عرض حول : السياسة الجهوية بالمغرب ،مقاربة كرونولوجيا يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف بقاع العالم، كإط...
عرض حول : السياسة الجهوية بالمغرب ،مقاربة كرونولوجيا
يستقطب موضوع الجهة اهتماما متزايدا ليس فقط في المغرب، بل بمختلف
بقاع العالم، كإطار ملائم لبلورة إستراتيجية بديلة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
والمحلية وتقوم على تعبئة الموارد والطاقات الملحية من أجل ترسيخ الديمقراطية
وتطوير البناء الجهوي
وتهتم دول العالم في عصرنا الحالي اهتماما متزايدا بالمؤسسة
الجهوية كإطار ملائم للمساهمة في بلورة استراتيجيات جديدة للتنمية
حيث أن سياسة الجهة كتنظيم إداري سياسي، تبنتها ألمانيا في
دستور1949، وإيطاليا في دستور
1948وإسبانيا في دستور 1978، وجعلت من الجهة العنصر الأساسي في التنمية
الاقتصادية والاجتماعية
أما في المغرب فقد غدت سياسة اللامركزية في بعدها الجهوي موضوع
الخطب السياسية والتحاليل الأكاديمية بعد وضع دستور 1992، و1996 وقانون تنظيم
الجهات 96-47 في 2أبريل 1997 نظرا لدور هذا النموذج اللامركزي في تحقيق تنمية
اجتماعية، ونمو اقتصادي لجهات المملكة من جهة، ولمجموعة من الأوراش من جهة ثانية
وأصبحت الجهة في المغرب مطالبة أكثر من أي وقت مضى بأن تساهم في
النمو الاقتصادي وفي تنسيق مختلف تدخلات الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين على
المستوى الجهوي والمحلي، وذلك بحكم العديد من المبررات والقرارات التي حتمت إعادة
النظر في مفهوم الجهة والجهوية.
--------------------------------------------
مواضيع أخرى للتحميل
ليست هناك تعليقات