أهمية الجباية المحلية بالمغرب

المـقـدمــة   تتطلب أغلب النظم الجبائية قدرا من التضامن والتعاون بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية من خلال الوفاء بالتزاماته الإ...

المـقـدمــة 

تتطلب أغلب النظم الجبائية قدرا من التضامن والتعاون بين المكلف بالضريبة والإدارة الجبائية من خلال الوفاء بالتزاماته الإدارية .اعتمادا على طريقة تقديم التصريحات وصحة الافتراض تبقى متعلقة إلى حد كبير بمدى تقبل وقناعة المكلف الفردية للنظام الجبائي ، إذ أن عدم قناعته بتشريعات ونصوص الضريبة تدفعه إلى انتهاج بعض الأساليب للتهرب من دفع ما عليه من أعباء جبائية والتي يعتبرها عبئا عليه مما يجعله يعمل على مقاومتها إما بالتخلص منها أو بإلقاء عبئها على الغير .

فالمكلف يعتمد في تخلصه على أساليب مختلفة سواء كانت شرعية أي دون المساس بالنصوص التشريعية الجبائية ، هذا ما يقصد به التجنب الضريبي كما قد يتخذ أساليب غير شرعية تتضمن مخالفة الأحكام والتشريعات الجبائية وهذا ما يسمى بالغش الضريبي 

فيما يخص الجزائر فقد اعتمدت في سياستها الإصلاحية الأخيرة على مجموعة من الوسائل التي تكفل لها تحصيلات ضريبية في المستوى من جهة ومكافحة التهرب الضريبي من جهة أخرى واعتمادها على الرقابة والتحقيق الجبائي ، فالجزائر كغيرها من الدول تواكب العصر وذلك من خلال دخولها اقتصاد السوق وانتهاج طريق العولمة MONDIALISATION ، هذا ما يجعل السلطات الحكومية في التفكير جديا في النظام الجبائي عامة وهذا من خلال مقاومة التهرب الضريبي في إطار العولمة ، وذلك بوضع قوانين ومعدلات ضريبة معقولة يكون فيها تنسيق على المستوى العالمي أي وجوب التنسيق الضريبي بين الدول خاصة في إطار العولمة ، فالعولمة هي الدعوة إلى العالمية أي التنافس البشري في شتى الميادين.

انتشرت ظاهرة التهرب الضريبي في الآونة الأخيرة في كافة دول العالم ، مما جعلت دور الدولة في السيطرة على الاقتصاد ككل يصعب تقديره فقد عمل على الحد من سلطتها بل ويحطمها وذلك بجعل المواطن يتعود على العيش في مخالفة دائمة ساعيا إلى تحويل عبء الدولة على عاتق المكلفين النزهاء وتعميق الهوة بين الطبقات الاجتماعية وفي هذا الصدد يمكن التمييز بين التهرب الضريبي(المشروع) والغش الضريبي (غير المشروع). 

فالتهرب المشروع يعني تخلص المكلف من دفع ما عليه من الضريبة جزئيا أو كليا دون أن يعكس عبئها على الغير، فهو بذلك تلك البراعة التي يستخدمها المكلف للتخلص متن الضريبة المفروضة عليه متفاديا في ذلك أية مخالفة لنصوص التشريعات الجبائية . مثل هذا التهرب يظهر في استغلال المكلف للنقائص والثغرات الموجودة في التشريعات الجبائية بغية التخلص من دفع دين الضريبة ، وترجع هذه النقائص في الغالب إلى نقص التشريع وعدم إحكام صياغته إذ أن استفادة المكلف من هذه الثغرات لا تعد مخالفة أو انتهاك للأحكام الجبائية، كون هذا الأخير تحرك في إطار قانوني رسمه المشرع من خلال سلسلة من الإعفاءات أو التخفيضات بفرعيها الدائمة والمؤقتة والتي تمس قطاعات اقتصادية أو فروع إنتاجية أو مناطق جغرافية .

فالمكلف بالضريبة باستطاعته أن يتهرب من دفع الضريبة عن طريق وسيلتين:

-الوسيلة الأولى : التهرب الناشئ عن الثغرات القانونية، من خلالها يعمد المكلف إلى استغلال الثغرات القانونية ، النقائص، الغموضات والملابسات التي تكتنف التشريعات الضريبية .

- الوسيلة الثانية : التهرب المنظم قانونا، وهو ما يحدث في الغالب بالنسبة لنظام التقييم الجزافي للأساس الضريبي .

يتحقق هذا التجنب الضريبي بامتناع الممول عن القيام بالواقعة المنشأة لها أو تجنبها عن طريق استفادة الممول من الثغرات القائمة في صياغة القانون ، من صور هذا التجنب :

-امتناع الشخص عن استهلاك سلعة ما مفروضة عليها ضريبة إنتاج، كالامتناع عن التدخين وبالتالي تجنب الضريبة غير المباشرة .

- امتناع استيراد سلعة من الخارج لفرض عليها ضرائب جمركية وبالتالي تجنبها . 

- عدم القيام بنشاط معين وذلك لتجنب الضريبة على رقم الأعمال .

- اعتماد الدولة لسياسة معينة تكون نتيجتها تجنب الضريبة من طرف الأشخاص وذلك لاعتبارات اقتصادية واجتماعية مختلفة، مثلا لدفع الأفراد إلى التقليل من استهلاك سلعة محل البحث .

- توجه الأفراد إلى الأنشطة ذات ضرائب منخفضة و بالتالي تجنب نسبة معينة من ضرائب الأنشطة الأخرى .

