تقرير الصالون السياسي حول موضوع " التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية"

تقرير الصالون السياسي حول موضوع " التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية" نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب و...

تقرير الصالون السياسي حول موضوع " التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية"

نظمت مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية يوم الاربعاء 17 ماي 2017 بالقاعة الكبرى للقصر البلدي بطنجة النسخة الثانية من الصالون السياسي حول موضوع " التحولات الديمقراطية بالمغرب على ضوء المستجدات السياسية"، نسخة هذه السنة تميزت بحضور كل من:

-         السد عزيز الرباح: وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية،

-          الأستاذ الجامعي والأكاديمي محمد العمراني بوخبزة

 وقد استهل هذا اللقاء بكلمة رئيس المؤسسة الذي رحب من خلالها بالضيوف والمشاركين في هذه المناسبة، مؤكدا على أهمية الموضوع وراهنته، والذي يأتي في سياق مجموعة من الأحداث والمتغيرات السياسية الوطنية والإقليمية، خصوصا منها المخاص العسير لتشكيل الحكومة والذي استمر زهاء ستة أشهر، بالإضافة الى مصادقة مجلس النواب على قانون المالية لسنة 2017، حيث أعطيت بعد ذلك الكلمة للأستاذ محمد العمراني بوخبزة لتسليط الضوء على موضوع هذا الصالون السياسي.

وقد اعتبر الأستاذ محمد العمراني بوخبزة في معرض مداخلته، أن مدينة طنجة في حاجة لمثل هذه اللقاءات وذلك بهدف التأطير والارتقاء بالفهم السليم للعملية السياسية، مؤكدا أن فهم التحول الديمقراطي بالمغرب يحتاج نظريات جديدة تؤطره خاصة بعد مخرجات انتخابات السابع أكتوبر2016، والذي أعقبه تكليف الملك محمد السادس لعبد الإله بنكيران لتشكيل الحكومة، الا أنه لم يستطيع العبور بالمفاوضات الى بر الأمان، فأعفي من المهام وتم تكليف سعد الدين العثماني بتشكيلها، لذا فالمشهد السياسي عرف تحولات عميقة تستوجب البحث عن مقاربات بديلة للإجابة عن النظرة التشاؤمية التي تطبع المشهد السياسي المغربي  والتي تعتبر ان هذا المشهد أشبه بتمثيلية تتبادل فيها الأحزاب السياسية الأدوار دون أن تفلح في تحقيق التحول الديمقراطي المرجو، متسائلا في ذات السياق، عن ماهي الأسباب التي حالت دون تحقيق الانتقال الديمقراطي؟

وقد قدم الدكتور بوخبزة في ذات السياق  مجموعة من  الأسباب والمبررات  التي  تحول دون تسريع وثيرة الانتقال الديمقراطي، حيث أكد أنه وبالعودة الى المراحل الأولى لبناء الدولة سنجد أنه التحول الديمقراطي  بدأ معيبا، حيث أن الفعل  السياسي الداخلي ليس بمنأى عن التدخلات الخارجية، كون النموذج التنموي الذي تم تبنيه قد فشل، إلى جانب توغل الثقافة السياسية القائمة على التبعية بمفهوم "الرعية" ظلت تهيمن على المشهد السياسي المغربي.

وأضاف بوخزة أننا لسنا أمام سيناريو الفشل فحسب، بل هناك احتمالية الارتداد عن المسار الديمقراطي وتوقف العملية الديمقراطية بأكملها، لنصبح أمام مستقبل مفتوح لكل الاحتمالات، والحديث عن التحول الديمقراطي لا ينفصل عن استقلالية الأطراف المساهمة في تشكيله من أحزاب سياسية ونقابات وهيئات مدنية، حيث لا زلنا نتحدث عن أحزاب سياسية وأخرى إدارية وأخرى منشقة نتيجة تلاعب السلطة بمسارها وتوجهها.

وفيما يتعلق بمسألة الحقوق والحريات، فقد أكد الدكتور بوخبزة أنها ظلت ومازالت مرتبطة بإرادة هذه السلطة السياسية، على الرغم أنه يجب الاعتراف أن التحول في المسار الديمقراطي مسألة معقدة ويحتاج حيزا زمنيا كافيا للقطع مع كل الممارسات التي تعيق هذا التحول وخصوصا ازدواجية المواقف والقرارات التي تهم العملية السياسية برمتها.

