البيئة الاجتماعية "البيئة الأساسية المادية التي يشيدها الإنسان (...) ومن ثم يمكن النظر إلى البيئة الاجتماعية على أنها الطريقة التي نظمت بها المجتمعات البشرية حياتها والتي غيرت البيئة الطبيعية لخدمة الحاجات البشرية، وتشمل العناصر المشيدة والمبنية أو المبنية للبيئة، استعمالات الأراضي (للزراعة وإقامة المناطق السكنية والتنقيب فيها عن الثروات الطبيعية) والمناطق الصناعية والمراكز التجارية والمستشفيات والمدارس والمعاهد والطرق والموانئ والنشاط الاقتصادي ..."[8]  بهذا التحديد – وحسب الباحث – ينقسم المجال إلى قسمين طبيعي ومصطنع، هذا التحديد وإن كان مقبولا دلالة فإنه غير مقبول واقعا، إذ أن مجال حياة الإنسان هو مجموع المكونات المادية من جهة، ومن جهة أخرى فإن مجال حركية الإنسان ينصب على المادة نفسها فيغيرها ويحولها. إن أصحاب نفس الكتاب يعودون مرة أخرى ليتراجعوا عن هذا القول من خلال تعريفهم للبيئة بأنها : " الإطار الذي يعيش فيه الإنسان ويحصل فيه على مقومات حياته من غذاء وكساء ودواء ومأوى ويمارس فيه علاقاته مع أقرانه من بنى البشر "[9]، هذا التعريف وإن تجاوز مأخذات سابقه إلى أنه حصر البيئة، أو المجال، في العلاقات البشرية وحدها متجاهلا باقي الكائنات الأخرى ظاهرة كانت أم مجهرية والتي تأثر فيه كما يؤثر فيها وبالتالي تنصب عليها التدابير المجالية.

وقد أخذ التنظير بخصوص هذا الموضوع توجهات مختلفة حسب رؤية كل باحث:

* "A. Weiber" زاوية اقتصادية ؛

* "W. Cristaller" صاحب نظرية الأماكن المركزة؛

* "A. Losch" لاحظ أن للمدن قنوات ومؤسسات إنسانية ؛

* "P. Perroux" ركز بدوره على Politisation de l’espace

* "K. Lynch" ركز على المظهر الخارجي للمدن وربطه بالهوية من خلال مظاهر كطبيعة تشييد البنايات الممرات ...، وهو ما يعرف الآن بالهوية العمرانية[10].

من المفاهيم المرتبطة بموضوعنا نذكر:

* المجال اليومي: يقصد بالمجال اليومي مجموع الأماكن العامة، وهو يمتاز بحرمة خاصة.

* النذرة المجالية: وهو أحد أهم الموضيع التي يعني بها تدبير المجال في ارتباط بالاقتصاد السياسي، إذ أن مفهوم النذرة هو أحد المفاهيم التي تأثث لهذا العلم.

بعدما تقدم يمكن أن نصيغ تعريفا شاملا للمجال باعتباره "ذلك المحيط (بمختلف تشكلاته سواء كانت طبيعية: ماء وهواء وتربة، أو تشييدية كالبنايات والمشاريع والمستشفيات وغيرها) الذي يعيش فيه الإنسان وغيره من الكائنات جهويا كان أو محليا أو وطنيا ويحصل فيه على مقومات حياتية ويمارس فيه نشاطه".

ثانيا: مفهوم المجال تبعا للتحديد القانوني

إن قراءات للقوانين المذكورة أعلاه نعرض للتعريفين التاليين، أولهما لتعريف البيئة وثانيهما لتعريف المستوطنات الإنسانية:

1- " مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن من تواجد الكائنات الحية والأنشطة الإنسانية وتساعد على تطورها".

2- "التجمعات الحضرية والقروية، أيا كان نوعها أو حجمها، وكذا مجموع البنيات التحتية التي يجب أن تتوفر عليها لضمان حياة صحية ملائمة لسكانها".

إذا ما نحن فككنا عناصر التعريفين أعلاه نجد:

- يتحدد التعريف الأول اعتمادا على مصطلحات من حقل علم الأحياء – البيولوجيا- خاصة مفهومي "التواجد" ويختزل مفهوم المجال في البيولوجيا تلك التركيبة اللغوية: " مجموع العناصر الطبيعية والمنشآت البشرية وكذا العوامل الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمكن ..." فالبكتيريا مثلا لتنمو لا بد أن يضمن لها المجال الذي تتواجد فيه الظروف الملائمة لذلك النمو.

- نلمس أيضا في التعريف الأول أن للمجال حدود، هذا التحديد اختصره التعريف الثاني في "التجمعات الحضرية والقروية" بما في ذلك من إشارة إلى الدور الجهوي والمحلي، وعلى خلاف هذه الإشارة فإننا نجد على موقع MATEE وتحت عنوان "الميثاق الوطني لتدبير التراب والتنمية المستدامة "ما يلي:" يشكل التراب الوطني مجال الأمة المغربية، وهو السند المادي للتجذر التاريخي، كما أنه سندها لممارسة نشاطها "[11]، فالمجال بهذا المعنى هو مجموع التراب الوطني بما في ذلك من تطويق – أي وضع حدود معينة؛ كما أنه هو الإطار الذي تعيش فيه الأمة المغربية وتمارس فيه نشاطاتها.

وقد ورد لفظ المجال صراحة لكن بصيغ ومضامين متعددة:

قانون رقم 03-11 يتعلق بحماية واستصلاح البيئة:

المادة: 1 يهدف هذا القانون إلى وضع القواعد الأساسية والمبادئ العامة للسياسة الوطنية في مجال حماية البيئة واستصلاحها.

المادة: 3 13 الحدائق والمحميات الطبيعية: كل مجال مصنف من التراب الوطني بما في ذلك الملك العمومي البحري عندما يستدعي التوازن البيئي ضرورة المحافظة على حيواناته ونباتاته وأرضه وجوفها وجوه ومياهه وموارده المعدنية ومستحثاته وبصفة عامة على وسطه الطبيعي. ولهذه الحدائق والمحميات الطبيعية أهمية خاصة تستدعي المحافظ على هذا الوسط ضد كل نشاط بشري يهدد مظهره أو تكوينه أو تطوره.

27 مجالا بحرية: الموارد الطبيعية البحرية البيولوجية والمعدنية المتواجدة في قعر البحار أو في المياه المجاورة لها أو في جوفها.

المادة: 15 يمكن أن تحدث مجالات لحماية صحة الإنسان وحماية المواقع الطبيعية والأثرية حول مناطق الأنشطة الاقتصادية. وتحدد هذه المجالات حسب طبيعة أنشطة المنشآت المصنفة وكذا الأخطار والتهديدات المحتلة التي يمكن أن تشكلها هذه المنشآت بالنسبة لصحة الإنسان وللبيئة بصفة عامة.