- التهرب من تصاعدية ضريبة الدخل و ذلك عن طريق تجزئة الشركة الأم إلى شركات فرعية مستقلة قانونيا وبترخيص من القانون التجاري مثلا . 

يبقى أن هذا النوع من التهرب مهما اتصف بالشرعية فإنه يدل على النقص في المدنية، كما أن تسمية التهرب الضريبي المشروع على مثل تلك الصور المختلفة المؤدية إلى التخلص من الضريبة لاقت معارضة من بعض رجال القانون والمالية لما يوجد من تناقض بين التهرب والمشروعية .



أما فيما يخص التهرب غير المشروع، فإنه تتفق غالبية الآراء على أنه لا وجود للغش الضريبي إلا بإثباته ونجد ذلك من خلال:

1- "أنه يتمثل في التخلص من الضريبة و إعطاء عرض خاطئ للواقع أو تفسير مضل".

2- "محاولة الشخص عدم الدفع كليا أو جزئيا بإتباع طرق وأساليب مخالفة للقانون وتحمل طابع الغش وغيره".

3- "كل من تخلص أو حاول التملص باستعمال طرق تدليسية في إقرار أساس الضرائب أو الرسوم التي تخضع لها أو تصفيتها سواء كليا أو جزئيا".

وعلى خلاف النوع الأول من التهرب فإن هذا النوع يلجأ فيه المكلف بالضريبة إلى استعمال طرق الاحتيال والغش قصد التهرب من دفع الضريبة للخزينة العمومية، من ثم فإن المكلف ينتهك أحكام التشريعات الجبائية وذلك بعدة طرق: 

- العمل على عدم الالتزام بدفع الضريبة أصلا ويتم هذا بإخفاء المكلف لنشاطه التجاري والامتناع عن تقديم أي تصريح بأرباحه .

- استيراد السلع دون المرور بالمراكز الحدودية لتفادي الضرائب الجمركية .

- تقديم المكلف تصاريح ناقصة وذلك بإعداد سجلات وعقود مزيفة أو تسجيل عقود لإيجار صورية بقيمة أقل من قيمة الإيجار الحقيقي .

- إخفاء المكلف لأمواله حتى يتعذر على المصلحة الجبائية أن تجني مبلغ الضريبة عند التحصيل وذلك من خلال إخفاء جزء كبير من المادة خلافا للحقيقة. 

يعتبر النظام الضريبي الجانب الهام للدول النامية باعتباره القاعدة العامة لفرض التشريعات من أجل تنظيم أحسن ، لكن يترتب عنه سلبيات تتمثل في التعقيد وعدم استقرار نصوصه التشريعية، بالإضافة إلى نقص الإمكانيات البشرية والمادية التي تعتمد عليها الإدارة في تأدية مهامها، كل هذه تعتبر أسباب مباشرة للغش الضريبي بالإضافة إلى الأسباب النفسية. من الأسباب المباشرة المؤدية إلى التهرب الضريبي:

* الأسباب التشريعية 

يمكن إبراز السبب التشريعي في النقاط التالية: 

- تعقد التشريعات الضريبية: من أمثلة هذا التعقيد ما تحتويه قوانين الضرائب من إعفاءات وتخفيضات وإضافات في سعر الضريبة . 

- عدم استقرار التشريعات: تستدعي التغيرات الاقتصادية والسياسية والمالية للبلاد تغيير التشريعات الضريبية وبالتالي تساعد المكلف على التهرب.

- ثقل الضغط الضريبي: تعدد الضرائب وارتفاع سعرها يجعل وطأتها تشتد على المكلف فيكون ذلك حافزا للتهرب منها، فكلما ازداد عبؤها كلما كان ذلك مدعاة للتهرب منها.

* الأسباب الإدارية 

تعتبر الإدارة الجبائية وسيطا بين السلطة التشريعية الجبائية والمكلف بالضريبة، تظهر أسباب التهرب جليا في :

- نقص الوسائل المادية والبشرية: محدودية الوسائل المادية لها تأثير كبير على التحصيلات الجبائية تتمثل هذه المحدودية في نقص وسائل النقل، نقص التأمين الشامل، انعدام الأجهزة الحديثة للتسيير…الخ.أما محدودية الوسائل البشرية تتمثل في نقص الأعوان الإداريين ، نقص المراقبين المتخصصين ، نقص حملات المتابعة والرقابة، إلى جانب نقص التكوين الخلقي…الخ.

- تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية: تتمثل في عدم المساواة في تطبيق الإجراءات الإدارية ، فصعوبة تطبيق الإجراءات تقضي على مبدأ العدالة، إلى جانب صعوبة تقدير وعاء الضريبة، كذلك تعقد إجراءات تحصيل الضريبة والتهاون في تطبيق الجزاءات المنصوص عليها قانونا.

- عدم فعالية الرقابة: يتمثل في عدم إدخال نظام العمل بالإعلام الآلي إلى المصالح الضريبية .

من الأسباب غير المباشرة التي تعمل على تفشي ظاهرة التهرب هي نفسية المكلف وطابعه المدني ومنها ما هو متعلق بمحيطه الاجتماعي والاقتصادي.

* الأسباب النفسية 

يرى البعض أن السبب الرئيسي للغش الضريبي هو ضعف المستوى الأخلاقي ومستوى الوعي الضريبي لدى المكلف، فكلما كانت نفسية المكلف ضعيفة كلما كان ميله إلى التخلص من دفع الضريبة واسعا.فيمكن حصر هذه الأسباب فيما يلي :

- استمرار الاعتماد بأن سرقة الدولة لا تعد سرقة، الجو غير الملائم الذي يسود علاقة المواطن بالجباية وإدارتها إلى جانب الاعتقاد الديني بعدم شرعية الضريبة ما دامت لا تعتمد على مبادئ عقائدية.

