مفهوم الفساد الإداري

مفهوم الفساد الإداري الطالب الباحث  : بليغ بشر اشراف الدكتور  : محمد يحيا اتفقت غالبية المعاجم اللغوية وفقهاء اللغة في تعريف...

مفهوم الفساد الإداري

الطالب الباحث : بليغ بشر

اشراف الدكتور : محمد يحيا

اتفقت غالبية المعاجم اللغوية وفقهاء اللغة في تعريف الفساد فقيل أنه فسد الشيء يفسد فسادا وفسودا وهو فاسد وفسيد.

والفساد إلحاق الضرر والمفسدة: خلاف المصلحة. والاستفساد: خلاف الاستصلاح.

والفساد التلف والعطب والفساد الاضطراب والخلل.

والفساد  الجدب والقحط[1] والفساد أخذ المال ظلما.

ولا يختلف الأمر كثيرا في اللغات الآخرة : فالفساد في اللغة الانجليزية corruption وتعني السبب من التغير من الصالح إلى السئي cause to change form good to bad ويمكن أن تعني مضاد النزاهة dishonest، أو الأذى wiked أو سوء bad.

أما الفساد الإداري اصطلاحا هو أزمة خلقية في السلوك تعكس خللا من القيم وانحرافا في الاتجاهات على مستوى الضوابط والمعايير التي استقرت في حياة الجماعة وشكلت البناء القيمي في كيان الوظيفة العامة.

أما الفساد المالي اصطلاحا : هو سواء استخدام أو تحويل الأموال العامة من أجل مصلحة خاصة أو تبادل الأموال في مقابل خدمة أو تأثير معين[2]. 

وتتباين مفاهيم وتعار يف الفساد الإداري تباين واضحا، باختلاف وجهات النظر المختلفة وباختلاف الدراسات التي تمت في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية.

لذا يجب أولا التعرف على مفهوم الفساد في الشريعة الإسلامية (أولا) ومفهوم الفساد عند أغلبية الفقهاء والمنظرين والاتفاقيات الدولية (ثانيا) لنقترب من الظاهرة موضوع الدراسة.

أولا : مفهوم الفساد في الشريعة الإسلامية

يستمد الفساد بشكل عام معاينة في الشريعة الإسلامية من القرآن الكريم(أ) والسنة النبوية(ب).

أ- مفهوم الفساد في القرآن الكريم

وردت مادة (فسد) في خمسين موضعا في القرآن ألكريم منها إحدى عشر موضعا ذكرت فيها كلمة فساد وتتعدد صور الفساد في القرآن منها.

قوله تعالى : ﴿ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾[3].

وقال تعالى : ﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾[4].

وقال تعالى: ﴿ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادَ﴾[5].

وقال تعالى: ﴿ وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقاً مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾[6].   

بهذا تعد الرشوة حرام بالإجماع سواء كانت للقاضي أو للعامل على الصدقة أو لغيرهما.

ويعتبر فساد كل ما خالف أوامر الشرع في الأقوال والأعمال والاعتقاد لقوله تعالى: ﴿وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾[7].

وقد وعد الله المتقين والذين يبتعدون عن ألفساد ولا يأكلون أموال الناس بالباطل الجنة لقوله تعالى: ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوّاً فِي الأَرْضِ وَلا فَسَاداً وَالْعَاقِبَةُ للمتقيين[8].

أما السنة النبوية فقد جاءت موضحة ومفسرة للفساد وأسباب الفساد وذلك في أحاديث النبي وسلوكيته وسلوكيات أصحابة رضوان الله عليهم.

ب- مفهوم الفساد في السنة النبوية

لا يخلو مجتمع من المجتمعات قديمها وحديثها من مظاهر الفساد الإداري. وعلى الرغم من مجتمع صدر الإسلام كان على درجة عالية من الطهارة والعفاف والنقاء والعفة، إلا أنه لم يسلم من مظاهر الفساد الإداري[9].

وذلك ما ورد عن أبي حميد ألمساعدي قال استعمل النبي صلى الله علية وسلم رجلا من بني أسد يقال له ابن الآتية، على صدقه فلما قدم قال: هذا الكم، وهذا لي فقام النبي صلي الله علية وسلم على المنبر – قال سفيان أيضا فصعد ألمنبر فحمد الله واثنا عليه، ثم قال "مال بال العامل نبعثه فيأتي فيقول:هذا  لك  وهذا لي؟ فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدي له أم لا ؟ والذي نفس يده بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته، إن كان بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار أو شاة تعيير ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتتي أبطيه – إلا هل بلغت؟؟ ثلاثا[10]

والرشوة حراما بالإجماع سواء كانت للقاضي أو العامل على الصدقة أو لغيره.

عن عبد الله بن عمر قال : لعن رسول الله صلى الله علية وسلم الراشي والمرتشي[11].

