الازمة الاقتصادية العالمية الواقع والآفاق

لعل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تدور حولنا الآن وعلى رأسها الازمة المالية العالمية تجعلنا   - نتسأل اين كانت الدول الحكومات...

لعل المتغيرات الاقتصادية العالمية التى تدور حولنا الآن وعلى رأسها الازمة المالية العالمية تجعلنا

 - نتسأل اين كانت الدول الحكومات قبل تفاقم الأزمة ؟؟

- ولماذا لم تتدخل لمحاولة منع ظهور هذه الازمة المالية ؟؟

- ولماذا كان الفكر الرأسمالى ينادى بعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وترك الاقتصاد حر يحركه قوى وآليات السوق ؟؟

 وفجأة بعد ظهور الأزمة نجد الجميع يهرول تجاه الدولة ويطلب الدعم والمعونة والمساعدة ومن كان منذ زمن بسيط يطالب بعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى يقف الآن فى موقعه ويطالب الدولة بسرعة التدخل فى النشاط الاقتصادى

لكن كيف تتدخل الدولة ؟؟

تمتلك الدولة العصى السحرية التى تستطيع من خلالها ان تضبط آداء وايقاع النشاط الاقتصادى وهى السياسة المالية والتى تعتمد على ما يسمى بالمالية العامة وهذا هو محور درستنا فى هذه الكتاب فسوف نتناول بالتفصيلفى الجزء الاول  اركان المالية العامة الثلاث

1-  النفقات العامة للدولة

2-  الايرادات العامة للدولة

3-  الموازنة العامة للدولة

ثم نتناول فى الجزء الثانى  كيف تقوم الدولة باستخدام ادوات ماليتها العامة فى تنفيذ السياسة المالية  وسوف نقوم بتوضيح اثر السياسة المالية على مستوى النشاط الاقتصادى

ثم نتناول فى الجزء الثالث والاخير الضرائب على اعتبار انها من اهم ادوات السياسة المالية وفيها سوف نتناول التشريع الضريبى المقارن بين التشريع الضريبى المصرى والتشريع الضريبى العراقى

وارجوا من الله ان اكون عند حسن ظنكم وان تستفيدوا من هذا المجهود المبذول فى اعداد الكتاب

 

فى بداية دراستنا للمالية عامه سوف نتسائل معا ما هى اهمية دراسة المالية العامة وما هى المالية العامة اصلا . وللاجابة على هذين السؤالين دعونا نتعرف على اهمية دراسة المالية العامة اولا

-       من الطبيعى ان كل انسان يسعى الى اشباع حاجاته المتعددة والمتزايدة وهو اساس المشكلة الاقتصادية فالمشكلة الاقتصادية تتمثل فى ندرة الموارد المتاحة بالنسبة للحاجات المتعددة مما يتطلب اختيار اشباع بعض الحاجات والتضحية بباقى الحاجات   ( وهو ما يسمى بتكلفة الفرصة البديلة )

وهنا نجد ان تلك الحاجات التى يشبعها الانسان تنقسم الى نوعين اساسيين هما

1-  حاجات خاصة

يقوم الفرد باشباعها لنفسه لانها تحقق له وحده النفع لذلك هو يدفع قيمة تلك الحاجات مثل الحاجة الى الطعام والمسكن وغيرها من الحاجات التى تعود بالمنفعه على صاحبها فقط

2-  حاجات عامة او اجتماعية

وهى حاجات لا تعود بالمنفعة على الفرد وحده بل تعود بالمنفعة على المجتمع ككل لذلك لا يشبعها الفرد لنفسه بل يسعى الشعب والمجتمع كله لاشباعها مثل الدفاع والعدالة والأمن

وهنا نتسائل هل هناك فرد على استعداد لتحمل نفقة رصف طريق لمجرد انه يمشى عليه وهل هناك من يدفع ثمن دبابة لتشارك فى حمايته ؟؟

- الاجابة  بالطبع لا لان المنفعة من هذه الاشياء لا تعود عليه هو فقط بل تعود على المجتمع ككل لذلك يجب ان يتحملها الجميع  ونجد ان الدولة هى التى تتحمل مسئولية اشباع تلك الحاجات من خلال المالية العامة للدولة

ملاحظة هامة جدا 

ويجب ان نؤكد هنا على حقيقة هامة جداً انه لا يوجد حد فاصل بين الحاجات العامة والحاجات الخاصة باستثناء العدالة والدفاع والامن ( فهم حاجات عامة ) أما باقى الحاجات فنجد ان بعض الحاجات قد تكون عامة وقد تكون خاصة فنجد ان الدولة قد تشبع الحاجة الى التعليم من خلال المدارس الحكومية اى انها تشبع حاجة عامة فى حين ان المدارس الخاصة تشبع نفس الحاجة اى انها حاجة خاصة  .

لذلك يجب التمييز بين نوعين من الحاجات العامة او الاجتماعية وهى :

-       حاجات غير قابلة للتجزئة

اى لا يمكن ان يحصل عليها فرد دون باقى افراد المجتمع مثل الامن والعدالة والدفاع وهى لا تشبع إلا من خلال سعى جماعى اى من خلال الدولة

-       وحاجات قابلة للتجزئة

يمكن ان يحصل عليها بعض الافراد دون باقى افراد المجتمع مثل التعليم والصحة ونجد ان الدولة قررت ان تشبعها سواء بشكل كلى او جزئى

المالية العامة والنظرية الاقتصادية

كان الاعتقاد قديماً عند التقليدين  أمثال آدم سميث وديفيد ريكاردوا وساى بان العرض هو الذى يخلق الطلب ( قانون ساي للاسواق ان كل عرض يخلق طلب ممثال له ) وان المجتمع يصل الى مستوى التشغيل الشامل للموارد اى يصل الى مستوى التوظف الكامل

عارف عزيزى الطالب لو اقتنعنا معنا بالاعتقاد السابق ماذا سيحدث

- سوف نؤمن بأن الاقتصاد يتوازن تلقائى لان كل عرض يخلق طلب مكافئ له بمعنى انه لو زاد العرض وحدث حالة كساد فى المجتمع فلا تقلق لان آلية السوق وجهاز الثمن سوف تصحح الوضع لان العرض الزائد سوف يؤدى الى انخفاض الاسعار وهو ما يشجع على مزيد من الطلب ليلائم العرض ونخرج من حالة الكساد وهكذا اذا حدث العكس وانخفض العرض وحدث تضخم فلا تقلق ايضا لان الاسعار سوف ترتفع مما يقلل من الطلب بحيث يتناسب مع العرض

        - معنى ذلك الاقتصاد يتوازن توازن تلقائى باستخدام آلية الاسعار

        - لا يوجد حاجة بالتأكيد لتدخل الدولة لانه لا يوجد ازمات تستدعى تدخل الدولة

- لا يوجد كساد او تضخم لان العرض يخلق الطلب فزيادة العرض تزيد الطلب وانخفاض العرض يخفض الطلب

الرسم التوضيحى السابق يوضح كيفية حدوث التوازن التلقائى فى الاسواق دون تدخل من الدولة

        - النقطة N     تعبر عن الوضع التوازنى الامثل عن  سعر  P    وكمية  Q

- حدث تغير فى الاسواق فانتقل منحنى العرض S من مكانه ناحية اليمين  الى المنحنى S­₁ اى زاد العرض  فادى ذلك الى انخفاض الاسعار من P  الى مستوى اقل وهو  P­₁  وهذا لانخفاض فى الاسعار اذا استمر سيقود الاقتصاد الى حالة كساد

        - لكن النظرية الاقتصادية الجزئية تؤكد على ان هناك علاقة عكسية بين السعر والكمية المطلوبة مما يعنى ان انخفاض الاسعار سوف يؤدى الى زيادة الطلب فينتقل منحنى الطلب D من مكانه الى ناحية اليمينى ويظهر منحنى جديد ₁D

وهنا نجد ان الاقتصاد يعود الى مستوى الاسعار القديم وهو P بعد ان يتقاطع منحنى الطلب الجديد مع منحنى العرض الجديد ويحدث زيادة فى كمية الانتاج فتزداد من Q الى Q₁

ظل الاقتصاديين مؤمنين بتلك الافكار السابقة والتى قام عليها دعائم النظام الرأسمالى الى ان حدث الكساد العالمى العظيم بدأ من سنة 1929  واستمر الى عام 1933  اى استمر الكساد فترة تقارب 5 سنوات

فى البداية يتأكد لنا قبل شرح ماذا حدث لعلاج الكساد ان نؤكد على ان افكار التقليدين خطأ لانهم اعتقدوا ان الاقتصاد يتوازن تلقائى عند مستوى التوظف الكامل ولا يوجد كساد او تضخم

واوضح هذا الخطأ العالم جون كينز فى نظريته العامة

الرأى الكينزى الحديث

اكد كينز على ان الطلب هو الذى يخلق العرض عكس ما اعتقد التقليدين واكد على ان الطلب المقصود هو الطلب الفعال  وهو عبارة عن

( الطلب الخاص الاستهلاكى + الطلب الخاص الاستثمارى )  + الطلب العام الحكومى

وهو غير الطلب المعروف عند التقليدين فالتقليدين يعرفوا الطلب على انه

الطلب الاستهلاكى  + الطلب الاستثمارى 

- ويرى كينز ان الطلب الاستثمارى الخاص الذى يتوقف على دافع الربح ومقارنة سعر الفائدة بالعائد من الاستثمار والذى ايضاً يكون منخفض فى حالات الكساد

- يرى كينز ان كل من الطلب الخاص الاستهلاكى الذى يعتمد على ما يسمى بالميل الحدى للاستهلاك والذى يتثم بالانخفاض خاصة فى حالات الكساد

-  مما يجعل هذان النوعان من الطلب يشوبه النقص والقدرة على تحريك الطلب الكلى لذلك لابد من تدخل الدولة لتحريك الطلب الكلى من خلال المالية العامة والانفاق الحكومى  .

اى انه يرى ان الحل للخروج من الكساد هو زيادة الطلب وبما ان الطلب الاستهلاكى والاستثمارى ضعيفان فى حالة الكساد فالحل هو زيادة الطلب العام الحكومى من خلال زيادة الانفاق فى المالية العامة كما سنرى لاحقا

تعريف المالية العامة

هناك العديد من تعريفات المالية العامة تختلف حسب التطور الفكرى واختلاف النظم الاقتصادية

تعريف التقليديبن

علم المالية العامة هو دراسة النفقات العامة والايرادات العامة التى تلزم لتغطية هذه النفقات 

التعريف الحديث

هو العلم الذى يدرس القواعد المنظمة للنشاط المالى للهيئات العامة وهى بصدد الحصول على الموارد اللازمة وانفاقها من اجل اشباع الحاجات العامة تحقيقاً لاغراض الدولة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

والفرق بين التعريفين

- انه فى الفكر التقليدى كان يجب التقيد بمبدأ تساوى النفقات العامة مع الايرادات العامة وضغط النفقات العامة الى اقصى حد وعدم اللجوء الى مصادر استثنائية فى الحصول على الايرادات مثل القروض او الاصدار النقدى الجديد لانه غير مطلوب تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ويقتصر دورها على الانفاق على الامن والعدالة والدفاع وتوفير الموارد المالية اللزمة لتغطية هذه النفقات

- اما فى التعريف الحديث فالمالية العامة تهدف الى تنفيذ الاهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية اى انها تسعى لتنفيذ السياسة المالية لذلك لا نتقيد بان تتساوى الايرادات مع النفقات بالعكس فانه فى حالات الكساد تسعى الدولة لافتعال عجز اى زيادة النفقات عن الايرادات وتمول هذا العجز من خلال القروض والاصدار النقدى الجديد

التميز بين المالية العامة والمالية الخاصة

1- الفرق فى جانب النفقات العامة

- فى المالية العامة نجد ان الدولة تستهدف من نفقاتها العامة تحقيق الصالح العام حتى ولو لم يسفر  نشاطها المالى عن تحقيق الربح

- فى المالية الخاصة يسعى الافراد او المنشات الخاصة بصفة اساسية لتحقيق المنفعة الشخصية المتمثلة فى شكل ارباح.

2- من حيث الايرادات العامة

- تتميز المالية العامة باعتمادها على ما للدولة من سلطة الاجبار فى فرض الضرائب و الرسوم

- يعتمد المشروع الخاص فى الحصول على ايراداته على التخصيص الاختيارى او التعاقد مع الغير

3- من حيث الموازنة العامة

- ومن جهة الموازنة بين النفقات والايرادات تبدا الدولة بتقرير اوجة الانفاق المختلفة ثم يتبع ذلك تدبير الايرادات اللازمة لتغطية هذة النفقات

- هذا بينما يبدأ الأفراد بتقدير ايراداتهم ثم يقدرون اوجه الانفاق على وجه لايؤدى لتجاوزها للايرادات بقدر الامكان .

 

تعريف النفقة العامة

مبلغ من النقود يدفعه شخص من أشخاص القانون العام لاشباع حاجة عامة

1- النفقة العامة مبلغ نقدى اى انه فى حالة انفاق الدولة لمبلغ من النقود نستطيع ان نقر بانها نفقة عامة ، إلا انه ما تحصل عليه الدولة بدون مقابل نتيجة اعمال السخرة أو التأمييم أو الاستيلاء على الممتلكات دون دفع تعويض كل ذلك لا يعد من قبيل النفقات العامة

2- النفقة العامة يدفعها أحد اشخاص القانون العام اى انه لابد وان تكون النفقة من قبل الدولة او احد هيئتها او احد الاشخاص العاملين بالدولة.

3-    النفقة العامة تستهدف اشباع حاجة عامة واحداث المساوة والعدالة بين افراد المجتمع

 

أولاً من حيث الشكل واجراء الانفاق

1- من حيث جهة الانفاق

تنقسم النفقة الى نفقات قومية ( مركزية ) ونفقات الهيئات المحلية ( لامركزية )

هناك دول تؤيد سياسة الادارة المركزية وهناك دول تفضل سياسة الادارة المحلية مثل الولايات المتحدة والمانيا الاتحادية ، إلا انه اى كان ما تفضله الدولة من طريقة الادارة فان هناك بعض النفقات التى يجب وان تكون مركزية مثل نفقات الدفاع الخارجى او الامن الداخلى او الابحاث العلمية والمختبرات .

2- من حيث التكرار الدورى

-       نفقات عادية تتجدد كل فترة زمنية كسنة الميزانية مثل رواتب الموظفين وهى تمول من ايرادات عادية مثل الضرائب والرسوم .

-       نفقات غير عادية وهى التى تلزم لمواجه ظروف طارئة ولا يلزم تكرارها مثل اعانات منكوبى الزلازل او الفيضانات او تمويل  حرب وهى تمول من ايرادات غير عادية مثل القروض .

3- من حيث الشكل

    - الاجور والمرتبات لموظفى الدولة ويشمل  البدلات والحوافز والمعاشات لمن انتهت خدمتهم.

    - اثمان الاشياء التى تشتريها الدولة كالآثاث والادوات المكتبية .

     - الاعانات التى تمنح لدعم الصناعات الوطنية او دعم الافراد كإعانات الغلاء والشيخوخة.  

      - خدمة الدين العام اى سداد الديون سواء كانت ديون خارجية او ديون داخلية .

ثانياً : تقسيمات النفقات من حيث الغرض أو الأثر المترتب للنفقة .

1- من حيث الاغراض

-       نفقات عمومية وهى تغطى ما يلزم الادارات الحكومية كالوزارات والاجهزة المركزية للتنظيم والمحاسبات ونفقات الدين العام .

-       نفقات الرخاء العام وهى التى توجه الى اغراض رفع مستوى معيشة الافراد الصحية والتعليمية كنفقات إنشاء المدارس والمعاهد  والمستشفيات .

-       نفقات الأمن العام وهى التى تكفل حماية الدولة خارجياً وداخلياً وكفالة العدالة .

