تحسين الحكامة المحلية وعصرنة الدبير المالي للجماعات ]]>
عرفت سنة 2009 تعزيزا لمسار اللامركزية وذلك تبعا للتوجيهات الملكية السامية المضمنة بخطاب مدينة أكادير بتاريخ 12 دجنبر 2006، بمناسبة انعقاد الملتقيات الوطنية للجماعات المحلية من خلال تعديل الميثاق الجماعي و عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية. تعديل الميثاق الجماعي : شملت أهم هذه التعديلات تحسين الحكامة الجماعية عبر دعم دور المنتخب المحلي والإدارة الجماعية وتعزيز آليات التعاون والشراكة. وتهدف هذه التعديلات إلى:
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
* دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام.
* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات. * دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية المحلية. * إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين. عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه : * تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت تمارسها وزارة المالية. * جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح بتعديل الميزانية خلال السنة. * عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق : - تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج في إطار المخطط الجماعي للتنمية. - وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري. - ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية. - وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.
* توفير شروط تكوين أغلبية بالمجالس وضمان التفافها حول الرؤساء عن طريق تبني اقتراع من ثلاثة أدوار لانتخابهم.
* تحديد قواعد تسيير لجان المجلس وتوسيع مجال تدخلها، خاصة فيما يتعلق بالعنصر البشري وتدبير المصالح العمومية المحلية.
* تحسين وضع المنتخب بالتنصيص على إمكانية التفرغ لمزاولة مهام رئيس المجلس بالنسبة لموظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية، وتوسيع نطاق الاستفادة من نظام التعويضات ليشمل رؤساء اللجان الجماعية.
* دعم دور الإدارة المحلية عن طريق مراجعة اختصاصات الكاتب العام.
* تحسين تدبير التجمعات الكبرى، وذلك باعتماد مبدأ وحدة المدينة، وتوضيح اختصاصات مجالس المقاطعات. * دعم أجهزة التعاون و الشراكة قصد تمكين المدن الكبرى من تدبير معقلن للمرافق المحلية، و للتجهيزات الجماعية و عن طريق خلق تجمعات للجماعات و شركات التنمية المحلية. * إدخال آليات لتنظيم تدبير مؤطر، فعال و منسق للمرافق العمومية بوضع المعايير الضرورية والتنسيق اللازم، وتحديد قواعد دعم الدولة و تتبع نوعية الخدمات المقدمة للمرتفقين. عصرنة التدبير المالي للجماعات المحلية:جاء القانون الجديد للمالية المحلية بتعديلات مهمة تسير في اتجاه : * تخفيف الوصاية عن طريق حصر الأعمال الخاضعة للمصادقة القبلية، وتحديد مجالاتها، وإلغاء الوصاية القبلية التي كانت تمارسها وزارة المالية. * جعل القواعد والمساطر المتعلقة بالميزانية أكثر مرونة، لتكريس استقلالية المجالس و مسؤولية الآمرين بالصرف و السماح بتعديل الميزانية خلال السنة. * عقلنه تدبير المالية المحلية والتي تنفذ عن طريق : - تشجيع إنجاز برامج متعددة السنوات تندرج في إطار المخطط الجماعي للتنمية. - وضع مساطر و ميكانيزمات لتسوية الحالات الناجمة عن عدم المصادقة أو رفض الحساب الإداري. - ضبط عمليات الإعداد، والتصويت و الموافقة على الميزانية بشكل يضمن تنفيذها في بداية السنة المالية. - وأخيرا وضع إطار للمراقبة و محاسبة الجماعات المحلية.
.png)
.jpg)
التعليقات على الموضوع