 كما أضاف بوخبزة أن المسار الديمقراطي الطويل يتم بناءا على تراكم التجارب الديمقراطية، فقد يفسر تطلعنا واستشرافنا في كل تجربة لنقطة تحول معينة، وقد شكل دستور 2011 نقطة تحول مهمة، إلا أن ما أفرزه المشهد اليوم والمرتبط بالنخبة السياسية الموسومة بالإغراق في الخطاب الشعبوي المطبوع بالتجريح وبروز أسماء بعينها في هذه الفترة، حيث وجدت الأحزاب السياسية  نفسها منهكة بصراعات جانبية بطابع شخصي بعيدا عن المبادئ والمصلحة العامة، ما يفسر استمرار ظاهرة الزعيم في مقابل تراجع المناضل الحزبي ، و في ظل كل هذا، تطرح مسألة استقلالية القرار الحزبي مدى شرعية المؤسسات بالمغرب، معتبرا أن المؤسسة الملكية قد حافظت على شرعيتها التقليدية ودعمتها بابتكار شرعيات جديدة زادت من قوتها في حين تراجعت شرعية الأحزاب السياسية كنتيجة لضعف المشاركة في العملية الانتخابية ورصد مدى ارتباطها بالقاعدة الشعبية.

 أما المؤسسات المنتخبة كالبرلمان والمجالس المنتخبة فهناك تشكيك دائم في شرعية هذه المؤسسات وطبيعة علاقتها بالمواطنين، مشددا على الدعوة إلى تقوية موقع الدستور في العملية السياسية ووضوح مضامينه وجعله المرجع الاسمي، وتوسيع الحقل السياسي ليضم جميع القناعات والأفكار والدفع بجميع الأطراف للاندماج في العملية السياسية، والمحافظة على المنسوب المحقق من الثقة في العملية السياسية والعمل على تعزيزها.

أما الوزير عزيز الرباح فقد أكد من خلا ل مداخلته أن مسار التنمية بالمغرب يرتبط بسياقات دولية مبرزا أن هذا المسار عرف عدة تعثرات خاصة عندما تفرض الضرورات الأمنية نفسها كهاجس، كما أعتبر أن مدينة طنجة تعتبر نموذج ناجح لمخططات التنمية ببلادنا.

وبخصوص السيد عبد الالهه بنكيران وقراءات الدستور ودلالات تشكيل الحكومة فقد عبر عن كون العملية الديمقراطية ليست ثابتة وتستعصي على النظريات التي تؤطرها بفعل الواقع الذي يفرض نفسه على كل القراءات، وأن حزب العدالة والتنمية كان أمام ثلاثة خيارات إما انتخابات سابقة لأوانها وإما الانتقال إلى المعارضة، أو الاختيار الأخير وهو أن يتحمل مسؤولياته كاملة تجاه الشعب المغربي ويستمر في تشكيل الحكومة رغم كل التحديات.

وبخصوص عملية التنمية، أكد أن العالم اليوم يحاصر نماذج تنموية ناجحة كالبرازيل وتركيا لأنه ليس من مصلحة صناع القرار الدولي بروز قوى تنموية جديدة يحتدى بها ، أما فيما يخص المغرب يمكن القول أنه استطاع تشكيل نموذجه التنوي الخاص به ، حيث أن المحافظة على ثلاثية التنمية – الديمقراطية- الاستقرار تحكمه إكراهات وتوازنات يبقى الاستقرار والأمن فيها أولى الأولويات.

وختم كلمته في الأخير بالدعوة إلى رفع منسوب الثقة مع فتح الآمال والاستمرار في استشراف أفاق المستقبل، وأكد أن عملية التنمية تحتاج نضالا فالتواجد على الساحة ليس سهلا والمعارضة أسهل مقارنة بالتسيير.

وقد تلت ختاما هذه المداخلات نقاشات واسعة مع الحاضرين أثارت الكثير من القضايا والإشكالات الراهنة والتي تفاعل معها الأساتذة المتدخلون بشكل إيجابي، مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه اللقاءات كمدخل سليم للتواصل والنقاش