التنمية والأداء السوسيو-اقتصادي بالمغرب

التنمية وا لأداء السوسيو-اقتصادي بالمغرب بين النظرية والمشروعية والتطبيق العملي التنمية البشرية والاقتصاد في المغرب مدخل عام ...

التنمية والأداء السوسيو-اقتصادي بالمغرب
بين النظرية والمشروعية والتطبيق العملي

التنمية البشرية والاقتصاد في المغرب

مدخل عام

                          " التنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها "

إن التنمية كمفهوم عام أو بالأحرى ما بات يعرف بالتنمية  البشرية يعد الثروة الرئيسية للأمم، فرأس المال المادي والموارد الطبيعية رغم أهميتهما وضرورتهما إلا أنهما بدون العنصر البشري الكفء والمدرب والمعد إعداداً جيداً لن يكون لها قيمة ،

فقد أظهرت التجارب في العديد من البلدان النامية بأن التنمية الاقتصادية المجردة من خطط الاستثمار للرأسمال البشري كانت فاشلة ، فالفرد في المجتمع النامي هو الأحوج أولاً الى التنمية وذلك من واقع التخطيط له أنه يجب أن يكون المهيأ لإدارة وقيادة إنماء بلده في المستقبل ، هذه من ناحية ، والأخرى أن التنمية الأقتصادية لا يمكن أن تقوم بدون وجود مورد بشري علمي ومثقف وملم بكل ما تحتاجه خطوات وعوامل النهوض بالتنمية الأقتصادية في كل النواحي ،

ومما لاشك فيه أن الموارد البشرية تمثل شرطاً أساسياً لتحقيق التنمية الشاملة ، فالدولة التي تعجز عن تنمية مواردها البشرية لا يمكنها أن تحقق أهدافها المرجوة ، فقد ثبت أن العقل والجهد البشري هو الذي يؤدي إلى التطور والتقدم ، فهو ضروري لتوفير رأس المال واستغلال الموارد الطبيعية وخلق الأسواق والقيام بعمليات التبادل التجاري... إلخ ، فهناك دول تمتلك موارد بسيطة ومع ذلك فهي دول متطورة ، فبريطانيا مثلاً كانت أكبر قوة اقتصادية في العالم ولم تكن تملك أي مصادر طبيعية قبل اكتشاف بحر الشمال ، وسويسرا لا تمتلك سوى الشلالات المائية Hydroelectric Power واليابان لا تمتلك سوى كميات متواضعة من الفحم ومع هذا فإن هذه الدول حققت تنمية كبيرة جعلتها في مصاف الدول المتقدمة وذلك بسبب اهتمامها بالعنصر البشري .

فثروة المجتمع الحقيقية تكمن أساساً في قدرات مواطنيه ومدى إدراكهم وقدراتهم العلمية والتكنولوجية ، الأمر الذي يدفع المجتمع إلى وضع مسألة تنمية الموارد البشرية في مقدمة أولوياته في أثناء القيام بعملية التخطيط، وذلك باعتبارها من أهم العوامل التي تساهم في الإسراع بعملية التنمية الاقتصادية الشاملة ، ومثالاً على ذلك بعد أن أتت الحرب العالمية الثانية على الصرح الاقتصادي لمعظم دول أوروبا توقع العديد من الاقتصاديين أن إعادة بناء هذه الدول سيأخذ وقتاً طويلاً ، إلاّ أن دهشتهم كانت كبيرة عندما وجدوا أن الفترة الفعلية التي استغرقتها عملية البناء كانت أقل بكثير مما توقعوه ، حيث أنهم أهملوا أهمية رأس المال البشري وركزوا على رأس المال المادي فقط .

المقدمـــة

- لقد كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن إشكالية النمو الاقتصادي بالمغرب ومدى علاقته بالتنمية البشرية المنشودة...

هاته الأخيرة التي  لها  ارتباط وثيق وصلة مباشرة وغير مباشرة، بجل متغيرات الادخار والدخل والاستهلاك، وخاصة على مستوى التشغيل والبطالة، إن لم نقل  معدل النمو، والتنمية الاقتصادية بصفة عامة...