2- من حيث الآثار الاقتصادية

        أ- نفقات منتجة وغير منتجة

               - نفقات منتجة وهى التى تدر عائد مثل الانفاق على السكك الحديد والبريد والطيران    

               - ونفقات غير منتجة وهى التى لا تدر عائد مثل شق الطرق الزراعية وقنوات الرى

ب- نفقات ناقلة ونفقات غير ناقلة

1-    النفقات الغير ناقلة ( الحقيقية ) هى التى يترتب عليها حصول الدولة على مقابل سواء كان سلع او خدمات لذلك تسمى نفقة حقيقية فإنفاق الدولة على بناء مصنع يسمى نفقة حقيقة استثمارية ودفع مرتبات الموظفين يسمى نفقة حقيقية جارية

2-    النفقات الناقلة ( التحويلية )  وهى النفقة بدون مقابل اى تنفقها الدولة دون انتظار مقابل لتحسين احوال المعيشة واعادة توزيع الدخل على الفقراء فى شكل اعانات اجتماعية مثل اعانات الفقر والشيخوخة

وقد تكون النفقة الناقلة فى صورة اعانات اقتصادية مثل اعانات

-       اعانات الاستغلال وهى تدعم المنتجين حتى يظل سعر المنتج منخفض ويتم مقاومة التضخم مثل  دعم انتاج الخبز ودعم المواد التموينية

-       اعانات الانشاء وهى اعانات تمنحها الدولة لمعاونة المشروعات المنتجة على تغطية نفقات الانشاء والتمويل للمشروعات واقامة الاصول الثابتة سواء بتقديم تلك الاعانات بسعر فائدة منخفض اوبدون فوائد .

-       اعانات التجارة الخارجية وهى التى تشجع بها الدولة زيادة الصادرات او الواردات كدعم بعض الصناعات الوطنية كالغزل والنسيج حتى يستطيع المنافسة فى الاسواق العالمية .

ويمكن ايجاز اهم انواع النفقات العامة فى الجدول التالى

التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة

النفقات الحقيقية		النفقات التحويلية
هى التى تؤدى مباشرة الى تنمية الانتاج القومى الجارى اى هى نفقات منتجة وهى تكون نفقات بمقابل		هى التى لا تؤدى الى زيادة زيادة الانتاج القومى بشكل مباشر ولكنها تؤدى الى اعادة توزيع الدخل القومى وتقدمها الدولة الى الافراد بدون مقابل
الاجور والمرتبات – التعليم – الصحة – الاستثمار العام		التأمينات الاجتماعية – الاعانات الاجتماعية
النفقات التحويلية فى الوقت الحالى تحتل اهمية اكبر من النفقات الحقيقية نتيجة زيادة حجم الاعانات الاجتماعية
	وتنقسم النفقات التحويلية الى ثلاث اقسام رئيسية وهى -   نفقات تحويلية اجتماعية مثل اعانات البطالة والتأمينات وهى تسعى الى رفع مستوى حياة بعض الافراد -   نفقات تحويلية اقتصادية وهى التى تهدف الى تحقيق التوازن الاقتصادى مثل اعانات الحكومة لبعض المنشآت لتتمكن من الانتاج -       نفقات تحويلية مالية وهى مثل الفوائد على القروض العامة

النفقات العادية		النفقات الغير عادية
هي التي تمول من الإيرادات العادية مثل الضرائب والرسوم والإيرادات من ممتلكات الدولة		هى التى تمول من ايرادات غير عادية مثل القروض والاصدار النقدي الجديد
معيار التفرقة	النفقات العادية		النفقات الغير عادية
الانتظام والدورية	تتكرر باستمرار فى كل موازنة عامة 1		لا تتكرر في كل الموازنات العامة
مدة استمرار أثر النفقة العامة	التي ينتهي أثرها بانتهاء الموازنة العامة مثل الأجور والمرتبات والفوائد على الدين		التي يمتد أثرها إلى موازنات لاحقة مثل نفقات بناء الكباري والطرق والسدود
إنتاجية النفقة العامة	لا تؤدى إلى زيادة الناتج القومي بطريق مباشر مثل التأمينات واعانات البطالة		التى تولد زيادة مباشرة فى الناتج القومى مثل المشروعات الانتاجية

النفقات الجارية	النفقات الرأسمالية
هى النفقات اللازمة لادارة اجهزة الدولة وتمكينها من الحصول على السلع والخدمات لاشباع حاجات جارية	هى النفقات اللازمة لزيادة الانتاج وتوفير اسباب النمو الاقتصادى وتمول من القروض والاصدار النقدى
الاجور والمرتبات – نفقات الصيانة ( نفقات عادية )	بناء المصانع – مشروعات البنية الاساسية ( غير عادية )

 

(( دعونا نتسائل معاً ؟ هل هناك حدود معينة للانفاق العام ؟ الم نقل فى بداية الكتاب ان الدولة تحدد نفقاتها فى البداية ثم تحدد بعد ذلك ايرادتها اللازمة لتغطية هذه النفقات . وهل معنى ذلك انه لا يوجد حدود لحجم النفقات العامة !!! ؟؟

بالطبع لا لابد وان يكو هناك حدود للانفاق العام لان النفقة العامة تنفذ سياسة مالية وهى سياسة تختلف من دولة لاخرى وداخل نفس الدولة تختلف من وقت لآخر حسب الظروف الاقتصادية اى انه يختلف حجم الانفاق العام من دولة الى اخرى ويختلف ايضاً داخل نفس الدولة من مرحلة الى اخرى ، وهنا نجد ان حجم النفقات العامة يتوقف على مجموعة من المحددات الاساسية وهى :-

1-     دور الدولة فى حياة المجتمع

o   ففى ظل الفكر التقليدى المعتمد على التوازن التلقائى وعدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى واقتصارها على تقديم خدمات الامن والعدالة والدفاع نجد ان حجم النفقات العامة يكون ضعيف لان الخدمات التى تقدمها الدولة تكون محدودة .

o   ومع تطور دور الدولة و زيادة تدخلها فى النشاط الاقتصادى وظهور المبادئ الاشتراكية زاد دور الدولة وزادت معه النفقات العامة وخاصة بعد احداث الكساد العالمى 1929 وظهور الحاجة الى تدخل الدولة ، حيث بدأت الدولة فى القيام بالانفاق على بناء المصانع والمنشآت الانتاجية بجانب قيامها بتحقيق الامن والعدالة والدفاع .

2-     قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة

من المعروف ان قدرة الدولة على تحقيق الايرادات العامة يتسم بقدر كبير من المرونة فالدولة تتمتع بالقدرة على تحصيل الايرادات السيادية مثل الضرائب والقروض والاصدار النقدى الجديد ، وكل ذلك يتيح للدولة القدرة على تحديد نفقاتها العامة دون التقيد بحدود الايرادات العامة ، إلا ان قدرة الدولة فى الحصول على هذه الايرادات قد يخل بمستوى معيشة الفرد ودخله ويحدث نوع من عدم العدالة نتيجة زيادة العبء الضريبى مثلاً على بعض افراد المجتمع .

معنى ذلك ان قدرة الدولة فى الحصول على الايرادات تحدها عوامل معينة وليست قدرة مطلقة كما تخيل البعض . 

 CCلذلك يمكن القول ان الحجم الامثل للانفاق العام هو الذى يحقق الاستغلال الامثل للموارد الانتاجية ويحقق اعلى معدل نمو فى اطار من العدالة فى توزيع الاعباء بين الناس

3-     مستوى النشاط الاقتصادى

يتأثر الانفاق العام بمستوى النشاط الاقتصادى فنجد انه فى حالات الكساد والتى ينخفض فيها الطلب ومستوى التشغيل يجب ان يزداد الانفاق العام ليزداد الطلب الكلى ويزداد الانتاج والتشغيل وتخرج الدولة من حالة الكساد ، والعكس فى حالات التضخم يجب ان ينخفض الانفاق العام للحد من زيادة الطلب ومن ثم تنخفض الاسعار وتزول حالة التضخم .

PP إلا انه فى الدول المتخلفة والتى تتسم بضعف مرونة جهاز الانتاج ، اى عدم قدرة جهاز الانتاج على الاستجابة لزيادة الطلب فان زيادة الانفاق العام فى حالات الكساد قد تكون غير مجدية وتؤدى الى حدوث تضخم وارتفاع فى الاسعار لان الطلب سوف يزداد دون زيادة مماثلة فى الانتاج ، اى ان الانفاق العام زاد دون علاج لمشكلة الكساد وانخفاض مستوى التشغيل .

 

المشاهد من الدراسات والتحاليل الاقتصادية فى الفترة الاخيرة ان حجم النفقات العامة للدول فى تزايد مستمر ، لدرجة ان بعض العلماء وعلى رأسهم العالم (  فاجنر ) اعتبر زيادة النفقات العامة قانون عام للتطور الاقتصادي وسماه ( قانون التزايد المستمر للنشاط الحكومي ) وفيه يرى فاجنر ان هناك زيادة فى النفقة العامة بنسبة اكبر من معدل الزيادة فى النمو الاقتصادى اى بنسبة اكبر من زيادة الناتج القوى الاجمالى  ويرجع زيادة حجم الإنفاق العام إلى الأسباب التالية

أولاً : الاسباب الحقيقية لزيادة الانفاق العام

1- اسباب اقتصادية

كما ذكرنا سابقاً انه فى الفترة الاخيرة حدث تطور فى دور الدولة وبدأ الاتجاه الى زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى خاصة بعد أحداث الكساد العالمى 1929 وبعد الثورة الاشتراكية فى روسيا 1917 وما تبعه من الاتجاة الى قيام الدولة بالانتاج وبناء المصانع وعمل البنية الاساسية ( رأس المال الاجتماعى ) ، وكل ذلك أدى بالتأكيد الى زيادة حجم النفقات العامة للدولة .

2- اسباب اجتماعية

بدأت الدولة تتدخل من الناحية الاجتماعية من أجل احداث عدالة فى توزيع الدخل وكذلك القضاء على الفقر مما تطلب زيادة حجم النفقات العامة وخاصة مع الزيادة السكانية المستمرة والتى تحتاج الى المزيد من النفقات العامة

3- اسباب سياسية

مع زيادة ونمو العلاقات السياسية الدولية وزيادة مستوى التمثيل الدبلوماسى بين الدول وزيادة حدة النزاعات والحروب والحاجة الى التسليح وحماية الحدود ، ومع انتشار المبادئ الديمقراطية وإلزام الدولة بالقيام بتقديم العديد من الخدمات للفقراء ، كان من الطبيعى ان يزداد حجم النفقات العامة .

4- اسباب إدارية ومالية

حدثت زيادة فى نفقات الدولة الجارية والرأسمالية الموجهة الى التنظيم الادارى للدولة ، وكان ذلك من الطبيعى نتيجة زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى وحاجتها الى وجود جهاز ادارى قوى .

ثانياً : الاسباب الظاهرية لزيادة النفقات العامة

-   اما الاسباب الظاهرية لزيادة النفقة العامة فتتمثل فى ارتفاع المستوى العام للاسعار فنجد ان زيادة الاسعار يؤدى الى زيادة حجم نفقات الدولة دون زيادة حجم السلع والخدمات التى تحصل عليها اى ان نفقاتها تتزايد دون وجود زيادة حقيقية فى كمية السلع والخدمات ، لذلك يطلق على تلكل الزيادة انها زيادة ظاهرية .

-   ومن الاسباب الظاهرية ايضأ تغير القواعد المالية المستخدمة فى حساب الانفاق العام مثل مد الفترة الزمنية التى تعد عنها الموازنة العامة بسبب تعديل موعد بدأ السنة المالية .

 

الآثار المباشرة للانفاق العام

أولاً : الآثار المباشرة على الإنتاج القومي

 من الطبيعى ان قيام الدولة بالانفاق على اقامة المشروعات الانتاجية يؤدى الى توليد دخول مباشرة للدولة من عوائد تلك المشروعات مما يترتب عليه زيادة فى الناتج القومى الاجمالى ، إلا ان تلك الزيادة فى الناتج القومى تتوقف على كفاءة الانفاق العام ، ونرى ان النفقات العامة تولد تأثيرها على الناتج القومى من ناحيتين هما :-

-   الموارد الاقتصادية والقوى العاملة ورأس المال ( جانب العرض ) ويؤثر الانفاق العام على هذه العوامل فى الاجل الطويل فيرفع من انتاجيتها ، فالانفاق على التعليم والصحة يرفع من كفاءة القوى العاملة ، والانفاق على البنية الاساسية يؤدى الى زيادة كفاءة رأس المال

-   الطلب الكلى الفعال وهنا نجد ان النفقات العامة تؤثر على حجم الطلب الكلى للمجتمع وان كانت تختلف النفقة العامة باختلاف نوعها فنجد ان

o       النفقات العامة الحقيقية تؤدة الى زيادة الانفاق العام نتيجة زيادة دخول الافراد مباشرة

o   النفقات العامة التحويلية يختلف تأثيرها باختلاف استخدام المستفيدين منها ، فنجد انها قد توجه الى الانفاق الداخلى مما يؤدى الى زيادة الناتج القومى ، وقد تتسرب من الاقتصاد سواء للخارج او فى صورة اكتناز مما يجعلها لا تؤثر على الناتج القومى .

وسوف نتناول الآن تأثير كل نوع من انواع النفقات العامة على الناتج القومى كما يلى

1- النفقات الاجتماعية

        هى المبالغ التى تنفق على شراء سلع وخدمات تستخدم لتحقيق اهداف اجتماعية متعلقة ببناء الانسان

-   كالانفاق على التعليم والصحة والتدريب وهى نفقات اجتماعية حقيقية تعمل بشكل مباشر على زيادة الناتج القومى ورفع مستوى الطلب الفعال

-   الانفاق على التأمينات الاجتماعية واعانات البطالة ، وهى نفقات اجتماعية تحويلية وهى تؤدى الى زيادة الطلب الكلى من خلال زيادة دخول الافراد مما يؤدى الى زيادة الناتج القوى بطريق غير مباشر ، إلا ان أثر تلك النفقات قد يؤدى بطريقة عكسية الى انخفاض الناتج القومى فنجد ان الاعانات والتأمينات هى عبارة عن اقتطاع ضريبى من دخول الاغنياء يؤدى الى انخفاض ادخارهم وم ثم انخفاض الاستثمار ومن ثم انخفاض الناتج القومى .

اى انه هناك خلاف على اثر النفقات الاجتماعية التحويلية حول تأثيرها على الناتج القومى .

2- الاعانات الاقتصادية

هذه النفقات الانتاجية هى عبارة عن اعانات اقتصادية تقدمها الدولة للمشروعات الانتاجية لاغراض مختلفة فاما ان يكون الغرض منها

-       دعم تلك الصناعات لمقاومة ارتفاع اسعار بعض السلع كدعم المخابز لمنع ارتفاع سعر الخبز

-       دعم بعض المشروعات التى توفر خدمة عامة فى حالة معاناتها من عجز طارئ يهدد استمرارها

-       دعم المشروعات الانتاجية العامة التى لا تهدف الى الربح حتى تقدم اللسلع بسعر اقل من التكلفة كما يحدث فى مشروعات الكهرباء والسكك الحديدية والبريد وغيرها

وهنا نجد انه عند تقديم الدعم لتلك الصناعات فأن ذلك يؤدى الى زيادة الانتاج وكذلك انخفاض الاسعار ويتضح ذلك من التحليل التالى

 

اذا افترضنا اننا نعمل فى سوق منافسة غير كاملة سوف نجد ان نقطة التوازن عند تساوى أ ح₁ ( الايراد الحدى ) مع  ت ح ( التكلفة الحدية ) عند كمية توازن  و ك₁  وسعر توازن  ث₁  وعند منح الدولة لدعم لتلك الصناعة سنجد ان منحنى الايراد الحدى سوف ينتقل الى اعلى اليمين من أ ح₁  الى أ ح_{2 ­} مما يؤدى الى زيادة كمية التوازن  الى و ك₂  وانخفاض سعر التوازن الى  ث₂  ، اى ان النفقات العامة الانتاجية تؤدى الى زيادة الناتج القومى   وتخفيض الاسعار

3- النفقات العسكرية

- قد يرى البعض ان تلك النفقات العسكرية تؤثر بالسلب على الناتج القومى فهى عبارة عن اقتطاع جزء من الانتاج موجه الى الانتاج المدنى وتحويله الى الانتاج الحربى ، مما يؤدى الى انخفاض السلع وارتفاع اسعارها والاعتماد على الاستيراد ، وكلها آثار سلبية

- لكن الحقيقة ان هناك آثار ايجابية للنفقات العسكرية على الناتج القومى ، فهى ترفع من مستوى التشغيل فى القطاعات المختلفة لمواجه احتياجات القوات المسلحة من غذاء ومأوى وكساء ، كما انها تساعد على نمو التقدم العلمى والتكنولوجى  وتطوير اساليب الانتاج

ثانياً : الآثار المباشرة على الاستهلاك القومى

بالطبع سوف تؤدى زيادة النفقات العامة الى زيادة الطلب الكلى ومن ثم زيادة حجم الاستهلاك ، إلا ان هذا التأثير على الاستهلاك يختلف باختلاف نوع النفقات والغرض منها فنجد مثلاً :-     

1-    شراء الدولة لخدمات استهلاكية مثل التعليم والصحة والدفاع والامن يؤدى مباشرة الى زيادة الاستهلاك .

