علاقة المواطن بالجماعة واشكالية التنمية

علاقة المواطن بالجماعة واشكالية التنمية شكلت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها (الجهة، العمالة أو الإقليم،والجم...

علاقة المواطن بالجماعة واشكالية التنمية

شكلت القوانين التنظيمية للجماعات الترابية بمختلف مستوياتها (الجهة، العمالة أو الإقليم،والجماعة) نقلة نوعية في مقاربة المشرع المغربي للإشكالات التنموية المطروحة وخاصة علاقة المواطنين بكل جماعة ترابية، حيث حددت مهام الجماعات في تواصل القرب مع المواطنين والمواطينات، فيما أنيطت بباقي الجماعات الترابية الأخرى مهام أخرى بالإضافة الى المهام المشتركة مع الدولة والجماعات.
فعلاقة المواطن بالجماعات هي علاقة أخذ وعطاء، مؤسسة على التمثيلية الانتخابية لمدة زمنية معينة ( 6 سنوات)، وتتجسد هذه العلاقة من خلال الصور التالية:

انتخابات المجالس الجماعية: 
يحدد المواطينين والمواطينات من خلال صناديق الإقتراع ممثيلهم في المجالس الجماعية بشكل مباشر، وذلك تبعا لنظام الإقتراع المعمول به فكل جماعة (فردي أو لائحي)، لمدة 6 سنوات قابلة للتمديد، حيث يمكن للمواطنين مواصلة دعمهم للمجالس المنتخبة  من خلال اعادة التصويت على الهيئات السياسية الممثلة في المجلس أو تغير وجهتهم نحو هيئات أخرى، يرونها أكثر تجاوبا مع انشغالاتهم.

علاقة المواطنين بالمجالس الجماعية:

بعد انتهاء العملية الانتخابية وانتخاب رئيس المجلس الجماعي وتوزيع مهام أعضائه وكذا انتخاب اللجان الوظيفية، تتغير قواعد اللعبة، ويصبح المجلس في شخص رئيسه ونوابه المتحكمون في زمام اللعبة، بينما يتحول المواطنين الى مرتفقين.
فالجماعة تسير وتدير شؤونها من قبل مجلس جماعي منتخب على اعتبار أنها الدائرة الأولى التي يتمكن فيها المواطنين بواسطة من انتخبوهم في المجلس الجماعي من أن يديروا شؤونهم بحرية ويمارسوا حقوقهم المدنية و بأن تكون لديهم إدارة قريبة وفعالة تصغي إلى انتظار اتهم وتطلعاتهم.

علاقة المواطنين بالجماعة ورهان التنمية:

يشرع المجلس مباشرة بعد انتخابه في تنفيذ البرامج الاقتصادية، الاجتماعية والثقافية المحلية التي يعدها المجلس بصفته شريكا في التنمية، إما كمساعد للدولة بتثبيته لبنيات استقبال لمشاريع وإما كفاعل محلي يسعى إلى أهداف تتماشى مع خصوصياته.
فالمجالس تضع التدابير التي من شانها المساهمة في الرفع من القدرات التنموية  للجماعة خاصة في مجالات الفلاحة والصناعة والصناعة التقليدية والسياحة والخدمات.
 يقوم المجلس كذلك بالأعمال اللازمة لإنعاش وتشجيع الاستثمارات الخاصة، ولا سيما انجاز البنيات التحتية والتجهيزات وإقامة مناطق للأنشطة الاقتصادية وتحسين ظروف المقاولات... مسؤولية اجتماعية: بما أن المجلس الجماعي هو المعبر عن إرادة الناخبين على المستوى المحلي، فهو بدلك الأقرب لمعرفة حاجيات المواطنين و ترتيب أولوياتها ومدى تأثير الاستجابة لها على نفسية سكان الجماعة. فالمجلس يضع برامج تجهيز الجماعة في حدود وسائلها الخاصة والوسائل الموضوعة رهن إشارتها...وتشمل هذه البرامج مجالات الصحة، التربية الوطنية والشبيبة والرياضة. مسؤولية ثقافية: تتمثل في النهوض بالشأن الثقافي على المستوى المحلي ودعم الجمعيات الثقافية من اجل الحفاظ على التراث الثقافي المحلي وإنعاشه ...كما يساهم في انجاز وصيانة وتدبير المراكز الاجتماعية للإيواء ودور الشباب والمراكز النسوية ودور العمل الخيري ومأوى العجزة والمنتزهات ومراكز الترفيه...يساهم المجلس كذلك في انجاز وصيانة المركبات الثقافية والمتاحف والمسارح والمعاهد الفنية والموسيقية ويشارك في التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي بمساعدة الهيئات العمومية المختصة.