ثالثا: المجالات والموارد البحرية بما فيها الساحل

المادة: 33 بغرض حماية المجالات والموارد البحرية الواقعة تحت السيادة أو السلطة الوطنية، تتخذ تدابير قانونية وتنظيمية من أجل الوقاية أو الحد من الأنشطة التي من شأنها أن تؤدي إلى تدهور جودة المياه والموارد البحرية أو تضر بالإنسان وبالحيوان وبالنبات وبالمنافع وبالبيئة البحرية والشاطنية بصفة عامة.

المادة: 36 تحدد النصوص التشريعية والتنظيمية آليات ووسائل حماية المجالات والموارد البحرية، وعلى الخصوص:

- كيفية ضبط تصاميم ومخططات تهيئة واستغلال الساحل؛

قانون رقم 03-13 يتعلق بمكافحة تلوث الهواء

المادة: 1 يقصد بالمصطلحات المستعملة في هذا القانون المعاني التالية:

جو: الغطاء الهوائي المحيط بالأرض باستثناء الهواء الموجود داخل بناية أو مجال تحت الأرض؛

قانون رقم 95-10 يتعلق بالماء

-   يشكل الحوض المائي المجال الجغرافي الطبيعي الأمثل لضبط وحل المشاكل المتعلقة بتدبير موارد المياه، وكذا لتحقيق تضامن جهوي فعلي بين مستعملي مورد مائي مشترك.

المادة: 13 يحدث مجلس تحت إسم " المجلس الأعلى للماء والمناخ"يكلف بصياغة التوجهات العامة للسياسة الوطنية في مجال الماء والمناخ.

المادة 2 من قانون التعمير: يطبق مخطط توجيه التهيئة العمرانية على رقعة أرضية تستوجب تنميتها أن تكون محل دراسة إجمالية بسبب الترابط القائم بين مكوناتها في المجالات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية.

ويمكن أن تشتمل الرقعة الأرضية المشار إليها أعلاه على جماعة حضرية أو عدة جماعات حضرية ومركز محدد أو عدة مراكز محددة وكذلك، إن اقتضى الحال، على بعض أو جميع جماعة قروية أو جماعات قروية مجاورة.

إن النصوص القانونية لا تعطينا صورة واضحة ومركزة عن المجال، فهي تارة تستعمل لفظ البيئة وتارة أخرى تفصل فتتحدث عن مجموع التراب الوطني؛ عن المجالات والموارد البحرية؛ تتحدث عن المجال الجغرافي؛ مجالات لحماية صحة الإنسان، وبالتالي فهي تترك المجال مفتوحا أمام السلطة التقديرية للإدارة خاصة في مجالات التهيئة العمرانية وإعطاء التراخيص لاقامة المنشئات مصنفة كانت أو غير مصنفة، إذا سيكون لزاما علنيا تقديم تعريف نسير ونحلل على ضوءه باقي الموضوع.

حسب التحديد القانوني يكون المجال عبارة عن "كل (وكل من ألفاظ العموم) التراب الوطني من ماء سطحي أو جوفي، وكذا الغطاء الهوائي والامتدادات البحرية الواقعة تحت السيادة الوطنية".

المطلب الثاني: تدبير المجال

إذا كان تحديد مفهوم المجال يمتاز بمسحة من التعقيد complexité فإن تدبير المجال لن يزل ذلك بل ربما سيزيده.

أولا: تحديد المفهوم

من مجموع ما هو مدون أعلاه سنقدم تحديدا للمجال، فالمجال يمكن النظر إليه:

* كموضوع: فهو من هذه الزاوية مركز اهتمام السياسات العمومية ومخططاتها.

* المجال كعامل وأداة: فباحتوانه على مجموعة من الخيرات، التي لا يخلو منها مجال، يكون استنادا على رغبة السلطات المعنية وسيلة لتحقيق التنمية.

* المجال كمحل للصراع: من خلال تعدد الفاعلين فهو يعكس بشكل أو بآخر العلاقات السلطوية بمختلف تنوعاتها.

* المجال والنذرة: المجال بهذا التحديد يكون عائقا وموضوع إصلاحات: فمثلا الماء بقدر ما هو مورد قوة فإن نضوبه يشكل أزمة تحتاج إلى تخطيط ومجهودات تدبيرية من أجل الحفاظ عليه.

إن المجال منظور له من هذه الزوايا يبدو مشتتا وغير متناغم، لكن يمكن القول أن ما يألف بين هذه التصنيفات هو جانب التدبير والتنظيم فالاقتصاديون عندما تحدثوا عن عوامل الإنتاج حددوها في ثلاثة عوامل:

الأرض ورأس المال والعمل، لكن في الفترة الراهنة أصبح لزاما إضافة عنصر رابع هو عنصر التنظيم[12]:

فالمجال بمختلف أبعاده يكون محل التدبير.

حسب موسوعة "يونيفرسليس" فإن التدبير يأخذ كمرتكز له المجال الجهوي والذي يندرج بدوره في مشروعات وطنية وذلك عن طريق مخططات التهيئة والتي أخذت تنشر عن طريق استراتيجية موحدة في إطار وحدة وطنية.

التدبير بمعنى التدخل الدولتي Intervention publique  ينهض التدبير بهذا المعنى على ما تحدث عنه "كلود دلما" Claude Delmas إن نحن تركنا تدبير المجال للإرادة الخاصة فإنه سيتم تبرير عدم التوازن الاقتصادي من خلال الدواعي الجغرافية أو ربما تفسر عن طريق آليات أشغال النظام الرأسمالي نفسه[13].

ويبقى تدبير المجال كـ"محرك للتنمية الجهوية" لكنه في المقابل أصبح شديد التعقيد فهو في حاجة إلى:

- التوفر على بنك معلومات؛

- مسلسل للملاحظة طويلة المدى؛

- الانصات لعموم المجتمع؛

- تدبير المجال في حاجة إلى مقاربة متعددة الرؤى إعتماد على تعدد التخصصات؛

يمتاز تحديد المجال بطابعه المستقبلي، وهذا وإن كان لا يعني إمكانية التعرف على المستقبل ولكن على الأقل تحديد المسار Trajectoires المستقبلي الممكن والمرجو أو ما يسمى باللغة الفرنسية futuribles.

هناك من يستعمل "سياسة تهيئة أو تدبير التراب" politique d’aménagement du territoire هذه السياسة تعنى بالمكون المجالي composant spacial في إدارة السياسات التنموية.

إن طموح تهيئة التراب هو وضع اليد على الإمكانات الديمغرافية والاقتصادية والتاريخية والمجتمعية من أجل توطيد التنمية المستدامة[14].

إن تنظيم وتجهيز المجال l’organisation et l’équipement تختلف بحسب الحالات والأزمنة، وهي تتراوح بين: تدابير تلقائية؛ وأخرى قائمة على المخططات؛ وثالثة قائمة على التوجيه.

