قراءة في التصويت على مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2017 - السياق والمالات

 قراءة في التصويت على مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2017 صادق مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي قدمه ...

 قراءة في التصويت على مشروع قانون المالية المغربي لسنة 2017

صادق مجلس النواب المغربي، على مشروع قانون المالية لسنة 2017، الذي قدمه وزير المالية بوسعيد وأعدته حكومة عبد الإله بنكيران التي لم يكتب لها الاستمرار وذلك بعد انصرام 5 أشهر من السنة المالية 2017.

لتسليط الضوء على نتائج تصويت الأغلبية والمعارضة، كان "لمجلة العلوم القانونية للتنمية " دردشة مع الباحث في مجال السياسات العمومية بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة السيد "العثماني العاقل"، حيث أكد أن نتائج التصويت على قانون المالية برسم سنة 2017 تعكس بجلاء التخبط السياسي الذي تعيشه الأغلبية والمعارضة وأن برامج الأحزاب السياسية التي قدتمها بمناسبة الانتخابات التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، ظلت حبرا على ورق، حيث يلاحظ غياب شبه تام لمضامين البرامج الانتخابية داخل البرنامج الحكومي، كما يلاحظ أيضا ان أحزاب المعارضة بدورها انشغلت في معارضة البرنامج الحكومي أكثر مما انشغلت في الدفاع عن برامجها الانتخابية التي قدمتها بمناسبة الانتخابات التشريعية.

وأضاف العثماني أن عدد الموافقين على مشروع قانون المالية لسنة 2017 بالتعديلات التي تم إدخالها عليه، بلغ 194 برلمانيًا، فيما عارضه 56 برلمانيًا، بينما امتنع عن التصويت 39 برلمانيًا، حيث أكد أن هذه النتائج بدورها تعكس حالة من اليائس السياسي والاستهتار بقانون المالية الذي يحدد التوجهات الكبرى ويرصد الإمكانات اللازمة لعمل مختلف القطاعات الحكومية ويحدد سياسة الدولة الاستثمارية ويرهن سياسة التشغيل والتعليم والصحة باعتبارها قطاعات حيوية وذات ابعاد استراتيجية، وأضاف أن  عدد الأحزاب السياسية المشكلة للحكومة  هو 6 أحزاب ، حيث يبلغ عدد النواب المنتمين لهذه الأحزاب 240 نائبا برلمانيا (حسب نتائج انتخابات 7 اكتوبر 2016)، الا أن عدد النواب الذين وافقوا على مشروع قانون المالية برسم سنة 2017 لم يتجاوز 194 نائب برلماني، حيث سجل غياب 46 نائبا.
وعلاقة بغياب النواب البرلمانيين عن جلسة التصويت على قانون المالية، قال العثماني أن هذا الأمر لم يقتصر على الأغلبية فقط، وانما شمل المعارضة أيضا، فمن أصل 155 نائب برلماني ينتمون للأحزاب التي توجد خارج التحالف الحكومي، صوت 56 نائبا ضد مشروع قانون المالية، فيما أمتنع 39 نائبا، حيث يسجل غياب 60 نائبا برلمانيا عن المعارضة، وهو ما يعني حسب العثماني أن 105 نائبا برلمانيا قد غابوا عن جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2017.

ودعا في ذات السياق الى إيجاد صيغة قانونية تلزم البرلمانيين بالحضور الى جلسات البرلمان بغرفتيه، حيث أكد ان الدور الأساسي للبرلمان يتجلى في التشريع ومراقبة عمل الحكومة، وهو ما لا يمكن تحقيقه في غياب ممثلي الأمة عن قبة البرلمان، كما أكد على أن الأحزاب السياسية مطالبة اليوم بمراقبة حضور برلمانيها في جلسات البرلمان واللجان الفرعية، كما أضاف ان على الأحزاب السياسية وضع استراتيجية ناجعة لمراقبة برلمانيها  ومساهمتهم في الجلسات والانتاجات التشريعية، حتى يتم تقييم ذلك بمناسبة تزكية الانتخابات التشريعية المقبلة أو اقتراحات المسؤولية.

وفي سؤال حول مستقبل الحكومة الحالية والاكراهات التي ستواجه عملها على مدى 5 سنوات القادمة، اكد العثماني أن سياق تشكيل الحكومة الحالية والتحالف المكون لها، يختلف عن حكومة بنكيران، حيث يظهر أنها أقل تماسكا من سابقتها، على الرغم ان قوتها العددية بمجلس النواب أكبر من السابق، حيث يتوقع ان تعرف الحكومة الحالية بعض التصدعات بين الفينة والأخرى،خصوصا وأننا مند سنة 2013 دخلنا نفق مظلم اسمه حرب البلاغات والبلاغات المضادة، حيث كان لذلك الوقع الكبير على تغيير الخريطة والتحالفات السياسية، فلا احد كان يتوقع نهاية تحالف المعارضة الذي جمع بين العماري، شباط ولشكر بتلك الصورة الدراماتكية.
كما اضاف أن بعض الخرجات والتصريحات الشعباوية تساهم بدورها في تفخيخ المشهد السياسي، وجعله مشهدا بئيسا تتصدره شخوص ، تخوض حروبا باسم احزابها دون أن تستشير قواعدها ودون أن تأخذ برأي مناضيلها.