حصيلة الولاية التشريعية لمجلس النواب 2011-2016

حصيلة الولاية التشريعية لمجلس النواب 2011-2016 التقرير من انجاز: مجلة القانون والعلوم الادارية للتنمية قدم السيد رشيد الطالبي العلم...

حصيلة الولاية التشريعية لمجلس النواب 2011-2016

التقرير من انجاز: مجلة القانون والعلوم الادارية للتنمية

قدم السيد رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب، حصيلة عمل هذا المجلس على مدى خمس سنوات، في اختتام الولاية التشريعية للمجلس، وأن رشيد الطالبي العلمي في معرض حديثه عن الحصيلة على خصوصية المرحلة ودقتها والتي تأتي بعد دستور 2011 الذي تميز بالعديد من المستجدات.

وأكد العلمي أيضا على أن المجلس أدرك منذ البداية خصوصية هذه الولاية، كما استشعر المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقه بالنظر إلى جدول الأعمال الغني والمتنوع للمؤسسة النيابية، حيث ظل تفعيل الدستور ضمن أولويات المجلس، حتى يكون عند حسن ظن الشعب المغربي وعاهله الكريم سواء على مستوى التجسيد الفعلي للاختصاصات الجديدة للمجلس، أو إقرار القوانين التنظيمية، والمساهمة في وضع مرتكزات المؤسسات الدستورية الجديدة.

وأكد العلمي أنه وقبل أسابيع قليلة كان المجلس أمام تمرين ديمقراطي مهم إذ قام في خطوةٍ تعد الأولى من نوعها في الحياة البرلمانية المغربية بانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، مساهمة في إرساء المؤسسات الدستورية الوطنية.

 وفي نفس السياق، عبر العلمي عن اعتزاز المجلس بالمجهودات المبذولة طيلة هذه الفترة لدراسة ومناقشة عدد من القوانين التنظيمية.

 وضمن هذه المسار المخصص لتفعيل الدستور، كان المجلس أيضا على موعد مهم لمناقشة عدد من القوانين المرتبطة بعدد من المؤسسات الوطنية المنصوص على إحداثها في الدستور. وإلى جانب هذا الورش الكبير لتفعيل الدستور، عرف المجلس طيلة هذه الولاية نشاطا تشريعيا وعملا متواصلا، سواء داخل اللجان النيابية أو على مستوى الجلسات، إذ تمت الموافقة على 362 مشروع قانون، من بينها 18 مشروع قانون تنظيمي.

 أما على مستوى مقترحات القوانين، وافقت مؤسسة مجلس النواب على 21 مقترح قانون، حيث أكد أن هذه الحصيلة تبقى في تقدير المجلس إيجابية جدا ليس فقط بالنظر إلى العدد الإجمالي للقوانين المصادق عليها، بل أيضا لطبيعة ونوعية هذه القوانين وأهميتها ودورها التأسيسي للمرحلة المقبلة من الحياة السياسية والدستورية للبلد. 

 وفي هذا الإطار، نوه رشيد الطالبي العلمي بالعمل القيم الذي بذلته كافة اللجن النيابية طيلة هذه الولاية التشريعية في النهوض بالأعمال الموكولة إليها وأساسا دراسة ومناقشة مشاريع النصوص التشريعية، وهو ما يتضح ليس فقط على مستوى عدد الاجتماعات المنعقدة، بل أيضا عدد وقيمة التعديلات التي تقدم بها  النواب والتي تجاوزت 8500 تعديلا، وهو معطى مهم وله رمزيته في الرقي بالممارسات النيابية وتجويدها، وتكريس دور المجلس كفاعل أساسي في المشهد السياسي والدستوري الوطني يضيف الطالبي العلمي.

كما أوضح رئيس مجلس النواب أنه وعلى صعيد المراقبة البرلمانية، فقد شهد مجلس النواب خلال هذه الولاية دينامية متواصلة، وذلك بارتباط مع المراجعة الدستورية الأخيرة التي وفرت أفقا واسعا لمراقبة الحكومة، ومكنت المجلس من عدد من الوسائل والآليات المهمة والمتنوعة الكفيلة بضمان التوازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وترسيخ قيم الشفافية والمساءلة وربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث سجل المجلس انعقاد الجلسات الشهرية المخصصة لأجوبة رئيس الحكومة  بشكل منتظم، والتي شكلت لحظة لتأصيل الحوار والنقاش الجدي والبناء، رغم ما شهدته هذه الجلسات بين الفينة والأخرى من حدة أو سجال في بعض المناقشات، وهي ظاهرة عادية صحية تنم عن حيوية ودينامية في تبادل الافكار والمقترحات يقول الطالبي العلمي.

 وفيما يخص الأسئلة الشفوية،تم تسجيل تطور في عدد الأسئلة المطروحة، وتحسن ملحوظ في جاذبية الجلسات، وتتبعها من قبل المواطنات والمواطنين، وذلك بفضل التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها على مستوى عقلنة الغلاف الزمني لجلسات الأسئلة، وتنظيم تناول الكلمة.