        1- في القديم لا نجد ساسات عامة صريحة تعنى بتدبير المجال وتهيئة التراب، وإنما تدابير ضمنية ما غابت في أي فترة من فترات التاريخ، فـ"هيبودام ديميلي" كما يؤرخ لذلك "هوميروس" كان من أوائل من وضع مخططات إسكانية قائمة على التحديدات المسبقة والشوارع المقامة بطريقة متوازية، ولا زالت الأهرام المصرية تشهد على رقي الهندسة المعمارية للأهرامات ... وبعد بروز الدولة الوطنية في الغرب وظهور طرق جديدة للتدبير الإداري تقاسم هذه المهمة الحكومات المدنية والعسكرية، ثم تم توظيف الجماعات المحلية، بعد ظهورها، وأيضا الفاعلين الخواص. هذا التدبير التلقائي كانت له علاقة بالتركة السياسية héritage politique والعسكرية والاقتصادية والتكنولوجية، مما نتج عنه عدم التكافؤ واختلال وظيفي dysfonctionnement [15].

        2- انبثق عن ذلك ظهور تدابير مجالية واضحة وذلك في سنوات الخمسينات، كانت محصلة لعدم التناسق الاقتصادي بين الجهات المختلفة للدولة. هذه الفترة أو مرحلة التدبير المخطط كانت خلاصتها مخططات ممركزة centralisée سياسيا وإداريا "إنها فترة المشروعات الكبرى والمدن الجديدة ...[16].

        3- أما في الآونة الأخيرة فإن أولوية تدبير المجال رافقها تراجع التدخل الدولتي الممركز لصالح ما هو محلي وجهوي وترسيخا للبعد التعاقدي في إنجاز المشروعات، بالإضافة إلى إقام حوارات بين السلطات المركزية والمنتخبين المحليين والمجتمع المدني والعامل الاقتصادي.

        1- عنصر التنظيم: ويتمثل في

* القوانين والتي من شأنها وضع القواعد العامة والنماذج التي تسير عليها باقي التدابير الأخرى من مخططات وغيرها.

* وضع مخططات آنية ومستقبلية وفق الإمكانيات المتاحة ووفق ما تحدده القواعد القانونية.

* العقود التي تبرم مع المقاولين والمجهزين وغيرهم من أجــل إقامة تهيئة ما.

        2- عنصر التمويل: في بعض البلدان يتم رصد ما يسميه البعض بـ "التجنيد المالي"[18] إشارة إلى المبالغ الماية التي قد تضعها دولة ما من أجل تهيئة المجال؛ وهنا قد تختلف الآراء بين من يعطي أولوية لهذا لعنصر على ما سواه، غير أن Claude casagrande يرى أن ما تمتلكه الجماعات المحلية مثلا بخصوص تدبير المجال قد لا تشكل الموارد المالية فيه نقطة الارتكاز وإنما يرى أن عامل الإرادة يبقى مقدما على غيره من الأمور[19].

        3- عنصر الذكاء في التدبير: يعتبر الذكاء بعدا استراتيجيا بحسن التدبير، هذا العنصر يبدو، نوعا ما ذي طبيعة غير مادية immatérielle إنه يندرج في صلب le savoir faire.

        ثانيا: تدبير المجال أية مقاربة

        تتعدد المقاربات التي ترنو إلى دراسة المجال، بين من يفضل الاقتصاد، وبين من يرى أولوية السياسي على الاقتصادي هناك المقاربة الجغرافية القائمة على ما يسمى بـ "الجغرافيا التطبيقية" وهي المعتمدة في الدراسات الجغرافية ... هناك أيضا المقاربة التاريخية[20] والتي تعطي أولوية للزمن وهي مقاربة وصفية أكثر منها تحليلية. هناك من اعتمد على المنهج المقارن إما بين الوثائق[21] أو سياسات التهيئة في بلدان الجنوب[22] وتبقى المقاربة القانونية متفردة بخصائصها التي تتميز بها خاصة جمعها بين مختلف المقاربات الأخرى، كما تمتاز أيضا بذلك الطابع السلطوي القائم على الأوامر والنواهي بالإضافة إلى جانبها التنظيمي.

        فإذا كان ذلك كذلك فسؤال المنهج يفرض نفسه، إن المقاربة القانونية تستدعي، ولا بد، المنهج القانوني أو ما يعرف في أدبيات الكتب المتعلقة بمنهجية البحث بالمنهج الوصفي. لكن بمنهج وصفي ومقاربة قانونية، والتي لا يخفى على الباحث المتمرس حدودها سنقع في مأزق الانتقائية: نوظف الانتقائية هنا بمعنى عدم الاستجابة التامة للموضوع قيد البحث فهي مقاربة جزئية لا الجزئية التخصصية وإنما الجزئية "القاصرة" إن جاز التعبير. من أجل ذلك، فإن المنهج الذي سنعتمده هو المنهج المتعدد التخصصات وذلك لاعتماده، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، إلى اللجوء إلى الآليات المنهجية الأخرى؛ كما أنه يصعب على الباحث اعتماد منهج واحد والذي لا يسعفه، والحالة هذه، من الوصول إلى خلاصات علمية أكثر دقة وتجريد؛ كما أن الظاهرة المعاصرة المعروفة بتداخل التخصصات المعروفة بتداخل التخصصات والتي تحقق نجاحات لا ينكرها أحد تعتمد هي الأخرى على هذا المنهج صراحة أو صمنا.

        إذا بمنهج متعدد التخصصات ومقاربة قانونية سنعمل على فحص الإشكالية التالية:

        تعيش البلدان الثالثة بالخصوص ما يسمى ب "أزمة القانون" هذه الأزمة يمكن النظر إليها من منظورين: وجود قانون؛ وأزمة هذا القانون من خلال تحديات الواقع. إن هدفنا ليس تأييد هذا الرأي ولا دححضه بقدر ما يهمنا فحصه من خلال إشكالية محددة هي إشكالية التدابير القانونية لتهيئة المجال، ننطلق من فرضيتين أساسيتين:

1- توفر مجموعة من القوانين التي من شأنها تحديد التدابير المجالية بشكل مضبوط وسلس يسهل عمل الهيئات المختصة ويحقق التناغم فيما بينها؛

2- هذه التدابير القانونية وإن كانت هي المنطلق فإنها ليست المنتهى، صحيح أنها تضع مجموعة من القواعد العامة والمجردة التي على الناس اتباعها، لذلك فسؤال المدى أو الواقع سؤال مقبول يفرض نفسه؛

وسنقسم الموضوع على الشكل التالي:

        * إشكالية التدابير القانونية لتهيئة وإعداد المجال

تبين مما تقدم أن الدور التنظيمي لا يقل على الدور الاقتصادي، والقانون يقوم في جزءه الأعم على التنظيم والضبط، وبالتالي فدراسة التدابير القانونية هي دراسة المواضيع القانونية إذ أن القانون، أي قانون، هو ذو موضوع معين، ونظرا لعدم وجود تقنين خاص مضمونه المباشر هو المجال فإن علينا التنقل بين مختلف القوانين التي رامت التدبير المجالي[23] لتقديم صورة تقريبية لهذه القوانين.