وتوضح لنا السنة النبوية شروط تولي الوظائف لقول رسول الله صلى الله علية وسلم "من ولى من أمر المسلمين شيئا فولى رجلا ، وهو يجد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله ورسوله"[12].

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يهتمون اهتماما بالغا بتعريف الولاة بمسئولياتهم حتى لا يعفو من الأخطاء فيقول الرسول صلوات الله وسلمه عليه "من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فإن حجيجه يوم القيامة".

على الرغم من أن الإسلام جاء بأحكام شاملة كاملة لكل زمان ومكان، إلا أن هناك مظاهر للانحراف الإداري ظهرت خلال ممارسة النظم الإدارية الإسلامية[13].  

ثانيا: مفهوم الفساد في القانون والمنظمات الدولية

قدم كثير من الباحثين والأكاديميين الدارسين للفساد ومظاهره عدد من التعاريف ، ويكاد هؤلاء يجمعون على أنه ليس هناك تعريف عام وشامل ومتفق عليه للفساد ألإداري واستعراضنا آراء علماء الإدارة والاقتصاد والاجتماع والسياسة وظهر عدة معان للفساد تعكس وجهات النظر المختلفة حول معنى الفساد الإداري ومفهومه إذ أن نظر الباحثين إلى الفساد أو محاولة تعريفه تتأثر من الحقل العلمي للباحث ، لذلك توحد عدة تعريفات للفساد ، فتختلف فيما بينها وفقا لطبيعة ظاهرة الفساد أو مدى شموليتها.

وسوف نشير هنا إلى مفهوم الفساد في القانون والمنظمات الدولية (أ) والعلاقة بين الفساد الإداري والمالي (ب).

أ- مفهوم الفساد في الاصطلاح القانون الدولي

يعرف البنك الدولي الفساد : "بأنه إساءة استعمال الوظيفة العامة للكسب الخاص ، فالفساد يحدث عندما يقوم موظف بقول أو طلب ، أو ابتزاز رشوة ، لتسهيل عقد أو إجراء طرح لمنافسة عامة، كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء لشركات أو أعمال خاصة ، تقديم رشوة للاستفادة من سياسات، أو إجراءات عامة للتغلب على المنافسين وتحقيق أرباح خارج إطار القوانين المرعية، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفة العامة دون اللجوء إلى الرشوة ، وذلك بتعين الأقارب أو سرقة أموال الدولة مباشرة"[14]. 

ويعرف مكتب السياسة الإنمائية الفساد : "بأنه إساءة استعمال القوة العمومية أو المنصب أو السلطة للمنفعة الخاصة ، سواء عن طريق الرشوة أو الابتزاز ، واستقلال النفوذ أو المحسوبية أو الغش أو تقديم إكراميات للتعجيل الخدمات أو عن طريق الاختلاس".

وتعرف منظمة الشفافية الدولية الفساد بأنه "سوء استخدام السلطة العامة للربح أو منفعة خاصة"[15].

وعرف القانون اليمني الفساد في المادة الثانية من قانون مكافحة الفساد 2006" بأنة استغلال الوظيفة العمومية للحصول على منافع خاصة سؤ كان ذلك بمخالفة للقانون واستغلاله باستعمال الصلاحيات المنوطة بة"

وورد في تعريف الفساد الإداري في موسوعة العلوم الاجتماعية بأنه "سوء استخدام النفوذ العام لتحقيق أرباح ومنافع خاصة .

وعرف أوسترفيلد الفساد الإداري بأنه[16]:

1- الأعمال التي يمارسها أفراد من خارج الجهاز الحكومي وتعود بالفائدة على الموظف العام لإغرائه للسماح بما يلي:

- التهرب من القوانين والسياسات المعمول بها.

- إجراء تغير في القوانين والسياسات ، سواء باستحداث قوانين جديدة أو بإلغاء قوانين قائمة لتمكينهم من تحقيق مكاسب مباشرة فورية.

2- الأعمال التي يقوم بها العاملون في الجهاز الحكومي ، بهدف الحصول على مكاسب لهم ولعائلتهم وأصدقائهم وذلك من خلال استخدام موقعهم لـ:

- طلب أو قبول منافع لهم من الأفراد مقابل تقديم خدمات مباشرة وفورية.

- استحداث أو إلغاء قوانين أو سياسات تتحقق عن طريقها مكاسب مباشرة لهم.

ويرى أحد الباحثين تعريفات الفساد الإداري تراوحت بين تعريفات متشددة يطرحها رجال القانون والإدارة التقليديون والمحافظون ، وتعريفات أخرى متساهلة يطرحها أنصار الفلسفة الواقعية والميكافيلية.

