Page Nav

الهيدر

Grid

GRID_STYLE

اخبار عاجلة

latest

ندوة وطنية بالرباط حول موضوع نجاعة مهنة المفوض القضائي

 ندوة وطنية حول موضوع نجاعة مهنة المفوض القضائي المنصة الشرفية للمتدخلين بالندوة تقرير: الباحث علاء الدين تكتري   احتض...


 ندوة وطنية حول موضوع نجاعة مهنة المفوض القضائي



المنصة الشرفية للمتدخلين بالندوة



تقرير:الباحث علاء الدين تكتري


  احتضن المعهد العالي للقضاء بمدينة الرباط يوم الجمعة 13 ماي 2016، ندوة علمية حول موضوع "نجاعة مهنة المفوض القضائي"، وقد نظمت هذه الندوة بتنسيق مع الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمجالس الجهوية للمفوضين القضائيين والمفوضين القضائيين المتدربين فوج 2015.
         وقد تميزت هاته الندوة بمشاركة نخبة من الأساتذة  المتخصيصين في المجال، من قبيل السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات والسيد المدير العام للمعهد العالي للقضاء والسيد رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والدكتور عبد الحكيم الحكماوي نائب اول لوكيل الملك  بالمحكمة الابتدائية بالرباط والأستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي والاستاذ رضوان الثابت مفوض قضائي والاستاذ محمد بوديع مفوض قضائي متدرب.
    و تم افتتاح الندوة بكلمة من الاستاذ عبد العالي شهيد مفوض قضائي متدرب باعتباره مسير بهاته الندوة، حيث رحب من خلال كلمته الافتتاحية بالحاضور، ليتناول بعد ذلك الكلمة السيد لحسن كاسم مديرالشؤون المدنية بوزارة العدل والحريات، حيث نوه بهده المبادرة وعلى المستوى الجيد في التنظيم كما  اعتبر في مداخلته ان مهنة المفوض القضائي تلعب دورا مهما في المحاكمة العادلة خاصة في مجال التبليغ والتنفيذ.
كما نوه السيد عبد المجيد غميجة المدير العام للمعهد العالي للقضاء بدوره بالمستوى التنظيمي الذي وصفه بالجيد، وأشار في طات السياق بأهمية موضوع الندوة وعلى الدور الهام الذي اصبحت تلعبه مهنة المفوضين القضائيين، كمهنة مساعدة للقضاء.
جانب من المشاركين بالندوة
    
  فيما أكد الاستاذ رضوان بن همو رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، على أن فوج المفوضين القضائين لسنة 2015، يعد من اهم الافواج وانجحها، حيث تطلع في معرض كلمته لأن يساهم هذا الفوج في تطوير الحقل القضائي.
الدكتورعبد الحكيم الحكماوي  أثنى بدوره على اختيار موضوع الندوة ودقة التنظيم، كما ناقش موضوع التنفيذ وإشكالاته والصعوبات التي يجدها المفوض القضائي عند القيام باجراءات التنفيذ، وعدد ان هناك نوعين من الصعوبات الواقعية والقانونية،كما أوضح طرق رفع الصعوبات الى رئيس المحكمة ومن الجهة التي ممكن ان تقوم برفع الصعوبات، كما اثار على الدور الهام الذي يلعبه المفوض القضائي في تنفيذ الاحكام القضائية.
      بعد دلك تناول الكلمة السيد رضوان الثابت مفوض قضائي ورئيس المجلس الجهوي للمفوضين القضائيين بالقنيطرة الذي تجدث في موضوع المفوض القضائي وتخليق المهنة، حيث ركز على مبدأ التخليق للرقي بجميع المؤسسات، وأكد على ضرورة تجاوز المقاربة الزجرية والاتجاه الى الاعتماد على المقاربة التكوينية والتحسيسية عن طريق عمل ندوات وايام دراسية، كما ركز على ان التخليق هو اهم شيء في اي مهنة بما فيها مهنة المفوض القضائي الذي وجب اتسامه بالاستقامة والنزاهة وحسن الخلق وحسن المظهر من اجل اعادة الاعتبار بالمهنة واعطاء الثقة اكثر لهده المهنة.
    أما الاستاذ محمد بوديع مفوض قضائي متدرب فقد ناقش موضوع فعالية المفوض القضائي من الناحية التشريعية سواء من زاوية القانون المنظم لمهنة المفوض القضائي او من زاوية المسطرة المدنية، حيت ركز في مداخلته على الدور المهم الذي يلعبه المفوض القضائي وعلى العراقيل التي يواجهها اثناء انجازه لمهامه ومن اهمها منعه من بعض الاختصاصات كبيع العقارات والسفن والطائرات  تم  ما يعيق عمل المفوض كالأجرة التي يتقاضاها مقارنة بصعوبة المهام وأيضا قد وضع الاستاذ  بعض الحلول وأمثلة على دلك : ضرورة ازالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي ،اعطاء الاحتكار التام للمفوض لعملية التبليغ والتنفيذ، اعطاء المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع اختصاصاته.
    اما  الاستاذ محمد زنون رئيس كتابة النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بأسفي فقد ناقش موضوع المسؤولية الجنائية للمفوضين القضائيين والدي اعتبر انه في اي مهنة عند القيام اي موظف لأي خطأ دو طابع زجري تنبني عليه المسؤولية الجنائية ، كذلك ينبني الامر على مهنة المفوض القضائي وفي هدا المنوال اعطى نموذج لمفوض القضائي بمدينة اسفي الذي اتبع بتهمة التزوير والدي حكم ضده ابتدائيا لكن الحكم استئنافيا جاء لصالحه، حيت حث على ضرورة التكسي بالعمل الجاد والاستقامة وعلى عدم الخوف من المسؤولية الجنائية ان تم العمل بكل اتقان وشفافية ونزاهة.

     بعد دلك فتح باب المناقشة العامة ، واختتمت الندوة بقراءة التوصيات التي خرجت بها الندوة وتم تلاوتها من طرف مقرر الندوة السيد نور الدين فاضل مفوض قضائي متدرب ومن بين هده التوصيات واهمها: فصل ماهو تأديبي للمجلس الجهوي للمفوضين القضائيين والزجري للقضاء واستقلالية المهنة وحسن المظهر و ضرورة ازالة لفظ العون القضائي وتعويضها بالمفوض القضائي ،وإعطاء الاحتكار التام للمفوض لعملية التبليغ والتنفيذ، وضرورة اعطاء المفوض الصفة الضبطية ووضع نظام جديد لحماية المفوض القضائي مع توسيع اختصاصاته.

ليست هناك تعليقات