        إننا سنعمل في هذا المبحث على دراسة ما يمكن تسميته بـ "تهيئة المجال الاجتماعي" و "تهيئة المجال المادي" ونقصد بالمفهوم الأول "كل ما يحدثه الإنسان من تدابير ذات الطبيعة الإنشائية العمرانية آنية أو مستقبلية والتي يكون موضوعها المجال"؛ أما تهيئة المجال المادي فهو إشارة إلى : "التدابير التي يكون هدفها الموارد الطبيعية كالماء والهواء وغيرها من المكونات الأخرى" ولا اختلاف في الزمن بخصوص التدابير المجالية ذات الموضوعات المادي أو الطبيعي عن سابقتها إذ هي الأخرى تتخذ مسلسلا يكون تارة آني وأيضا مستقبلي.

·       تهيئة المجال الاجتماعي

لتهيئة المجال الاجتماعي وجهان: الأول يمكن تسميته بالتهيئة الإنشائية، ونقصد بها: "مجموع المخططات والمشاريع المراد إحداثها فهي موجودة ماديا وإنما هي مشاريع ذات بعد مستقبلي قيد التخطيط والدرس من أجل التشييد والبناء؛ أما الوجه الثاني فهو ذو طبيعة آنية أي يفترض عناصر من قبيل المراقبة والتحديث وغيرها من التدابير التي تروم ما هو موجود ماديا".

- التهيئة الانشائية

يتم تطبيق مخطط توجيه التهيئة العمرانية كما تنص على ذلك المادة 2 من قانون التعمير على رقعة جغرافية بغية تنميتها، ومراعاة للترابط بين ما هو اقتصادي وتجاري واجتماعي ينبغي أن تكون محل دراس إجمالية. وتنص المادة 3 على أن "يشتمل مخطط توجيه التهيئة العمرانية على تخطيط التنظيم العام للتنمية العمرانية للرقعة المتعلقة بها وذلك لمدة لا يمكن أن تتجاوز 25 سنة "، إذا حسب هذه المادة فإن مخطط توجيه التهيئة العمرانية ينصب على إقامة تنمية عمرانية؛ وذلك في سقف زمني تم تحديده في 25 سنة على الأكثر.

المبحث الثاني: دور الدولة في تأهيل المجال

لا تخرج الدولة عن دورها عندما تتدخل من أجل إعادة التوزيع، ولا تعارض مبدأ الديمقراطية واللامركزية[24]، لتعويض النقص في الوسائل التمويلية، في ظل تفرق الوسائل وتداخل الاختصاصات، دور الدولة مركزي ومهم لا يمكن الاستغناء عنه لتشجيع التنمية والتضامن[25]، وذلك عبر ميكانيزمات الموازنة péréquation.

المطلب الأول: أهمية الموازنة على المستوى الترابي

التنوع الكبير الذي تعرفه بلادنا من الطبيعي أن يفرز لا مساواة، مما يطرح ضرورة تسويتها، فقد جعلت الفوارق الجهوية بين مناطق البلاد من تدخل الدولة مسألة ضرورية لإعادة التوازن، بإحداث التجهيزات الاقتصادية وإقامة برامج وأدوات مؤسساتية، حيث مثلت وسيلة التقسيم الترابي وتطوير اللامركزية الأداة الفعالة لتحقيق هذه السياسة، التي تهدف تصحيح اللاتوازن الجهوي، من خلال توزيع عقلاني للمشاريع والعمليات التنموية والموارد البشرية والمالية، سعيا إلى توفير تنمية وطنية، لكن بدون تأثير على المستويات تحت الدولة أو القاعدية. إشكالية اللاتوازن ثمار التوجه نحو التركيز للسكان عبر أنشطته التي أصبحت أكثر فأكثر محيطية وحضرية وتأثيراتها تزداد سنة بعد أخرى[26].

تقدم الجماعات المحلية، سواء عبر التوزيع الترابي لها أو حجمها وضيعات جد مختلفة، وهذا لا يمنع إحداث لا مساواة فيما بينها. هذا التمايز يزداد مع النمو الديمغرافي والإمكانيات الطبيعية، فتقييم التجربة اللامركزية يكشف عن صعوبات في ميدان توزيع الموارد، وفارق كبير في التقطيع، وتثبيت الإدارات على الصعيد الجهوي يعكس تمايزات بين مختلف الجهات[27].

إن الفوارق الكبيرة المتعلقة بالمساحة والسكان، والاختلالات، في الأسس الضريبية، واللاتناسب بين التحويل للإختصاصات والموارد[28]، تستلزم البحث عن تخفيض من حدة الفوارق. فمن الصعب جدا تصور إمكانية تصحيح للتفاوت دون إحداث آلية توازنية مالية تعيد التوزيع بين الدولة والجماعات المحلية، وبين الجماعات المحلية الثلاث[29] لكي تستطيع الجهات القيام بالدور المنوط بها في السياسة التنموية، بات من الضروري أن تكون عملية توزيع المهام مصحوبة بإصلاحات موازية للنظام المالي، تشمل على الخصوص إعادة توزيع الموارد المالية بين المركز والمحيط[30].

أهمية الموازنة تكمن في أنها ساهمت في حل مشاكل الفوارق والنزوعات الانفصالية في بعض الدول (إيطالي)[31]، عبر تصحيح اللامساواة، وذلك باسم الوحدة في ظروف العيش والتماسك المجتمعي على الصعيد الوطني[32].

ففي إيطاليا، كانت المناطق الجنوبية تعاني دائما من تأخرات هامة بالمقارنة مع الجهات الشمالية، كما قامت الحكومة الألمانية بتأهيل سريع لجهات ألمانيا الشرقية (R.D.A) الاشتراكية سابقا، لكي تدعم شروط الوحدة، عبر ميكانيزمات الموازنة بعد سقوط جدار برلين[33].

المطلب الثاني:أهمية الموازنة على المستوى المالي

الموازنة آتية من كلمة لاتينية préquare وتعني مساوي égaliser، ويقصد بها توزيع غير متساوي énégalitaire لكن منصف équitable للموارد الوطنية، حسب الفوارق في الغنى ومؤشرات الإنفاق[34]. فميكانيزمات الموازنة هي تقنيات لتوزيع وإعادة توزيع الموارد بين الجماعات الترابية[35]، يمكن أن ينصب عن مورد معين كما يمكن أن يهدف إلى إعادة الهيكلة للنظام المالي وتصحيح توزيع الموارد العمومية بين الدولة والأشخاص العمومية الأخرى أو بين الجماعات المحلية فيما بينها[36] عموديا عبر مختلف مخصصات الدولة المحولة للجماعات القاعدة (أ) وأفقيا بين أشخاص عموميين من نفس الدرجة (ب)[37].

