تقرير عن الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة العدل والحريات، حول إصلاح منظومة العدالة 2016

تقرير عن الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة العدل والحريات، حول  تقديم حصيلة الوزارة في إصلاح منظومة العدالة التقرير من انجاز:   ذ . ع...

تقرير عن الندوة الصحفية التي عقدتها وزارة العدل والحريات، حول

 تقديم حصيلة الوزارة في إصلاح منظومة العدالة

التقرير من انجاز: ذ.علاء الدين تكتري

عقدت وزارة العدل والحريات، صباح يوم الثلاثاء 23 فبراير 2016 ، بالمعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط، ندوة صحفية، خصصت  لتقديم حصيلة الوزارة حول إصلاح منظومة العدالة، وذلك تحت شعار "الإصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة : مطلب شعب، وإرادة ملك، وإنجاز حكومة".

      وتأتي هذه الندوة، التي حضرها كل من عبد الإله بن كيران، رئيس الحكومة، ومصطفى الرميد وزير العدل والحريات، والمدير العام للمعهد العالي للقضاء، تأتي في إطار حوار وطني تشاركي شامل وواسع، الهدف منه تحقيق استقلال السلطة القضائية، وتخليق منظومة العدالة، والارتقاء بالسلطة القضائية، كما شكلت هذه الندوة مناسبة لتقديم حصيلة الوزارة في  إصلاح منظومة العدالة بعد مرور أربع سنوات من انطلاق هذا الورش الكبير.

وقال مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، أن عملية الاصلاح العميق والشامل لمنظومة العدالة، تعد استجابة لمطلب شعب وإرادة ملك وإنجاز حكومة، وأضاف في ذات السياق، أنه أمام المسؤولين القضائيين ورؤساء الفرق البرلمانية من الاغلبية والمعارضة، ووسائل الإعلام والملحقين القضائيين المتدربين والمفوضين القضائيين الذي تصادف تكوينهم في المعهد، تحدي كبير للمساهمة في انجاز هذا الورش الكبير.

كما أعتبر وزير العدل والحريات ان تحقيق فعالية العدالة يتمثل في إصدار أحكام عادلة وقابلة للتنفيذ في وقت وأجل معقول، كما أضاف أن تحقيق ذلك يستوجب التوفر على محاكم لائقة وموارد بشرية مؤهلة و كافية وقضاء مستقل ونزيه وفعال.

و أقر وزير العدل والحريات في ذات الندوة، بأن أهم النقائص التي تشكو منها منظومة العدالة تتجلى اساسا في توفير بنيات تحتية  مناسبة للمحاكم، واصفا أغلبها بـ “غير اللائقة”، مشيرا في ذات السياق الى نقائص آخرى تعانيها المحاكم المغربية، خاصة فيما يتعلق بضيق القاعات وهشاشة بعض البنيات وغياب عدد من التجهيزات في المحاكم، حيث أعلن الرميد ان عدد المحاكم  التي توجد في حالة جيدة يبلغ عددها حوالي 88 ، فيما توجد 70 محكمة في حالة متوسطة، أما المحاكم الرديئة فقد ناهزت 148 محكمة.

       والتزم الرميد بإنهاء حالة الرداءة في المحاكم في أوفق سنة 2018، وأن السنة الجارية هي سنة البداية الفعلية لأوراش تأهيل المحاكم المغربية.

وقد أعتبر وزير العدل والحريات، مصطفى الرميد، أن مستوى  منظومة العدالة في المغرب تتجاوز مستويات عدد من الدول المتقدمة، أبرزها فرنسا وتركيا، "سواء من حيث نجاعة العدالة أو واقع القضاء والعاملين في القطاع".

     وأكد الرميد، أن المجهودات التي بذلتها وزارته بالتعاون مع كل المتدخلين، مكنته من رفع نسبة القضاة في المغرب إلى 3.6 قاضي لكل 100 ألف نسمة، متجاوزة بذلك النسبة المحققة في كل من فرنسا وتركيا ودول أخرى".

