تصور نظام وحدة المدينة تشكل وحدة المدينة تصورا يروم تدبير الفضاء الحضري في انسجام وتنسيق تامين بين عمل مختلف المتدخلين، مع السهر على ضما...
تصور نظام وحدة المدينة
تشكل وحدة المدينة تصورا يروم تدبير الفضاء الحضري في انسجام وتنسيق تامين بين عمل مختلف المتدخلين، مع السهر على ضمان التوازنات اللازمة داخل المدينة من خلال تثمين وحسن استغلال الموارد البشرية وعقلنة الموارد المالية والمادية للجماعات المحلية التي تبقى القاعدة الأساس لكل تنمية مستدامة.
ومثلت التعديلات، التي أدخلت سنة1976 على الميثاق الجماعي، عودة إلى البراغماتية والحكمة من خلال التنصيص على مبدإ وحدة المدينة، وهو ما كرسته أيضا تعديلات2002 .
وقد استهدفت هذه التعديلات وضع حد للاختلالات التي أبانت عنها الممارسة في تدبير الشأن المحلي، وأيضا تحسين نظام الحكامة المحلية، وتعزيز وحدة المدينة، وعصرنة الادارة الجماعية وآليات تدبير المرافق
العمومية الجماعية. وفي هذا الصدد، أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة، المقاصد التي يتعين أن تحكم إصلاح ميثاق الجماعات المحلية والجماعية والإقليمية والجهوية؛ ومنها على الخصوص "إحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة المسيرة من قبل مجلس المدينة الذي يمارس كافة المسؤوليات البلدية وإلى جانبه مجالس المقاطعات باعتبارها وحدات فرعية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومكلفة بتدبير الشؤون التي تتطلب القرب من المواطنين". ويعكس هذا الاهتمام بوحدة المدينة وعي السلطات العمومية والقوى السياسية بالبلاد بضرورة تحقيق فعالية ونجاعة في عمل المؤسسات المحلية وعقلنة دورها في مجال التنمية. وتكمن جدة هذا المفهوم في اعتماد أجهزة تسيير جديدة. وبفضل هذه التعديلات لم تعد اختصاصات المجلس الجماعي تتحدد في الإطار التقليدي (تدبير القرب)، بل أصبح يقرر في أنماط تدبير المرافق إما عن طريق التفويض المباشر أو المناقصات أو أشكال أخرى للتدبير المفوض، كما يمارس عددا من الاختصاصات التي قد تخولها له الدولة2009 وكانت تجربة وحدة المدينة قد همت في البداية الجماعات الحضرية التي تتعدى ساكنتها750 ألف نسمة وتوجد بجانبها مقاطعات كمرافق للقرب، قبل أن تصبح من الآن فصاعدا مؤهلة لتشمل الجماعات الحضرية التي تقدر ساكنتها ب500 ألف نسمة (الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة وفاس ومراكش). كما أصبح توفير هامش استقلالية كبيرة في التدبير مع الاستقرار في عمل المؤسسات وضمان التشاور على نطاق واسع بين المنتخبين المحليين وكذا نظام تدبير إداري حديث ومعصرن أهم آليات الاشتغال المضمنة في الميثاق الجماعي الجديد الذي يشكل بحق لبنة جديدة على درب تعميق مسلسل اللامركزية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب. وبفضل هذه التدابير والإجراءت أصبح الفضاء الحضري المتمحور حول نظام وحدة المدينة المكان الأمثل لتفعيل السياسات العمومية المجددة، وأيضا ملتقى لمصالح متعددة ومتقاربة، وسبيلا لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية داخل التجمعات السكنية الحضرية، وفرصة لمنح مختلف المتدخلين إمكانية التنسيق بين مختلف تصوراتهم وأنشطتهم بغرض الحصول على رؤية واضحة متشاور بشأنها، وفي المحصلة التوصل إلى مشروع من أجل المدينة. ويتعين على نظام وحدة المدينة، المطبق منذ انتخابات2003 ب14 من الحواضر الكبرى، أي ما يقرب من60 في المائة من مجموع الساكنة الحضرية الوطنية، أن يستجيب لانشغالين أساسيين يتمثلان في تلبية حاجيات القرب وإقرار نظام تدبير وحدة المدينة، وذلك بهدف تحقيق تدبير جيد للشأن المحلي وحكامة جيدة، خاصة لفائدة المدن الكبرى. كما أن من شأن هذا النظام أن يكفل تدبيرا موحدا للمدينة وتهيئة لمجالها وتنميتها في ظل تمكين المواطنين والمستثمرين على حد السواء من إدارة القرب، وذلك من خلال تيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها. وهكذا، فبفضل نظام وحدة المدينة، وفي إطار التكامل بين عمل المسؤولين المباشرين عن التدبير والتقنيين، بات بإمكان المدن من الآن فصاعدا ارتقاء مستوى التنافسية والمقدرة العالية على التفاوض. وتعين بالتالي على الهيآت المنتخبة بالمدينة أن تكون في مستوى تطور ودينامية التحول الحضري من أجل اقتراح وتقديم حلول لأصحاب القرار السياسيين.