من هدا المنطلق سيشكل بحثنا المتواضع دليلا عمليا من حيث النظرية والمشروعية والتطبيق العملي.

مشكلة الدراسة ( المشكلة البحثية ) :

إذن فما هي الصورة الواقعية الغالبة للاقتصاد المغربي ؟ وإلى أي حد حقق الفاعلون الاقتصاديون والمهتمون بالشان العام تلك الأهداف المسطرة ؟  وهل أدت تلك الحلول المقترحة الدور المطلوب منها على الوجه الأكمل أم أن أوضاعها لا تزال في حاجة إلى مزيد من المراجعة والإصلاح ؟

أهداف الدراسة :

   تهدف الدراسة إلى العديد من الأمور، وأهمها:

·   السمات المميزة للنمو الاقتصادي بالمغرب .

·   السياسات والمؤشرات الماكرو اقتصادية.

·   التنمية البشرية

·   تقديم بعض التصورات والمقترحات والسبل لمواجهة تلك التحديات.

تقسيم البحث :              

يتضمن البحث فضلاً عن المقدمة والخاتمة، أربعة مباحث، وهي كالتالي:

1- المبحث الأول : ويعالج الإطار النظري للدراسة، ويتناول تحديداً مفاهيم الدراسة الأساسيين (السمات المميزة للنمو                       الاقتصادي بالمغرب والتنمية البشرية(

2- المبحث الثاني : مؤشر التنمية الاقتصادية من خلال تقرير المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG"

3- المبحث الثالث : ويعرض لأهم سبل مواجهة تلك التحديات الاقتصادية

4- المبحث الرابع  : رؤية مستقبلية للاقتصاد المغربي

المبحث الأول    :  الإطار النظرى للدراسة

 يواجه الاقتصاد المغربي حالياً وفى المستقبل القريب تحديات عديدة ومتنوعة ( داخلية وخارجية – مباشرة وغير مباشرة ..) ، وعلى الرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات( اقتصادية – سياسية – اجتماعية – ثقافية – تكنولوجية – بيئية ...) إلا أن التحديات الاقتصادية تقع فى موقع الصدارة ، لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات والوفاء بما تبقى من الاحتياجات .

    وتبعا لدلك تتعدد المفاهيم المستخدمة في هذا البحث. إلا أن هناك مفهومين أساسيين ، وهما ( النمو الاقتصادي – التنمية البشرية ) ، ويسعى هذا المبحث إلى الوقوف عليهما وتقديم تعريف موجز ومبسط لهما  ، وذلك كما يلى :

·               أولاً : السمات المميزة للنمو الاقتصادي المغربي

تميز الطابع الاقتصادي المغربي منذ الاستقلال وحتى الآن بنهج سياسة الاقتصاد الليبرالي كما تميز مسار الإقتصاد الكلي للمغرب منذ الإستقلال وإلى الآن بثلاث مراحل كبرى:

تمتد الأولى من سنة 1955 إلى سنة 1982، وتمثل مرحلة بناء اقتصاد عصري، يتسم بتوسيع في الميزانية، ويحمل في طياته عدة اختلالات،

أما المرحلة الثانية، المتراوحة بين 1983 و1993، فتعد مرحلة التقويم الهيكلي والاستقرار الماكرو اقتصادي، الذي اعتمده المغرب،

وتبدأ  المرحلة الثالثة من سنة 1993 وحتى الآن، وهو التاريخ الذي شرعت فيه البلاد في الاستفادة من استقلاليتها الماكرو اقتصادية، لمواصلة انفتاح الإقتصاد وتحريره، وتتميز كل واحدة من هذه المراحل الثلاث بسياسات حاسمة، تتعلق بالميزانية والضرائب وبالجانب النقدي (1)

من هدا المنطلق نلحظ ان فالخاصية الرئيسية والمميزة للنمو الإقتصادي للمغرب منذ الإستقلال وحتى الآن تتمثل في شدة تأرجحه (2) وذلك راجع بالأساس إلى خصائص الاقتصاد المغربي، المتمثلة في:

