المغرب يتجه نحو اعتماد قانون جديد يضبط نشاط "الإنتاج الذاتي" للطاقة الكهربائية في إطار سعي المغرب المتواصل لتطوير الإطار التشريعي...

 المغرب يتجه نحو اعتماد قانون جديد يضبط نشاط "الإنتاج الذاتي" للطاقة الكهربائية

في إطار سعي المغرب المتواصل لتطوير الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يضبط أنشطة إنتاج الطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، يدرس مؤخرا إمكانية اتخاذ خطوة لإنتاج الطاقة لأغراض ذاتية

 وذلك عبر مشروع قانون أعدته وزارة الطاقة والمعادن والبيئة يُرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريباً لإحالته على البرلمان قصد اعتماده، حيث يتوخى المشروع، تنظيم نشاط الإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية لأغراض الاستهلاك الذاتي، كيفما كان مصدر الإنتاج وطبيعة الشبكة ومستوى الجهد وقدرة المنشأة المستخدمة، مع ضمان أمن وسلام الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأوضحت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة، في مذكرة تقديمية للمشروع، أنها اعتمدت في إعداده مقاربة تشاركية مع كافة المتدخلين، لا سيما وزارة الداخلية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والوكالة المغربية للطاقة المستدامة والهيئة الوطنية لضبط الكهرباء والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وتُجيز مضامين مشروع القانون لأي شخص ذاتي أو اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص أن يتمتع بصفة المنتج الذاتي، باستثناء مسير الشبكة الكهربائية للنقل ومسيري شبكات توزيع الكهرباء والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والمنتجين في إطار الإنتاج التعاقدي للكهرباء والوكالة المغربية للطاقة المتجدد، وذلك تبنياً لمبدأ الحياد.