- اللامبالاة بالدور الذي تقوم به الدولة من خلال الاقتطاعات لتحقيق المصلحة العامة وهي ناتجة عن الاعتقاد السائد بغياب العدالة الجبائية بين المكلفين بالضريبة .

* الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 

إلى جانب الأسباب النفسية يمكن أيضا دراسة الأسباب الأخرى من خلال الوضعيات التالية:

- الوضعية الاقتصادية للدولة: في فترات الازدهار الاقتصادي يقل الضغط الضريبي مما يجعل احتمال الغش ضئيلا عند المكلف، على عكس الركود الاقتصادي.

- الوضعية الاقتصادية للمكلف: يزداد ميل الممول نحو التهرب من الضريبة كلما زاد عبء الضريبة عليه وكلما ساء مركزه المالي والعكس صحيح .

- الوضعية الاجتماعية: يعتبر سوء تخصيص وصرف النفقات العامة دافعا للأفراد إلى انتهاج الوسائل الاحتيالية، فالجو المكهرب الذي يسود علاقة المواطن بالإدارة الجبائية ونظامها تجعله يرى في التقليل من الالتزامات الجبائية.

- الأسباب السياسية: يرى البعض أن استخدام الأموال المحصلة في أغراض خاصة وغير مالية يجعل بعض الطبقات التي تتحمل الضريبة أكثر من غيرها تشعر بالظلم لعدم الاستخدام الأحسن للنفقات العمومية وذلك من طرف الحكام.

فيما يخص التفاوت الاجتماعي ننجد أن الجمهورية التونسية تعاني من ظاهرة الفوارق الاجتماعية، فقد أصبح الوضع فيها يتميز بتفاوت اجتماعي مجحف بين مختلف فئات الشعب التونسي. فالمستوى المعيشي للطبقات المتوسطة والأجراء ناهيك بجماهير البطالين والفئات المعدمة والمحرومة أصبح متدنيا وبالمقابل فإن طبقة محدودة من الأثرياء تعيش أوضاعا من الترف والبذخ الفاحش. وتمثل العدالة الجبائية آلية أساسية للضغط على التفاوت الاجتماعي والتقليص منه. لكن في تونس يحدث العكس من ذلك فإن السياسة الجبائية تنمي الفوارق الاجتماعية وتعمق الهوة بين الأغنياء والأثرياء. فالأجراء يدفعون القسط الأساسي من الضرائب إذ أن مساهمة الأجراء في مجموع الأداءات المباشرة كانت في حدود 35 بالمائة سنة 1987 و بلغت معدل 45 بالمائة سنة 2002 وهي تفوق النسب الموظفة على أرباح الشركات على عكس البلدان المتقدمة. وقد عجزت الدولة عن تغيير هذه الهيكلة حتى تقترب مما هو عليه الوضع في تلك البلدان. ويتميز النظام الجبائي بكثرة الامتيازات الجبائية الممنوحة لفائدة المستثمرين إضافة إلى عدم قدرة الدولة على استخلاص الأداء الموظف على أرباح الشركات نتيجة التهرب الجبائي في حين تخضع مداخيل الأجراء إلى الخصم المباشر. وتجدر الإشارة إلى أن 65 بالمائة من مجموع المساهمين المباشرين هم من حرفيين وتجار ومهن حرة – أطباء محامون... ويتمتعون بالنظام الجبائي التقديري ويصرحون بدخل سنوي أقل من 30 ألف دينار ويدفعون أداء متواضعا. ولا تمثل الشركات الخاضعة للنظام الجبائي الحقيقي سوى حوالي 22 بالمائة من المساهمين. وعليه فإن نظام الجباية غير منصف بين مختلف الأطراف الاجتماعيين حيث يدفع الأجراء عبر الخصم المباشر في حين يتميز الواقع الجبائي لدى الشركات والمهن الحرة باستشراء ظاهرة التهرب والتوظيف السياسي وهو ما يعمق الفوارق الاجتماعية.

أما عن الجزائر فقد أوضح خبير اقتصادي (دون ذكر اسمه) أن الناتج الداخلي الإجمالي رسميا يساوي حوالي 47 مليار دولار أمريكي ولكن هذا الرقم لا يعبر عن حقيقة الواقع الجزائري، لأنه من الضروري إضافة نصف الرقم لمعرفة حجم الناتج الجزائري بصورة دقيقة، كما نجد رقما آخر يوضح تفشي الفساد في الاقتصاد الجزائري، فوزارة المالية تقدر حجم التهرب الجبائي في الجزائر بأكثر من 80 مليار دينار أي مليار دولار أمريكي وهو رقم هائل عندما نعلم أن الضريبة على المداخيل في الجزائر يدفعها أساسا الأجراء مما يعني أن جزءا كبيرا من الثروة ومن المجتمع لا يخضع للجباية لعدة اعتبارات أهمها طبيعة الاقتصاد الجزائري والطابع الريعي للنشاط في الجزائري.

يعتبر الهدف الرئيسي للعولمة هو تذويب الحدود الجغرافية بين الدول وتدعو إلى السياسة الأحادية، هذا المفهوم ينطبق على السياسة الضريبية المنتهجة من قبل السلطة ويجب على الدولة أن تعمل على التنسيق الضريبي مع باقي الدول من خلال تخفيض المعدلات المرتفعة وتقليص عددها للحد من ظاهرة التهرب الضريبي. وتعمد في محاولاتها للقضاء أو الحد من جسامة الظاهرة إلى إيجاد أساليب منظمة تحت إطار قانوني. 