 التركيز الاقتصادي والمالي، غلبة الطابع العائلي، بروز المجموعات المالية، والتراكم غير المنتج لرأسمال، انتشار اقتصاد الريع، اقتصاد مفتوح وضعيف التنافسية، غياب الحكامة الجيدة، بطء الإصلاحات ، كما أنه يعرف الهشاشة (الإقتصاد) الناجمة عن التقلبات المناخية لارتباطه الشديد بالقطاع الفلاحي  (3)

كما أن المغرب عرف منذ حصوله على الاستقلال تحولا ملحوظا في مجال اختياراته الإقتصادية والاجتماعية ففي ظل الحماس المتولد عن الاستقلال السياسي وعن مبادئ حركة عدم الانحياز والتفاؤل ببناء نظام اقتصادي وطني متحرر من التبعية نحو القوى الإستعمارية القديمة، تكرست إستراتيجية التحرر الاقتصادي.

حيث عرف عدة إصلاحات همت المجال الإقتصادي كانت لها محطات واضحة في التاريخ المغربي المعاصر تمثلت ومنذ البداية في التأسيس لنخبة اقتصادية مغربية قادرة على المنافسة وتعويض مقاولي واقتصادي عهد الحماية، (4)

كل الإصلاحات السابقة توجت بإصلاحات مرافقة همت بالأساس العمل على تحرير المبادلات التجارية، والتقليص من السياسة الحمائية التي جاءت مرافقة مع اتفاقيات التبادل الحر، ونهج سياسة الخوصصة والحد من الإحتكارات العمومية والتي كانت نتيجة، لفشل الدولة في تدخلاتها في التدبير الإقتصادي في مرحلة ما بعد الإستقلال، وكذا إصلاح الضريبة والمنظومة المالية المحلية، وقوانين الإستثمار والتي خلقت تشجيعا للإستثمار، وفعالية مالية، إضافة إلى الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، والسياسية...(5)

.................................................................................................................................................

[1]- المملكة المغربية، المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، ط.1، مطبعة دار النشر المغربية، 2006 الدار البيضاء، ص. 142.

[2]- المغرب الممكن، نفس المرجع السابق، ص. 138.

[3]- محمد سعيد السعدي، قرن من تطور الرأسمالية المغربية (1912- 2012)، مجلة وجهة نظر، العدد 52 ربيع 2012، ص. 25.

[4]- د. إدريس بنعلي، مشاركة في ندوة "سؤال التغيير الديمقراطي ومهام القوى اليسارية والديمقراطية"، جريدة المساء، العدد 1996، السبت والأحد 23- 24/ 02/ 2013، ص. 6.

[5]- عبد السلام أديب، السياسة الضريبية وإستراتيجية التنمية، دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي 1956- 2000، ط. 1، إفريقيا الشرق، 1998، ص. 45.

·        ثانياً: النمو الاقتصادي و التنمية البشرية  '" تقرير الخمسينية "

المطلب الاول : مفهوم " التنمية البشرية " في الخطاب الاقتصادي المعاصر:

    الهدف من توظيف مفهوم " التنمية البشرية " في الخطاب الاقتصادي المعاصر هو الارتقاء بالفكر التنموي من المجال الاقتصادي الضيق الذي ظل سائدا خلال العقود الماضية إلى مجال أوسع ، مجال الحياة البشرية بمختلف أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية .

فقد تم التركيز خلال فترة الخمسينات من هذا القرن على مسائل الرفاه والتقدم الاجتماعي ، لينتقل في الستينات إلى التعليم والتدريب والتأهيل ، ثم إلى التركيز على موضوع التخفيف من وطأة الفقر وتأمين الحاجات الأساسية خلال فترة السبعينات ، أما في الثمانينات فقد جرى التركيز على سياسات الإصلاح الاقتصادي والتكيف الهيكلي التي تبناها ونادى بها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير …6*

  

المطلب الثاني : التنمية البشرية والنمو الاقتصادي:

التنمية البشرية هي نظرية في التنمية الاقتصادية الاجتماعية، لا الاقتصادية فحسب بحيث تجعل الإنسان منطلقها وهدفا لكل غاياتها، و تتعامل مع الأبعاد البشرية أو الاجتماعية للتنمية باعتبارها العنصر المهيمن، وتنظر للطاقات البشرية المادية باعتبارها شرطا من شروط تحقيق هذه التنمية.