حيث  يعرف الفساد عند المحافظين التقليديون بأنه:

«مجموعة من الأعمال المخالفة للقوانين والهادفة إلى التأثير بسير الإدارة العامة أو قراراتها أو أنشطتها بهدف الاستفادة المادية المباشرة أو الانتفاع غير المباشر".

والفساد الإداري عند فئة أقل تشددا "تصرف استثنائي أفرزتها بعض ألظروف ، حيث يعرفون الفساد الإداري بأنه: "طريقة بديلة لأداء الأشياء تغاير الطريقة المألوفة أو الطريقة المحددة رسميا".

إذاً فالفساد الإداري بإطاره التقليدي كان ولا يزال يعرف بأنه انحراف عن القيم والأخلاق الاجتماعية والدينية المستقرة والشائعة لدى أغلبية السكان[17].

إن الرؤية التقليدية تعزى الفساد الإداري إلى عوامل أخلاقية ودينية وشخصية ، فالفساد هنا  نتج عن التصدع في أخلاق المجتمع أو تشوه للإيمان الديني أو الحماس العقائدي والأيدلوجي والسياسي ومن ثم فإنه وفقا لهذا الرؤية ، فإن مواجهة الفساد تكون من خلال الملاحقة الأمنية وإعادة بناء الإنسان وفق نموذج إيماني وعقائدي.

أما الفساد الإداري عند فئة المتساهلين بسبب تفهمهم لأسبابه وظروفه البيئية ، فإن الفساد الإداري عند بعضهم "سلوك غير رسمي، بديل لسلوك ألرسمي تحتمه ظروف واقعية ويقتضيه التحول الاجتماعي والاقتصادي الذي تتعرض له المجتمعات"[18]. 

وهناك من يشبه الفساد الإداري بأنه "الزبدة التي توضع على القوانين"[19].

ويرى آخرون أن الفساد عبارة تطلق على الوضع المضطرب الذي يشوب العمل الإداري، سواء من حيث تفشي الرشوة بين الموظفين ، أو من حيث التقاعس والإهمال في تسير المعاملات.

ويتضمن الفساد انتهاك للواجب العام وانحراف عن المعايير الأخلاقية في التعامل ، ومن ثم يعد هذا السلوك غير مشروع من ناحية ، وغير قانوني من ناحية أخرى[20].

ويرى أحد الباحثين بأن الفساد الإداري بأنه: تلك السلوكيات المخالفة للقوانين والأنظمة التي تتعارض مع القيم والأخلاقيات المجتمعية والوظيفية لتحقيق مصالح مادية أو معنوية على حساب المصلحة العامة ، وبشكل متعمد ومقصود سواء تم ذلك بصورة سرية أو علنية[21].

لذا يعتبر كل محاولة لوضع المصلحة الشخصية فوق المصلحة العامة بصورة مشروعة أو غير مشروعة يعتبر فساد.

ب- العلاقة بين الفساد المالي والإداري

من خلال التعاريف السابقة لمفهوم الفساد المالي والإداري نرى أن مسألة المفاهيم والتعاريف مسألة معقدة وذلك الاختلاف وجهات النظر واختلاف الدراسات التي تناولت الفساد الإداري، ولكن نلاحظ أن هناك تداخلا وتشابها بين الفساد الإداري والفساد المالي ، فمن المعروف أنه إذا فسدت الإدارة فسدت الأموال.

ويلاحظ أن بينهما علاقة ، حيث أن طبيعة العمل الرقابي الإداري وكذلك العمل الرقابي المالي يظهر فيه التداخل والتشابك ذلك أن الخلل الإداري ينتج عن خلل مالي والخطأ المالي منتج عن خطأ إداري وهكذا ، والفساد المالي بشكل عام سلوك شبه منحرف ، يترتب عليه خسائر مادية كبيرة ويؤثر على تنمية ألوطن ومن ثم على الدولة بأكملها ، مما يحملها أعباء قد تكون في غنى عنها كالديون،  وقد تتدهور سياسة الدولة أن انتشر هذا الفساد ، ولم تتحكم في المال العام[22].

أما الفساد الإداري بشكل عام هو  تصرف إداري شاذ ينتج عنه هدر لحقوق الآخرين ومستحقاتهم وتقديم غير الفاصل على المفضول، وعدم احترام اللوائح والأنظمة الإجراءات الإدارية ، ويتفق مع الفساد المالي أنه يدخل ضمن إساءة استعمال السلطة في الوظيفة العامة ، حيث أن فساد الإدارة العليا والدنيا ينتج عنه هدر للمال العام وتسريف وتبذير للأموال العامة.

ويرى أحد الباحثين[23] أن الفساد الإداري يختلف عن الفساد المالي من حيث إنه سلوك إداري صميم، أظهرته عوامل اجتماعية وشجعته فئات من المجتمع بالإضافة إلى أنه عمل لا أخلاقي وغير سوى ناتج عن ضعف الوازع الديني والأخلاقي[24]، أما الفساد المالي فهو القدرة على الإفلات من أجهزة الرقابة المالية عن المؤسسات والأجهزة الحكومية.