2-    توزيع الدولة لدخول يخصص جزء منها للاستهلاك مثل الاجور والمرتبات يؤدى الى زيادة الاستهلاك

3-  شراء الدولة لسلع تقدمها لبعض افراد المجتمع مثل الملابس والغذاء والمواد الطبية واقتطاع قيمة هذه السلع من اجورهم ، لا تؤثر على حجم الاستهلاك لان الدولة اشترت بالنيابة عن الافراد .

ثالثأ : اثر النفقات العامة على توزيع الدخل القومى

تؤثر النفقات العامة على توزيع الدخل من خلال مرحلتين هما

المرحلة الاولى : التوزيع الاول للدخل

وهنا تقوم الدولة بتوزيع الدخل على عوامل الانتاج التى تعمل لدى الدولة مثل الاجور والمرتبات التى تدفعها الدولة للعاملين بها وبالقطاع العام ، ونتيجة عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية يحدث خلل فى هذا التوزيع الاول للدخل فيزداد دخول افراد وينخفض دخول افراد مما يتطلب عمل الدولة على اعادة توزيع الدخل مرة اخرى .

المرحلة الثانية : دور الدولة فى اعادة توزيع الدخل القومى

وتعمل الدولة هنا على اعادة توزيع الدخل باستخدام النفقات العامة والتى يختلف تأثيرها باختلاف نوع النفقة :-

-       النفقات التحويلية بصفة عامة تؤدى الى اعادة توزيع الدخل القومى وان كانت تختلف باختلاف نوعها

o       النفقات التحويلية الاجتماعية تؤدى الى اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الفقيرة

o   النفقات التحويلية الاقتصادية تعمل على اعادة توزيع الدخل بشكل عينى فى صورة سلع وخدمات وتتم اعادة توزيع الدخل افقياً

o   النفقات التحويلية المالية مثل فوائد الديون تعمل على اعادة توزيع الدخل لصالح الطبقات الغنية التى تقرض الدولة وتحصل على الفوائد ، المقتتطعة اصلاً من الضرائب التى يدفعها الفقراء.

-   النفقات الحقيقية كما قلنا هى توثر على توزيع الاول للدخل ولا تعمل على اعادة توزيع الدخل ، إلا اذا كانت اجور الموظفين مثلاً اكبر من القيمة الحقيقية لمجهودهم  وهنا تكون الزيادة فى الاجر عبارة عن نفقة تحويلية لذلك نجد انها تؤثر على اعادة توزيع الدخل القومى .

الآثار الغير مباشرة للنفقات العامة

دعونا الآن نتعرف على الآثار الغير مباشرة للانفاق القومى وهى تعنى انه عند زيادة الانفاق القومى سوف يزداد الدخل القومى كما اوضحنا فى الآثار المباشرة ، الى ان الامر لا يتوقف عند هذا الحد بل ان الزيادة فى الانفاق القومى تولد زيادات متتابعة فى الدخل القومى من خلال ما يسمى بمضاعف الاستثمار ومعجل الاستثمار  وهذا ما يقصد بالآثار الغير مباشرة للانفاق القومى

اشتقاق مضاعف الاستثمار

المعادلة الاساسية فى اشتقاق المضاعف هى ان التغير فى الدخل = التغير فى الاستثمار × المضاعف                ∆ ل   =  ∆ ث   ×   م 

                   ∆ ل

        م  = ــــــــ

                   ∆ ث

حيث             م             مضاعف الاستثمار

∆  ل          التغير فى الدخل القومى

                ∆ ث          التغير فى الاستثمار

وحيث ان       التغير فى الدخل  = التغير فى الاستثمار + التغير فى الاستهلاك ( ∆ ك ) 

                ∆ ل   =  ∆  ث   +  ∆  ك 

                ∆ ث   =  ∆  ل   -  ∆  ك

وبالتعويض فى معادلة المضاعف نجد ان     

                          ∆ ل

        م  = ــــــــــــ

                   ∆ ل   - ∆ ك

وبقسمة كل من البسط والمقام على نفس القيمة وهى ∆ ل  نجد ان

                              1

        م  = ـــــــــــــــــ

               1   - (  ∆ ل  ÷ ∆ ك )

حيث ان                 

(  ∆ ل  ÷ ∆ ك )   يعبر عن الميل الحدى للاستهلاك

وبما ان الميل الحدى للاستهلاك  + الميل الحدى للادخار   = 1

الميل الحدى للادخار   = 1 – الميل الحدى للاستهلاك

                           1

        م  = ــــــــــــــ

                   الميل الحدى للادخار 

ومن التحليل السابق نجد أن اى زيادة فى الاستثمار ناشئة عن الزيادة فى الإنفاق العام تولد زيادة فى الدخل القومى بقيمة المضاعف ، ويتوقف المضاعف على الميل الحدي للاستهلاك فكلما زاد الميل الحدي للاستهلاك زاد قيمة المضاعف .

CCمعنى التحليل السابق ان اثر النفقات العامة الغير مباشر يختلف حسب اختلاف النفقات العامة كا نرى :-

-   الاجور والمرتبات والاعانات توجه الى ذوى الدخول المنخفضة صاحبة الميل الحدى للاستهلاك المرتفع لذلك يكون تأثيرها الغير مباشر كبير .

-   نفقات شراء المواد الاولية والمعدات والتى توجه الى ذوى الدخول المرتفعة صاحبة الميل الحدى للاستهلاك المنخفض لذلك يكون تأثيرها الغير مباشر ضعيف .

انتقادات موجه الى كينز صاحب نظرية فكرة المضاعف

1-  افترض كينز ان الدخول توجه الى الاستهلاك والادخار فقط واهمل ما يوجه من الدخل الى الاكتناز او الاستيراد من الخارج ، وهذا بالطبع يؤثر على قيمة مضاعف الاستثمار

2-  افترض ان الزيادة فى الدخل تؤثر على الزيادة فى الاستهلاك فوراً وفى نفس اللحظة وهذا غير واقعى اذ يحتاج التغيير الى وقت ، وهنا نجد انه مع مرور الوقت يتغير الميل الحدى للاستهلاك فيتغير المضاعف .

3-  افترض مرونة الجهاز الانتاجى واستجابته للتغير فى الاستهلاك ، وهذا الامر ان كان صحيح فى الدول المتقدمة فانه غير صحيح فى الدول المتخلفة .

ويختلف أثر النفقات العامة الغير مباشرة باختلاف نوع النفقات العامة فنجد أن :-

                                                               1

النفقات الحقيقية يكون مضاعف النفقات العامة  = ــــــــــ

                                                       1  -  س ( الميل الحدى للاستهلاك )

فاذا افترضنا ان الميل الحدى للاستهلاك ( س ) = 0.9  يكون المضاعف  =  10

   س

النفقات التحويلية يكون مضاعف النفقات العامة  = ــــــــــ

                                                       1  -  س ( الميل الحدى للاستهلاك )

فاذا افترضنا ان الميل الحدى للاستهلاك ( س ) = 0.9  يكون المضاعف  =  9

اى ان أثر النفقات الحقيقية الغير مباشر يكون اقوى من اثر النفقات التحويلية الغير مباشر .

أثر المعجل

-   من التحليل السابق لكينز نجد انه اوضح تأثير الانفاق العام الاستثمارى على الاقتصاد من خلال جانب الطلب فأكد ان الزيادة فى الاستثمار الحكومى سوف تزيد من الدخل القومى فيزداد الطلب ويزداد الاستهلاك ويزداد مستوى التشغيل .

-   أما الجانب الآخر الذى لم يوضحه كينز هو جانب العرض حيث ان زيادة فى الاستثمار سوف تولد زيادة فى الدخل وسوف تؤدى الزيادة فى الدخل الى زيادة الاستثمار والطاقة الانتاجية مرة اخرى من خلال فكرة جديدة وهى فكرة المعجل .

قانون المعجل

                               ∆ ث

                ع   =  ـــــــــ

                               ∆ ل

وهنا نجد ان فكرة المعجل والمضاعف تتكامل معاً لتوضح كيفية حدوث الزيادات المتتالية فى الدخل نتيجة زيادة الاستثمار والانفاق الحكومى .

لذلك فان أثر المعجل والمضاعف يظهر معاً من خلال فكرة المكرر المزدوج وهو يساوى

                                       1

                ـــــــــــــــــــــــــــــ

                  1-  ( الميل الحدى للاستهلاك + الميل للاستثمار   )

ولحساب فكرة المكرر المزدوج دعنا نرى المثال التالى

اذا افترضنا زيادة حجم الاستثمار الاولى بمقدار 100 جنية وان الميل الحدى للاستهلاك يعادل 75% وان الميل الحدى للاستثمار يعادل 20% .

                                               1                                1

 وهنا نجد ان المضاعف المزدوج =  ـــــــــــــــ    =  ــــــ  = 20

                                         1-  ( 0.75  +  0.2 )        1- 0.95

الزيادة فى الدخل  =  الزيادة فى الاستثمار  ×  المضاعف المزدوج  

   = 100   ×  20   =  2000

وفى الجدول التالى نوضح كيفية حدوث الزيادة فى الدخل القومى

دورات الانفاق	الانفاق الاستهلاكى	الانفاق الاستثمارى ( مستقل وتابع )	الزيادة فى الدخل فى كل دورة	الزيادة المجمعة فى الدخل
1	__	100	100	100
2	75 ( 100×0.75 )	20 ( 100 × 0.2)	95  ( 75 + 20)	195( 100+ 95)
3	71.25( 95 ×0.75)	19 ( 95  × 0.2)	90.25( 71.25+ 19)	285.25( 195+ 90.25)
4	67.69( 90.25× 0.75)	18.05(90.25×0.2)	85.74( 67.69+ 18.05	370.99
	1500	500	2000

تحديد وتخصيص الانفاق العام

عند دراستنا لكيفية تحديد حجم الانفاق العام يجب ان يتوفر لدينا معلومات دقيقة عن المنافع التى تتولد من مشروعات الانفاق العام والتكاليف التى تتكبدها الدولة ، ويتم المقارنة بين المنافع والتكاليف وبناء عليه يتم تخصيص الانفاق العام .

وهنا قبل ان نبدأ فى دراسة كيفية تحديد الانفاق العام يجب ان نعرف ان الدراسة تختلف حسب

-       تقدير المنافع والتكاليف فى حالة ثبات حجم الموازنة العامة يختلف عن حالة عدم ثبات الموازنة العامة

-       تقدير المنافع والتكاليف فى حالة مشروعات قابلة للتجزئة يختلف عن حالة مشروعات غير قابلة للتجزئة .

1- اختيار المشروع فى ظل ثبات حجم الموازنة العامة

1- اختيار المشروعات القابلة للتجزئة

فى حالة المشروعات القابلة للتجزئة وبفرض ان الموازنة العامة ثابتة لا تتغير فان الدولة عندما تختار بين مشروعين فانها تختار بناء على المنافع الصافية التى تتولد من المشروعين ، بمعنى انها تحسب التكاليف ( ت) لكل مشروع وتحسب المنافع ( م )  لكل مشروع ويكون توزيع الاموال على المشروعين بناء على تحقيق اعلى منافع صافية       ( م  -  ت ) .

وتتحقق التوازن فى المنافع الصافية عندما تتساوى المنفعة الحدية من انفاق الجنية الاخير على المشروعين

2- أختيار المشروعات غير القابلة للتجزئة

فى حالة المشروعات الغير قابلة للتجزئة وفى ظل الموازنة الثابتة فانه يتحتم علينا عند اختيار المشروعات المقارنة بين المنافع التى تتحقق من المشروعات البديلة والتكاليف التى تتكبدها هذه المشروعات وترتيب اولوية المشروعات بناء على المنافع النسبية التى تتولد من المشروعات وهى ( المنافع ÷ التكاليف ) (  م  ÷  ت )

مثال   

اذا  كان لدينا 700 الف جنية موجة لانشاء طرق سريعة وكان هناك 6 بدائل مقترحة للاختيار هى

المشروع	1	2	3	4	5	6
التكاليف	400	200	150	100	200	300
المنافع	700	300	200	250	200	270

المطلوب اختار افضل المشروعات المتاحة

الاجابة

فى البداية يجب ان نرتب المشروعات بناء على المنافع النسبية  التى تتحقق منها  ( م  ÷  ت ) وليس بناء على المنافع الصافية ( م – ت ) حيث ان اولويات المشروع تتوقف على نسبة المنافع بالنسبة للتكاليف

المشروع	التكاليف ( ت)	المنافع ( م )	المنافع الصافية م  -  ت	المنافع النسبية م   ÷   ت	الترتيب بناء على  م ÷  ت
1	400	700	300	1.75	2
2	200	300	100	1.5	3
3	150	200	50	1.3	4
4	100	250	150	2.5	1
5	200	200	000	1	5
6	300	270	-30	0.9	6

وهنا نجد انه فى ظل وجود موازنة تعادل مبلغ 700 الف جنية فاننا سوف نختار المشروعات الثلاثة الاولى فى الترتيب وهى المشروع  4 و  1  و  2  واجمالى تكلفة هذه المشروعات هو ( 100 + 400 + 200 ) وهى تعادل الموازنة المقترحة وهى 700  .

سؤال ماذا كانت الاجابة اذا افترضنا ان الم1وازنة المقترحة هى 500 الف فقط

الاجابة سوف نختار المشروعين  الاولين فى الترتيب وهما 4  و  1  وتكلفتهما ( 100 + 400 = 500 )

2- اختيار المشروع فى ظل تغير  حجم الموازنة العامة

فى ظل الموازنة المتغيرة عندما نحتاج الى زيادة الانفاق العام فاننا نضحى بانفاق على المشروعات الخاصة من اجل زيادة النفقات العامة ، وهنا فى ظل تغير حجم الموازنة العامة فان الاختيار يكون بناء على حساب المنافع المفتقدة نتيجة التضحية ببعض المشروعات الخاصة للانفاق على المشروعات العامة ، اى نقارن بين المنافع والتكاليف للمشروعات الخاصة والعامة معا ً .

الخلاصة

1- المشروعات القابلة للتجزئة فى ظل ثبات الموازنة العامة نختار المشروعات عندما تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشروع من المشروعات العامة

2-  المشروعات القابلة للتجزئة فى ظل تغير الموازنة العامة نختار المشروعات عندما تتساوى المنافع الحدية للجنية فى كل مشروع من المشروعات العامة والخاصة معاً 

3-   المشروعات الغير قابلة للتجزئة فى ظل الموازنة الثابتة  نختار المشروعات التى تحقق اعظم منافع صافية

4- المشروعات الغير قابلة للتجزئة فى ظل الموازنة المتغيرة نختار المشروعات التى تحقق منافع اكبر مما تولد من نفقات ونقارن بين المشروعات العامة والخاصة 

 

فى الجزء الاول تناولنا النفقات العامة للدولة وتعرفنا على انواعهاوعلى آثارها ، والآن سوف نتعرف على الايرادات العامة للدولة .

-   وكما كان يزعم التقليدين قديماً  ان الايرادات العامة تستخدم فى تمويل النفقات العامة فقط اى انها لا تؤثر على النشاط الاقتصادى

-       نجد أنها فى الوقت الحالى أصبحت أداة رئيسية من ادوات الدولة للتوجيه الاقتصادى والاجتماعى .

تقسيمات الايرادات العامة

1-ايرادات اجبارية و ايرادات اختيارية

        - الايرادات الجبرية هى الضرائب والقروض الجبرية

        - ايرادات اختيارية مثل الرسوم والقروض الاختيارية وايرادات الدولة من ممتلكاتها العامة

2- ايرادات عادية و ايرادات غير عادية

- ايرادات عادية تتكر كل سنة بشكل دورى مثل الضرائب والرسوم وايرادات الدولة من ممتلكاتها

- ايرادات غير عادية وهى التى لا تتكرر كل سنة مثل القروض والاصدار النقدى الجديد

3- ايرادات سيادية وايرادات تشبه القطاع الخاص

- ايرادات سيادية والتى تحصل عليها الدولة بمفردها فقط مثل الضرائب والرسوم والاصدار النقدى

- ايرادات يحصل على شبيهها القطاع الخاص مثل القروض ودخل الدولة من ممتلكاتها العامة .

4- تقسيم بسيط للايرادات العامة

        - ايرادات الدولة من القطاع العام  ( الرسوم – ممتلكات الدولة )

        - الضرائب                            - القروض العامة

 

أولاًً  :  الرســــوم

تعريف الرسوم

مبلغ من النقود يدفعه الفرد جبراًً الى الدولة مقابل ما تقدمه لهم من نفع خاص يؤدى الى تحقيق نفع عام

من التعريف السابق نجد ان سمات الرسم ثلاثة وهى

-       يدفع فى  صورة نقدية و يدفع الزامى عند الحصول على الخدمة ، إن كانت الخدمة نفسها غالباً اختيارية كرسوم التوثيق ورسوم الرخص وغيرها واحياناً تكون الخدمة اجبارية كرسوم النظافة مثلاً إلا انه فى كل الاحوال يدفع الفرد الرسوم اجبارى .