ومنه، تعتبر ظاهرة التهرب الضريبي مشكلة صعبة الحل جذريا خاصة في الآونة الأخيرة، حيث تعتبر الضريبة مرفوضة تماما من قبل المجتمع و كنتيجة لذلك محاولة التهرب من الاقتطاعات الضريبية التي تعتبر شكلا من أشكال مقاومة الضريبة، فمن ناحية الدولة وعن طريق الضريبة تسعى دائما إلى تجنب إخفاء الأشخاص لمداخيلهم أمام الإدارة الجبائية مع محاولة تحسين دور الضريبة وأهميتها.

ويمكن اعتبار التهرب الضريبي حائلا دون تحقيق أحد الأهداف الأساسية للضريبة والمتمثل في الهدف المالي الذي يعمل على تغذية الخزينة بإيرادات كافية لتغطية النفقات، من هنا يمكن اعتبار التهرب الضريبي عقبة لا يسمح بتحقيق أحد أهم الأهداف الإستراتيجية للضريبة، فهو يضر بالخزينة حيث تقل حصيلة الضرائب كما أنه يضر بالممولين الذين لا يستطيعون التهرب فيحملون بعبء الضريبة .

لا يقتصر التهرب الضريبي على المستوى الداخلي للدولة بل يتعداه في بعض الأحيان إلى الخارج كما في حالة تهريب الممول لأمواله إلى الخارج رغبة في عدم دفع الضريبة التي فرضت عليه كما في حالة قيام الشخص باستثمار بعض أمواله في الخارج دون أن يذكر شيئا عن دخله للإدارة المالية للبلد الذي ينتمي إليه.

فمن أجل مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي بنوعيها توجب على السلطات التشريعية القيام بإجراءات ردعية ووقائية من أجل الحد منها أو تجنبها، وتتخذ هذه الإجراءات ليس على المستوى الداخلي فحسب بل حتى على المستوى الخارجي وذلك بفرض عقوبات في حالة التهرب، إلزام المؤسسات المالية بحجز قيمة الضرائب على المداخيل المحولة إلى الخارج والاعتماد على المصالح الجمركية . 

بما أن الدول تعوم في بحر العولمة فإنه لابد من تبادل المعلومات الضريبية بين الدول المختلفة والقيام بالاتفاقيات الثنائية للتعاون الإداري الضريبي الدولي في مجال تحديد الوعاء الضريبي والتحصيل الضريبي. 

بالرغم من تعدد التحليلات والدراسات في موضوع التهرب الضريبي إلا أنه لم يتم التوصل إلى الحد من هذه الظاهرة سواء على المستوى الوطني أو الدولي حتى في ظل العولمة لأن تبادل المعلومات بين الدول لم يرق إلى المستوى المطلوب نظرا لاختلاف توجهات الدول، خاصة الدول النامية التي تتميز بمحدودية الإمكانيات .فالملاحظ للوضع الاقتصادي للجزائر والمتتبع للأحداث، يحس بثقل هذه الظاهرة على الاقتصاد الوطني، فظاهرة التهرب الضريبي تعتبر الملازم الدائم للضرائب منذ ظهورها .

جبايات الجماعات المحلية

تقديم

أصبح دور اللاّمركزية في عصرنا الحاضر يتزايد يوما بعد آخر في البناء الديمقراطي العام للدولة. فتشعب مهام الدولة وتكاثر مسؤولياتها أدى بها إلى ترك جزء من الوظيفة الإدارية والاجتماعية والاقتصادية إلى وحدات إدارية وترابية تعتمد التمثيلية عبر آلة الانتخاب، بحيث يصبح لممثلي السكان اختصاصات موسعة في مختلف المجالات .(1) إن تعدد وازدياد أدوار الجماعات المحلية في كل التجارب التي تأخذ باللاّمركزية أدّى إلى اعتماد آليات مالية مهمة تمكن هذه الجماعات من موارد تستطيع من خلالها القيام بهذه الأدوار، ومن بين أهم هذه الآليات الجبايات المحلية، غير أنه تختلف أدوار الجبايات من دولة إلى أخرى حسب درجة الرقي، ففي الدول النامية غالبا ما تلعب الضريبة الأدوار التالية :  

1. هدف تغطية النفقات العامة وبالتالي فهي غير عادلة.

2.  ضرائب لم تساهم  في التنمية الاقتصادية لأنها اعتمدت المر دودية المالية والإعفاءات غير المحفزة.

