الخزينة العامة للمملكة تنظر في عدم صرف تعويضات 395 نائب برلماني بسبب عطالة البرلمان علمت "المجلة المغربية للقانون والعلوم الادا...
الخزينة العامة للمملكة تنظر في عدم صرف تعويضات 395 نائب برلماني بسبب عطالة البرلمان
علمت "المجلة المغربية للقانون والعلوم الادارية للتنمية"، أنه من المتوقع ألا
تفرج الخزينة العامة للمملكة، عن التعويضات الشهرية المخصصة للنواب البرلمانيين
والمقدر عددهم ب 395 برلمانية وبرلماني، حيث
يتقاضى كل برلماني تعويض شهري 35 ألف درهم.
ذات المصادر أكدت أن السبب الرئيسي لعدم رغبة الخزينة العامة في صرف
التعويضات المخصصة للنواب البرلمانيين ترجع اساسا لاستمرار عطالة مجلس النواب منذ
أكتوبر الماضي، وهي العطالة التي أدت إلى ظهور إشكالات قانونية وإدارية عديدة، من
أهمها تجميد التعويضات الشهرية المخصصة للنواب، وعدم المصادقة على مشروع قانون
المالية ل 2017 وتوقف الاستثمارات العمومية، التي من شأنها أن تؤثر حتما بطريقة
سلبية على أرباح المقاولات المتوسطة والصغرى المحدثة لفرص الشغل، وعلى الرواج
التجاري والاقتصادي، ما سيؤدي إلى حدوث ركود عام في جميع القطاعات الإنتاجية
والخدماتية.
فيما لم يوضح المصدر ما اذا كانت الخزينة العامة ستقوم بنفس الاجراء مع
مجلس المستشارين، على اعتبار أن عطالة الحكومة تمس المجلسين معا، وأن مجلس
المستشارين بدوره عاطل عن أداء مهامه الدستورية في غياب الحكومة.
ليست هناك تعليقات