أ- إعادة التوزيع المالي عموديا

يطرح التنظيم المتعدد المستويات للقطاع العام المحلي والجهوي مشكلا مزدوجا للتوزيع العمودي للإختصاصات والموارد بين مستويات متراكبة إداريا، ليس فقط ترابيا ولكن أيضا مركزيا، لذا نجد في جميع الدول موارد توزعها الدولة، سواء لتعويض المردودية الضعيفة للضرائب على الصعيد المحلي والجهوي أو لتصحيح اللامساواة في الإمكانيات الجبائية للجماعات الترابية[38].

وقد جعل المشرع المغربي في قانون الجهات الدولة تساهم في إعادة التوزيع المالي، من خلال الضرائب التي تشترك الجهات في اقتسام مدخولها، لكون الشؤون الجهوية لا تنفصل عن الوطنية، وهي الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات والضريبة على العربات ذات المحرك، على سبيل المثال لا الحصر، كما أن الشق الآخر من إعادة التوزيع الذي على الدولة أن تقوم به في هذا الإطار، هو أن الجهة بالمغرب مقبلة على تحويل إياها مجموعة من الاختصاصات، وألزم القانون أن يرفق ذلك بتحويل موارد مقابل ذلك.

إلا أن القانون الجهوي الحالي لم يرفق الاختصاصات الواسعة المحولة للمجالس بالموارد المالية الكافية، والدليل هو النسبة جد المتواضعة التي خصتها القوانين المالية السنوية من أهم مصدر تمويلي يمكن أن تعتمد عليه للنهوض بالتنمية جهويا، فحصة 1 % من الضريبة العامة على الدخل والضريبة على الشركات لا تعكس الرغبة في دعم تحقيق التنمية على الصعيد الجهوي، وتجسيد طموحات المواطنين  على أرض الواقع، ولا تمثل شيئا مقارنة بالدول التي تتبنى اللامركزية الجهوية كاختيار لتحقيق التنمية، إذ أن ذلك يتطلب جهوية الميزانية، وإلا صدق النقد الذي ينعت التجربة الجهوية ما هي إلا تحويل لتكاليف دون إمكانيات ووسائل مالية لمواجهتها.

إن التنمية لا يمكن أن تجسد عمليا بدون جهوية ميزانية الدولة، وخصوصا على مستوى نفقات الاستثمار، فالمجالس الجهوية لا يمكن أن تلتزم أكثر من مواردها المتاحة وإعداد مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بالرغم من أنه يدخل في إطار الاختصاص الجهوي، إلا أن هذا لا يجب أن ينسينا صعوبة الشق الجهوي من المخطط الوطني اتجاه مشاكل التمويل.

إن الإصلاح الجهوي جاء في أصعب لحظة، في وقت الانتقاد يوجه للمالية العمومية مع الأزمة الاقتصادية والمالية، التي هي واقع منذ سنوات الجفاف المتوالية[39]، فقوانين المالية أعلنت عن وتيرة ما سيكون عليه مصير التمويل الجهوية، في خضم التوازنات العامة الصعبة للمالية العمومية، التي تخضع لظروف القانون المالي المحرجة، بل إن هذا الوضع شبه مؤكد بالنسبة للسنوات المقبلة، لكون الميزانية العامة لا تسمح بتضحيات كبرى من الخزينة الوطنية، ولا تستطيع أن ترصد أكثر من حصة رمزية[40]، وهذا الوضع ينطبق أيضا على الإمدادات.

إن الرغبة في تحقيق التنمية بكيفية متوازنة، دفعت أغلب الدول إلى إشراك الجهات في أهم مواردها الجبائية، لكن درجة التمويل ونسبتها تتفاوت من دولة لأخرى، فالتوزيع الملاحظ يختلف من بلد لآخر تلبية للظروف وخصوصية التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والتاريخية للدول المعنية تصل حتى التكريس الدستوري كما هو الأمر في ألمانيا.

ولعل القاسم المشترك بين مختلف هذه الأنظمة هو الكمية المهمة من الموارد المحولة، بل إن الجهات الإيطالية، لها اعتماد شبه كلي على الموارد المحولة، كما أن الكانتونات (contons) (الجهات السويسرية، واللاندر الألمانية تقتسم بالتساوي الضرائب المهمة مع السلطة المركزية، وهذا طبيعي مادام الدفع في اتجاه تحقيق التنمية جهويا تصب في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة.

وإذا كان هذا هو وضع الأنظمة المقارنة في هذا المجال، فإن واقع سلطة المجالس الجهوية في تحديد حصتها من هذه الضرائب تخضع لإرادة القوانين المالية، التي نص المشرع على أنها تحدد كل سنة. وبالرغم من صدورها عن البرلمان الذي قد يشكل ضمانة عن دوريتها، إلا أن ذلك لا يمنع من عدم ثباتها واستقرارها لأن دوريتها تجعل حصتها تتموج مع الظروف التي يعد فيها القانون المالي، مما يؤثر سلبا على برمجة وتخطيط المجلس الجهوي، لعدم إمكانية المجلس معرفة حصته بشكل مسبق، بدونها لن يعد مشاريع متوسطة أو طويلة المدى.

وعلى صعيد آخر، فالقانون لن يحدد معايير واضحة على أساسها يمكن التوزيع المتوازن لهذه الحصة، إذ أننا وكما نعلم، أن الهدف الأساسي الذي من أجله تم الإصلاح الجهوي، على هذا النحو، هو محاولة القضاء على الفوارق الجهوية أو على الأقل التقليص منها. وتعد الجباية المحولة الوسيلة الأهم التي يمكن أن تستعملها الدولة في هذا الإطار.

إن سلطة المجالس الجهوية التقريرية على هذا النوع من الموارد تنفلت منه نهائيا، وتبقى دائما مشاريعها في انتظار هذه الحصص لكي يتم تحديدها، وبالتالي يصعب الكلام عن وجود نظام جبائي جهوي قائم بذاته ومستقل عن نظيره في الدولة، بل إن التبعية المالية التي تحدث عنها المختصون ورابطة الخضوع لمالية الدولة تزداد أكثر مع الجباية الجهوية المحولة.