 وهذه الأدوار بطبيعة الحال تؤثر على حصيلة هذه الجبايات ودورها في التنمية المحلية. والمغرب كغيره من البلدان التي أخذت بنظام اللاّمركزية راكم تجربة مقدرة على هذا المستوى وخصوصا على المستوى الإداري والذي يصاحبه تطور وفعالية على المستوى المالي والتجربة المغربية في الممارسة المالية المحلية في شقها الجبائي تعود إلى مراحل ماقبل الحماية حيث كانت ضرائب دينية وزمنية كانت مجالا للصراع السياسي والاقتصادي بين المخزن وما يسمى" ببلاد السيبة". غير أن النظام الجبائي بمعناه الحديث لم يعرفه المغرب إلاّمع مؤتمر الجزيرة الخضراء لسنة 1906 مجموعة من الضرائب خصوصا الضريبة الحضرية التي أصبحت البلديات تستفيد من جزء منها. أما في عهد الحماية وتطبيقا لبنود معاهدة فاس لسنة 1912 حيث صدر ظهير 27 مارس 1917 الذي أحدث رسوم وضرائب محلية. لكنها لم تف بالغرض ليصدر ظهير 29 دجنبر 1948 ليدخل اصطلاحات عميقة على الجبايات المحلية غير أن الهدف من هذه الإصلاحات كان هو المردودية المالية باعتبار أن هدف المستعمر أساسا الاستغلال بالدرجة الأولى. ومع حصول المغرب على الاستقلال صدر ظهير 23 مارس 1962 الذي أكد في فصله الأول على أن تأسيس كل أداء بلدي يجب أن يتم بموجب ظهير شريف وليسرد بعد ذلك لائحة من الأداءات والضرائب الواجب عرضها كرسم النظافة وأخرى اختيارية كالأداء عن الإغلاق المتأخر. وفي سنة 1978 حاول المشرع فرض ضريبة عقارية لفائدة الجماعات المحلية لكنها اصطدمت بمقاومة لوبي العقار بالمغرب، وصدر قانون 89.30 محكوما بظرفية داخلية وخارجية حدت من دوره في الدفع باللاّمركزية بالمغرب. إن التأمل في تطور النظام الجبائي المحلي من خلال الإصلاحات التي عرفها تمكن من الخروج بخلاصة مفادها أن النظام الجبائي المحلي يعكس توجهات صلاحية وليس توجه واحد هذه التوجهات تتقاسم الموجهات التالية :

 1.  مركزية دور الدولة في الجانبين الإداري والمالي.

 2. التوجه المالي الصرف وغيرالمدمج للشروط الإقتصادية والإجتماعية للجماعات المحلية.

3. هامشية دور الملزم والاختلالات المرتبطة بالإدارة. وسنحاول من خلال هذا البحث المتواضع للاستدلال على حضور هذه المقولات من خلال الوقوف على تحليل المشروع المقترح لإصلاح الجبايات المحلية ومدى قدرته على تجاوز حدود ظهير 1989 وكل ذلك من خلال الإجابة على الإشكال المركزي :

هل الإصلاحات الجبائية المحلية تعكس رؤية استراتيجية للدفع بدور اللاّمركزية في التنمية؟ أم أن الأمر مرتبط بتدبير ازمات عبر اصلاحات سرعان مايتم اعلان افلاسها؟ :

1 . تحديث تدبير النظام الجبائي المحلي من خلال اطار القانوني والبنية الجبائية.

يعتبر النص القانوني محصلة ونتيجة لما يعتمل بالمجتمع وانعكاس للتداخل والصراع الذي يطبع مختلف فئات المجتمع. وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يساهم النص القانوني في تحديث تدبير الجبائية المحلية ( الفقرة الأولى ) وماهو انعكاس ذلك على مستوى البنية الجبائية ( الفقرة الثانية ).

الفقرة الأولى : الإطار القانوني وتحديث التدبير الجبائي المحلي. أهم ميزة ميزت النصوص القانونية المنظمة للمالية المحلية عموما والجبائية المحلية خصوصا تأخرها عن مواكبة الإصلاحات الإدارية التي تعتبر في التجربة المغربية تجربة مقدرة، وهذا التأخر سواء من حيث الفعالية القانونية او من حيث المواكبة والموازاة. إنّ تعدد وتعقد وتشتت النصوص القانونية المنظمة للجباية المحلية تعتبر من أهم مميزات المشروع الحالي رغم أنه سعى إلى تجاوز هذا المشكل من خلال تبسيط قواعد فرض الرسوم والمساطر وقواعد التحصيل وفي عدد الرسوم غير أن المشكل لازال مستمرا، اضافة إلى استمرار تعدد الضرائب والرسوم بحيث تم حذف 9 رسوم وهي ذات مردودية ضعيفة فمثلا كان يمكن دمج رسم النظافة في الضريبة الحضرية لتجاوز تعقدى المساطر في التحصيل والربط والمنازعة. إنّ عجز المنظومة القانونية في التدخل من أجل تضريب قطاعات مهمة يمكن أن يساهم في الرفع من موارد الجماعات المحلية خصوصا قطاعي العقار ونستحضر هنا اصلاح 78 الذي عجزت الدولة في تطبيقه نظرا للحضور القوي للوبي العقار وكذلك الإعفاء المتواصل والمتكرر للقطاع الفلاحي. وهنا لابد من ضرورة فتح نقاش حقيقي حول دور البرلمان في مجال القرض الضريبي. إنّ اشكالية القرض الضريبي هي اشكالية مفروغ منها على اعتبار اختصاص البرلمان في التشريع الضريبي وبالتالي فلا مجال للحديث هنا عن القرض الضريبي من طرف الجماعات المحلية ولكن يمكن الحديث عن امكانية اعطاء الجماعات المحلية حرية في تحديد الأسعار وحتى الإعفاء الضريبي من أجل تشجيع الإستثمار. والملاحظ أنّ المشرّع عمل في المشروع الحالي على تجاوز سلبية عدم الحد الأدنى لبعض الضرائب والرسوم وهذه مسألة ايجابية لتجاوز أي استغلال انتخابي للضريبة. إنّ الإشكاليات المرتبطة بمستوى الإطار القانوني كان من الطبيعي أن تنعكس على مستوى البنية الضريبية ( الفقرة الثانية )

الفقرة الثانية : البنية الضريبية ودورها في تطوير النظام الجبائي المحلي.