       وشدد الرميد ان وزارة العدل والحريات لا تعاني من خصاص على مستوى الموارد البشرية، حيث أكد ان وزارته تتوفر على العدد الكافي لتحقيق الأهداف المسطرة، ووفق الارقام التي كشف عنها، فإن عدد موظفي الوزارة يبلغون 14880 موظف،وتصل نسبة الموظفين 3,6 لكل قاضي، وهي النسبة التي إعتبرها الرميد تتماشى مع مؤشرات اللجنة الاوربية، وتفوق النسبة المسجلة في الدول الأوروبية.

    كما تشير الأرقام الرسمية  الصادرة عن وزارة الرميد، ان عدد المحاميين بالمغرب يقدر بحوالي 11952 محاميا، حيث ان تنظيم مبارة الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة الأخيرة، عرفت نجاح  2419  مرشح ومرشحة وهو الشيء الذي سيرفع عدد الإجمالي للمحامين بالمغرب  إلى 14 حوالي الألف محامي.

        كما أشاد الرميد في ذات التدوة، بالخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارته قبل أسابيع، والتي تمكن كل من القاضي والمتقاضي من متابعة القضايا المعروضة على العدالة من خلال تطبيق على الهواتف الذكية أو الموقع الإلكتروني للوزارة، كما وصف الزيادات في أجرة القضاة بـ"التاريخية"، مؤكدا أن القضاة من الدرجة الثالثة شهدوا زيادة  في الأجرة فاقت نسبة 52 في المائة، حيث أصبحت أجرتهم اليوم تفوق 14 ألف درهم، فيما بلغت نسبة الزيادة في أجور القضاة من الدرجة الثانية حوالي 31 في المائة، فيما القضاة من الدرجة الأولى فقد فاقت الزيادة في أجورهم نسبة 16 في المائة، لتصبح أجرتهم الحالية أكثر من 21 ألف درهم.

      وبخصوص الموثقين، أكد وزير العدل والحريات أن عددهم ارتفع بالمغرب بنسبة فاقت 83 في المائة، حيث انتقلوا من 935 موثقا سنة 2011 إلى 1717 موثقا سنة 2015 أي بزيادة 83 في المائة.

      وأضاف على أن نتائج إصلاح منظومة العدالة التي دشنتها حكومة عبد الإله بن كيران "كانت جد مشرفة وتستجيب للمعايير الدولية في المجال"، معتبرا ميثاق إصلاح العدالة "بمثابة خارطة طريق بأهداف واضحة وآليات دقيقة".منوها في نفس الوقت بكل أطر الوزارة ومسؤولي الإدارة المركزية وكل موظفي القطاع وكل المتدخلين في القطاع.

من جهته أثنى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، على مصطفى الرميد قائلا" اكتشفت اليوم  من خلال عرضك أشياء تشرف هذا الوطن ويجب أن نعتز بها، ويمكن أن أشهد لك بأنك قمت بعمل جبار، ولكن كذلك وجدت في قضاة المملكة الناس الذين تقبلوا منطق الإصلاح دون أن يكونوا من توجهك وحزبك، قبل أن يضيف”لهذا أطالب جلالة الملك أن يبقيك وزيرا للعدل في الحكومة المقبلة، حتى ولو لم أكن أنا رئيسها".

           وأضاف بنكيران أن   التعويضات التي يحصل عليها القضاة غير كافية، لذلك يجب أن يحصلوا على تعويضات تشعرهم بالرفعة، مضيفا أنه لا يفهم كيف يحصل القضاة على أجر أقل من أجر البرلمانيين، فإذا كان البرلماني ينوب عن الأمة فإن القاضي يحكمها.

 كما قال بنكيران في ذات الندوة أن “الحكومة ستتحمل مسؤوليتها وتمنح للقضاة المكانة اللائقة ليتمتع بكامل الحقوق، التي  ستضمن لهم القيام بعملهم في راحة وفي استغناء عن اي مورد اخر حتى يشعر القاضي بالرفعة”، مشدداً على القضاة “أقسم بالله إن حكمتم بالحق والقانون والعدل ستتحسن وضعياتكم المادية” .