ويعرفها "ريتشارد وارد ward" بأنها منهج علمي وواقعي لدراسة وتوجيه نمو المجتمع من النواحي المختلفة مع التركيز على الجانب الاجتماعي وذلك بهدف إحداث الترابط بين مكونات المجتمع(7)*.

من هنا  فالتنمية البشرية محورها الأساسي هو الإنسان، وذلك لان التنمية البشرية هي الغاية والنمو الاقتصادي هو الوسيلة لتحقيقها. فالهدف هو إثراء حياة الناس...

وبالرجوع الى تقرير التنمية البشرية لعام 2006 نلاحظ مدى طبيعة وقوة الصلات بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية. ودلك من خلال أمرين مقلقين،

الأول: أن النمو لم يتحقق خلال معظم السنوات الماضية.

والثاني: أن الصلات بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية قاصرة بالنسبة لأهالي البلدان الكثيرة ذات التنمية غير المتوازنة، وهي الدول التي يتحقق فيها نمو اقتصادي جيد مع قدر ضئيل من التنمية البشرية، أو التي تتحقق فيها تنمية بشرية جيدة ولكن مع قليل من النمو الاقتصادي أو بلا نمو على الإطلاق.(8)*

و انطلاقا مما سبق  يتضح أن التنمية البشرية لا تنتهي فقط عند تكوين القدرات الإنسانية في جانبها الاقتصادي فقط، بل تتعداه إلى مستويات تحسين مستلزمات الصحة وتطوير المعرفة والمهارات، ومن تم  أضحت التنمية البشرية توجها إنسانيا للتنمية الشاملة و المستدامة والمتكاملة، غايتها الأسمى والأساسية تحقيق التنمية الاقتصادية المرتبطة بالرفع من جودة حياة البشر(9).

............................................................................................................................................................

عبدالاله سطي الحوار المتمدن-العدد: 1622 - المحور: مواضيع وابحاث سياسية 2006 7* 

مصطفى العبد الله الكفري  8* الحوار المتمدن-العدد: 564 -  

9*'" تقرير الخمسينية

المبحث الثاني :

مؤشر التنمية الاقتصادية من خلال تقرير المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG"(10)

تقدم المغرب بـ14 مركزا في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2015، الذي تضعه المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG، ليحتل المرتبة 89 عالميا خلال سنة 2015 من أصل 187 دولة، حيث حصل على معدل60.1 من أصل 100 نقطة يمنحها المؤشر.

وقال القائمون على وضع المؤشر إن "المغرب استطاع الرفع من تنقيطه في مؤشر الحرية الاقتصادية بـ 1.8 نقطة مقارنة مع السنة الماضية، بفضل ما أحرزه المغرب على مستوى الحرية التجارية، و"التطور الطفيف في مجال محاربة الفساد" وفق التقرير الدولي.

وسجل المغرب تقدما في ثلاثة معايير يعتمدها المؤشر لتنصيف الدول، وهي حرية العمل وحرية المالية، ثم الحرية التجارية، في حين حقق المغرب تراجعا على مستوى ثلاثة معايير أخرى، وهي حرية الأعمال، ثم الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العمومية.

واعتبر المؤشر أن "هذه الاستثمارات تراجعت خلال السنة الماضية، كما تقهقر المغرب في معيار النظام الضريبي، ذلك أن الضريبة المفروضة على الشركات، وكذلك على الدخل مازالت مرتفعة، وهو ما يجعل من النظام الضريبي المغربي يحتاج إلى إصلاح عميق".

وسجل المؤشر دخول المغرب في خانة الدول التي تتوفر على اقتصاد "حر نسبيا"، وهي نفس الخانة التي تضم كلا من فرنسا التي جاءت في الرتبة 73 عالميا، وإسبانيا التي احتلت المرتبة 43 في العالم.