يستفيد النظام الجبائي المحلي من ناتج ضريبي متعدد المصدر، لكن المصدر الأساسي يبقى ذلك المرتبط بالضرائب المحولة من طرف الدولة حيث تقدر بأكثر من 70% من مجموع موارد الجماعات المحلية الضريبية، وهذا التوجه المركزي الالحاقي للجماعات المحلية هي ميزة مصاحبة للتوجهات الإصلاحية التي عرفها المغرب منذظهير 27 مارس 1917 مرورا بالقانون 30.89 وانتهاء بمشروع القانون الجديد الذي جاء في ديباجته أن اصلاح الجبايات المحلية يندرج ضمن البرنامج العام لوزارة الدّاخلية(1). من حيث المبدأ فإن الإصلاح لابد أن تكون الدولة كطرف يرعى النقاش وأن يكون القانون نتاج لما يعتمل بالمجتمع وتعبير عن اكراهات وآمال المجتمع والفاعلين فيه. نعم تم توسيع بدمج الجماعات المحلية، ولكن يحق لنا التساؤل هل رأي هذه الجماعات رأي استشاري أم الزامي عند تقديم المشروع في صيغته النهائية للبرلمان. إنّ البنية الضريبية تؤكد صعوبة التحكم في مردوديتها محليا حتى يمكنها أن تقوم بدورها كاملا على المستوى الإقتصادي والإجتماعي وهذا سبب التوجه نحو المردودية المالية في كل الإصلاحات أكثر من البحث عن ادماج هذه الجبايات في التنمية الإقتصادية والإجتماعية ( أنظر نص المشروع ) إنّ التأمل في البنية الجبائية المحلية يثبت أنها بنية تعكس مركزية مفرطة للدولة، وأيضا حضور بعد العبىء الضريبي بحيث إنّ الملزم واحد والضرائب عديدة وكثيرة بين على ملزم واحد مثلا T.V.A وإدارة جبائية واحدة تعرف اشكالات مختلفة ومتعددة.

2 .  دور الإدارة والملزم في انجاح أي اصلاح جبائي.

إنّ نجاح أيّ اصلاح جبائي هو رهين بمدى انخراط الملزم ووعيه واقتناعه بكون الضريبة التي يؤديها هي تجسيد لقيم المواطنة، والوصول الى هذا المستوى يحتاج إلى عمل حقيقي (الفقرة الثانية) تلعب فيه الإدارة دورا محوريا في اطار العلاقة مع الملزم ومع النسق الضريبي ككل. ( الفقرة الأولى )

الفقرة الأولى : الإدارة الجبائية وتحديث النظام الجبائي.

عرفت الإدارة الجبائية في المغرب تطورا مهما انعكس على الإصلاحات التي ضمت الجماعات المحلية 78.00 الميثاق الجماعي 79.00 المنظم لمجالس الجماعات والأقاليم وفانون رقم 47.96 المنظم للجهات، كما عرف الخطاب الرسمي تحولا مهما ارتبط أساسا بربط الجباية المحلية بالاستثمار (خطاب الملك بالجرف الأصفر سنة 2000 والجلسة الافتتاحية للبرلمان في نفس السنة ) إن دور الجباية على هذين المستويين أي مواكبة الإصلاحات الإدارية والانخراط في الاستثمار يستلزم بالضرورة نظاما جبائيا مرنا وبسيطا ومندمجا في العملية التنموية مع استحضار المردودية المالية طبعا. هذا الدور يستلزم بالتبع تطوير وتحديث وتأهيل الإدارة الجبائية. فالإدارة الجبائية تعرف أشكالات حقيقية على مستوى النظام القانوني المتحكم في تعيين وكيل المداخيل العائدة إلى اقتراح الآمر بالصرف الذي يوجد تحت سلطته الرئاسية باعتباره موظفا جماعيا وتحت إشراف القابض البلدي يجعله يتأرجح في منزله بين المنزلين وبطبيعة الحال هذا الارتباط والخلط سيكون معيقا في تحرك وفاعلية الطاقم الإداري المشرف على وكالة المداخيل. إنّ اختصاصات هذه الوكالة هي اختصاصات محدودة على اعتبار هامشية الرسوم والضرائب التي تقوم باستخلاصها فأهم الضرائب هي تلك التي تعود إلى القباضات ( الرسم المهني رسم السكن رسم الخدمات الجماعية والضريبة على القيمة المضافة )

إضافة إلى كون الضرائب تقوم الوكالة باستخلاصها هي طلبية و ليست حملية و المشروع الجديد تحدث عن الإدارة الجبائية من خلال : • إعادة هيكلة الإدارة الجبائية بحيث تضم :

 1- مصلحة الوعاء

 2- مصلحة المراقبة و المنازعات

3- مصلحة التحصيل إضافة إلى الحديث عن عدم اختصاصاتها في مجال وضع الرسوم و التحصيل و تكليف الإدارة الجبائية بالضرائب و الرسوم الاقرارية.

الملاحظ على هذا المستوى أن الضرائب الاقرارية ستزيد من تعقيد عمل الإدارة الجبائية على اعتبار أن الإقرار يحتاج إلى وعي الملزم و بساطة النسق الضريبي المعقد، و بالتالي كان من المفروض ربط الضرائب عن طريق الإحصاء و جعل كل الضرائب حملية و ليست طلبية. أما العنصر البشري في الإدارة الجبائية فهي جوهر الإشكالية على اعتبار سيطرة الأعوان بمعدل 96% في حين أن الأطر العليا التي تخصصها الجماعات المحلية للإدارة الجبائية لا تتجاوز %4 (2). إضافة إلى وسائل الاشتغال غير المساعدة و البسيطة و غياب التحفيز و التكوين المستمر، و إلا ظلت ظاهرة الباقي استخلاصه مستفحلة رغم كل المحاولات الإصلاحية بما فيها مشروع الإصلاح الحالي.