 وفي هذا الإطار، أجابت الحكومة على 3433 سؤالا شفويا ضمنها 556 سؤالا آنيا. أما بخصوص الأسئلة الكتابية، فقد تم توجيه 26925 سؤالا ، أجابت الحكومة على 18184 سؤالا منها.

 وترسيخا لهذه الدينامية، عمل المجلس خلال هذه الفترة على تفعيل المقتضى الرقابي الدستوري المتعلق بتقديم الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، الأمر الذي أتاح المجال لمزيد من التفاعل والنقاش حول قضايا الشأن العام وانشغالات مختلف الهيئات الوطنية والمجتمعية. 

 كما عرفت هذه الولاية التشريعية أيضا تفعيل عدد من الآليات الرقابية الأخرى ضمنها قيام اللجان النيابية بالاستماع إلى مسؤولي عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية الوطنية بحضور الوزراء بشأن المواضيع والقضايا ذات الصدارة على المستوى الوطني، وكذا القيام بعدد من المهام الاستطلاعية والزيارات الميدانية طبقا لمقتضيات نظامنا الداخلي.

 ومن اللحظات القوية التي عرفتها هذه الولاية التشريعية، عقد البرلمان الجلسة السنوية لتقييم السياسات العمومية وذلك بعد استيفاء كافة الشروط المنهجية والفكرية والقانونية والإجرائية والمسطرية لإنجاح هذا الورش الكبير، والذي خصص موضوعه للتنمية القروية ببلادنا. 

 وضمن هذه الأوراش التأسيسية لعمل مجلس النواب ما بعد دستور 2011، يمكن استحضار المكسب  الذي تحقق في المجلس والمتمثل في المجموعة الموضوعاتية حول المساواة والمناصفة  في سبيل تثمين ودعم وتقوية المكتسبات النسائية. 

 كما أستحضر رشيد الطالبي العلمي علاقة المؤسسة النيابية بباقي المؤسسات، وخصوصا المجلس الأعلى للحسابات، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، واللذين سبق لهما أن قدما أمام المجلس تقريريهما السنوية حول أعمالهما، كما عمل المجلس على تنظيم مجموعة من الأيام الدراسية والندوات العلمية بمشاركة فعاليات المجتمع المدني.  

كما تطرق رئيس مجلس النواب في سياق تقديمه لحصيلة عمل المجلس على مدى خمس سنوات لموضوع الديبلوماسية البرلمانية، حيث أكد أن المجلس كان حريصا على تعزيز حضورها وأدائها وفعاليتها، كديبلوماسية مبادرة استباقية تستمد أهدافها وأفقها من التوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله التي يعبر عنها جلالته في مختلف المناسبات وخصوصا عند افتتاح أعمال البرلمان كل سنة، كما تستوعب مختلف التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية بكل تناقضاتها واختلالاتها وأيضا بنقط قوتها ومختلف الفرص التي تتيحها للفاعلين فيها.

 كما أشاد بمجهودات النواب البرلمانيين في سبيل الدفاع  عن مصالح بلادنا ومواجهة خصوم وحدتنا الترابية وحشد التأييد لقضيتنا الوطنية الأولى، ذلك المجهود الذي يرسخ اليوم بكيفية واضحة المكانة المقتدرة لمؤسسة البرلمان على صعيد مختلف فضاءات التعاون البرلماني دوليا وجهويا، وما أصبحت تحظى به من تقدير واحترام بفضل جدية ومثابرة السادة البرلمانيين.

وختم رشيد الطالبي العلمي كلمته بالقول "علينا أن نعمل على تعزيز ثقة الرأي العام والمواطنات والمواطنين في مؤسسات البلاد، وعلينا أن، نعزز الديناميات الكبرى التي انطلقت في المغرب، ونتصدى لكل ما يمكن أن يكبح أو يشكك فيها. وعلينا أن نقدر قيمة ونعمة الاستقرار الذي تتميز به بلادنا تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس، ونقدر أهمية ترسخ مؤسساتنا وبنائنا الديموقراطي الذي توجد الملكية في صلبه كركيزة ولحمة للتماسك الاجتماعي والبنيان المؤسساتي في المغرب. إنها مسؤوليتنا الاخلاقية والسياسية، كأحزاب ونخب، في تملك المشروع الوطني، والاحتكام إلى الأساليب الديموقراطية والمؤسساتية، والاعتراف بالاختلاف وبالحق فيه. علينا أن نتذكر أن مواقع الأشخاص والأحزاب تتغير ولكن يبقى الوطن ومؤسساته وثوابته التي ينبغي التشبث بها والدفاع عنها، هذا ما حاولنا القيام به من موقعنا ونأمل في أننا كنا عند الثقة التي حظينا بها وفي مستوى تطلعات وآمال صاحب الجلالة الذي يرعى هذا الانبثاق المغربي والنموذج الديموقراطي والإنمائي المتميز".