اعداد تنفيذ وتقييم السياسات العمومية في المغرب

اعداد، تنفيذ وقييم السياسات العمومية في المغرب  تشكل السياسات العمومية أداة مهمة  في تنمية مختلف القطاعات الاستراتيجية  وتحقيق الإلتقائي...

اعداد، تنفيذ وقييم السياسات العمومية في المغرب 

تشكل السياسات العمومية أداة مهمة  في تنمية مختلف القطاعات الاستراتيجية  وتحقيق الإلتقائية المجالية والاقتصادية والاجتماعية  في اوفق الوصول الى التنمية الشاملة والمندمجة، والانتقال من التدبير المرحلي المنفرد الى التدبير الالتقائي الاستراتيجي، حيث يتطلب الأمر وجود تصور لعلاقة تعاون مثينة  بين مختلف المؤسسات الدستورية . فالمغرب كغيره من دول العالم، ومند اعتماده لأول دستور للمملكة سنة 1962، سارع الى تثبيث مبدأ الفصل بين السلط كقاعدة اساسية لأي عملية تنموية، بحيث نجد السلطة التنفيذية تتولى القيام بإعداد السياسات العمومية و تنفيذها ، في حين تتولى السلطة التشريعية التشريع والمراقبة ، إضافة إلى مسالة تقييم السياسات العمومية كأحد أهم مستجدات دستور 2011.

كما تحتل مسألة تقييم السياسات العمومية مركزا مهما في عمل الدولة، حيث يقوم البرلمان بمهمة تقييم السياسات العمومية من خلال ممارسته الشتريعية عن طريق اعتماد قوانين جديدة وتعديل أخرى، بالإضافة الى الأسئلة التي يوجهها البرلمان الى الحكومة.