إن الجباية الجهوية والمحلية بصفة عمة، ما هي إلا امتداد لنظيرتها الوطنية[41]، فلا يوجد تمييز حقيقي بين النظام الجبائي الجهوي والنظام الضريبي للدولة، بما أن مركز التقرير يوجد على المستوى المركزي، وأن الاهتمامات الوطنية تطغى على الاهتمامات الجهوية، مما يفرض عليها أن تتابع إيقاع مالية الدولة، نظرا لاستئثار المركز بأهم الموارد[42]، ولا يترك للجهات والجماعات القاعدية الأخرى إلى الفتات أو كمية ضعيفة من موارده لا تصل إلى مستوى ما هو مأمول منها، مما يجعل تأثير هذا الخضوع يمس مباشرة برمجة مشاريع الجهة ومدى قدرتها على إنجاز الاستراتيجية المرسومة من طرف المجلس، في غياب موارد قارة ومضمونة، وتتحكم في رصدها للمشاريع التي تراها ضرورية.

إن عدم الفصل هذا يتطلب إعادة ترتيب الأوراق والأدوار على أساس توزيع الإمكانيات والوسائل المالية، وفق مفتاح للتوزيع يأخذ في الاعتبار تقسيم العمل والمهام بين الدولة والجماعات المحلية، على مستوى الجباية والإمدادات في اتجاه يخفف من التبعية اتجاه المركز.

ففي فرنسا، تقوم الدولة بإعادة توزيع الموارد المالية بين المركز والمحيط لفائدة الجماعات المحلية غير المحظوظة، وتسمح مساعدات الدولة هاته بلامركزية كبيرة للإنفاق في ظل لامركزية ضريبية ضعيفة لتصيح اللامساواة عموديا، من خلال تحويل الاختصاصات مرفقة بتحويل موازي للموارد.

وبالرغم من ذلك، فمختلف ميكانيزمات إعادة التوزيع المالي العمودي في مختلف الدول لم تستطع التقليص من الفوارق في الغنى بين مختلف أصناف الجماعات المحلية، وهو ما تعمل على تفاديه عبر ميكانيزمات الموازنة الأفقية، وتدعيم التضامن المجالي داخل هذه الدول.

ب- إعادة التوزيع المالي أفقيا

في نظام جد ممركز على المستوى المالي والإداري، إعادة توزيع الموارد المالية العمومية يقام في خضم جهاز الدولة، وحدة إدارتها تقدم كضامن لتثبيت مماثل للمرافق العمومية ترابيا، بالموازنة مع المساواة في التكاليف[43].

فالمساواة قادت إلى فكرة الموازنة، والتي تهدف تصحيح ما طبع تاريخيا التنظيم المجالي من مساواة شكلية، حيث أن كل الجماعات لها نفس النظام والاختصاصات، والموارد بدون الأخذ في الاعتبار المعطيات السوسيواقتصادية الواقعية، والتطور السياسي والقانوني الحديث كشف عن سلبية هذا البناء الإيديولوجي، لكون الحركة الاجتماعية ليست أبدا خطية. لذا وجب البحث عن مساواة أكثر موضوعية وفعلية، لا تمس فقط الجوانب القانونية (المعيارية)، لكن أيضا التوزيع المادي للموارد العمومية، يهدف المساواة بين الجماعات وليس بين الأشخاص القانونية فقط[44].

يشكل تقليص الفوارق في الموارد بين الجماعات الترابية، حسب الفروق في الغنى والتكاليف الهدف الأسمى لسياسة إعداد التراب، التي تضمن الوحدة والتضامن الوطني، والذي تترجمه المساواة الفعلية أمام التجهيزات والمرافق العمومية[45].

وفي وقت أن قانون الجماعات المحلية يرتكز على مبدأ المساواة في النظام القانوني (الجباية المباشرة، نظام الموظفين والمنتخبين، نظام الصفقات، قواعد الرقابة الإدارية والمالية ...)، فكرة الموازنة تتمحور حول اللامساواة التي تحتل مكانة محورية في ميكانيزماتها.

الوصول إلى المساواة عبر اللامساواة يعد أول تكليف يطرح على السلطات العمومية المتمثلة في اتخاذ تدابير تهم الحد من الفوارق في عمقها، وإقامة معايير عبر الموارد والتكاليف والحاجيات والسكان والاقتصاد الخ...

الفوارق بين الجماعات المحلية من نفس المستوى دائما موجودة، ولا يمكن أن نرسيها على عامل واحد، لأن الكل يتغير: الجغرافية والديمغرافية والاقتصاد والموارد والحاجيات، بحيث لا يمكن أن نشبع الحاجيات على نفس المستوى، لأن الكل لا يمكن أن يتحول إلى نقود، والمساواة لا يمكن أن نحصل عليها إلا إذا توفرت للعديد من الجماعات المحلية نفس الكمية من الأموال عبر الساكنة[46].

تمس لامركزية الضرائب أيضا التوزيع، إذ توسع الفوارق الترابية وتحدث ميكانيزمات تناقض التضامن الوطني، فالغنى في المردودية المالية حسب السكان غير متساوي بين مختلف الجماعات الترابية، مما يكرس الفوارق داخل نفس الجهة أو الإقليم أو الجماعة في الأوعية الجبائية، سواء كانت الضريبة تقع على الرأسمال، الدخل، الإنتاج أو الإستهلاك، فتحدث لامساواة على مستوى الوعاء، وبالتالي فما عسى جماعة فقيرة أن تفعل إذا كان وعاؤها متواضعا ؟ تفرض أسعار متواضعة وينعكس ذلك على الخدمات التي تسعى لمنحها، مما يجعلها تدور في حلقة مفرغة[47]. الفروق في الغنى بين الجماعات المحلية تعكس آليا الفوارق الاقتصادية وتثبيت الأنشطة الاقتصادية[48].

إن الدفع إلى أقصى حد بمنطق اللامركزية يمكن أن يقود كل جماعة محلية إلى أن تهتم فقط باستقلالها وتغليب الأنانية في مصالحها الخاصة، فعلى المستوى المالي سيجعل الجماعات الغنية تزداد غنى وتلك الفقيرة ستزداد اختناقا، باسم التضامن الوطني وضرورة تحقيق تنمية منسجمة لمجموع التراب، لكي تضمن لكل المواطنين الحد الأدنى من الولوج إلى المرافق العمومية، من الواجب فرض موازنة أفقية تدفع إلى إنعاش فكرة التضامن عبر موارد مالية وتحويلات من الدولة لهذا الغرض[49].

وتشكل الفوارق الترابية أحد الصعوبات الكبيرة التي صادفت اللامركزية، فتصبح اللاتوازن الجهوي بين الجهات الغنية والفقيرة أو الأقل حظا، يتطلب إقامة سياسة للتضامن الفعال بين فاعلين آخرين للامركزية على المستوى تحت جهوي.

