إشكالات عمل الشرطة الإدارية المحلية

فيما يتعلق بمهن حرة نجدها غامضة حيث أن بعض السلطات المحلية تعطي تفسيرا مطلقا لاختصاصها في هذا المجال لكن بالرجوع للفصل 49 المذكور فهذه المهن محددة وهي المهن الحرة المنظمة بنصوص خاصة كالأطباء والمهندسين دون تلك التي يحكمها مبدأ حرية التجارة والصناعة والتي لا تتدخل فيها السلطات المحلية إلا في حال تهديد الأمن العام أو الصحة والساكنة العامة أما إذا كانت هذه المؤسسات من المؤسسات المرتبة فالترخيص في مزاولتها يخضع إما إلى وزير الأشغال العمومية أو رؤساء المجالس الجماعية.

كما أن النص القانوني لم يحدد الصفة التي يمارس بها الرؤساء اختصاص الشرطة الإدارية تاركا المجال مفتوح أمام التأويلات المحتملة في هذا الباب وتأويل السائد هو أن الرؤساء يمارسون الشرطة الإدارية الجماعية باسم الدولة ولفائدتها.

بالإضافة إلى أن حداثة التجربة في مزاولة الشرطة الإدارية تعتبر من الصعوبات التي تواجه الرؤساء للقيام بواجبهم في هذا المجال ويزيد من حدة هذه الصعوبات افتقار الجماعة غالبا إلى أطر مدربة لا تتوفر على مؤهلات قانونية خاصة بمجالات الشرطة الإدارية .

وكذالك يعد كثرة الأجهزة المتدخلة في ميدان الشرطة الجماعية كالشرطة الإدارية الوطنية والمحلية من المعوقات التي تواجه عمل الشرطة الإدارية وغيابها في ميدان الممارسة العملية .