وأفاد المصدر بأن المغرب هو البلد الذي يعرف أكبر قدر من الحرية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، في الوقت الذي احتلت فيه تونس المرتبة 107 على الصعيد العالمي، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 157، وهو ما جعلها ضمن الدول التي "تضيق على الحرية الاقتصادية".

وعلى الصعيد العربي احتل المغرب المرتبة التاسعة، في حين جاءت البحرين في المرتبة الأولى كأكثر اقتصاد عربي حر، متبوعة بالإمارات العربية المتحدة، ثم دولة قطر، في حين جاءت الجزائر في مؤخرة الترتيب.

وأورد المؤشر أن المغرب استفاد من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعطت هذه الاتفاقيات "دينامية جديدة للتجارة في المغرب"، علاوة على أن انفتاح المغرب على الاستثمارات الأجنبية وتسهيله لإجراءات الاستثمار "ساهم في تطوير الاقتصاد المغربي" وفق المؤشر. 

.............................................................................................................................................................

صادر عن جريدة هسبريس 01/02/2015  (10)

المبحث الثالث:

سبل مواجهة التحديات الاقتصادية

    يسعى هذا المبحث إلى عرض أهم السبل التي يمكن من خلالها مواجهة التحديات الاقتصادية والتي أفرزتها التغييرات والتحولات الاقتصادية المحلية و العالمية والتي تستدعي تبني برنامج عمل ، يتضمن القيام ببعض الإجراءات الفعلية ، وفي محاور عديدة ، من شأنها أن تخلق المناخ المناسب الذي يفتح الأفاق الرحيبة أمام التنمية والنمو الاقتصادى ، وتتمثل هذه المحاور فى عدة أمور ، وأهمها :

·       الحكامة الجيدة :

وهي دعوة صريحة إلى تجاوز حالة اللاتوازن الناتج عن أحادية صنع القرار دون مراعاة المنطق العلمي المؤسس على عناصر المشاركة في مختلف مراحل إعداد المشروع من التشخيص إلى البرمجة والتنفيذ ثم التقييم والمحاسبة، في إطار سيرورة تمتاز بالشفافية والعقلانية.

ويعتبر مفهوم الحكامة من المفاهيم التي لا زال النقاش والحوار حولها مفتوحا بالنسبة إلى المجتمعات النامية كالمغرب، لكونه مازال ملفوفا بكثير من الغموض من حيث ميلاده ونشأته. ومن هذا المنطلق، فإن الإشكال الذي يطرح نفسه يتجلى أساسا في ماهية أثر الحكامة الجيدة على مسلسل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب.

ومن هدا المطلق فإن التطبيق الصحيح لمفهوم التنمية الاقتصادية في بلاد المغرب وبالموازاة مع الأخطار المحدقة للأزمة المالية العالمية، مشروط بإعادة النظر في طريقة التدبير الاستراتيجي المعمول به حاليا، هذا إذا ما علمنا بأن التنمية الاقتصادية المرتكزة على مبادئ الحكامة الجيدة لا يمكن أن تتحقق بمنأى عن معيار التقييم الذي نستطيع من خلاله مواصلة المشروع الإنمائي أو إعادة النظر فيه، وذلك بهدف تنميطه مع الأهداف التي جاءت الاستراتيجية من أجل تحقيقها.

·       تشجيع الاستثمار :

وضع المغرب تطوير الاستثمارات في صلب استراتيجيته  الاقتصادية، واختار من أجل ذلك سياسة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية متمحورة أساسا حول :

• إطار مؤسسي وقانون محفزين

• مقاربة ترابية لتشجيع الاستثمار

• مقاربة قطاعية تستهدف نقل المشاريع

• آليات للمساعدات المناسبة تابعة للدولة

وقد أسفرت تلك المجهودات عن حصيلة جد إيجابية، إذ قدر الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2008  بأكثر من 4,3 مليار دولار بعدما بلغ 4,5 مليار دولار سنة 2007 ، وهو رقم قياسي (وزارة الشؤون الخارجية والتعاون )

·       فتح أبواب البنوك الاسلامية التشاركية :

