أحمد رحو.. من مجلس المنافسة الى الذكاء الاصطناعي
يعد أحمد رحو من الأطر المغربية التي راكمت تجربة مهنية متنوعة
في مجالات المعلوميات والقطاع البنكي وتدبير المقاولات والعمل الدبلوماسي، قبل توليه
رئاسة مجلس المنافسة سنة 2021.
وُلد أحمد رحو سنة 1958 بمدينة مكناس، وتابع دراسته
العليا بفرنسا، حيث درس بالمدرسة الوطنية العليا للاتصالات السلكية واللاسلكية ومدرسة
البوليتكنيك بباريس خلال الفترة الممتدة من 1978 إلى 1982، وحصل على تكوين
هندسي مكنه من الانطلاق في مسار مهني جمع بين التكنولوجيا والتدبير الاقتصادي.
من المعلوميات إلى القطاع
البنكي وتدبير المقاولات
استهل أحمد رحو مساره المهني سنة 1982 بالخطوط الملكية المغربية،
حيث تولى مسؤولية مصلحة المعلوميات إلى غاية سنة 1985. وبعد تجربة في مجال
الاستشارة والتدبير المعلوماتي، انتقل إلى مصرف المغرب، حيث تقلد مناصب متعددة في مجالات
البرمجة ومراقبة التدبير والتنظيم، قبل أن يصبح مديرا عاما مساعدا، ثم عضوا في المجلس
المديري للمؤسسة البنكية.
وفي سنة 2003، انتقل إلى قطاع الصناعة الغذائية بتعيينه رئيسًا مديرًا عامًا لشركة
«لوسيور كريسطال»، وهو المنصب الذي شغله إلى سنة 2009. وفي أكتوبر من السنة
نفسها، عُيّن رئيسًا مديرًا عامًا للقرض العقاري والسياحي، حيث واصل مساره في تدبير
المؤسسات المالية.
تجربة دبلوماسية ومسؤولية مؤسساتية
في فبراير 2019، عُيّن أحمد رحو سفيرًا للمغرب لدى الاتحاد الأوروبي ورئيسًا للبعثة
المغربية لدى المجموعة الأوروبية للطاقة الذرية. ولم تدم هذه التجربة سوى
نحو سنتين، إذ عُيّن في 22 مارس 2021 رئيسًا لمجلس المنافسة، المؤسسة المكلفة بحماية المنافسة الحرة والمشروعة ومراقبة
الممارسات المنافية لها في الأسواق.
وخلال رئاسته للمجلس، برزت ملفات مرتبطة بالمنافسة في عدد
من القطاعات الاقتصادية، من بينها سوق المحروقات، إلى جانب قضايا التركيز الاقتصادي
وتطور المنافسة في الأسواق الرقمية. وتندرج هذه الملفات ضمن اختصاصات المجلس المرتبطة بمراقبة التوازنات التنافسية
وحماية السير السليم للأسواق.
محطة جديدة في مساره المهني
في 16 أكتوبر 2026، عُيّن أحمد رحو، وفق ما أوردته وسائل إعلام مغربية، وزيرًا للذكاء
الاصطناعي والتحول الرقمي وإصلاح الإدارة ضمن الحكومة الجديدة برئاسة فاطمة الزهراء
المنصوري. ويمثل هذا التعيين انتقالًا من مسؤولية مؤسساتية مرتبطة بتنظيم المنافسة إلى مسؤولية
حكومية تشمل ملفات الرقمنة وتحديث الإدارة وتطوير استخدامات الذكاء الاصطناعي.
وتضع هذه المسؤولية الجديدة أمامه ملفات تتعلق بتطوير الخدمات
الرقمية، وتبسيط المساطر الإدارية، وتعزيز استخدام التكنولوجيا في المرافق العمومية. أما مدى نجاح هذه الأوراش،
فسيظل مرتبطًا بالسياسات المعتمدة والموارد المرصودة والنتائج الملموسة على مستوى الإدارة
والمواطنين.