اصدرا حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بلاغا مشتركا أعلن من خلاله على تقديمهما لمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016....
اصدرا حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بلاغا مشتركا أعلن من خلاله على تقديمهما لمقترح قانون لتعديل القانون المالي لسنة 2016.
وأكدا الحزبان أن المقترح يهدف الى الرفع من عدد مناصب الشغل المحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني.
ويضيف البلاغ أن حزبا الاتحاد الاشتراكي والأصالة والمعاصرة إذ يؤكدان على إرادتهما الصادقة للمساهمة في إيجاد حل للنزاع الاجتماعي الذي يخص الأساتذة المتدربين، بحيث قاما في هذا الصدد بعدة مساعي لدى الأطراف المعنية وتقديم مقترحات قابلة للإنجاز وفق المقتضيات المعمول بها في مثل هذه الحالة.
كما يضيف ذات البلاغ، أنه واستمرارا على هذا النهج وبغاية تفعيل دور البرلمان في إطار دوره التشريعي، قرر الفريقان الاشتراكي والأصالة والمعاصرة بمجلس النواب تقديم مقترح قانون بتعديل القانون المالي، خاصة البند المتعلق بمناصب الشغل بموجب سنة 2016 والمحدثة لفائدة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني. ويهدف مقترح القانون إلى رفع عدد المناصب من 7 آلاف منصب شغل إلى 10 آلاف منصب شغل.
ويدعو الحزبان الفرق البرلمانية إلى التفاعل الإيجابي مع هذا التعديل ليساهم الجميع في حل هذا النزاع الاجتماعي الذي في حالة استمراره سيهدد 160 ألف تلميذة وتلميذ بفقدان مقاعدهم الدراسية فضلا عن ضياع حقوق 10 ألاف أستاذ متدرب.
ليست هناك تعليقات