للبنك الإسلامي خصائص تميزه عن البنوك الأخرى ومن أهمها استبعاده للفوائد الربوية وبالتالي استبعاد كـافة المعاملات غـير الشرعية من أعماله وخاصة نظام الفوائد الربوية الذي يمثل الأساس بالنسبة للبنوك الربوية، و بذلك ينسجم البنك الإسلامي مع البيئة السليمة للمجتمع الإسلامي , ولا يتناقض معها بالاضافة الى الإستثمار في المشاريع الحلال بحيث يعتمد المصرف الإسلامي في توظيف أمواله على الإستثمار المباشر أو بالمشاركة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية , و بذلك يخضع نشاطه لضوابط الاقتصادي في الاقتصاد الإسلامي و إن اعتماد المصرف الإسلامي لصيغ الـمشاركات العادلة التي تقوم على التعاون بين صاحـب المال و طالب التمويل في حالتي الربح أو الخسارة تجعل نشاطه مميزا عن النـظام الربوي الذي يسعى لتحقيـق أعلى سـعـر فائدة ممكن دون مـراعاة لطبيعة المشروعات التي تتمركز في اطارها , في حين تخضع أعـمال البنك الإسلامي لقواعد الحــلال والحرام في الإسـلام والتي تستهدف حاجات المجتمع الأساسية ومصالحه هدا بالاضافة الى ما يقوم به البنك الإسلامي باعتباره مؤسـسة اقتصادية مالية مصـرفية اجتماعية ودلك بتعبئة مدخرات الأفراد واستثمارها في مختلف أوجـه النشاط الاقتصادي خدمة لمصـالح المجتمع ومن هنا يكون ارتبـاط التنمية الاقتصادية بالتنمية الاجتماعية ويبرز دور البنك الإسلامي في التنمية الاجتماعية و تحقـيق التكافل بين أفراد المجتمع إخـراجه للزكاة و توجيهها إلى مصارفها الشرعية أي للفئات الأكثر احتياجا في المجتمع لســد حاجياتها العاجلة .و في إطار السياسة التنموية و الإستثمارية يقوم البنك الإسلامي بإنشاء مشاريع ومؤسسـات اقتصادية بهدف تـوفير مناصب جديدة للشغل و تحقيق رفاهية المجتمع إلى جانب تحقيق الربح…

·       القوانين المحفزة و الأمن والاستقرار

ودلك من خلال الترسانة القانونية والاتفاقيات الثنائية المشجعة على تطوير وتنويع التبادل التجاري، وكذا الاستقرار الذي ينعم به كل من البلدين ..وأضاف أنه لعل كل هذه العناصر قد ساهمت في توفير مناخ ملائم يشجع على المبادرات الاستثمارية ، سواء على مستوى تنمية التجارة البينية أو الرفع من حجم ووتيرة الاستثمارات.

·        الامتيازات الخاصة ذات طبيعة مالية وضريبية وجمركية

إلى جانب الإعفاءات الضريبية المخولة في إطار القانون العام، تنص القوانين التنظيمية المغربية على امتيازات ذات طبيعة مالية وجبائية وجمركية تُمنح للمستثمرين في إطار اتفاقيات أو عقود استثمار تبرَم مع الدولة مع مراعاة استيفاء المعايير المطلوبة.

ويتعلق الأمر بما يلي:

 مساهمة الدولة في بعض النفقات المرتبطة بالاستثمار: صندوق إنعاش الاستثمارات؛

 مساهمة الدولة في بعض النفقات لتنمية الاستثمار في قطاعات صناعية محددة وتطوير التكنولوجيات الحديثة: صندوق  الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية؛

 الإعفاء من الرسوم الجمركية بمقتضى المادة 7.I من قانون المالية رقم 12-98؛

 الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة حين الاستيراد في إطار المادة 123-°22 ب من المدونة العامة للضرائب.

وهدا ما أكدته الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارا

·       تبسيط المساطر :

تبسيط المساطر الإدارية سيمكن من دون شك من الحد من الإشكالات والصعوبات المسطرية التي تواجه المقاولة المغربية والقطاع الخاص بصفة عامة مما سيكون له تأثير مهم على مناخ الاستثمار بالمغرب وبالتالي جعل المغرب مركزا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات الخارجية وكذا ربح عدد من المراتب على مستوى التنافسية الدولية...  