-       يدفع الرسم مقابل الحصول على خدمة خاصة تعود بالنفع المباشر على دافع الرسم

-       يتحقق من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص فرسوم القضاء التى تدفعها المتقاضون تحقق نفع خاص لهم وتحقق نفع عام للمجتمع وهو اشاعة العدالة فى المجتمع ككل .

تقدير مستوى الرسم :-

الأصل فى الرسوم ان تكون قيمتها  اقل من تكلفة الخدمة المقدمة الى دافع الرسوم حيث تغطى الجهات الادارية المحصلة للرسوم جزء من نفقاتها بالرسوم وتغطى الباقى من الضرائب لأن النفع المتولد من الرسم نفع عام بجانب النفع الخاص .

وأحياناً تتساوى قيمة الرسم مع قيمة الخدمة المقدمة لكن لا يمكن ان تتجاوزها لأن معنى ذلك ان الرسم يحمل داخله ضريبة مستترة يحدث ذلك حالياً فى رسوم التوثيق العقارى حيث تعتبر الزيادة فى رسوم التوثيق ضريبة على تداول الثروة .

المقارنة بين الرسم والضريبة

        - يتشابه الرسم مع الضريبة فى ان كل منهما يأخذ شكل نقدى ون كل منهم يدفع إلزامي

- يختلف الرسم هن الضريبة فى ان الرسم مقابل نفع خاص وعام اما الضريبة فهى مقابل نفع عام فقط

- يختلف ايضاً فى ان الضريبة لها اهداف اقتصادية واجتماعية ومالية اما الرسوم فهى لها غرض مالى فقط .

2- الإتاوات( مقابل التحسين )

هى مبلغ من المال تلزم الدولة بعض ملاك العقارات بدفعه مقابل منفعة خاصة تحققت لهم ، نتيجة قيام الدولة بأعمال الهدف منها اصلاً تحقيق نفع عام كإنشاء شارع أو تخطيط ميدان أو اقامة كوبرى  

فنجد هنا انه بجانب النفع العام فان صاحب العقارات يحصل على نفع خاص نتيجة ارتفاع قيمة عقاراته مما يجعل الدولة تقوم بتحصيل مقابل التحسين ويسمى الإتاوة

الفرق بين الإتاوات والرسوم

1-  درجة الإكراه فى الأتاوة اكبر من الرسم فالخدمة التى تقدم فى الرسوم خدمة اختيارية اى ان الفرد غير ملزم بدفع الرسم إلا اذا طلب الخدمة اما العمل العام مثل انشاءطريق او بناء كوبرى فانه يولد نفع خاص تلقائى دون ان يطلبه المستفيد لذلك يجبر على دفع الإتاوة

2-  الرسم يتكرر دفعه بتكرار الحصول على الخدمة اما الإتاوة فتدفع مروة واحدة فقط

3-  الرسم يلتزم به كافة افراد المجتمع الراغبين فى خدمات الدولة اما الإتاوة فعلى اصحاب العقارات فقط

4-  تقدير الإتاوة يتوقف على الزيادة فى قيمة العقار اما تقدير الرسم فيتوقف على نصيب الفرد من تكاليف الخدمة المقدمة إليه .

ثانياًً  ايرادات الدولة من ممتلكاتها ( الدومين )

ان الدولة تمتلك ممتلكات وهى التى تسمى بالقطاع العام للدولة وتسمى بالدومين ايضاً اى ان الدومين هو ممتلكات الدولة وينقسم الدومين الى

- دومين عام وهو ممتلكات الدولة المخصصة للاستعمال العام مثل الطرق والكبارى والمستشفيات والمدارس ، والأصل فى الدومين العام هو انه مخصص للجمهور بدون مقابل اى ان الدومين العام لا يدر عائد على الدولة

- دومين خاص وهو ممتلكات الدولة الخاصة من منشآت انتاجية وزراعية وتجارية وهى منشآت تهدف الى الربح وتحقيق عائد مادى للدولة ، أى ان الدومين الخاص هو ما يدرعائد على الدولة لذلك سوف نتناول انواع الدومين الخاص

1- الدومين العقارى

كان استغلال الاراضى الزراعية والغابات من من مصادر ايرادات الدولة الرئيسية فى العصور الوسطى وظهر ايضأ المحاجر والمناجم ومصائد الاسماك لتكون مصدر من مصادر الايرادات العامة ، إلا انه فى الفترة الاخيرة ومع اتجاه الدولة الى زيادة فاعلية الانتاج من خلال المشاركة الفردية الخاصة بدأت الدولة تملك الاراضى الزراعية للافراد فقل الدومين الزراعى وان كانت الدولة مازلت تحتفظ بملكية المناجم والمحاجر ومشاركة القطاع الخاص فى انتاجه من تلك المناجم والمحاجر .

إلا انه يمكن القول فى النهاية ان الدومين الزراعى اصبح مصدر منخفض من مصادر الايرادات العامة.

2- الدومين الصناعى والتجارى

مع زيادة تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى قامت الدولة بإنشاء العديد من المشروعات الانتاجية وقامت بتأميم العديد من المشروعات الخاصة مما ادى الى زيادة الدومين الصناعى والذى يهدف الى انتاج السلع وبيعها للافراد بما يسمى بالثمن العام

3- الدومين المالى

وهو عبارة عن ممتلكات الدولة من الاوراق المالية سواء كانت فى صورة اسهم او سندات

 

أولاً : تعريف الضريبة واركانها

الضريبة هى فريضة مالية جبرية يلزم الممول بدفعها دون مقابل خاص وتهدف الى تغطية النفقات العامة تحقيقاً لمصالح المجتمع ويكون فى شكل نقود

ومن التعريف السابق نكتشف ان هناك اربعة اركان اساسية للضريبة

1- فريضة جبرية تصدر عن السلطة التقديرية للدولة

الضريبة فريضة جبرية بمعنى ان الخاضعين لها ليس لديهم خيار فى دفعها من عدمه بل انهم ملزمين بادائها دون النظر الى رضاهم او عدم رضاهم عن دفع الضريبة . وتمارس الدولة سلطتها فى فرض وتحصيل الضريبة ، وتقوم الدولة بتحديد وعاء الضريبة وسعرها واسلوب تحصيلها .

2- الضريبة فريضة بلا مقابل خاص

فنجد ان فرض الضريبة على الممولين لا تتطلب وجود نفع خاص يعود عليهم من فرضها ، فتفرض الضريبة بناء على المقدرة التمويلية للفرد الممول وليس بناء على النفع الذى يعود عليه ، وليس معنى ذلك انه لا يحصل على منفعة من الضريبة بل انه يحصل على منفعة لكن بصفته عضواً من اعضاء المجتمع وليس بصفته دافع للضريبة .

3- الغرض من الضريبة تحقيق اهداف عامة

نجد ان الضريبة تهدف الى تحقيق نفع عام ، وكان قديماً الاعتقاد السائد ان الضرائب لها غرض مالى فقط وهو تغطية النفقات العامة ، اما بعد ظهور الفكر الكينزى وتطور المالية العامة اصبح للضرائب اهداف عامة متعددة منها اهداف اجتماعية وسياسية واقتصادية .

 4- حصيلة الضريبة مبلغ من النقود

الاتجاه السائد فى العصر الحديث هو ان تحصل الضريبة فى صورة نقدية وليست صورة عينية كما كان سائد قديماً ، فالنفقات العامة فى صورة نقدية مما يجعل الضريبة لابد وان تكون فى صورة نقدية ايضأ نظرأ لسهولة تحصيلها وانخفاض تكلفة تحصيلها

ثانياً : قواعد الضريبة

1- قاعدة العدالة ( المساوة )

المقصود بالعدالة هو ان يتم توزيع الاعباء الضريبة على افراد المجتمع بطريقة تحقق المساوة بينهم حسب المقدرة التمويلية لكل منهم وهنا يظهر نوعان من العدالة وهما:-

-       العدالة الافقية اى معاملة الممولين المشتركين فى نفس الظروف الاقتصادية معاملة ضريبية واحدة

-       العدالة الرأسية اى معاملة الفئات ذات الدخول المختلفة معاملة ضريبية مختلفة ومتصاعدة .

2- ملائمة الضريبة لإمكانيات الممول وظروفه

والمقصود هنا ان يكون الممول على يقين كامل بكل ما يحيط بالضريبة من سعر الضريبة ووعائها وميعاد تحصيلها وان يتناسب ميعاد وطريقة تحصيلها مع ظروف الممول فمثلاً ظروف اصحاب الاراضى الزراعية تتطلب تحصيل الضريبة موسمياً وظروف الموظفين تتطلب تحصيل الضريبة شهرياً وهكذا ...

3- ملائمة الضريبة لإمكانيات الإدارة الضريبة

اى يجب ان تكون الضريبة متناسبة مع قدرة الدولة على تحصيلها وقدرة موظفى الجهاز الضريبى على التعامل معها بأقل نفقات اقتصادية حتى يتحقق مبدأ الاقتصاد فى نفقات تحصيل الضريبة

4- قاعدة التوزيع المناسب لعبء الضريبة بما يكفل تحقيق الغرض منها

المقصود ان الضريبة يجب ان تتوزع على الممولين بحيث تحقق الغرض من تحصيلها وهنا نجد ان هذه الفكرة اختلفت باختلاف الفكر الاقتصادى فقديماً كان الهدف من الضريبة هدف مالى اى تغطية النفقات أما الآن فهدف الضريبة اقتصادى واجتماعى وسياسى ، لذلك سنجد ان هناك اسس مختلفة لتوزيع العبء الضريبى  منها :-

أ- معيار المنفعة

يستند هذا المعيار على اساس ان الخدمة او المنفعة التى تقدمها الدولة للفرد هى مثل السلعة او الخدمة التى يشتريها من السوق لكنها خدمة عامة غير قابلة للتجزئة  لذلك فأن الفرد يدفع نصيبه من تلك الخدمة فى صورة ضريبة ، اى ان الافراد تحاسب ضريبياً بناء على مقدار الخدمات والمنافع التى قدمت لهم من انفاق الدولة ، وهناك من يرى استخدام اسلوب المنفعة الحدية الناتجة عن انفاق الدولة كمقياس لعبء الضريبة .

إلا ان هذا المعيار صعب استخدامه فى الواقع لما يلى

-       صعوبة قياس المنفعة التى تعود على الافراد من الخدمات العامة التى تقوم بها الدولة

-       عدم قدرة الضريبة فى ظل هذا المعيار على  تحقيق العدالة فى توزيع الدخل

-       فى ظل هذا المعيار نجد ان الفقراء يجب ان يدفعوا ضرائب اكثر من الاغنياء لأنهم يستفيدوا من خدمات الدولة أكثر من الاغنياء ( صحة – تعليم – مواصلات عامة )

ب- معيار القدرة على الدفع

الافراد تتحمل الاعباء الضريبة بناء على قدرتهم على الدفع إلا ان هذا المعيار يعنى ان دفع الضريبة يكون اختياريأ مثل التبرعات والهبات وهو يهمل بذلك حاجة الدولة الى الضرائب فى تغطية النفقات العامة ويجعل النفقات العامة تتتحدد بناء على تبرعات الافراد الاختيارية ، كما ان قياس القدرة على الدفع صعب فى الحياة العملية فهل تقاس بناء على الثروة العقارية للافراد ام بناء على الدخول ام بناء على ارباحهم

ج- معيار الضرائب الوظيفية

وبناء على هذا المبدأ تتحدد الضرائب وأعبائها بناء على الهدف المنشود من تلك الضرائب بمعنى انه اذا كانت الدولة ترغب مثلاً فى تخفيض الاستهلاك وزيادة الادخار فانها تفرض ضريبة على الاستهلاك وتقلل او تعفى الادخار من الضرائب ، واذا كانت تريد ان تحقق العدالة فى توزيع الدخل فانها تفرض الضريبة على الثروات ، وهكذا نجد ان الضريبة تتحدد بناء على الوظيفة التى تقوم بها لذلك سميت بالضرائب الوظيفية

ثالثا : أنواع الضرائب

1- الضرائب على الثروة

ثروة الفرد هو ما يمتلكه فى لحظة معينة من عقارات ومنقولات وقد يكون المنقول شى مادى او حق معنوى مثل براءات الاختراع وشهرة المحلات ، وبذلك يكون المركز المالى للممول هو الثروة الصافية اى اجمالى الاصول المملوكة له منقوص منها الخصوم .وهناك انواع للضرائب على الثروة وهى :-

أ- الضريبة التقليدية على الثروة

وهى الضريبة التى تكون الثروة وعائها وتكون اسعارها منخفضة بحيث لا تنال من قيمة الثروة فالهدف منها هو معرفة المعلومات عن الثروات والدخول المتولدة منها لذلك يكون سعرها رمزى بالغ الانخفاض مثل الضريبة على العقارات والاراضى الزراعية وبعض الحلى والتحف .

ب- الضريبة على الزيادة الطارئة فى الثروة

اذا حدثت زيادة طارئة فى الثروة دون بذل جهد من اصحابها فى تحقيق تلك الزيادة كأرتفاع اسعار الاراضى والعقارات نتيجة الامتداد العمرانى مثلاً فأن الدولة تفرض ضريبة على الزيادة فى قيمة الثروة وتفرض الضريبة عند تصرف المالك فى العقار .

وتختلف هذه الضريبة عن الضريبة الاستثنائية التى تفرضها الدولة فى حالات الحروب على الزيادة فى قيمة الثروة التى تنتج نتيجة التضخم الذى يحدث فى اوقات الحروب .

ج- الضريبة على التصرف فى الثروة

        وهى ضريبة تفرض عند انتقال الثروة من مالكها الى شخص آخر وهى نوعان

        1- ضريبة على انتقال الثروة بين الاحياء

وهى ضريبة تفرض على احد طرفى التعاقد وعلى قيمة الثروة المنقولة وغالباً ما تفرض على المشترى وعادة تكون ذات سعر معتدل حتى لا يتهرب الافراد من تسجيل معاملاتهم

         2- الضريبة على التركات

وهى تعبر عن انتقال الثروة بعد وفاة مالكها الى الورثة وتفرض الضريبة على الورثة ويكون سعرها مرتفع وتصاعدى وذلك بهدف تقليل حدة التفاوت بين الطبقات وتأخذ شكلين

-       ضريبة على مجموع التركة بعد خص ما عليها من ديون والتزامات وقبل توزيعها على الورثة

-       ضريبة على نصيب الوارث اى يحدد سعر الضريبة على نصيب كل وارث ويختلف بأختلاف درجة قرابة الوارث الى الشخص المتوفى .

2- الضرائب على الدخل

الضرائب على الدخل في الوقت الحاضر هي من أهم أنواع الضرائب ، وقبل شرح هذه الضرائب علينا فى البداية التعرف على الدخل وهناك نظرتين أساسيتين فى تعريف الدخل وهما

1- نظرية مصدر الدخل

يعرف الدخل بانه كل قوة شرائية صافية تتولد من مصدر قابل للبقاء ، تصبح تحت تصرف الممول بصفة دورية متجددة .

وفقاً للتعريف السابق نجد ان الدخل يجب ان يتوافر فيه شروط وهى :-

1-                              ان يكون قوة شرائية اى عبارة عن مبلغ نقدى يحصل عليه من المعاملات المادية فى الاسواق ، فالمنفعة التى تتولد من حنان الام مثلاً لا يمكن اعتبارها دخل لانها ليست قوة شرائية

2-                              ان يكون الدخل تحت تصرف الممول اى انه تحقق فعلاً وليس مجرد احتمال

3-                              ان تكون القوة الشرائية متجددة وتتكرر بصفة دورية مثل مرتب الموظف او محصول المزارع

4-                              ان تكون صافية بمعنى أنه بعد حساب الايرادات المتولدة يجب خصم جميع النفقات التى انفقت للحصول على هذا الدخل وهذه النفقات يحددها القانون الضريبى

2- نظرية الإثراء

        وهى تتعامل مع الدخل على انه أي زيادة صافية تتحقق فى ثروة الممول خلال فترة زمنية معينة

ووفقاً لهذا التعريف يتسع مفهوم الدخل ليشمل على كل ايراد يتحقق ولو لمرة واحدة فقط ومن اصول قد تكون غير قابلة للبقاء ويشمل بذلك حصول الفرد على ميراث خلال العام .

