الورقة التقديمية لندوة تدبير المنازعات في مجال التعمير والإسكان

تقــديم يشهد تدبير مرفق التعمير والإسكان صعوبات وتعقيدات كبيرة بسبب ارتباطه الوثيق بحق الملكية ولما يعرفه من تداخل بين المصالح العامة وال...

تقــديم

يشهد تدبير مرفق التعمير والإسكان صعوبات وتعقيدات كبيرة بسبب ارتباطه الوثيق بحق الملكية ولما يعرفه من تداخل بين المصالح العامة والمصالح الخاصة إلى حد التعارض، وكذا لتعدد المتدخلين عموميين وخواص في هذا المجال. لذا، تجد الإدارة نفسها، في كثير من الأحيان، بين سندان تدبير هذا المرفق الحيوي التدبير الحسن وإشباع رغبات المواطنين ومطرقة احترام الحقوق وتجنب أي تعسف في ممارسة سلطاتها. إلا أن التوفيق بين طرفي هذه المعادلة كثيرا ما يكون أمرا صعبا، إن لم نقل مستحيلا، فتصبح الإدارة المكلفة بتدبير هذا المرفق والمتمثلة أساسا في المؤسسات الخاضعة لوصاية الوزارة المنتدبة المكلفة بالإسكان والتعمير طرفا في نزاعات قضائية، إما كمدعى عليها أو كمدعية أو كطرف مدخل في دعاوى إلى جانب أطراف أخرى.وإذا كان وجود هذه المؤسسات كطرف في النزاعات القضائية أمرا حتميا نظرا لطبيعة وحساسية القطاع الذي تسهر على تدبيره من جهة، وللإنتعاش والدينامية التي أصبح يشهدها في السنوات الأخيرة من جهة أخرى، حيث غدا القطاع الحيوي بامتياز والمحرك لعجلة التنمية والاستثمار في بلدنا، فإن هذا التنامي المتزايد لعدد القضايا التي أضحت المؤسسات التابعة لهذه الوزارة طرفا فيها – لاشك- أصبح يلفت الانتباه بالنظر إلى التداعيات السلبية التي قد تكون له على أداء هذه المؤسسات والعرقلة التي يمكن أن يسببها للتدبير الجيد لمرفق التعمير والإسكان.فالزج بهذه المؤسسات في قضايا أمام المحاكم بشكل مفرط أصبح يستغرق مجهودات وإمكانات مادية يمكن تسخيرها في مشاريع لإشباع حاجيات المواطنين وانتظاراتهم ويمكن بالتالي عرقلة أدائها.

ولعل أهم آثار هذه المنازعات، ذلك الخلل المالي الذي تخلفه من حين إلى آخر الدعاوى التي تخسرها المؤسسات، حيث تصبح ملزمة بأداء مبالغ مالية ضخمة كتعويضات لجبر الأضرار الناتجة عن تصرفاتها، لاسيما تلك المتعلقة بنزع الملكية أو بالاعتداء المادي، أو تلك الأضرار التي قد تلحقها وثائق التعمير بملاك الأراضي أو إخلالها بواجباتها التعاقدية...

وفضلا عما سبق، فقد تبدي بعض المؤسسات بسبب من الأسباب تلكؤا أو تباطؤا في تنفيذ الأحكام الصادرة ضدها، الأمر الذي قد يعرضها لبعض الإجراءات والآليات القانونية لإجبارها على التنفيذ كالحجز على أموالها، أو فرض غرامات تهديدية ضدها...إن تنامي عدد المنازعات التي تعتبر هذه المؤسسات طرفا فيها وخسرانها لعدد من القضايا، خاصة التي يحكم فيها القضاء بمبالغ ضخمة يجعلنا نتساءل: هل الأمر يتعلق بعدم حرص هذه المؤسسات على سلوك المساطر القانونية الكفيلة بالوقاية من الزج بها في عدد من القضايا هي في غنى عن تبعاتها، أم الأمر يتعلق بسوء تدبير للمنازعات لجهل في المساطر القانونية أو لقصور في تتبع القضايا أمام الجهات القضائية ؟

فاعتبارا لكل ما سبق، بادرت الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالإسكان والتعمير، إلى تنظيم ندوة عملية حول موضوع "تدبير المنازعات في مجال التعمير والإسكان" بتاريخ 12 مارس 2007، وذلك بتنسيق بين مديرية الشؤون القانونية ومديرية المؤسسات العمومية والشراكة والعمل التعاوني، كان من بين أهدافها الأساسية :

- تعميق النقاش في موضوع المنازعات وإثارة الانتباه إلى التنامي المتزايد للدعاوى المرفوعة ضد المؤسسات التابعة للوزارة والانعكاسات المحتملة للأحكام الصادرة ضدها على توازناتها المالية ؛

- تقريب القائمين على تدبير المنازعات وخصوصا الجدد منهم من مختلف الإجراءات القضائية الواجب اعتمادها على مستوى مختلف درجات التقاضي من بداية المنازعات إلى نهايتها وفي مختلف القضايا والمحاكم ؛

- تقاسم الممارسات الجيدة في هذا المجال ؛

- الخروج باقتراحات وتوصيات تهم السبل الكفيلة بإقرار تدابير احترازية للوقاية من النزاعات القضائية والتدبير الجيد للملفات المتعلقة بالمنازعات خلال سريان الدعاوى أمام المحاكم وكذا في مرحلة التنفيذ.وقد افتتح أشغال هذه الندوة، التي شارك فيها قضاة من مختلف المحاكم وممثلين عن بعض الإدارات والمؤسسات المعنية بالتظلمات والمنازعات والأطر القائمة على تدبير المنازعات بكل من مؤسسات الإسكان والوكالات الحضرية والمصالح المركزية، السيد الكاتب العام للوزارة، نيابة عن السيد الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالإسكان والتعمير، وتوزعت أشغال الندوة على جلستين كالآتي :

الجلسة الصباحية : شملت المداخلتين التاليتين :

·         تمثيل الشخص المعنوي العام أمام القضاء (ذ محمد الزياتي الوكيل القضائي للمملكة) ؛

·         إجراءات تقاضي شركات المساهمة أمام المحاكم التجارية، شركات العمران نموذجا (ذ حسن الحضري قاضي بالمحكمة التجارية بالرباط)؛

·         مناقشة العروض.

 

الجلسة المسائية : شملت المداخلات التالية :

·         دعوى الإلغاء، نموذج الوكالات الحضرية (ذ. رضا التايدي مستشار بالمحكمة الإدارية بالرباط) ؛

·         الإجراءات الإدارية والقضائية لنزع الملكية (ذ. بوشعيب الراجي رئيس قسم بمديرية الأملاك المخزنية) ؛

·         بعض تقنيات تدبير ملفات المنازعات القضائية من الناحية التطبيقية (ذ. محمد آيت حسو، رئيس مصلحة بالوكالة القضائية للمملكة) ؛

·         اللجوء إلى والي المظالم في نطاق التسوية الودية السريعة والمنصفة (ذ. الحسن سيمو، مستشار بديوان المظالم) ؛

·         تنفيذ الأحكام الإدارية "الغرامة التهديدية" "الحجز (ذ. محمد قصري، رئيس المحكمة الإدارية بالرباط) ؛

·         مناقشة العروض ؛

·         اختتام الندوة.