المبحث الرابع  : 

الرؤية المستقبلية للاقتصاد المغربي قي ظل التنمية البشرية *11*

ان الرؤية المستقبلية للاقتصاد المغربي و تجاوز الإشكالات المطروحة وتحقيق ما هو أحسن يحتم على الجميع مراعاة ما يلي:

1) التنزيل الديمقراطي للمقتضيات الدستورية؛

2) إجراء انتخابات نزيهة مرتبطة بالجماعات الترابية ومجلس المستشارين والغرف وغيرها؛

3) توفير الأمن لأنه لا تنمية بدون مناخ أمني؛

 4) إعادة النظر في مشاريع قانونية وتنظيمية مؤطرة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

 5) إعطاء انطلاقة جديدة للمبادرة مع التدشين القانوني والإجرائي للجهوية الموسعة؛

 6) الإشراف العادل على أجرأة المساعدات الطبية لمن يستحقها؛

 7) المساهمة في صنع برامج التأهيل الحضري والقروي ومتابعتها وتقويمها؛

 8) التدبير المعقلن للأراضي السلالية والضرب على أيدي المتلاعبين بهذه الأراضي، خاصة بالنسبة إلى النساء؛

 9) التقليص من الوصاية وإنعاش اللامركزية واللاتركيز؛

10) ربط المسؤولية بالمحاسب

............................................................................................................................................

11* نور الدين قربال  -جريدة المساء يوم 26 - 04 - 2012

الخلاصة  :

اعتمادا على التقرير الصادر من لدن المؤسسة الأمريكية "FONDATION HERITAG والمتعلق حول الحرية الاقتصادية في المغرب لسنة 2015 .

 وكدا من خلال اضطلاعنا على مجموعة من  المؤلفات  والدراسات و النماذج المرفقة والمحصل عليها من أرقى المكتبات الوطنية و الأجنبية وبالنظر الى الدول المقارنة  والمشابهة الى حد ما للمغرب...  خلصنا إلى مجموعة من النتائج من أهمها :

- أن العلاقة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية معقدة وابعد عن أن تكون آلية أو أحادية ودلك بالرغم من معدلات النمو الاقتصادية الطفيفة ( 1.8 نقطة مقارنة مع السنة الماضية) ، وهدا راجع بالأساس إلى ما أحرزه المغرب من تطور في مجال محاربة الفساد" وفق التقرير الدولي.

ومن تم أصبح المغرب هو البلد الذي يعرف أكبر قدر من الحرية الاقتصادية في منطقة شمال إفريقيا، مقارنة بدولة تونس التي احتلت المرتبة 107 على الصعيد العالمي، بينما جاءت الجزائر في المرتبة 157....

واعتمادا على التقرير السالف ذكره (FONDATION HERITAG ) ومراعاة للخطوات المسطرة في الرؤية المستقبلية للاقتصاد المغربي  فيمكننا القول انه سجل تقدما ايجابيا خاصة على مستوى :

- حرية العمل وحرية المالية، ثم الحرية التجارية

في حين حقق المغرب تراجعا على مستوى ثلاثة معايير أخرى، وهي

حرية الأعمال، ثم الإنفاق الحكومي على الاستثمارات العمومية

وبالتركيز على موضوعنا وخاصة *النمو الاقتصادي والتنمية البشرية * نخلص إلى أن هده الأخيرة أضحت مشروعا تنمويا يمكنه  تحسين الأوضاع الاقتصادية لسكان المغرب خاصة على مستوى  تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل  وكدا التصدي للعجز الاجتماعي بالأحياء الحضرية الفقيرة والجماعات القروية الأشد خصاصا ناهيك عن تشجيع الأنشطة المدرة للدخل القار والمتيحة لفرص الشغل وبالتالي ضرورة العمل على الاستجابة للحاجيات الضرورية للأشخاص في وضعية صعبة...