الفقرة الثانية : الملزم و الإصلاح الجبائي يعتبر الملزم أهم عناصر العلاقة الجبائية، على اعتبار أنه المعني الرئيسي بكل العملية الجبائية بدء من التشريع و انتهاء بالتحصيل. و قد أولت كل الدول أهمية بالغة للملزم من حيث التواصل و التوعية فالضريبة تشكل بحق مدرسة و آلية مهمة للتربية على المواطنة و خدمة الصالح العام. فانطلاقا من دوافع ذاتية نفسية و غيرها اعتبر الملزم سلوكه كرد فعل طبيعي ضد عنف الضريبة عبر تاريخها الإنساني من حيث هي انتقاص من ملكيته الخاصة يصعب استساغتها و يزداد نفور الملزم بغياب وعي جبائي  هناك قاعدة واضحة كلما ارتفع العبء الجبائي كلما كان هناك تهرب ضريبي بحيث أن عدم الموازنة بين السعر و الوعاء من جهة و من الانعكاسات الاجتماعية و الاقتصادية من جهة أخرى يؤدي حتما إلى إضعاف مدخول الضريبة عوض النهوض بها. (اإن مشروع الإصلاح الجبائي الحالي لم يشر نهائيا إلى الملزم و بالتالي فحديثه عن التوجه نحو الاقرارية في دفع الضرائب مسألة غير سليمة فهي مرتبطة بتوعية الملزم بحيث إنها آلية لخلق أسس الحوار بين

أطراف العلاقة الجبائية من خلالها يمكن للملزم من معرفة حقوقه و واجباته و هذا لن يتأتى إلى عن طريق مجموعة من الوسائل و الأساليب كتوظيف و سائل الإعلام و القيام بحملات الدعاية و التعبئة و اعتماد استقبال جيد في الإدارة. غير أنه تبقى الثقافة الضريبية مرتبطة أساسا بالتنشئة الاجتماعية و السياسية واعتماد المدرسة كفضاء لتلقين التكوين الجبائي فهذه الوسائل و غيرها من شأنها أن تقنع الملزمين بأهمية مساهمتهم المالية و تعميق الوعي الجبائي المسؤول غير المتهرب الدافعة إلى الإشراك و ليس إلى الانزواء. و كان من المفروض الحديث عن الملزم و توعيته في مشروع الإصلاح بدل الاعتماد على الدوريات كدورية رقم 408 الصادرة بتاريخ 22 يوليوز 1992.

الإطار العام للإصلاح : جبايات الجماعات المحلية

إن الأهمية القصوى التي يكتسيها إصلاح نظام جبايات الجماعات المحلية تنبع من ضرورة إدخال التعديلات الجوهرية التي تضمن التوفر على نظام عصري يساير التوجهات الأساسية في مجال تدعيم اللامركزية من خلال تجاوز النواقص والصعوبات التي تعتري المنظومة السابقة للجبايات المحلية.
محاور إصلاح جبايات الجماعات المحلية
ارتكز إصلاح قانون جبايات الجماعات المحلية على ثلاثة محاور أساسية :
1.تبسيط الجبايات المحلية وتحسين مردوديتها
2.مطابقة الجبايات المحلية مع التطور الحاصل في مجال اللامركزية
3.ملائمة الجبايات المحلية.
مستجدات القانون الجبائي المحلي
1- مستجدات على مستوى الشكل
2- مستجدات على مستوى المضمون
1- على مستوى الشكل
يقترح الإصلاح الجبائي تقديم محتوى القانون على الشكل التالي:
أ-إدماج كل الرسوم المحلية
عمل القانون الجبائي الجديد على إدماج كل الرسوم المحلية سواء تلك التي تقوم المديرية العامة للضرائب بتدبيرها لفائدة الجماعات المحلية، أو تلك التي تقوم الجماعة المحلية بتدبيرها مباشرة عن طريق مصالحها الجبائية المحلية

ب-هيكلة جديدة للنص القانوني
لقد تم اعتماد هيكل جديد للنص المنظم للجبايات المحلية وذلك لضمان الوضوح المطلوب والاسترسال الضروري في المقتضيات القانونية.
2- على مستوى المضمون
أ-تبسيط المنظومة الجبائية
ب-دعم اختصاصات المجالس المنتخبة
ج-ملائمة الجبايات المحلية
أ- تبسيط المنظومة الجبائية
*تقليص عدد الرسوم
*تعميم نظام الإقرار
*عقلنة تأسيس الرسوم وأدائها
*عقلنة التحصيل
تقليص عدد الرسوم

