المجلة المغربية "ريمالد" تتناول حقائق قضية الصحراء المغربية المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD) ، أصدرت في سلسلتها...

 المجلة المغربية "ريمالد" تتناول حقائق قضية الصحراء المغربية

المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، أصدرت في سلسلتها “مواضيع الساعة”، العدد 125، كتابا تحت عنوان: “قضية الصحراء المغربية على محك القانون الدولي والحقائق الجيوسياسية”، للكاتب محمد زكرياء أبو الذهب، حيث يسلط هذا الكتاب الضوء على الجوانب القانونية والجيوسياسية المرتبطة بالنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، ويرصد الجذور التاريخية لهذا المشكل، كما يبرز الدور الرئيسي لإسبانيا في ظهوره غداة توغلها في الصحراء المغربية سنة 1884.

ويورد المؤلف أنه كان بالإمكان طي المشكل بين المغرب وإسبانيا بعد استقلال المملكة عن طريق مفاوضات مباشرة، لكن إسبانيا تحت حكم فرانكو لم تكن لديها رغبة في ذلك، بل كانت تبحث عن استغلال الثروات الطبيعية للمنطقة وإضعاف المغرب من الناحية الجيوسياسية، وهو الأمر الذي انخرطت فيه أطراف إقليمية أخرى، قبل أن يحسم المغرب الموقف لصالحه ويضع الجميع أمام الأمر الواقع.

جدير بالذكر أن المغرب هو أول دولة اقترحت إدراج قضية الصحراء في إطار اللجنة الرابعة للجمعية العامة الخاصة بتصفية الاستعمار سنة 1963. وبعد تنظيم المسيرة الخضراء، على أساس الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية المؤكد لروابط البيعة بين سلاطين المغرب وقبائل الصحراء، وإبرام اتفاق مدريد الثلاثي في نونبر 1975 وانسحاب إسبانيا من الصحراء في فبراير 1976، اندلع نزاع مسلح بين المغرب ومليشيات البوليساريو المدعمة من الجزائر وغيرها من الدول، دام سنوات إلى حدود 1991 عند اعتماد قرار من طرف مجلس الأمن قضى باعتماد مخطط التسوية الأممي وإحداث آلية المينورسو، تمهيدا لتنظيم استفتاء بخصوص الأقاليم المتنازع عليها.

وشدد المصدر ذاته على أن هذه المقاربة لم تؤد إلى نتائج ملموسة، ما دفع الأمم المتحدة إلى اقتراح الحل الثالث، أي حل سياسي يعتمد التوافق بناء على مفاوضات يجريها طرفا النزاع، بدعم من أصدقاء الصحراء، وبمشاركة الدول المهتمة، خصوصا موريتانيا والجزائر.

وفي ضوء هاته التطورات طرح المغرب على أنظار مجلس الأمن مقترحا طموحا للحكم الذاتي في الصحراء، يتطابق وأحكام القانون الدولي وغايات ميثاق الأمم المتحدة؛ إلا أن الجزائر والجبهة الانفصالية لم يقبلا بهذا “البراديغم” التوافقي الجديد، متشبثتين بالطرح الكلاسيكي الذي أضحى متجاوزا وغير قابل للتطبيق، وفق الكتاب ذاته.

كما خصص الكتاب فصولا تهم القضايا المرتبطة بحقوق الإنسان في الصحراء، واستغلالها من طرف بعض الفاعلين، الحكوميين وغير الحكوميين، للتشويش على المقاربة المغربية التي تسعى إلى حل المشكل بالطرق السلمية.

يشار إلى أنه منذ رجوع المغرب إلى منظمة الاتحاد الأفريقي سنة 2017 ظهرت تطورات جيوسياسية مهمة، بما فيها اعترافات متتالية بالوحدة الترابية الكاملة للمغرب على صحرائه، أو على الأقل داعمة لمخطط الحكم الذاتي، صادرة من دول لها وزن على الساحة الدولية، كالولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وألمانيا وفرنسا؛ هذا بالإضافة إلى افتتاح تمثيليات قنصلية في مدينتي العيون والداخلة، دالة على تبلور عرف دولي قاض بوجود ممارسة دولية متواترة الاستعمال طبقا للمادة 38 من القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية.

ويزاوج الكتاب بين التحليل القانوني الرصين، انطلاقا من الأدوات المتاحة في إطار القانون الدولي المتجدد، والتشخيص الجيوسياسي والواقعي المعمق لهذا النزاع المفتعل الذي عمر طويلا ولم يعد مستساغا من هذا المنظور، إذ تدفع الأمم المتحدة وفاعلون آخرون إلى حله بناء على مقاربات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الإكراهات الجيوسياسية الجديدة، وتدمج براديغما جديدا يتمحور حول مفهوم تقرير المصير الداخلي الذي يجسده مقترح الحكم الذاتي المغربي.