وفي هذا السياق، نص القانون المتعلق بالجهة على إحداث صندوق للموازنة والتنمية الجهوية، يتم تمويله من إمدادات الدولة والجهات الغنية[50]، للمساهمة في تمويل وتنمية الجهات التي تواجه صعوبات في مواردها، فإحداث هذا الصندوق من شأنه أن يساعد على تدعيم القرار التنموي الجهوي، وتفعيل مسلسل التنمية الجهوية، وبالتالي تحقيق العدالة الجهوية التي يسعى الصندوق إلى القيام بها، تتوقف على توفره على الموارد المالية اللازمة، وعلى أساليب توزيعها اعتمادا على معايير موضوعية وجغرافية، وذلك حتى تستفيد الجهات المحرومة من مصادر التمويل اللازمة، ومن التجهيزات والبنيات التحتية والمرافق الحيوية الضرورية لتنميتها.

وفي وقت أن القوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الصندوق لم تر النور بعد، نجد الأنظمة المقارنة، في إطار السعي إلى الموازنة الأفقية تتبع أأساليب متعددة لبلوغ هذه الغاية، فمن الدول من يقوم بإعادة التوزيع أفقيا بشكل مباشر كألمانيا، بحيث لا تطرح مسألة التقطيع الترابي إشكالا مع وجود ميكانيزمات الموازنة[51] المنصوص عليها دستوريا، وتدعم عبر مختلف القوانين التي تنظم التوزيع، فنظام الموازنة المالية على الصعيد الجهوي يعتمد على توزيع الموارد الجبائية المشتركة مع الدولة بين الجهـــات حسب المردوديات المحلية المصححة "Rendements locaux corrigées"، إذ التصحيحات تقام على أساس الإقامة بالنسبة للضريبة العامة على الدخل والمقر القانوني للإستغلال بالنسبة للضريبة على الشركات والرسم المهني[52]. وهكذا، تعمل السلطات الألمانية عبر مختلف الميكانزمات التوزيعية على تقليص الفوارق بين مختلف الوحدات الترابية، وبالتالي البحث عن الانسجام والوحدة في إطار التنوع الكبير الذي تعرفه الجمهورية. بينما أغلبية الدول الأخرى تلتجئ إلى تجميع الأموال المخصصة لهذا الغرض في صندوق يعمل بعد ذلك وعبر معايير موضوعية تعد لهذا الغرض على إعادة توزيعها في اتجاه يعطي الامتيازات للجماعات المحلية الأقل حظا من حيث الموارد (إسبانيا، إيطاليا، فرنسا).

إن مختلف الدول تعاني من الاختلالات الترابية، إيطاليا بين الشمال والجنوب وفرنسا مقسمة عبر خط لهائر – مرساي، فقر متدني نحو الغرب، وغنى أكبر نحو الشرق[53]، وفي المغرب شريط الدار البيضاء- القنيطرة مقابل باقي المناطق، ووعيا منها بهذه الظاهرة، اتخذت تدابير إدارية، ومنها السياسة الجهوية، وأرفقتها بتدابير مالية لتصحيح الفوارق، وذلك عبر صناديق تعمل على تدعيم التضامن في توزيع الخيرات على عموم تراب البلاد.

وتتفاوت الدول من حيث مساهمتها في هذه الصناديق بين الاعتماد الكلي عليه في توزيع الموارد عموما (إيطاليا) والمساهمة بجانب الجهات الغنية (إسبانيا- المغرب)، والاستنكاف عن المساهمة واقتصار الصندوق على مساهمات الجهات الغنية كفرنسا.

خاتمة:

وبهذا أصبح التضامن يرتكز على  تصحيح اللامساواة الترابية باعتماده على التحويلات المالية الوطنية والمحلية عبر الانتقال من الموازنة المالية إلى الموازنة التضامنية لاعتبارات إعداد التراب، الذي في مقتربه للمالية المحلية يهدف إلى الجمع بين الاهتمام بالاستقلال المالي للجماعات المحلية والتوازن بين مختلف أصناف الجماعات المحلية، فالتنمية ظاهرة تراكمية إذا لم تتخذ تدابير مصاحبة للامركزية فإنها تخاطر بتوسيع اللاتوازن بين الجهات مع استمرار مشاكل خصوصية مرتبطة بالتهميش للعالم القروي، والتجارب المقارنة في شأن إعادة التوزيع المالي الأفقي والعمودي أثبتت نجاعتها في تكريس التوازن والتضامن جهويا ومحليا.

منهجــيـــة

دور الدولة في التضامن المجالي

مقدمة

المبحث الأول: إعداد وتدبير المجال: صعوبة التحديد

  المطلب الأول:المجال و صعوبة التحديد

أولا: مفهوم المجال في الاقتصاد السياسي.

ثانيا: مفهوم المجال تبعا للتحديد القانوني.

      ثالثا:المجالات و الموارد البحريةبما فيها الساحل

    المطلب الثاني:تدبير وإعداد المجال 

المبحث الثاني: دور الدولة في تأهيل المجال

المطلب الأول: أهمية الموازنة على المستوى الترابي

   لمطلب الثاني: أهمية الموازنة على المستوى المالي

1-      إعادة التوزيع المالي عموديا

2-      إعادة التوزيع المالي أفقيا.

الخاتمة:

---

[1] -  A. SEDJARI, Les structures administratives territoriales et le développement locale au Maroc, publication de l’université Mohamed- v. faculté de Droit, Rabat, n° 32, 1981, p : 179.

[2] - D. ROUSSEAU, Les principes de libre administration locales et d’égalité à l’épreuve de l’aménagement du territoire », R.F.D.A 11(5) sept-oct, 1995, p : 876.

[3] - هناك ميدان خاص لذلك وهو الجغرافيا السياسية، كما ظهر تخصص جغرافي آخر يهتم بالعلاقة بين الجغرافيا والثقافة، فهو ينظر للثقافة من منظور جغرافي مقيما حدود وخرائط جديدة للقضاء والمكان للإستزادة أكثر يراجع: مايك كرانغ، الجغرافيا الثقافية: أهمية الجغرافيا في تفسير الظواهر الإنسانية، ترجمة سعيد منتاق، سلسلة علم المعرفة، العدد 317، يوليو 2005.

[4] - على سبيل المثال عالج "مالتوس" أثر النمو الديمغرافي، وهو ظاهرة اجتماعية لا فتة، على المستوى الاقتصادي بالإضافة إلى أثرها المجالية.

[5] - Aménagement de l’espace géographique, Encyclopédie Universalise, édition électronique, version 10.

[6] -  Ibid.

[7] - بخصوص الاستعمالات المختلفة، يراجع: رشيد الحمد ومحمد سعيد صابريني، البيئة ومشكلاتها، سلسلة عالم المعرفة، العدد 22، اأكتوبر 1979، ص 14 وما بعدها.

[8] - نفس المرجع.

[9] - المرجع السابق، ص: 25.

[10] - ممن سار على هذا النهج نذكر: جمال عليان، الحفاظ على التراث الثقافي: نحو مدرسة عربية للحفاظ على التراث الثقافي وإدارته، سلسلة عالم المعرفة، العدد 322، ديسمبر 2005.

