التطور القانوني لمؤسسة الوالي العامل عرفت مؤسستي الوالي والعامل عدة تطوارت مند ادخالها الى النظام الاداري المغربي، ف منذ بداية الت...
التطور القانوني لمؤسسة الوالي العامل
عرفت مؤسستي الوالي والعامل عدة تطوارت مند ادخالها الى النظام الاداري المغربي، فمنذ بداية التسعينات
شهدت مهام التنسيق الموكولة للعامل تطورا جديدا
من خلال تبني عدد من النصوص القانونية , تدعو إلى تنشيط وإعطاء ادوار جديدة لمؤسستي الوالي والعامل من اجل الارتقاء بمسلسل اللاتركيز الإداري، في اوفق احداث نقلة نوعية داخل التنظيم الاداري المغربي، حتى يواكب ورش الاصلاحات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تبناها المغرب بعد توصيات عدد من المؤسسات الدولية، بالإضافة الرغبة سعي المغرب الدؤوب للحاق بالدول المتقدمة.
وقد تمثلت هذه النصوص
في المراجعة الدستوري لسنة 1992, ودستور 1966، وصولا الى دستور 2011 هذا الدستور الذي كرس الدور ألتنسيقي للولاة والعمال، بالاضافة أدوار أخرى جديدة منها على الخصوص الدور الرقابة، بعدما اصبح رؤساء الجهات والأقاليم هم الأمرين بالصرف عوض الولاة والعمال، حيث ينص الفصل 145 من دستور 2011، على أن الولاة والعمال يمثلون السلطة المركزية في الجماعات الترابية، كما يعملون باسم الحكومة تأمين تطبيق القانون وتنفيذ النصوص التنظيمية، كما يقول الولاة والعمال بمساعدة رؤساء الجماعات الترابية وخاصة منهم رؤساء الجهات على تنفيذ البرامج التنموية، كما يقومون تحت سلطة الوزراة بتنسيق المصالح اللامركيزة للمصالح المركزية، ويسهرون على حسن سيرها.
وتبقى سنة 1993
سنة انطلاقة وظيفة التنسيق في حلة جديدة باعتماد جملة من النصوص القانونية الرامية
إلى دعم وتجديد دور العامل في ميدان التنسيق .
_____________________________________________________
1-
ملف خاص حول اللامركزية واللاتركيز , المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية و
عدد 25, 1999, ص 236.
13
ولمواكبة المقتضيات
الدستورية لسنة 1992 , صدر ظهير 6 أكتوبر 1993 المغير والمتمم للظهير الشريف المؤرخ في 15 فبراير 1977
, ليدعم دور العامل في ميدان التنسيق . (1)
حيث نص الفصل الخامس
من هذا الظهير على مايلي :
"تحت سلطة الوزراء
المختصين يتولى العامل تنسيق أعمال المصالح الخارجية للإدارات المدنية التابعة
للدولة , وأعمال المؤسسات العمومية التي يتجاوز اختصاصها الترابي نطاق العمالة أو الإقليم".
وبمقتضى الدستور
المراجع لسنة 1992 تمت تقوية اختصاصات العامل , حيث انتقل هذا
الدور من القيام بالتنسيق إلى التسيير الإداري للمصالح الخارجية للإدارات المركزية
على المستوى الترابي , ويبين هذا الدور الفصل 102 من دستور 1996 الذي ينص على مايلي :
" يمثل العمال
الدولة في العمالات والأقاليم والجهات , ويسهرون على تنفيذ القوانين وهم مسئولون
على تطبيق قرارات الحكومة , كما أنهم مسئولون لهذه الغاية عن تدبير المصالح
المحلية التابعة للإدارات المركزية ".
إن هذه المسؤولية
الجديدة التي خولت للعامل بمقتضى الدستور سمحت له بان يكون صاحب القرار الإداري
المحلي الوحيد , وهو ما يعتبر مكسبا للإدارة الترابية والديمقراطية المحلية , عكس
مايراه بعض المنتخبين وأحزابهم السياسية بان توسيع صلاحيات العامل تعتبر بمثابة
إشارة عن تراجع سياسة اللامركزية .(2)
_____________________________________________________
1- يعرف الأستاذ :Roland
Dragon" التنسيق
يستلزم تامين وحدة الحكومة وتنشيط السياسة المتبعة من طرف مختلف الوزارات"
انظر:
- El
Mhamdi(Ali),"La coordination dans l'administration
centrale du Maroc", thèse pour le doctorat d état en droit, université de
droit,d’economie et sciences sociales de
paris paris,2 »,P:10 . «
2- Fikri(Mostapha),"Le changement administratif au Maroc
a travers la révision constitutionnelle de 1996"; REMALD ,N18 janvier-mars
,1997 , P:82 .
اشكركم على هده المواضيع المشوقه ونتمنى لكم بالمزيد والعطاء ان شاء الله
ردحذف