العمومية الجماعية. وفي هذا الصدد، أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطاب افتتاح الدورة الخريفية للسنة التشريعية الرابعة، المقاصد التي يتعين أن تحكم إصلاح ميثاق الجماعات المحلية والجماعية والإقليمية والجهوية؛ ومنها على الخصوص "إحداث نظام جديد لإدارة المدن يكرس مبدأ وحدة المدينة المسيرة من قبل مجلس المدينة الذي يمارس كافة المسؤوليات البلدية وإلى جانبه مجالس المقاطعات باعتبارها وحدات فرعية لا تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، ومكلفة بتدبير الشؤون التي تتطلب القرب من المواطنين". ويعكس هذا الاهتمام بوحدة المدينة وعي السلطات العمومية والقوى السياسية بالبلاد بضرورة تحقيق فعالية ونجاعة في عمل المؤسسات المحلية وعقلنة دورها في مجال التنمية. وتكمن جدة هذا المفهوم في اعتماد أجهزة تسيير جديدة. وبفضل هذه التعديلات لم تعد اختصاصات المجلس الجماعي تتحدد في الإطار التقليدي (تدبير القرب)، بل أصبح يقرر في أنماط تدبير المرافق إما عن طريق التفويض المباشر أو المناقصات أو أشكال أخرى للتدبير المفوض، كما يمارس عددا من الاختصاصات التي قد تخولها له الدولة2009 وكانت تجربة وحدة المدينة قد همت في البداية الجماعات الحضرية التي تتعدى ساكنتها750 ألف نسمة وتوجد بجانبها مقاطعات كمرافق للقرب، قبل أن تصبح من الآن فصاعدا مؤهلة لتشمل الجماعات الحضرية التي تقدر ساكنتها ب500 ألف نسمة (الدار البيضاء والرباط وسلا وطنجة وفاس ومراكش). كما أصبح توفير هامش استقلالية كبيرة في التدبير مع الاستقرار في عمل المؤسسات وضمان التشاور على نطاق واسع بين المنتخبين المحليين وكذا نظام تدبير إداري حديث ومعصرن أهم آليات الاشتغال المضمنة في الميثاق الجماعي الجديد الذي يشكل بحق لبنة جديدة على درب تعميق مسلسل اللامركزية والحداثة الذي انخرط فيه المغرب. وبفضل هذه التدابير والإجراءت أصبح الفضاء الحضري المتمحور حول نظام وحدة المدينة المكان الأمثل لتفعيل السياسات العمومية المجددة، وأيضا ملتقى لمصالح متعددة ومتقاربة، وسبيلا لتحقيق تنمية مستدامة حقيقية داخل التجمعات السكنية الحضرية، وفرصة لمنح مختلف المتدخلين إمكانية التنسيق بين مختلف تصوراتهم وأنشطتهم بغرض الحصول على رؤية واضحة متشاور بشأنها، وفي المحصلة التوصل إلى مشروع من أجل المدينة. ويتعين على نظام وحدة المدينة، المطبق منذ انتخابات2003 ب14 من الحواضر الكبرى، أي ما يقرب من60 في المائة من مجموع الساكنة الحضرية الوطنية، أن يستجيب لانشغالين أساسيين يتمثلان في تلبية حاجيات القرب وإقرار نظام تدبير وحدة المدينة، وذلك بهدف تحقيق تدبير جيد للشأن المحلي وحكامة جيدة، خاصة لفائدة المدن الكبرى. كما أن من شأن هذا النظام أن يكفل تدبيرا موحدا للمدينة وتهيئة لمجالها وتنميتها في ظل تمكين المواطنين والمستثمرين على حد السواء من إدارة القرب، وذلك من خلال تيسير ولوجهم إلى الخدمات الأساسية التي هم في أمس الحاجة إليها. وهكذا، فبفضل نظام وحدة المدينة، وفي إطار التكامل بين عمل المسؤولين المباشرين عن التدبير والتقنيين، بات بإمكان المدن من الآن فصاعدا ارتقاء مستوى التنافسية والمقدرة العالية على التفاوض. وتعين بالتالي على الهيآت المنتخبة بالمدينة أن تكون في مستوى تطور ودينامية التحول الحضري من أجل اقتراح وتقديم حلول لأصحاب القرار السياسيين.
ليست هناك تعليقات