[11] -  Voir : Carte nationale d’aménagement du territoire et du développement durable, www.matee.gov.ma

[12] - إسماعيل إبراهيم الشيخ دره، اقتصاديات السكان، سلطة عالم المعرفة، عدد 127، يوليو 1988، ص: 35.

[13] - بخصوص آليات اشتغال النظام الرأسمالي براجع: يونس موستف، الديمقراطية والخلافة: دراسة نقدية مستقبلية، مشروع نهاية الدراسة، إشراف إبراهيم أولتيت، الكلية متعددة التخصصات- آسفي، السنة الجامعية 2006- 2007، ص : 65.

[14] -  Michel TITECAT, Aménagement du territoire et développement local : politique territoriales et développement cas du Maroc et du venzuela », Ministre des affaires étrangères, Aixe en province 31 Out- 3 septembre 2004, p : 2.

[15] - Ibid, p : 3.

[16] -  Ibid.

[17] -  Michel TITECAT ? op. cit, P : 8-9.

[18] -  Ibid, p : 8.

[19] -  Claude Casagrande, «  le role des collectivités locales dans le développement local : exemple français « , décembre 2003, p : 9.

[20] - ممن اعتمد على المقاربة لتاريخية نذكر:

Pierre Deyon, «  l’aménagement du territoire une approche historique », analyse et réflexions, mars 2001, premier ministre-service d’information du gouvernement, www.premier-ministre.gouv.fr.

[21] - أنظر على سبيل المثال:

Arantxa JULIEN, « comparaison des principaux manuels européens d’aménagement cyclable et espace urbain », septembre 2000, le rapport est disponible sur le site du CERTU : www.certu.fr.

[22] - انظر على سبيل المثال:

 Fredic GIRAUT et autres, les politiques d’aménagement et du développement des territoires du sud : une synthèse des pratiques et des tendances contemporaines, direction Générale de la coopération internationale et du développement, Ministère des affaires étrangers, 2006.

[23] - نتحدث عن المجال هنا كما حددناه في الإطار المفاهيمي.

[27] - D. KHOUDRY, Y. BRICA, Le guide d'audit communal: l'outil du manager local, édition maghrébines, 1ere éd. Casablanca, 1998, p: 52.

[28] - L. REBOUD, Le problème de l'optimum dimensionnel de la région, in les finances régionales, colloque S/D Luc SAIDJ, éd. Economica, Paris, 1992, p: 4.

[29] - اللجنة الموضوعاتية: إعداد التراب الوطني والتنمية المستديمة، مديرية إعداد التراب الوطنـــــي، 1999، ص: 75.

[30] - عبد الجبار عراش، الآفاق المستقبلية للمسلسل الجهوي بالمغرب: الجهوية السياسية بين مقومات الدولة الموحدة ومتطلبات الهيكلة الفيدرالية، م.م.إ.م.ت، سلسلة مواضيع الساعة، عدد 8، 1996، ص: 57.

[31] -  A. COSTA, finances locales: une comparaison européenne, problèmes économiques, n°2.481.7, août 1996, p: 23

[32] - L.BOURDIN, Le problème de l'optimum dimensionnel, in les finances régionales, S/D. Luc SAIDJ, éd. Economica, Paris, 1992, p: 158.

[33] - R. HERTZOG, A propos de la péréquation dans les finances locales, R.F.F.P, n°38, 1992, p: 158.

[34] - F. LUCAS, perspective pour la péréquation, in la péréquation financière entre les collectivités locales, GRALE. Limousin, ouvrage collectif, S/D GUY GILBERT, P.U.F, Paris, 1996, p: 145.

[35] - A. GUENGUANT, J.M. UHAL DEBDRE, comment gérer la complexité croissante de la péréquation territoriale ? in la péréquation financière entre les collectivités locales, S/D, GUY GILBERT, GRALE, P.U.F, Paris 1996, p: 42.

[36] - الموازنة يمكن أن تعرف، سواء عبر أساسها أو أشكالها، وتهدف من خلال الوسائل المتاحة التوزيع للثروة بين الجماعات الترابية، يمكن أن تأخذ الأشكال التالية:

- المالية: تعيد توزيع الموارد الجبائية من خصائص مختلفة وتعيد توزيع مدخول الاقتطاع.

- العمودية: تقيم تحويلات مالية من الدولة إلى الجماعات المحلية.

- الأفقية: من جماعة إلى أخرى ، انظر:

J. BLANC, La péréquation dans les finances locales, L.G.D.J, Paris 1996, p: 10.

[37] - J. BLANC, op. cit, p: 11.

[38] - G. GILBERT et A. GUENGUANT, La fiscalité locale en question, Montchrestien, Paris, 1991, p: 93.

[39] -  M. EL YAAGOUBI, "La région en tant que nouvelle collectivité locale au Maroc, REMALD, numéro double 20-21 juillet- décembre 1997, p: 44.

[40] -  M.BRAHIMI, "Rôle de la région en matière de développement et d'aménagement du territoire", REMALD? N° 31.

[41] -  J.CHABIH, Les aspects financières de la décentralisation territoriale au Maroc, université Cadi Ayad. Marrakech, série thèse et mémoires, 1997, p: 364.

[42] - إذا أردنا أن نضع تصميما لهذا، نجد مثلا درهما واحدا تتصرف فيه الجماعات المحلية مقابل 11 درهم تجمعها الدولة، ثم تقوم بتوزيع درهم واحد إضافي على شكل إمدادات في إطار حصة الجماعات المحلية من T.V.A الضريبة على القيمة المضافة وتحتفظ الدولة بـ 10 دراهم على المستوى المركزي.

هذا الرصد ورد في ورشة "جباية الدولة والجباية المحلية" في إطار المناظرة الوطنية حول الضريبة حول الضريبة في المغرب المنعقدة في الرباط أيام 26- 27 نونبر 1999 بمركز الاستقبال والندوات حي الرياض (غير منشورة).

[43] -  R. HERTZOG, La péréquation dans les finances locales, colloque, P.U.F, 1996, Paris, p: 181.

[44] -  R. HERTZOG, op, cit p: 183.

[45] -  Y. JEGOUZO, Compétition et solidarité entre collectivités locales, R.F.F.P, n° 38, 1992, p: 46.

[46] - R. HERTZOG, op, cit p: 197.

[47] -  R. PRUD'HOMME, Mérité et limites du système français, in Gouverner les territoires, S/D, J.C. NEMERY, serge WACHTER, .D.A.T.A.R, éd. De l'aube, 1994, p: 91.

[48] - J.P. SUEUR, Les relations financières avec l'Etat", R.F.F.P, n° 38, 1992, p: 21.

[49] -  H. BENBACHIR HASSANI, régionalisation et décentralisation au Maroc, thèse doctorat, Paris V, 1993, p: 301.

[50] - المادة 66 فقرة 3 من قانون الجهات 96-47.