وهناك صعوبة فى استخدام هذا المعيار لقياس الدخل لانه يتطلب متابعة دقيقة لانتقالات الثروات العقارية والمنقولة بين الافراد وحصر ومعرفة الزيادة فى قيمة هذه الثروات وهذا امر صعب للغاية مما يسهل التهرب الضريبى

انواع الضرائب على الدخل

 1- الضريبة على مجموع الدخل

وهى تفرض على مجموع الدخل الصافى الذى يحصل عليه الممول خلال العام ويقدم به اقرار ضريبى واحد الى الادارة الضريبية يوضح فيه كل انواع دخله الذى يحصل عليه خلال العام سواء من العمل أو من ثروته العقارية أو المنقولة أو الارباح أو الفوائد أو التعويضات

مزايا الضريبة على مجموع الدخل 

1-  اسلوب ايسر بالنسبة للمول حيث انه يقدم مصادر دخله كلها مرة واحدة

2-  اكثر ملائمة بالنسبة للادارة الضريبية حيث انها تحدد اجراءات موحدة سواء فى ربط او تحصيل الضريبة او تلقى الطعون من الممول

عيوب الضريبة على مجموع الدخل

1-  عدم التمييز بين مصادر الدخل المختلفة مما يجعل الضريبة غير قادرة على تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية

2-  امكانية تهرب الممول الضريبى كلياً من آداء أيه ضريبة على دخوله المختلفة

2- الضرائب النوعية على الدخل

وهى فرض ضريبة خاصة بكل نوع من أنواع الدخل ، فتفرض ضريبة على الدخل من المرتبات وأخرى على الدخل من الثروات العقارية وثالثة على الدخل من المهن الحرة والارباح التجارية

مزايا الضريبة النوعية على الدخل

1-  التمييز بين مصادر الدخل المختلفة مما يجعل الضريبة قادرة على تحقيق الاهداف الاجتماعية والاقتصادية

2-  عدم امكانية تهرب الممول الضريبى كلياً من آداء أيه ضريبة على دخوله المختلفة

عيوب الضريبة النوعية على الدخل

1-  تعدد الضرائب على الدخل قد يؤدى الى الازدواج الضريبى اى فرض أكثر من ضريبة على نفس المصدر من مصادر الدخل

2-  مضاعفة نفقات الدولة فى تحصيل الضريبة مما يقل من كفاءة الضريبة

3- الضرائب على الأرباح الاستثنائية

وهى ارباح يحققها الافراد بصورة طارئة وغير دائمة من مصادر غير قابلة للبقاء مثل الارباح التى تتحقق فى اوقات الحروب ، فتجد الدولة انه يجب فرض ضريبة استثنائية ذات معايير خاصة لان التجار تستفيد من الارتفاع المستمر فى الاسعار وتحقق ارباح استثنائية

مبررات فرض ضريبة استثنائية على الارباح

1-  تقترن الزيادة فى الاسعار المصاحبة لظروف الحرب بأعادة توزيع الدخل لصالح المنتجين على حساب المستهلكين مما يتطلب تحقيق العدالة عن طريق فرض ضرائب على المنتجين لأعادة التوازن فى توزيع الدخل

2-  الارباح التى تنتج فى ظروف الحرب لا دخل للمنتج فى تحققها لذلك يجب فرض ضريبة استثنائية

3-  تساعد تلك الضريبة على الحد من التضخم وتولد ايراد غزير تحتاجه الدولة فى تغطية نفقاتها

3- الضرائب على الانفاق

1- الضرائب على الاستهلاك وعلى الانتاج

تفرض الضريبة على استعمال اموال الاستهلاك كفرض ضريبة على استهلاك الفرد لسيارته او تلفزيونه مثلاً وهى ضرائب ضعيفة وليس لها اهمية نسبية

او تفرض على انتاج السلع الاستهلاكية او عند شرائها فى الاسواق وهى ضريبة لها اهمية كبيرة وهذه الضريبة تسمى بالضريبة على رقم الاعمال

الضرائب على رقم الاعمال

        وهى ضرائب تفرض على حجم المعاملات فى سلعة واحدة او مجموعة من السلع وتأخذ ثلاث اشكال :-

1- الضريبة العامة المتتابعة على رقم الاعمال

وهى ضريبة تفرض على كل مراحل انتاج السلعة حتى تصل الى المستهلك النهائى فتفرض عند بيع السلعة من المنتج الى تاجر الجملة وتفرض عند بيعها من تاجر الجملة الى التجزئة وتفرض عند بيعها من تاجر التجزئة الى المستهلك ويتحمل عبئها بالكامل المستهلك

2- الضريبة العامة الواحدة على رقم الاعمال

        وهى ضريبة تفرض على مرحلة واحدة من مراحل الانتاج فقط

3- الضريبة النوعية المتعددة على بعض االسع

بمعنى فرض فرض الضريبة على رقم الاعمال لكن باسلوب فرض ضرائب متعددة تختلف بأختلاف نوع السلعة وليست ضريبة عامة على كل السلع

2- الضرائب الجمركية

الضرائب الجمركية هى ضرائب غير مباشرة تفرض على الواردات او الصادرات وتحصلها الدولة على واقعة عبور السلعة للحدود الوطنية

وتفرض الضرائب غالباً على معظم الواردات وقلما تفرض على الصادرات فى بعض الحالات الاستثنائية مثل السلع الضرورية التى لا ترغب الدولة فى خروجها ما البلاد مثل المواد التموينية .

تقسيمات التعريفة الجمركية

        التعريفة الجمركية هى سعر الضريبة الجمركية المفروضة على السلع وهى تقسم الى

1- تعريفة بسيطة وتعريفة متعددة للسعر

        التعريفة البسيطة وهى تعريفة واحدة تفرض على السلعة اى ان كان مصدرها

        اما التعريفة المتعددة فيختلف سعرها باختلاف دولة المصدر وتتحدد بناء على الاتفاقيات الثنائية بين الدول

2- تعريفة فرضية وتعريفة اتفاقية

        التعريفة الفرضية تتحدد بارادة الدولة منفردة ومتمثلة فى سلطتها التشريعية

        التعريفة الاتفاقية تفرض بموجب اتفاق دولى مع مجموعة دول اخرى

3- تعريفة قيمية وتعريفة نوعية وتعريفة مركبة

التعريفة القيمية ويتحدد فيها سعر الضريبة كنسبة مئوية من سعر السلعة المستوردة

التعريفة النوعية وتتحدد سعر الضريبة بمبلغ معين على اساس الوحدة من السلعة بالعدد او بالوزن

التعريفة المركبة هى عبارة عن تعريفة نوعية يضاف اليها تعريفة قيمية لتعويض الفارق فى الجودة او الحجم بين عدد الوحدات من السلعة

4- تعريفة مالية وتعريفة حمائية

        التعريفة المالية هى التى يكون الغرض منها زيادة حصيلة الدولة من الايرادات

        التعريفة الحمائية وهى التى يكون الغرض منها حماية المنتجات المحلية من المنافسة الاجنبية

بعض الانظمة الملحقة بالضرائب الجمركية

1- نظام التجارة العابرة ( الترانزيت )

وطبقاً لهذا النظام فان السلع التى تدخل الى الدولة بغرض المرور منها الى الدول الاخرى مثل السلع التى تمر بقناة السويس مثلاً فانها سلع غير خاضعة للضريبة الجمركية اما ما يستقر منها فى البلد فانه يخضع للضريبة الجمركية

2- نظام الاعفاء المؤقت

تعفى طبقاً لهذا النظام ولفترة مؤقتة بعض المواد الاولية المستخدمة فى انتاج سلع يعاد تصديرها الى الخارج بعد تصنيعها ، فاذا انتهت الفترة الزمنية المحددة دون اعادة تصدير السلعة فان المواد الاولية تخضع للضريبة الجمركية

3- نظام رد الضريبة الجمركية ( الدروباك )

يدفع مستورد المواد الاولية الضريبة الجمركية اولاً ، ثم يستحق استردادها مرة اخرى اذا قام بتصدير السلع التى تحتوى على هذه المواد الاولية للخارج مرة اخرى

4- نظام المناطق الحرة

وهو انشاء مناطق داخل الدولة وعلى اراضيها لكنها لا تخضع للضرائب الجمركية المتداولة داخل هذه المناطق ( منطقة بورسعيد الحرة ) وذلك تشجيعاً للتجارة واقامة المشروعات الصناعية الاجنبية على تلك المناطق الغير خاضعة للضريبة ، لكن مرور السلع من تلك المنطقة الى باقى انحاء البلاد يتطلب فرض ضريبة جمركية على السلعة .

رابعاً : تقسيمات رئيسية لأنواع الضرائب

1- الضرائب المباشرة والغير مباشرة

        الضرائب المباشرة مثل الضرائب على الدخل والثروة

        الضرائب الغير مباشرة مثل الضرائب على الانفاق والتداول

معايير التفرقة بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة

1- معيار من يتحمل عبء الضريبة

        - الضرائب المباشرة هى التى يتحمل عبئها داف الضريبة نفسه اى انه لا ينقل عبئها

        - الضرائب الغير مباشرة هى التى يتمكن دافعها من نقل عبئها الى غيره من الاشخاص

إلا ان هذا المعيار غير دقيق للتفرقة بين الضرائب المباشرة والغير مباشرة لان نقل عبء الضريبة يتوقف على مجموعة متغيرة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ، مما يجعله معيار غير دقيق

2- معيار طريقة الجباية

        - الضرائب المباشرة هى التى تحصل بناء على اوراق او قيودات اى تحصل بجداول اسمية

        - الضرائب الغير مباشرة لا يرتبط تحصيلها باى بيانات اى لا تحتاج الى جداول اسمية

إلا ان هذا المعيار يعيبه ان يستند الى الاسلوب الادارى المتبع فى تحصيل الضريبة وهو ما لا يمكن الاستناد اليه كأسلوب علمى فى تحديد نوع الضرائب

3- معيار استمرارية او عرضية المادة الخاضعة للضريبة

        - الضرائب المباشرة هى التى يكون المادة الخاضعة للضريبة ثابتة وتتصف بالدوام مثل الدخل والثروة

        - الضرائب الغير مباشرة وهى التى تكون المادة الخاضعة للضريبة طارئة او عارضة مثل الاستهلاك

ويعيب هذا المعيار اعتباره الضرائب على التركات ضرائب غير مباشرة لانها نتيجة حدث طارئ او عارض إلا ان الضرائب على التركات تعتبر فى الحقيقة ضرائب مباشرة

4- معيار الحصول على الدخل وانفاقه

        - الضرائب المباشرة هى التى تفرض على الدخل عند الحصول عليه

        - الضرائب الغير مباشرة هى التى تفرض على الدخل عند انفاقه

ويعيب هذا المعيار انه هناك اموال يحصل عليها الفرد لا تعتبر دخلاً يحصل عليه ولا انفاق يقوم به مثل اموال الثروة والتركات لذلك فهى لا تصنف وفق هذا المعيار

ومع اختلاف المعايير والانتقادات الموجه الى كل معير اتفق علماء المالية العامة على تقسيم الضرائب من حيث المادة الخاضعة لها الى ضرائب على الدخل والثروة فى جانب  وضرائب على الانفاق والتداول فى جانب آخر

مزايا الضرائب المباشرة

1-   تراعى مبادئ العدالة الضريبية فكل ممول يدفع بناء على مقدرته التكليفية

2-   حصيلتها تتثم بالثبات النسبى لانها تفرض على مصادر تتميز بالثبات النسبى كالثروة والدخل

3-   قدرة الادارة الضريبية على تحقيق قاعدة الملائمة فى الدفع أكبر فى الضرائب المباشرة

عيوب الضرائب  مباشرة

1-  ثقل وطئتها النفسية على الممول واحساسه بتدخل الدولة فى شئونه الاقتصادية مما يدفعه الى محاولة التهرب منها ، إلا ان هذا العيب يتوقف على مدى فاعلية الانفاق العام ومدى الوعى الضريبى

2-  تراخى حصيلة الضرائب مباشرة  الى حين انتهاء السنة المالية وهو مالا يتوافق مع نفقات الدولة

مزايا الضرائب الغير مباشرة

1-   سهولة دفعها اذ يتم وضعها ضمن السلعة التى يشتريها الفرد

2-   صعوبة التهرب منها وضخامة حصيلتها

3-   اتساع نطاقها ليشمل الانتاج والاستهلاك لذلك فهى تناسب الدول المتخلفة ذات الاوعية الضريبية القليلة

عيوب الضرائب الغير مباشرة

1 - لا تراعى مبدأ العدالة الضريبية فهى تفرض على السلع دون التمييز بين دافعيها إلا انه من الممكن تلافى هذا العيب عن طريق فرض ضرائب منخفضة على السلع الضرورية وفرض ضرائب مرتفعة على السلع الكمالية

2- تتسم حصيلتها بالاهتزرا وعدم الثبات خاصة فى اوقات الكساد والازمات الاقتصادية .

2- الضرائب الوحيدة والضرائب المتعددة

- الضرائب الوحيدة معناها ان النظام الضريبى للدولة لا يحتوى إلا على ضريبة واحدة تستخدمها الدولة وتحقق من خلالها اهدافها المالية والاقتصادية والاجتماعية

- الضرائب المتعددة ومعناها ان يتكون النظام الضريبى من مجموعة ضرائب مختلفة تستخدمها الدولة ايضاً فى تحقيق اهدافها

مزايا الضريبة الوحيدة

1-  بساطة اجرائتها

2-  تحقق العدالة الضريبية من وجه نظر مؤيديها

3-  صعوبة التهرب منها وانخفاض تكاليف تحصيلها

عيوب الضريبة الوحيدة

1-  لا تتمتع بالعدالة الضريبية لان الوعاء المحدد للضريبة يتم اختياره بأسلوب تحكمى من الدولة

2-  يمكن ان تنخفض حصيلتها جداً نتيجة التهرب الضريبى او انخفاض وعائها

3-  عبئها ثقيل على الممول لانها تفرض عليه كلها مرة واحدة

4-  لا تحقق اهداف الدولة المتنوعة مثل الضريبة المتعددة

تحديد دين الضريبة

هناك طريقتين لتحديد دين الضريبة فقد يبدأ المشرع بتحديد المبلغ الاجمالى لدين الضريبة ثم يوزعه على المكلفين بطريقة معينة ويسمى ذلك باسلوب الضرائب التوزيعية ،او يحدد المشرع سعر الضريبة مباشرة على السلعة وهذا ما سنقوم بدراسته الآن

1- تحديد سعر الضريبة

وفقاً لهذا الاسلوب يحدد المشرع سعر الضريبة كنسبة مئوية من وعاء الضريبة وهذه النسبة المئوية تأخذ شكلان هما اما تكون نسبة ثابتة او متصاعدة كما يلى

1- الضرائب النسبية

وهى ضرائب تفرض بسعر ضريبة موحد أيا كانت المادة الخاضعة للضريبة ولا يتغير السعر بتغير مستويات الدخل او الثروة

فمثلاً اذا كانت دخل الفرد 100 جنية شهرياً فانه يدفع ضريبة تعادل 5% اى خمسة جنيهات

ودخل فرد آخر دخله 1000 جنية شهرياً فانه يدفع ضريبة تعادل 5% اى خمسون جنيهاً

وهنا نجد ان الضريبة النسبية لا تتمتع بالعدالة الضريبية لان ثقل الخمسة جنيهات على المواطن الفقير صاحب الدخل 100 جنية اكبر من ثقل 50 جنيها كضريبة لصاحب الدخل المرتفع 1000 جنية

2- الضرائب التصاعدية

وهى ضرائب تفرض بسعر تصاعدى اى انه مع زيادة الدخل يزداد سعر الضريبة وهنا نجد ان الضرائب التصاعدية تأخذ اربع اشكال وهى

1- التصاعد الاجمالى ( بالطبقات )

        وهى تقسيم الدخل الى عدة طبقات وتفرض الضريبة على الممول حسب الطبقة التى يقع فيها دخله مثلاً

الطبقة الاولى من       صفر     الى       1200 جنيه سنوياً               6%

الطبقة الثانية من       1201   الى       2500 جنية سنوياً             10%

الطبقة الثالثة من       2501   الى       4000 جنية سنوياً              18%

الطبقة الرابعة   ما زاد عن 4000  جنية سنوياً                             40%

وبناء على ذلك فان مواطن دخل مثلاً 4000 فانه يقع فى الطبقة الثالثة فيدفع ضريبة تعادل 18%

اى يدفع ما يعادل  4000 × 18%  = 720 جنية

ويعاب على هذا الاسلوب عدم العدالة لان ارتفاع الدخل من 4000 الى 4001 مثلاً اى الزيادة بمقدار جنية تؤدى الى انتقال الممول من الطبقة الثالثة الى الرابعة اى يدفع = 4001 × 40% = 1600.4 جنية اى ان الزيادة فى الضريبة كبيرة جداً

2- التصاعد بالشرائح

        وفق لهذا الاسلوب يتم تقسيم الدخل الى شرائح يخضع كل منها لسعر ضريبة مختلف كما يلى مثلاً

                الشريحة الاولى  من 1000 جنية الاولى              معفاه

                الشريحة الثانية  2000 جنية التالية                    8%

                الشريحة الثالثة  4000 جنية التالية                   12%

                الشريحة الرابعة 550 جنية التالية                             25%

                ما زاد عن ذلك                                         40 %

فاذا بلغ دخل مواطن 10000 جنية فانه يدفع الضريبة على شرائح كما يلى

                1000  ×  صفر   =  صفر

                2000  × 8%     = 160

                4000  × 12%    = 480

                3000  × 25%    = 750

اجمالى الضريبة يعادل  1390 جنية وهو ما يجعل متوسط السعر الحقيقي للممول  13.9%

وهنا نجد أن هذا الأسلوب يحقق العدالة فى توزيع العبء الضريبى لانه اذا حدث وارتفع الدخل الى 10001 اى زاد جنية ادى ذلك الى زيادة الضريبة الى 1390.25

3- التنازل فى سعر الضريبة

بمعنى فرض الضريبة بسعر نسبى ثابت وليكن يعادل مثلاً 20 % على كل مستويات الدخول لكن بالنسبة للطبقات الفقيرة ذات الدخول المنخفضة يكون السعر مثلاً اقل 8% .

