رابط تحميل رسالة لنيل دبلوم الماستر حول البعد الحقوقي في تدبير الهجرة غير النظامية بين المغرب واسبانيا

تشكل دراسة البعد الحقوقي في تدبير الهجرة غير النظامية بين المغرب وإسبانيا مدخلا لقراءة واحدة من أكثر القضايا تعقيدا في الفضاءين المتوسطي والإفريقي، نظرا لتقاطع أبعادها القانونية والحقوقية والأمنية والسياسية. فالهجرة غير النظامية لم تعد مجرد حركة بشرية عابرة، بل أضحت ظاهرة متعددة المستويات ترتبط بالتحولات الجيوسياسية، وتغيّر خرائط النفوذ الإقليمي، واشتداد الضغوط الدولية المرتبطة بضبط الحدود ومراقبة التدفقات البشرية.

وتكتسي هذه الدراسة أهميتها انطلاقا من الموقع الجيوسياسي للمغرب وإسبانيا، بوصفهما نقطتين محوريتين في معادلة العبور نحو أوروبا، وما يترتب عن ذلك من تحديات تمس السياسات العمومية للدولتين، سواء على مستوى حماية الحدود، أو ضمان احترام الالتزامات الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان. كما تتجلى أهمية الموضوع في طبيعة الإشكالات التي تثيرها هذه الظاهرة، بما في ذلك التوتر القائم بين مقتضيات الأمن ومقتضيات احترام الكرامة الإنسانية، وتنامي الضغوط السياسية والإعلامية التي تعيد باستمرار تشكيل النقاش العمومي حول الهجرة.

وتزداد الحاجة إلى مقاربة هذا الموضوع بالنظر إلى ما يرافق عبور المهاجرين غير النظاميين من مخاطر جسيمة، وانتهاكات محتملة لحقوقهم الأساسية، سواء على مستوى الحماية من العنف، أو ضمان الحق في اللجوء، أو الولوج إلى المحاكمة العادلة. وهو ما يجعل من الضروري تقييم الترسانة التشريعية والآليات المؤسسية المعتمدة في المغرب وإسبانيا، وتحليل مدى فعاليتها في توفير تدبير إنساني ومتوازن للهجرة غير النظامية، ضمن إطار يحترم السيادة الوطنية من جهة، والالتزامات الحقوقية الدولية من جهة أخرى.

بهذا المعنى، فإن دراسة البعد الحقوقي في تدبير الهجرة غير النظامية لا تقتصر على تحليل النصوص القانونية فحسب، بل تمتد إلى فهم السياق السياسي والاجتماعي للسياسات المعتمدة، واستكشاف حدودها وإمكانات تطويرها بما يتلاءم مع التحولات الإقليمية والدولية التي تحيط بالمنطقة.

لتحميل الرسالة يرجى الضغط هنا