المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية لاشك أن موضوع حماية المال العام والرقابة عليه، ظل من القضايا الشائكة التي أخذت...
المال العام بين الحماية القانونية والضمانات الرقابية
لاشك أن موضوع حماية المال العام والرقابة عليه، ظل من
القضايا الشائكة التي أخذت حيزا مهما في النقاش العمومي منذ فجر الاستقلال،نظرا
لكون المال العام يعد الوسيلة الأساسية لعمل الدولة وسير مرافقها الضرورية.كما
يشكل العنصر الأساس لسد الحاجيات اليومية لمختلف مؤسساتها ومن خلالها حاجيات مختلف
الفئات الاجتماعية،إلا أن تحقيق ذلك غالبا ما يصطدم بواقع مرير،واقع تتجسد فيه
مجموعة من الممارسات والاختلالات التي تهم تدبير ومراقبة تحصيل وصرف الأموال العمومية،وهو
ما قد يترتب عنه مجموعة الاختلالات،ذات
نتائج وعواقب وخيمة على كل المستويات،السياسية،الاجتماعية والاقتصادية،كما يمكن أن
يتحول ذلك إلى احتقان اجتماعي مرده المطالبة بالإصلاحات.
إن ثورات الربيع العربي أو
الديمقراطي كما يحلو للبعض تسميتها، رفعت شعارات قوية تطالب فيها بإسقاط الفساد و
الاستبداد،واستغلال المال العام ، والمطالبة برحيل رموز الفساد و مناهضة
الافلات من العقاب لمرتكبي جرائم نهب المال العام والحق في الكرامة، والانتفاع من
ثروات البلاد ومواردها الطبيعية،وأين كانت الأسباب الواضحة والخفية التي تقف وراء
هذا الحراك،فان بعض تجلياته يبدو من خلالها
تزايد الوعي الحقوقي بمسألة حماية المال العام لدى الشعوب العربية.
لتحميل البحث كاملا اضغط هنا
للتواصل مع الباحث
otmani.akel@gmail.com
ليست هناك تعليقات