ومن الواضح انه عكس التصاعد فى الطبقات فالهدف منه هو حماية الطبقات الفقيرة من الضريبة المرتفعة اما الهدف فى التصاعد بالطبقات هو زيادة عبء الضريبة على الطبقات الغنية

4- التصاعد عن طريق الاعفاء والخصم

سنجد انه عند اعفاء جزء من الدخل فى صورة إعفاءات مثل الأعباء العائلية مثلاً فان سعر الضريبة سوف يرتفع ويتصاعد مع زيادة الدخل لان نسبة الإعفاء بالنسبة للدخل سوف تنخفض مما يؤدى الى زيادة سعر الضريبة بالتصاعد

 

أولاً : أثار الضريبة على المتغيرات الاقتصادية الكلية

الإنتاج والاستثمار وتشغيل الموارد وتوزيع الدخل

أولا أثر الضريبة على الإنتاج و الاستثمار :

تؤثر الضريبة على الإنتاج من خلال تأثيرها على نفقة الانتاج وهو ما يؤدى إلى التأثير على حافز الربح الذي يتحقق فى السوق فكلما زادت الضريبة زادت نفقة الانتاج وانخفضت الارباح مما يؤثر على الاستثمار والانتاج ويختلف التأثير من سوق إلى أخر وهنا نقسم الأسواق إلى :

أ- سوق منافسة كاملة

وفيه لا يتحكم المنتج فى سعر السلعة وانما يتحدد السعر بناء على تلاقى قوى العرض والطلب ولذلك عند فرض الضريبة يضطر المنتج إلى إنقاصها من ربحه الغير عادى وهكذا إلى أن يتلاشى هذا الربح ويبقى  الربح العادي فقط وهذا بالطبع سوف يقلل الإنتاج والعرض

ب-سوق احتكار:

فى هذا السوق يستطيع المنتج التحكم فى السعر فعند فرض الضريبة يستطيع أن يرفع السعر بما يعادل قيمة الضريبة لكن هذا الأمر يتوقف على مرونة الطلب.

-       إذا كان الطلب غير مرن فأن المنتج يستطيع ان يرفع السعر و لا يؤثر ذلك على ربحه لأن المستهلك  لن يقوم بإنقاص الكمية إلا بنسبة قليلة أقل من نسبة الارتفاع فى السعر.

-       إذا كان الطب مرن يضطر المنتج إلى بقاء السعر كما هو عليه دون زيادة عبء الضريبة على المستهلك وهذا يؤدى الى انخفاض حافز الربح لدى المنتج وهذا يؤثر على الإنتاج بالسلب

ج- سوق المنافسة الاحتكارية :

 قدرة المنتج على التحكم فى سوق المنافسة الاحتكارية فى السعر أقل من سوق الاحتكار إلا أنه مع ذلك  يخشى من تغيير السعر حتى يتجنب ردود فعل باقي المنتجين وهذا أيضا يؤثر على حافز الربح

هناك رأى آخر أشار التقليديين اليه وهو وجود حافز أخر وهو حافز العمل لتعويض الانخفاض فى الدخل الناتج عن فرض الضريبة إلا ان هذا الأمر لا يحدث إلا للطبقات محدودة الدخل التى تريد تعويض الضريبة وليس للطبقات الغنية .

2- أثر الضريبة على الادخار والاستثمار:

تؤثر الضريبة على الدخل مما يؤثر على كل من الاستهلاك والادخار أى أن الادخار الخاص للأفراد سوف ينخفض نتيجة ضعف مرونة الاستهلاك وعدم القدرة على تخفيضه بسهولة .

وهنا نجد ان الادخار الخاص ينخفض ولكن يزداد فى نفس الوقت الادخار العام نتيجة زيادة حصيلة الضرائب ولما كان الاستثمار الخاص الناتج من الادخار الخاص أكفء غالباً من الاستثمار العام فنجد ان التأثير الكلى على الاستثمار غالبا النقصان

إلا أن هذا التأثير على الاستثمار والادخار يتوقف على نوع الضريبة

-       الضرائب الغير مباشرة على الإنفاق الاستهلاكي والضرائب الجمركية تعمل بصورة غير مباشرة على زيادة حجم الادخار.

-       تؤثر الضريبة على الاستثمار من خلال الميل للاستثمار حيث تؤدى فرض الضريبة إلى خفض الكفاية الحدية لرأس المال ومن ثم خفض حجم الاستثمار .

-       الضرائب على الدخل تؤدى إلى خفض الاستثمار بصفة عامة .

3- أثر الضريبة على مستوى التشغيل فى النشاط الاقتصادي:

نجد ان للضريبة دور كبير فى التأثير على مستوى النشاط الاقتصادى فاقتصاديات الدول الرأسمالية تمر بدورات اقتصادية يتقلب فيها الاقتصاد بين حالة كساد وحالة تضخم وتستخدم السياسة الضريبة فى الحد من مخاطر كل منها كما يلى

أ- فى حالة الكساد:

- يتم تخفيض العبء الضريبي على الدخل حتى يتحرر جزء من الدخل يوجه إلى الاستهلاك .

- يتم زيادة الأعباء الضريبية على الأرباح الغير موزعة حتى يقوم المستثمر باستثمارها .

- يتم تخفيض الضرائب على الأرباح لتشجيع الإنتاج.

ب-فى حالة التضخم:

يتم اتباع سياسات تهدف الى زيادة العبء الضريبى حتى يتم امتصاص جزء من القوة الشرائية فى المجتمع للحد من التضخم  إلا أنه يجب اختيار النوع المناسب من الضرائب المستخدمة فنجد ان

الضرائب المباشرة   ©   تؤدى إلى خفض الدخول والاستهلاك وإضعاف حوافز الاستثمار.

الضرائب الغير مباشرة  ©   تؤدى إلى ضغط الاستهلاك والحد من التضخم

إلا انه هناك أثر معاكس نتيجة رفع الأسعار ومن ثم خفض الإنتاج وهو الأمر يؤدى إلى مزيد من التضخم وخفض القوة الشرائية.

4- أثر الضريبة على إعادة توزيع الدخل القومي:

تتدخل الدولة فى التأثير على توزيع الدخل القومى على مرحلتين

المرحلة الاولى وهى مرحلة توزيع الدخل الاولى بين الفئات صاحبة عناصر الإنتاج وهنا نجد ان الدولة تتدخل من خلال القرارات المالية والادوات الادارية المباشرة ولا تستخدم الضرائب فى هذا التوزيع .

المرحلة الثانية وهى إعادة التوزيع الأولى للدخل فى حالة شعورها بعدم العدالة فى التوزيع الاول للدخل ويتم ذلك عن طريق  توزيع الإنتاج بين المستهلكين فتؤثر الدولة على الدخول النقدية والحقيقية وعلى اثمان السلع والخدمات وتستخدم الدولة الضرائب فى هذه المرحلة فنجد ان دور الضرائب فى إعادة توزيع الدخل يكون غير مباشر ذلك بتخفيض دخول عوامل الإنتاج ورفع الأثمان

وهناك اتجاهات ثلاثة رئيسية تمارس الضرائب فيها أثارها التوزيعية على الدخل القومي:

أولها© توزيع الدخل على الفئات أو الطبقات الاجتماعية المختلفة .

ثانيها ©توزيعه كميا بين عوامل الإنتاج.

الثالث©توزيعه نوعيا على ألوان النشاط الاقتصادي أو إقليميا على مناطق الدولة المختلفة

وترد تحفظات ثلاث على دور الضرائب فى اعادة توزيع للدخل:

1-أن دراسة أثر الضرائب عن إعادة توزيع الدخل نفترض تحديد الشخص أو الفئة التي يستقر عليها عبء الضريبة بصفة نهائية لذا ينبغي التحوط لدى دراسة ذلك الأثر مما يحدث من نقل عبء الضريبة من شخص لأخر على وجه يخالف ما قصد إليه أصلا المشروع الضريبي .

2-الأثر النهائي لدور الضرائب فى هذا الصدد يتوقف على اتجاهات سياسية الإنفاق العام لحصيلة الضرائب هل توجه إلى الفقراء أم إلى الأغنياء.

3-أن تقييم مدى فاعلية النظام الضريبي فى إعادة توزيع الدخل لا ينظر فيه إلى كل ضريبة على حدة.

دور كل من الضرائب المختلفة فى اعادة توزيع الدخل القومى:

1- اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب المباشرة

-       الضرائب على الدخل إذا كانت مفروضة بسعر نسبى على ذوى الدخول المرتفعة تزيد من اختلال توزيع الدخل ،  أما إذا كانت بسعر تصاعدي فغالبا ما يكون تأثيره فى إعادة توزيع الدخل القومي لصالح أصحاب الدخول الصغيرة.

-       الضرائب على رأس المال تؤدى إلى توزيع الدخل فى غير صالح الطبقات الغنية مالكة رأس المال

2- اعادة توزيع الدخل عن طريق الضرائب الغير المباشرة:

الضرائب غير المباشرة بوجه عام تؤدى إلى إعادة توزيع الدخل القومي فى غير صالح الطبقات ذات الدخول المحدودة إلا ان فاعلية تأثير الضرائب الغير مباشرة يرتبط بعاملين هما :  

- نوع السلعة المفروض عليها الضريبة.

السلع الكماليةÙالأثر لتوزيعي للضريبة فى صالح الطبقات محدودة الدخل لأن الأغنياء هم المشتريين لتلك السلعة وهم دافعي الضريبة الغير مباشرة .

السلع الضروريةÙ التوزيع فى غير صالح الطبقة محدودة الدخل لأنه يقوم بشرائها ومن ثم يدفع الضريبة الغير مباشرة

- ومن حيث أسلوب فرض الضريبة

- الضرائب غير المباشرة ذات أثر أقوى على إعادة التوزيع لصالح الطبقات محدودة الدخل كلما كانت على أساس قيمي أى تحسب على قيمة الشراء لأنة قيمة شراء الفقراء تكون قليلة .

- أما إذا فرضت الضريبة غير المباشرة على أساس نوعى فأنها لا تساعد على تقليل حدة التفاوت بين الطبقات من حيث الدخل بالنظر لتسويتها للعبء الضريبي بين السلع غالية الثمن من استهلاك الطبقات القادرة والسلع الرخيصة الثمن الغالبة على استهلاك الطبقات الفقيرة .

 

نقل العبء الضريبي هو عملية يتوصل بها دافع الضريبة أو المكلف القانوني بها الى إمكانية نقل ما دفعه كله أو بعضه ليحمل به الغير.

مثال يمكن نقل عبء الضريبة الجمركية على غزل الصوف والتى يدفعها مستورد الغزل إلى مصلحة الجمارك ثم يحملها على مصنع الغزل على مصنع الملابس الصوفية الجاهزة الذى يحملها بدوره على تاجر الجملة ثم ينقلها الأخير إلى تاجر التجزئة إلى أن تستقر فى النهاية على عاتق المستهلك فى صورة ارتفاع لسعر الملابس الصوفية.

فالمستورد هنا هو الممول القانوني أما مصانع الإنتاج وتجار الجملة والتجزئة فهم وسطاء فى عملية نقل عبء الضريبة إلى المستهلك الذي استقر عليه العبء كممول فعلى للضريبة.

أهم المتغيرات المؤثرة على نقل العبء الضريبى

1- درجة مرونة العرض

        كلما كانت مرونة العرض كبيرة كلما نقل العبء الضريبى اسهل على المستهلك

-       العرض المرن ينقل المنتج الجزء الاكبر على المستهلك ويتحمل المنتج الجزء الاقل

-       كلما كان العرض غير مرن كلما تحمل المنتج الجزء الاكبر ولم يستطع إلا نقل القليل الى المستهلك

-       العرض اللانهائى المرونة ينقل المنتج عبء الضريبة بالكامل الى المستهلك

-       العرض عديم المرونة لا ينقل اى عبء الى المستهلك ويتحمل العبء المنتج

 

من الرسم السابق نجد ان فرض الضريبة يؤدى الى انخفاض العرض فينتقل منحنى العرض من ع الى ع1  وفى الشكل الاول العرض يكون مرن ( المنحنى يميل الى الافقى اكثر من الرأسى ) وهنا نجد انه حدث ارتفاع فى الاسعار يعادل المسافة من س الى س1 وهو ما يتحمله المستهلك اما عبء الضريبة فهو المسافة من س1 الى س2 وهنا نجد ان المنتج تحمل المسافة من س الى س2 ومن الواضح ان العبء على المستهلك اكبر من المنتج كما قلنا فى حالة العرض المرن

2- - درجة مرونة الطلب

        كلما كانت مرونة الطلب قليلة كلما نقل العبء الضريبى اسهل على المستهلك

-       الطلب الغير مرن  ينقل المنتج الجزء الاكبر على المستهلك ويتحمل المنتج الجزء الاقل

-       الطلب المرن يتحمل المنتج الجزء الاكبر ولم يستطع إلا نقل القليل الى المستهلك

 

3- شكل السوق ( درجة المنافسة )

فى سوق المنافسة الكاملة

نجد ان السعر يتحدد دون تدخل من المنتج لذلك نجد ان المنتج لا يستطيع نقل عبء الضريبة الى المستهلك لانها تؤدى الى رفع السعر مما يؤدى الى انخفاض انتاجه ، لكن التحليل السابق فى الاجل القصير فقط اما فى الاجل الطويل فيستطيع المنتج ان ينقل العبء الضريبى

فى سوق المنافسة الاحتكارية

فى سوق المنافسة الاحتكارية يصعب ايضاً نقل عبء الضريبة فى الاجل القصير إلا انه من الممكن نقل بعض عبء الضريبة الى المستهلك فى حالات معينة وتتوقف على مرونة العرض والطلب ، لكنه بالطبع يستطيع نقل العبء فى الاجل الطويل

فى سوق الاحتكار

يستطيع المنتج ان ينقل عبء الضريبة الى المستهلك لانه يتحكم فى السعر إلا انه يخشى من الانخفاض فى الكمية المباعة لذلك قد يظر الى تحمل الضريبة حتى لا تنخفض الكمية المباعة

4-  احوال النشاط الاقتصادى

- فى حالات الكساد لا يمكن نقل عبء الضريبة لان الدخول تكون منخفضة فلا يمكن رفع الاسعار

-فى حالات الرواج يمكن نقل عبء الضريبة

 

تعريف القروض العامة

مبلغ  من النقود يحصل عليه الدولة من السوق الوطنية أو الأجنبية وتتعهد برده ودفع فائدة عنه وفقاً لشروط معينة

موقف التقليدين ( الكلاسيكي ) من القروض العامة

كان موقف معظم التقليدين معارض لفكرة القروض العامة لأنهم يؤمنون بأن دور الدولة لابد وأن يقتصر على الأمن والعدالة والدفاع وعدم التدخل فى النشاط الاقتصادي وتركه للقطاع الخاص ، بل دورها هو توفير الإمكانيات اللازمة للقطاع الخاص لإدارة لنشاط الاقتصادي  ومن ثم لا يوجد حاجة لاخد الدولة لقروض عامة .