خلاصة القول ، أن هناك علاقة بين الفساد المالي والإداري ، إلا أن الفساد الإداري بتعدد صوره يعد أكثر شمولا من الفساد المالي ، وكلاهما فساد والفساد الإداري تجتمع فيه في كثير من الأحيان جريمتي الفساد المالي والإداري[25].

---

[1] - ابن منظور، أبو الفضل جمال الدين: "لسان العرب"، دار صادر، بيروت، لبنان، الطبعة الثانية، 1994، ص 355.

[2] - عبد الله بن ناصر عبد الله آل غصاب: "منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد الإداري والمالي – دراسة تأصيلية مقارنة تطبيقية"، بحث مقدم لنيل الحصول على درجة الماجستير في العدالة الجنائية تخصص السياسة الجنائية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عام 2008، ص 11.

[3] - الآية 77 سورة القصص.

[4] - الآية 41 سورة الروم.

[5] - الآية 12 سورة الفجر.

[6] - سورة البقرة، الآية 188.

[7] - سورة المائدة، الآية 64.

[8] - سورة القصص، الآية 83.

[9] -

[10] - رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال.

[11] - رواه أبو داود.

[12] - رواه البخاري.

[13] - راجع: أحمد محمد عبد الهادي: "الانحراف الإداري في الدول النامية"، مركز الإسكندرية للكتاب، المعهد الوطني للخدمة الاجتماعية بسوهاج، 1997، ص 66.

[14] - تقرير صندوق النقد الدولي الصادر عام 1996.

[15] - وهي منظمة غير حكومية رائدة في مناهضة الفساد ولها فروع في أكثر من 90 دولة تأسيس سنة 1993م ومقرها برلين انظر موقع المنظمة www.transpareney.org.

[16] - خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عبد آل الشيخ: "الفساد الإداري: أنماطه وأسبابه وسبل مكافحته دراسة تطبيقية"، لنيلة درجة الدكتوراه في الفلسفة في العلوم الأمنية، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض 2007، ص 21.

[17] - عامر الكيسي: "الفساد الإداري رؤية منهجية للتشخيص والتحليل والمعالجة"، منشورات المجلة العربية للإدارة المجلد 20، العدد الأول، 2000، ص 88.

[18] - خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل الشيخ، مرجع سابق، ص 24.

[19] - سليمان بن محمد الجراش: "الفساد الإداري وجرائم استغلال السلطة ألوظيفية مكتبة الملك فهد بن عبد العزيز الوطنية، الرياض، الطبعة الأولى 2003، ص 113.

[20] - شتاء السيد: "الفساد الإداري ومجتمع ألمستقبل المكتبة المصرية ألإسكندرية الطبعة الأولى 1999، ص 44.

[21] - خالد بن عبد الرحمن بن حسين بن عمر آل شيخ، مرجع سابق، ص 26.

[22] - النظام الإسلامي قد أرسى ضوابط وقواعد فريدة في الإنفاق ألعام فمن هذه القواعد الضابطة للاتفاق العام: نجد قاعدة الصالح العام والتي بمقتضاها حصر الإنفاق العام في تحقيق المصلحة العامة للمسلمين، ومنها قاعدة الاستخلاف وقاعدة القوامة في الإنفاق وعدم الإسراف والتبذير ومنها قاعدة التخصيص التي بمقتضاها يتم تخصيص أنواع الإنفاق في مجالاتها كالزكاة يتم اتفاقها في المصاريف المشار إليها بالقرآن. ومنها قاعدة الشرعية والرقابة الذاتية على الإنفاق العام.

      - صدقي عبد أللطيف "أنظمة الرقابة على المال العام في الشريعة الإسلامية والقانون ألوضعي رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، كلية الآداب والعلوم ألإنسانية الرباط، ص 29.

[23] - عبد الله بن ناصر بن عبد الله الغصاب: "منهج الشريعة الإسلامية في حماية المجتمع من الفساد المالي والإداري"، مرجع سابق، ص 95.

[24] - ويدخل في حكم الفساد في الوظائف الإدارية العمليات السياسية مثل: استغلال النفوذ والارتشاء والمحسوبية، الوساطة وتزوير العمليات الانتخابية وشراء الأصوات وتزوير نتائج الاقتراع... الخ.

[25] - ويدخل في حكمها: نهب المال العام ، الاختلاس ، تبذير المال العام مثل الزيادة في فواتير مشتريات لإدارة العامة، إبرام عقود صورية، صرف المال على أمور شخصية ، تفويت أملاك الدولة لأغراض شخصية... الخ.