ولتحقيق دلك يجب :

1- التأكيد على التنمية البشرية وتوجيه التعليم لتطوير مهارات الأفراد لبناء أقتصاد البلد بعيداً عن التبعية الأقتصادية للدول الأجنبية .

2- أستثمار المورد البشري بهدف أستغلاله للموارد الطبيعية ، وتعليم الأنسان المحافظة على بيئته .

3- توجيه الإمكانيات الذاتية نحو تنمية المجتمع الى جانب تنمية الأقتصاد لتهيئة أجيال واعية وقادرة على بذل الطاقات من أجل التنمية الشاملة في البلد .

من هنا نستخلص ان رهانات أي دولة متأخرة تستشرف المستقبل، لا يمكن أن تتحقق إلا عبر تحرير المنظومة التنموية من طابوهات الماضي و إكراهاته، وزرع بذور الأمل والتحرر من قيود التهميش و الإقصاء ، باعتبار الفرد داخل المجتمع أغلى رأسمال و أسمى قيمة وبالتالي يكون هو المحرك و قطب الرئيسي في كل العمليات التنموية التي تقدم عليها الدولة، التي تعتبر في الأول و الأخير منطلقها الإنسان و فاعلها الإنسان و هدفها الرئيسي الإنسان..

ومن جل ما سبق يسعنا القول أن النظام الاقتصادي المغربي قادر على  تحقيق التنمية و مواجهة التحديات الاقتصادية إذا سار بخطوات ثابتة وسريعة ...وبالتالي تحقيق معدل عالٍ من النمو الاقتصادي وم تم يمكننا الجزم ووضع معيارتقييمي للحكم على درجة نجاحه أم فشله./.

قائمة المراجع و المصادر

( المؤلفات العامة / رسائل واطروحات ومؤلفات متخصصة/دروس مطبوعة )

-المغرب الممكن (تقرير الخمسينية) 

-عبد القادر إسحق إسماعيل/ الأكاديمية العربية بالدنمارك / الدراسات العليا

-المغرب الممكن، إسهام في النقاش العام من أجل طموح مشترك، تقرير الخمسينية، ط.1، مطبعة دار النشر المغربية، 2006 الدار البيضاء، ص. 142.

-محمد سعيد السعدي، قرن من تطور الرأسمالية المغربية (1912- 2012)، مجلة وجهة نظر      

العدد 52 ربيع 2012، ص. 25.

-د. إدريس بنعلي، مشاركة في ندوة "سؤال التغيير الديمقراطي ومهام القوى اليسارية والديمقراطية"، جريدة المساء، العدد 1996، السبت والأحد 23- 24/ 02/ 2013، ص. 6.

-عبد السلام أديب، السياسة الضريبية وإستراتيجية التنمية، دراسة تحليلية للنظام الجبائي المغربي 1956- 2000، ط. 1، إفريقيا الشرق، 1998، ص. 45.

"FONDATION HERITAG  - تقرير المؤسسة الأمريكية                      

- جريدة هسبريس

-نور الدين قربال  -جريدة المساء يوم 26 - 04 - 2012

المحتويات

                                                            الصفحة                

مدخل عام............................................................................1

أهمية وهدف البحث/ إشكالية البحث/ تقسيم البحث............................2

المبحث الاول : الاطالر النظري للدراسة

المطلب الأول:  السمات المميزة للنظام الاقتصادي المغربي..............................................4

المطلب الثاني :  النمو الاقتصادي والتنمية البشرية........................................................4

المبحث الثاني : مؤشر التنمية الاقتصادية من خلال تقرير مؤسسة FONDATION HERITAG الصفحة (5)

المبحث الثالث : سبل مواجهة التحديات الاقتصادية الصفحة (6-7)

 -  الحكامة الجيدة

- تشجيع الاستتمار البنوك الاسلامية

- القوانين المحفزة

- الامن والاستقرار

- الامتيازات المالية والضريبية والجمركية

- تبسيط المساطر

المبحث الرابع :    الرؤية المستقبلية للاقتصاد المغربي قي ظل التنمية البشرية الصفحة (8)

خلاصة البحت الصفحة (9)

     -  قائمة المراجع و المصادر الصفحة (10)