موقف كينز والفكر المالى المعاصر

عارض كينز الفكر التقليدى المؤمن بالتوازن التلقائى عند مستوى التشغيل الشامل للموادر واكده انه يمكن التوازن عند اى مستوى مما يتطلب تدخل الدولة من خلال سياستها المالية والنقدية للتأثير على الطلب الفعال من خلال الانفاق الحكومى مما يعنى ضرورة استخدام القروض العامة فى تمويل النفقات العامة لتنفيذ السياسات المالية .

أنواع القروض العامة

1-  القروض الاختيارية والقروض الاجبارية

تنقسم القروض العامة وفق هذا المبدأ الى قروض اختيارية واخرى اجبارية والاصل فى القروض انها اختيارية تتم بناء على رغبة الافراد إلا انه فى بعض الحالات الاستثنائية مثل ظروف الحروب قد تلجأ الدولة الى اكراه الافراد على شراء السندات الحكومية ومن ثم اقراض الدولة .

ويتشابه القرض الاجبارى مع الضريبة فى ان كل منهما الزامى يدفعه الفرد بناءعلى اكراه من الدولة

ويختلفان فى ان الضريبة لا ترد مرة اخرى ام القرض فيرد الى دافعه ومضاف اليه الفوائد ايضاً

2- القروض الداخلية و الخارجية

القرض الداخلى هو الذى تحصل عليه الجولة من مقرضين مقيمين داخل مصر أيا إن كانت جنسيتهم  وهنا تأخذ القروض الداخلية احد شكلين وهما

-       قروض حقيقية تأخذ من مدخرات الافراد والمؤسسات الخاصة او العامة وهذه القروض لا تولد آثار تضخمية لانها تعتبر اقتطاع من الدخل القومى الاجمالى

-       قروض صورية او تضخمية وهى القروض التى تقترضها الدولة من البنك المركزى ويوفرها البنك المركزى من خلال الاصدار النقدى الجديد والذى يؤدى الى حدوث تضخم

القرض الخارجى تحصل عليه الدولة من اشخاص طبيعين او اعتباريين خارج الدولة وتحصل عليها الدولة من خلال الاسواق المالية الخارجية

3- القروض المؤقتة و القروض المؤبدة

القرض المؤقت هو ما تلتزم الدولة بسداده فى زمن معين وقد يكون قصير الاجل من ثلاثة شهور الى عامين  او متوسط الاجل من عامين الى اقل من عشرة سنوات  او طويل الاجل عشرة سنوات .

القرض المؤبد هو القرض الغير محدد المدة الزمنية له اى ان الدولة تقترض دون تحديد تاريخ استحقاق القرض وهذا لا يحدث عادة إلا فى القروض الاجبارية الداخلية .

إصدار القروض العامة

يختص بإصدار القروض العامة السلطة التشريعية من خلال اصدار قانون وذلك لان القروض العامة تمثل مديونية واعباء تلتزم الدولة بسدادها لذلك لابد من ان يتم ذلك تحت اشراف السلطة التشريعية ( مجلس الشعب )

أولاً : شروط اصدار القروض العامة

1- من حيث مبلغ القرض

تقوم الدولة بتحديد مبلغ معين فى قانون اصدار القرض ويقفل الاكتتاب بمجرد تغطية تلك القيمة ، وقد تلجأ الدولة الى عدم تحديد مبلغ معين للقرض خشية عدم تغطيته مما يخل بالثقة فى الدولة او عند حاجتها الى قروض ضخمة ، وهنا تحدد الدولة أجل معين للاكتتاب وينتهى الاكتتاب بمجرد انتهاء هذا الأجل

2- من حيث مدة القرض

قد تقوم الدولة بتحديد مدة القرض وتاريخ استحقاقه كما فى القروض المؤقتة سواء قصيرة او متوسطة او طويلة الاجل وقد لا تحدد الدولة مدة القرض كما فى القروض المؤبدة مع تعدها بسداد الفوائد المستحقة ما دام القرض سارى

3- شكل سندات الاصدار

قد تكون سندات الاصدار اسمية اى يدون عليها اسم المقرض ويدون ايضاً على كوبونات الفوائد

او تكون سندات لحامله لا يدون عليها اسم المقرض سواء على السند او كوبونات الفوائد

                او مختلطة يدون عليها اسم المقرض وتترك كوبونات الفوائد لحامله

2- استهلاك القروض:

1-الاستهلاك الإجباري

وهو عبارة عن استهلاك القروض المؤقتة عند حلول موعد السداد وقد تلجأ الدولة إلى

-       الاستهلاك التدريجي اى استهلاك القرض على أقساط سنوية محددة فترد الدولة كل فترة جزءا من قيمة السند بالإضافة إلى الفائدة المستحقة على السند .

-       الاستهلاك بالقرعة حيث تقوم الدولة بسداد عدد محدد من السندات كل سن يتم اختيارها بطريق القرعة .

2-الاستهلاك الاختياري

حينما تجد الدولة أن ظروفها المالية مواتية للتخلص من بعض عبء الدين العام وهو يحدث فى حالة سداد القروض المؤبدة اى الغير محددة المدة  .

3-تبديل الدين العام

تبديل الدين العام هو قيام الدولة بتغيير سندات قديمة بسندات جيدة تحمل نفس القيمة الاسمية ولكن بأسعار فائدة أقل من الأسعار الأصلية بمعنى انقضاء الدين القديم ونشأة دين جديد بسعر فائدة أقل. وإجراء تبديل الدين ينبغي أن يصاحبه إعطاء حرية الاختيار لأصحاب السندات بين تبديل القرض مع سعر فائدة أقل وبين الاسترداد الفوري لأصل قروضهم.

وقد تضطر الظروف المالية للدولة إلى خفض سعر الفائدة على القروض العامة دون إعطاء حرية الاختيار لأصحاب السندات .

وبوجه عام فأن هناك شرطين لنجاح عملية تبديل الدين.

1- هو أن تكون عملية التبديل ذاته بمناسبة الانخفاض العام لأسعار الفائدة فى السوق .

2- اختيار الدولة للوقت المناسب عندما تجرى عملية التبديل فكلما كانت ظروف النشاط الاقتصادي العام بالدولة مواتيه أدى ذلك إلى ارتفاع قيمة السندات الحقيقية مما يجعل عملية التبديل وخفض سعر الفائدة ميسورا .

4- انكار القرض العام

- اما انكار القرض العام فهو اعلان الدولة عن امتناعها عن سداد اصل الدين وفوائده ، وهذا بالطبع يؤدى الى اهتزاز ثقة الافراد والمقرضين فى الدولة كما انه لا يتفق مع مبدأ العدالة

- وتلجأ الحكومة الى انكار الدين العام حينما تكون قد تعرضت لغبن وظلم عن عقد القرض العام ، كما انها قد يكون لها اهداف اجتماعية خاصة اذا كان المقرضين من أغنياء القوم .

- لذلك يجب ان تراعى الدولة عن اصدار القروض مدى استيعاب الاقتصاد القومى لها ومدى قدرتها على سداد القروض العامة حتى لا يحدث حالبات لانكار القروض العامة تؤدى الى فقد الثقة فى الدولة .

الآثار الاقتصادية للقروض العامة

أولا أثار القروض الخارجية

يؤدى الاقتراض من الخارج  إلى زيادة حجم الموارد الحقيقية للبلد المقترض خاصة من النقد الأجنبي .

وتتوقف فاعلية القروض الأجنبية من حيث أثارها النافعة للاقتصاد القومي على اتجاهات استخدام الأموال المقترضة.

إذا كانت لأغراض استهلاكية

اى يستخدم القرض الخارجى فى تمويل استيراد السلع الاستهلاكية لتوفير ضرورات المعيشة أو لمقاومة ارتفاع الأسعار فى هذه الحالة لا يعكس القرض الجديد إضافة إلى الطاقة الإنتاجية للاقتصاد .

إذا كانت لأغراض استثمارية

أما توجيه الأموال المقترضة لاستيراد مستلزمات الإنتاج من السلع الاستثمارية والموارد الوسيطة فيساعد على التكوين الرأسمالي وينمى القدرة الانتاجية للمجتمع وزيادة فرص العمالة والنهوض بالدخل القومى .

ثانيا أثار القروض الداخلية:

1-  أثار القروض الحقيقية من القطاع الخاص

القرض الحقيقي هو ما يستمد من الجمهور والمؤسسات المالية غير المصرفية دون أن يترتب عليه توسع فى الائتمان المصرفى أو خفض لنسبة الاحتياطي وفى هذه الحالة يؤتى القرض أثره التحويلي للموارد من تلك المتاحة للاستثمار الخاص نحو الاستثمار العام ويعتبر القرض الحقيقي أداة طيبة للحد من الاتجاهات التضخمية.

ومدى نفع القرض العام الحقيقي يترتب على الحالة العامة للنشاط الاقتصادي ومرحلة الدورة الاقتصادية فإذا كانت هناك حالة كساد يسودها انخفاض الطلب الفعلي مع وفرة رؤوس الأموال العاطلة فان للقرض العام نتيجة طيبة وهى زيادة الطلب الفعال.

أما إذا كان السائد هو حالة رخاء وتوسع يكون للقرض العام أثره الضار إذ يترتب عليه مزيد من الطلب الفعلي وحدوث تضخم خاصة عندما يكون استخدام الموارد المتاحة قد وصل إلى مرحلة التشغيل الشامل.

2- أثار القروض الصورية من الجهاز المصرفى:

القرض الصوري هو ما تحصل عليه الحكومة من البنك المركزي أو البنوك التجارية عن طريق خفض نسبة الاحتياطي وزيادة حجم الائتمان المصرفي .

ويختلف أثر القرض العام الصوري بحسب الحالة السائدة للنشاط الاقتصادي ودرجة التطور الاقتصادي للبلد.

ففي البلاد المتقدمة حيث الأجهزة الانتاجية المرنة ذات الكفاءة العالية تساعد القروض الصورية العامة على زيادة التمويل الحكومي والقائم على زيادة الإنفاق العام و بالتالي التوسع فى الطلب الكلى الفعلي .

أما البلاد النامية التي لا تتوافر لأجهزتها الإنتاجية الكفاءة والمرونة الكافية فان التوسع فى القروض الصورية القائمة على التوسع النقدي يعكس من البداية أثاره التضخمية على الأسعار .

 

تعريف الموازنة العامة

خطة مالية تجمع بين النفقات والايرادات التى تتوقعها الحكومة وتعتمدها السلطة التشريعية ، وتوجيهها الى القنوات التى تتحقق من خلالها اهداف السياسة المالية خلال مدة معينة هى سنة عادة

فالموازنة العامة هى التى تكشف عن اهداف الحكومة فى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية ، وتلعب دور كبير فى تحقيق الاهداف السياسية والاقتصادية فنجد ان الموازنة تستوعب جزء كبير من الدخل القومى من خلال الإيرادات العامة ويتم الدفع بهذه الإيرادات الى الاقتصاد مرة اخرى من خلال النفقات العامة ، لذلك نجد ان الدولة تستطيع التأثير على الاستثمار والاستهلاك والانتاج وعلى اعادة توزيع الدخل القومى باستخدام الموازنة العامة ، كل ذلك يعنى ان الموازنة العامة من العناصر الاساسية التى تستخدمها الدولة فى تنفيذ اهدافها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية .

الفرق بين الموازنة العامة والموازنة القومية

-   الموازنة القومية هى عبارة عن توقع الدولة لمستوى النشاط الاقتصادى فى القطاعين العام والخاص معاً اى هى عبارة عن جانبين هما جانب الاستخدامات ( الاستهلاك والاستثمار القومى ") وجانب الموارد ( الانتاج القومى ) وتعد عن فترة عادة سنة ، ولا تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية عليها

-   اذا تختلف الموازنة العامة عن الموازنة القومية ، إلا ان الموازنة العامة تسترشد ببعض المعلومات والبيانات التى تظهر فى الموازنة القومية

الفرق بين الموازنة العامة والحساب الختامى

-   الحساب الختامى هو يان لكل الايرادات التى حصلت عليها الدولة من مصادرها المختلفة وكل النفقات التى انفقتها فعلاً خلال فترة مالية سابقة هى نفس فترة الموازنة العامة

-       اى ان الحساب الختامى عن سنة سابقة اما الموازنة العامة فهى توقع وتكون عن فترة مستقبلية

 

المبادئ العامة الاساسية للموازنة العامة

1- مبدأ سنوية الموازنة العامة

المقصود بمبدأ سنوية الموازنة انها تعد عن سنة قادمة وانها يجب ان تأخذ موافقة السلطة التشريعية كل عام ، وفترة العام هى فترة تكفى لتغطي جميع العوامل الموسمية التى تؤثر على النفقة العامة

SH . H . SH  42 عمار

وتثور مشاكل فى حساب الموازنة العامة اذا كانت الوقائع المنشأة للنفقات والايرادات حدثت فى سنة مالية معينة فى حين ان الانفاق او التحصيل يحدث في سنة مالية أخرى ، وهنا يعالج هذا الأمر بأحد طريقتين هما

1- حساب الخزانة وهنا يعد الحساب الختامي للسنة المالية على اساس ما انفق فعلاً وما حصل فعلاً خلال السنة دون الاعتبار الى التاريخ الذى نشأ فيه الالتزام بالدفع او التحصيل

2- حساب التسوية وهنا يعد الحساب الختامى على اساس المبالغ التى التزمت الدولة بدفعها أو لها الحق فى تحصيلها  سواء دفعت فعلاً او لم يتم دفعها خلال السنة التى يعد عنها الحساب

2- مبدأ وحدة الموازنة العامة

المقصود بهذا المبدأ ان تقوم الحكومة بتقديم كافة النفقات والايرادات فى موازنة واحدة ، وتعرض على السلطة التشريعية مرة واحدة ، وهنا نستطيع ان نقف على المركز المالى للدولة من خلال معرفة النفقات والايرادات المختلفة كما انه يتاح للسلطة التشريعية مراقبة الموازنة الاعمة بدقة .

استثناءات على مبدأ وحدة الموازنة العامة

                     ‌أ-        الموازنة الغير عادية

وهى حالة استثنائية فى ظروف اتثنائية مثل ظروف الحروب او عمل مشروع استثماري طويل الاجل ، ويتم عرض الموازنة الغير عادية بطريقة مستقلة عن الموازنة العامة ، ويتم تمويل الموازنة الغير عادية من ايرادات غير عادية مثل القروض والاصدار النقدى الجديد

                   ‌ب-      الموازنة المستقلة

وهى موازنات خاصة ببعض المرافق العامة المستقلة مثل الجامعات والجامع الازهر ، وهذه الموازنات لا تدرج فى الموازنة العامة ولا تحتاج الى موافقة السلطة التشريعية ، لان تلك المرافق لها استقلال مالى فهى تحصل على ايرادات ومن خلالها تنفق واذا حدث فيها فائض لا ترحله الى الموازنة العامة كما انها تعالج العجز من خلال موازناتها المستقلة ، وقد تم التوقف عن العمل بهذا النوع من الموازنات فى الفترة الاخيرة

                   ‌ج-       الموازنة الملحقة

وهى تخص بعض الهيئات التى لا تتمتع بشخصية مستقلة ، لكنها تتمتع باستقلال مالى ، وهى تعرض على السلطة التشريعية للموافقه عليها ولا يسجل فى الموازنة العامة ايراداتها او نفقاتها لكن يسجل العجز او الفائض ، لان العجز او الفائض لتلك الهيئات يرحل الى الموازنة العامة .

3- مبدأ شمول الموازنة العامة

يقصد بهذا المبدأ ان تظهر كافة النفقات والايرادات فى الموازنة العامة دون اجراء مقاصة بينها ، اى تسجيل جميع التفاصيل الخاصة بالنفقات والايرادات وعدم الاعتماد على تحديد العجز او الفائض فى كل نشاط فقط .

وهنا نجد انه يجب الالتزام بمبدأين اساسيين فى اعداد الموازنة العامة وهما

-   عدم تخصيص الايرادات اى ان كل الايرادات تذهب الى الدولة وتصب فى الخزانة العامة وتنفق على المرافق العامة ، وليس كل مؤسسة تحصل ايرادات عامة تنفقها على نفسها كما يتخيل البعض

-   تخصيص الاعتمادات اى ان السلطة التشريعية تحدد مبلغ معين لكل بند من بنود الموازنة العامة وهنا لا يمكن ان يتم الانفاق على احد البنود من بند آخر دون الرجوع الى السلطة التشريعية

4- مبدأ توازن الموازنة العامة

'' يقصد بتوازن الموازنة العامة هى تساوى النفقات العامة مع الايرادات العامة العادية التى تحصل عليها الدولة من الضرائب والرسوم وايرادات القطاع العام

'' وكان هذا المبدأ واضح فى الفكر التقليدى الذى كان يعتمد على عدم تدخل الدولة فى النشاط الاقتصادى ، وعدم الحاجة الى احداث عجز او فائض فى الموازنة العامة

'' إلا انه مع تزايد الازمات الاقتصادية والحاجة الى تدخل الدولة لعلاج تلك الازمات ظهر الفكر الحديث ليؤكد على اهمية عدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة العامة بل السعى الى احداث عجز مخطط فى الموازنة العامة لمواجهة حالات الكساد وتغطى الدولة العجز من خلال القروض والاصدار النقدى الجديد .

