✍️ جدل تجريم الإثراء غير المشروع يعود إلى الواجهة: الرميد يرد على وزير العدل

في تدوينة مثيرة للانتباه، عبر وزير العدل السابق مصطفى الرميد عبر صفحته على منصة التواصل الاجتماعي فيس بوك عن تفاجئه من تصريحات وزير العدل الحالي عبد اللطيف وهبي، التي تتعلق بموضوع تجريم الإثراء غير المشروع. وقال الرميد في التدوينة التي أثارت ردود فعل واسعة:

"تفاجأت بتصريحات وزير العدل ذات الصلة بمحاولة تجريم الإثراء غير المشروع، والتي تتضمن معطيات مخالفة للحقيقة بمقتضى النص والواقع."

وأضاف الرميد بنبرة نقدية واضحة أن ما زاد من استغرابه هو كون وزير العدل الحالي كان زميلا برلمانيا في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، وكان حاضرًا أثناء مناقشة مشروع القانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، بما في ذلك المادة الخاصة بالإثراء غير المشروع.

⚖️ خلفية المشروع : الإثراء غير المشروع كمطلب شعبي وقانوني

مشروع تجريم الإثراء غير المشروع جاء في سياق الإصلاحات القانونية التي تلت دستور 2011، حيث أضحى من الضروري تقوية آليات الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة. وقد نص مشروع القانون على اعتبار ارتفاع ثروة المسؤول العمومي بشكل غير مبرر، ودون أن يستطيع تقديم توضيحات مشروعة، دليلا على الإثراء غير المشروع.

إلا أن المادة 8-256 من المشروع، التي تطرقت لهذا التجريم، ظلت مثار جدل واسع داخل البرلمان وخارجه، خاصة في ما يتعلق بعبء الإثبات وحقوق الدفاع، إلى أن توقف مسار المشروع في الولاية الحكومية السابقة دون أن يُصادق عليه نهائيا.

🗨️ الخلاف السياسي والقانوني: حقيقة أم تأويل؟

رد الرميد جاء كمحاولة لتصحيح ما اعتبره "تشويها للوقائع" من طرف الوزير الحالي، خصوصا أن هذا الأخير تحدث كما لو أن الحكومة السابقة لم تتفاعل بجدية مع هذا المطلب، في حين يؤكد الرميد أن المشروع وُضع فعلا ضمن أولويات الإصلاح، وتمت مناقشته بشكل رسمي داخل البرلمان.

هذا التباين في الروايات يعكس ربما صراعا سياسيا أكثر منه قانونيا، حيث يُستخدم ملف حساس مثل "الإثراء غير المشروع" لتصفية حسابات سياسية أو تبرير التوجهات الجديدة للحكومة، رغم أن مصطفى الرميد أعلن صراحة ابتعاده عن الحقل السياسي خلال مرحلة سابقة، ولم يحضر المؤتمر الوطني لحزب العدالة والتنمية الذي أعاد انتخاب عبد ا لإله بنكيران أمينا عاما للحزب.

كما أن وهبي لم يعد بدوره يتصدر المشهد السياسي داخل حزب الاصالة والمعاصرة، خصوصا في ظل القبضة الحديدة لفاطمة الزهراء المنصوري على قيادة الحزب مدعومة بمحمد المهدي بنسعيد، ما يجعل مسألة الصراع السياسي بين الرجلين أمرا مستبعدا، بل أن الكثيرون يفسرون هذا التراشق الإعلامي بمحاولة وهبي تهريب النقاش الحقيقي المتمثل في فشل الحكومة في عدد من الملفات والضغط الإعلامي الذي يوجهه في خضم القضايا التي رفعها على بعض الصحافيين، بينما يفسر أخرون خرجات مصطفى الرميد بكونها رد مباشر على محاولة وهبي ربط بعض الإخفاقات بمرحلة الرميد.

🧩 خلاصة: نقاش ضروري في مسار طويل

يبقى موضوع تجريم الإثراء غير المشروع واحدا من أهم الملفات الإصلاحية المؤجلة، والتي تستوجب توافقا سياسيا وتشريعا دقيقا يضمن التوازن بين حماية المال العام وضمانات المحاكمة العادلة.

أما الخلاف بين الرميد ووزير العدل الحالي، فهو يعيد إلى الواجهة سؤالا كبيرا:
هل نمتلك الإرادة السياسية الحقيقية لتجريم الإثراء غير المشروع؟ أم سيظل هذا الموضوع حبيس التجاذبات السياسية وتدوينات الفيسبوك؟