أولا : إلغاء بعض الرسوم ذات المردودية الضعيفة أو تلك التي تشكل ازدواجا ضريبيا مع جبايات الدولة.
ثانيا : دمج بعض الرسوم المحلية التي تؤسس على نفس المادة الضريبية أو التي تشمل نفس الميدان. ويتعلق الأمر بالرسوم التالية:
+الرسم المفروض على الصيانة والرسم الإضافي،
+الرسم المفروض على استخراج مواد المقالع والرسم الإضافي،
+الرسم المفروض على رخص الصيد والرسم الإضافي.
وموازاة مع دمج هذه الرسوم تم اعتماد مفتاح جديد لتوزيع منتوج هذه الرسوم بين ميزانيات الأطراف المستفيدة منها.
تعميم نظام الإقرار
بغية تجاوز هدر الوقت المخصص لعمليات الإحصاء وتفادي الأخطاء والنقائص التي يعرفها نظام الإحصاء، عرف نظام فرض الرسوم عدة تعديلات تهدف إلى إحلال نظام الإقرار، كلما أمكن ذلك، محل نظام الإحصاء.
وعلى هذا الأساس، فإن الرسوم المحلية سوف تعرف تطبيق نظام الإقرار، باستثناء رسم الخدمات الجماعية ورسعقلنة تأسيس الرسوم وأدائهام السكن والرسم المهني التي سوف تحتفظ بنظام الإحصاء إلى أجل لاحق .
عقلنة تأسيس الرسوم وأدائها[
التعديلات المرتبطة بتصفية الرسوم تشمل نظام تسديد مبالغ الرسوم المحلية من خلال الأداء التلقائي كل ثلاثة أشهر وذلك لتخفيف العبء على الخاضعين لها من جهة وتمكين الجماعات المحلية من الحصول على السيولة الضرورية بصفة دورية.

عقلنة التحصيل 

عمد قانون الجبايات المحلية إلى تحديد اختصاصات كل من القابض المكلف بتدبير الميزانية المحلية ووكيل المداخيل في مجال التحصيل، حيث أسند إلى القابض المكلف بالتحصيل، الاختصاص في الرسوم المستخلصة من خلال إصدار جداول أو من خلال إصدار أوامر بالمداخيل للتسوية، في حين أسند الاختصاص فيما يتعلق بالرسوم الإقرارية أو الرسوم المستخلصة عن طريق الأداء التلقائي إلى وكيل المداخيل.
ب- دعم اختصاصات المجالس المنتخبة
تشمل أهم المستجدات التي أتى بها القانون رقم 06-47 المجالات التالية:
تحديد نسب وأسعار الرسوم
التفتيش والمراقبة الجبائية

تحديد نسب وأسعار الرسوم لقد حرص القانون الجبائي الجديد على عقلنة نظام تصفية الرسوم من خلال اعتماد حد أدنى وحد أقصى لأسعار أو نسب الرسوم لتحرير تدخل المجالس المحلية في هذا المجال وتمكينها من ملائمة هذه الأسعار والنسب مع حاجيات التمويل.

التفتيش والمراقبة الجبائية

لقد عمل القانون على تمديد حق المراقبة والتفتيش لفائدة الجماعات المحلية لتمكينها من مزاولة هذه المهام سواء على الوثائق أو في عين المكان من خلال الزيارات الميدانية التي يمكن أن يقوم بها الأعوان الجماعيون المحلفون المعينون من طرف الآمرين بالصرف لهذا الغرض.

ج- ملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة
تتجلى المستجدات التي جاء بها القانون والخاصة بملائمة الجبايات المحلية مع جبايات الدولة في التدابير التالية:
توحيد مسطرة حق الاطلاع
الجزاءات والغرامات
تعديل الرسوم
المنازعات الجبائية
توحيد مسطرة التبليغ

توحيد مسطرة حق الاطلاع

يهدف هذا الإجراء إلى تمكين الجماعات المحلية من ممارسة سلطات واسعة في مجال الحصول على المعلومات والمعطيات الضرورية لتأسيس الرسوم المحلية.
الجزاءات والغرامات
يحرص القانون الجبائي على اعتماد نفس مبالغ ونسب الجزاءات والغرامات المطبقة من طرف الدولة وذلك حفاظا على توحيد هذا المجال بين الدولة والجماعات المحلية.
وقد حرص القانون على التفريق بين الجزاءات والغرامات المتعلقة بمجال تأسيس الرسوم وتلك المتعلقة بمجال التحصيل وذلك لتمكين المصالح المهتمة بكل ميدان من التدخل لتطبيق الجزاءات والغرامات وتحديد المسؤوليات في هذا الباب.
تعديل الرسومينص القانون على نهج نفس المساطر المتبعة من طرف مصالح الدولة في هذا المجال سعيا وراء ضمان الملائمة في هذا المضمار وتفادي كل الاختلافات التي من شأنها إذكاء المنازعات بين الخاضعين للرسوم والإدارة الجبائية.
وقد حرص القانون على التفريق بين المسطرة العادية لتعديل الرسوم بطلب من الملزم أو من خلال عملية المراقبة أو التفتيش التي تقوم بها الإدارة الجبائية والمسطرة الاستعجالية للتعديل التي تلجأ إليها الإدارة الجبائية في حالة التوقف عن النشاط أو تفويت أو تحويل النشاط أو تغيير الشكل القانوني للمؤسسة الخاضعة للرسم.
المنازعات الجبائية يتضمن القانون إجراءات تهم:
تحديد الآجال القانونية بالنسبة للجنة الطعون الجبائية قصد البث في الملفات المعروضة على أنظارها ( ستة أشهر عوض أربعة)؛
تحديد الآجال القانونية لتبليغ قرارات لجنة الطعون الجبائية إلى الأطراف المعنية،
تعديل الجدول الزمني لاجتماع لجنة الطعون الجبائية،n
تبليغ القرارات المتخذة من طرف لجنة الطعون الجبائية إلى سلطات الوصاية قصد الإخبار

توحيد مسطرة التبليغ

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان اعتماد مصالح الدولة والجماعات المحلية على نفس الإجراءات المسطرية المتعلقة بالتبليغ.

مسطرة المقاصة

يهدف هدا الاجراء الى السماح للادارة الجبائية بتطبيق مسطرة المقاصة بالنسبة للديون المترتبة على ملزم طلب اسقاط رسم أو تخفيض مبلغه