 LLإلا انه يجب التنبية الى ان استخدام اسلوب عجز الموازنة العامة قد يعالج الكساد فى الدول المتقدمة اما فى الدول المتخلفة والتى تعانى من ضعف فى مكرونة الجهاز الانتاج فان عجز الموازنة العامة يؤدى الى ارتفاع الاسعار وحدوث تضخم

 

دورة الموازنة العامة

تمر الموازنة العامة بدورة حياة كاملة من خلال ثلا مراحل وهى مرحلة الاعداد والاعتماد والتنفيذ

1- مرحلة الاعداد

تتولى الحكومة من خلال اجهزتها المختلفة تقدير النفقات العامة والايرادات العامة ، فكل وزارة تقدم الى وزير المالية تقدير للموازنة الخاصة بها ويتم مناقشة هذه الموازنات ، ويختلف سلطة وزير المالية من دولة الى اخرى ففى انجلترا مثلاً يستطيع ان يعترض او يرفض او يعدل وزي المالية فى موازنة كل وزارة ، اما فى مصر فليس من سلطات وزير المالية رفض او تعديل تقديرات الوزارات عن الموازنة العامة

وفى مصر نجد ان الاجهزة الحكومية تعد التقديرات بناء على النتائج الفعلية لانجازاتها فى الماضى مع وضع التطورات الاقتصادية المحلية والدولية فى الاعتبار .

2- مرحلة الاعتماد

يتم اعتماد الموازنة العامة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها النائب عن الشعب ، وهنا نجد انه مع تشعب الموازنة العامة وتعدد بنودها فانه من الصعب على اعضاء السلطة التشريعية الغير متخصصين ان يتعرفوا على اهدافها ونتائجها وانعكاساتها  .

ويقرر الدستور فى المادة 115 انه يجب عرض الموازنة العامة على مجلس الشعب قبل شهرين من بدأ السنة المالية ، ولا تعتبر الموازنة العامة سارية إلا بعد موافقة مجلس الشعب عليها .

3- مرحلة التنفيذ

يقصد بتنفيذ الموازنة العامة هى قيام الحكومة بتحصيل الايرادات العامة وتوجيهها لاى النفقات العامة فى اطار الدستور واحترام القانون ، ونجد ن تنفيذ الموازنة العامة يتطلب وجود رقابة مالية مستمرة على السلطات التنفيذية ، وهذه الرقابة تتزامن مع تنفيذ الموازنة العامة اى انهاليست مرحلة مستقلة بل يجب ان تتم الرقابة فى اعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة

وتتنوع اجهزة الرقابة المالية على الموازنة العامة فنجد ان هناك :-

-   رقابة ادارية وهى رقابة على عملية الانفاق من الجهة الادارية نفسها وهى رقابة سابقة لعملية الانفاق ورقابة اخرى لاحقة لعملية الانفاق ، تضمن ان تكون النفقات العامة متوافقة مع القواعد والقوانين واللوائح ، ويجب ان تكون هذه الرقابة خارجية اى من جهات غير الجهات المنفذة حتى تكون رقابة فعالة بالفعل .

-       الرقابة التشريعية  ويمارسها مجلس الشعب من خلال متابعة تنفيذ الموازنة العامة والحق المتاح لاعضاءه من تقديم استجوابات ومناقشات للوزراء ، كما ان المادة 116 تنص على حق مجلس الشعب فى اقرار الحساب الختامى للموازنة العامة .

-   الرقابة المستقلة وهى اجهزة تابعة للدولة لكنها لا تخضع لسلطات السلطة التنفيذية مثل الجهاز المركزى للمحاسبات فى مصر مثلاً يعتبر من وسائل الرقابة المستقلة .

تقسيمات الموازنة العامة

1- التقسيم الادارى للموازنة العامة

وفيها يتم توزيع الايرادات العامة على جهات الانفاق حسب التبعية الادارية ، فنجد ان وزارة التعليم مثلاً قد تكون مسئولة عن الانفاق على مستشفيات الصحة المدرسية على الرغم ان تلك الوظيفة من مهام وزارة الصحة ، كما ان وزارة الصحة قد تقوم بالانفاق على المعاد الصحية رغم ان وظيفتها تحتم عليها الانفاق على العلاج والصحة .

        ôô ورغم ما يتمتع به هذا التقسيم من ميزة البساطة وسهولة فهم الموازنة العامة

        LL إلا انه يعيبه انه لا يساعد على دراسة ومعرفة الانفاق على الوظائف المختلفة نتيجة التداخل الادارى

بين الوحدات ، كما انه لا يعبر عن الاهداف الاقتصادية

2- التقسيم الوظيفى للموازنة العامة

وفقاً لهذا التقسيم يتم تقسيم النفقات العامة بناء على مجموعات تضم كل مجموعة ووظيفة من وظائف الدولة وهذه الوظائف تنقسم الى اربع مجموعات رئيسية وهى :-

-       خدمات سيادية مثل الانفاق على الامن وعلى الدفاع وعلى العدالة

-       خدمات عامة مثل الانفق على الكهرباء والمياه والصحة واقامة السدود والكبارى

-       خدمات اجتماعية اساسية مثل الانفاق على التعليم والصحة والاسكان

-       خدمات اقتصادية وهى خدمات تقوم بها الدولة وتتعلق بالقطاع الاعمال العام من مشروعات

3- التقسيم الاقتصادى للموازنة العامة

        وهنا يتم تقسيم الموازنة على اساس اقتصادى يوضح الاثار الاقتصادية للموازنة على الاقتصاد القومى

أ- التقسيم الى تدفقات ثنائية واخرى من جانب واحد

        - هناك تدفقات ثنائية اى العمليات التى تضم تدفق السلع والخدمات مقابل دفع قيمة نقدية

        - تدفقات من جانب واحد مثل دفع الافراد للاموال فى صورة ضرائب ومثل دفع الدولة الاعانات الى الافراد

بدون مقابل

ب- التقسيم الى عمليات جارية وعمليات رأسمالية

- العمليات الجارية هى التى تتكرر فى الموازنة العامة باستمرار من سنة الى اخرى مثل الانفق على السلع والخدمات والاعانات وتشمل الايرادات الدورية مثل الضرائب والتأمينات وفائض قطاع الاعمال العام

        - العمليات الرأسمالية وتضمك العمليات التى تتصل بتكوين رأس المال العينى مثل بناء المصانع

- العمليات الرأسمالية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل مباشر

- العمليات الجارية تؤدى الى زيادة الدخل العام بشكل غير مباشر مباشر

 

اصبحت الموازنة العامة اداه رئيسية فى تحقيق التفاعل بين الاقتصاد القومى والاقتصاد الخاص ووسيلة حيوية لدعم النمو الاقتصادى والاجتماعى والمالى ، وتحقق الموازنة العامة ذلك من خلال السياسة المالية للدولة

والسياسة المالية هى

منهاج متكامل لادارة الطلب الكلى والتأثير على محددات العرض الكلى من خلال النفقات العامة والايرادات العامة لتوفير مزيج مناسب من السلع العامة وتحقيق العدالة الاجتماعية ودعم النمو فى اطار من الاستقرار الاقتصادى .

وتشارك الموازنة العامة ممثلة فى السياسة المالية فى رفع الكفاءة فى استخدام الموارد من خلال

1-  خلق مناخ مستقر اقتصاديا وسياسيا

2-  تقرير العلاج المناسب عندما تكون الآثار الخارجية سبباً لسوء استخدام الموارد

3-  تحقيق مستوى مناسب للسلع العامة

4-  تبنى نظام ضريبى كفء

5-  دعم التطزور التقنى والتكنولوجى

6-  توفير مستوى من المنافسة العادلة فى المجتمع

 

1- اثر الموازنة المتوازنة

يقصد بتوازن الموازنة العامة ان تتساوى الايرادات العامة مع النفقات العامة اى يكون الدين العام يساوى صفر ،وهذا المبدأ هو ما بنى عليه الفكر التقليدى نظريته والتى تقول ان الموازنة العامة حيادية اى انها لا تؤثر على الدخل القومى .

JJ إلا ان كينز اكد على انه من الممكن ان يكون للموازنة المتوازنة اثر ايجابى على الدخل القومى ، اى ان هناك احتمالين للموازنة المتوازنة وهما

أ‌-    موازنة متوازنة لا تؤثر على الدخل القومى

تظهر هذه الحالة كما يؤكد التقليدين حينما تتساوى التغير فى النفقات التحويلية            ( ê ح ت ) مع التغير فى الاقتطاع الضريبى ( ê ض ) وهنا يكون الاثر الايجابى للنفقات التحويلية متساوى مع الاثر السلبى للضرائب مما يجعل الاثر النهائى على الدخل يساوى صفر

                               س                                    س

ê ى  =  ê ح ت  ×  ــــــــ    -   ê  ض  ×  ـــــــــ

                              1-  س                                1 – س

        فاذا كانت ê ح ت  =  ê  ض فان الاثر النهائى على الدخل يكون يساوى صفر

ب‌-                      موازنة متوازنة تؤثر على الدخل القومى

تظهر هذه الحالة كما يؤكد كينز حينما تكون النفقات حقيقية فهنا نجد ان التغير فى النفقات الحقيقية ( ن ح ) يولد اثر ايجابى اكبر من الاثر السلبى للنفقات للاقتطاع الضريبى مما يجعل الاثر النهائى للموازنة العامة ايجابى على الدخل القومى            

                                         1                                        س

ê ى  =  ê ن ح   ×  ــــــــ    -   ê  ض  ×  ـــــــــ

                             1-  س                                 1 – س

فنجد انه فى حالة موازنة عامة متوازنة  يكون مثلاُ النفقات تساوى مثلاُ 100 جنية والضرائب تعادل 100 فقط فى ظل ميل حدى للانفاق يعادل 0.9 فان الاثر على الموازنة يكون يعادل زيادة 100 فى الدخل

        الاثر الايجابى للنفقات  = 100  +  90 +  81 + 000000   =  1000

        الاثر السلبى للضرائب  =- (  90 + 81 +  72.9 + 000000000=  900

''  ويتوقف هنا الاثر النهائى فى زيادة الدخل القومى على الفئة التى تقطتع منها الضرائب والفئة التى تذهب اليها الانفاق العام فنجد انه :-

- كلما كانت الضرائب تقطتع من اصحاب الدخول العليا ذات الميل الحدى للاستهلاك المنخفض وتذهب الى اصحاب الدخول المنخفضة ذات الميل الحدى المرتفع للدخل فان الاثر الايجابى لزيادة الدخل سوف يزداد نتيجة ارتفاع مضاعف الانفاق الحكومى وانخفاض مضاعف الضرائب

- لذلك يجب على الدولة ان تعمل على اعادة توزيع الدخل وفرض الضريبة بصورة تصاعدية وتوزيع الانفاق العام بصورة تنازليه على الفقراء

2- اثر عجز الموازنة العامة على الدخل

اذ كانت الموازنة المتوازنة كما شرحنا تؤثر اثر ايجابى على الدخل فان عجز الموازنة العامة سوف يكون له اثر ايجابى اكبر على الدخل من خلال زيادة النفقات العامة عن الايرادات العامة فنجد انه فى حاله موازنة عامة تعانى من عجز يعادل 100 جنية مثلاُ اى ان النفقات تساوى مثلاُ 110 جنية والضرائب تعادل 100 فقط فان الاثر على الموازنة يكون

        الاثر الايجابى للنفقات  = 110  +  99 +  89.1 + 000000   =  1100

        الاثر السلبى للضرائب  = 90 + 81 +  72.9 + 000000000=  900

اى ان الاثر الايجابى يعادل 200 جنية وهو اكبر من الاثر فى حالة توازن الموازنة والذى كان يعادل 100

3- اثر فائض الموازنة على الدخل

يولد فائض الموازنة العامة اثار انكماشية على الدخل القومى فالمقصود بفائض الموازنة هو ان تزيد الايرادات العامة عن النفات العامة ، وهنا نجد ان النتيجة سوف تكون سلبية على الدخل القومى لان زيادة الضرائب عن الانفاق العام سوف تؤدى الى انخفاض الدخل ومن ثم انخفاض الطلب الكلى .

الخلاصة

ومن الشرح السابق نجد ان الموازنة العامة تعتبر اداة رئيسية تؤثر على الاقتصاد القومى فهى تتحكم فى الطلب الطلى وتتحكم فى العرض الكلى ومن ثم فهى تؤثر على مستوى النشاط الاقتصادى ومعدل النمو  وعلى مدى الاستقرار ويجب ان يحدث تنسيق بين السياسة الملية والنقدية كما اكد كينز حتى يحدث استقرار اقتصادى

السياسة المالية وعملية التنمية

ان احساس الدول المتخلفة بالفقر خاصة بعد الحرب العالمية الثانية دفعها الى البحث عن وسائل لاحداث عملية التنمية الاقتصادية واستخدمت الدول فى ذلك سياستها المالية والتى تعتمد على :-

-       تحقيق مستوى مناسب من الانفاق القومى العام والتحكم فى اتجاهاته

-       تحقيق سياسة ضريبية عادلة تحفز على الانتاج والاستثمار والانجاز فى معدلات الاداء

-       قدرة على تعديل السياسة المالية فى الوقت المناسب

وهنا نجد ان الدولة تسعى الى احداث نمو اقتصادى متكامل من خلال استراتيجية تعتمد على زيادة كل من

-   مستوى التوظف والتشغيل الشامل للموارد وخاصة الموارد البشرية من خلال العمل على تخفيض معدلات البطالة ويتم ذلك من خلال النفقات العامة التى توجه الى المشروعات القومية كثيفة العمالة 

-   مستوى الانتاج وهو ما تسعى الدول المتخلفة الى زيادته إلا انها توجه عقبة كبيرة وهى ضعف مرونة الانتاج فيها .

-   مستوى الاسعار وتحاول الدول المتخلفة المحافظة على مستويات معقولة للاسعار إلا انها تواجه نفس المشكلة السابقة وهى ارتفاع مرونة الاسعار فنجد ان :-

مرونة الانتاج  + مرونة الاسعار  = 1      

       م ن    +  م س   =  1

'' ولعل الاهتمام بالتعليم والتدريبى البشرى وكذلك الانفاق على البنية الاساية والمروافق العامة من شأنه الارتفاع بدرجة مرونة الانتاج ومن ثم يحدث نمو اقتصادى .

السياسة المالية والتوازن الاجتماعى

يقصد بالتوازن الاجتماعى تحقيق العدالة فى توزيع الدخل القومى والثروة القومية والحد من التفاوت الشديد فى مستويات المعيشة وهناك نظريات توضح كيف تقوم السياسة المالية باحداث التوازن الاجتماعى منها :-

1-  نظرية تعادل الدخول

وهنا تقوم الدولة فى مرحلة اولى بالتعرف على متوسط الدخل القومى عن طريق قسمة الدخل القومى على عدد السكان ، ثم تقوم فى مرحلة ثانية بفرض ضرائب على اصحاب الدخل الاعلى من المتوسط بحيث تقتطع الضريبة كل الزيادة فى الدخل وتوجه هذه الزيادة الى اصحاب الدخول الاقل من المتوسط مما يجعل الدخول متساوية فى المجتمع بصورة مطلقة .

2-  نظرية تكافؤ الفرص

وتقر هذه النظرية بمبدأ التباين الاجتماعى ( الاختلاف) فى مستوى المعيشة نتيجة الاختلاف فى مجموعة من العوامل منها :-

§        اختلاف القدرات العقلية والذهنية بين الناس

§        اختلاف الخبرات المكتسبة والتى تتأثر بالمناخ الاقتصادى والاجتماعى والسياسى

§        اختلاف ملكية عناصر الانتاج من فرد الى فرد آخر فى المجتمع

وهنا يجب على الدولة ان تستخدم السياسة المالية فى محاولة التقريب بين الافراد فى مهاراتهم وخبراتهم من خلال التعليم والصحة وغيره وتسعى الى تقليل حدة التفاوت من خلال النفقات العامة والايرادات العامة .