تطور مفهوم الجماعة في القانون المغربي

لقد مر مفهوم الجماعة في القانون المغربي بمراحل عديدة، حيث كان هذا المفهوم يتداول بشكل تلقائي واعتباطي وسط المجتمع دون أن تكون له اسس وم...

لقد مر مفهوم الجماعة في القانون المغربي بمراحل عديدة، حيث كان هذا المفهوم يتداول بشكل تلقائي واعتباطي وسط المجتمع دون أن تكون له اسس ومرتكزات قانونية، فالجماعة كانت تعبر عموما عن مجموعة من السكان مجتمعون في نقطة جغرافية ومتجانسون في ممارسة الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، يمارس الاب فيها دور الحاكم فيما يقوم كبير القبيلة أو الدوار بدور القاضي الفاصل في المنازعات الناشئة عن ممارسة الانشطة اليومية، حيث كانا النشاط الفلاحي والحرفي هما الطاغيان على الحياة اليومية للسكان، الا أنه ومع ظهور عدد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية بفعل التطور التنكولوجي والاقتصادي والسياسي، لم يعد لمفهوم الجماعة ذلك النطاق الضيق المرتبط بالعشيرة والقبيلة، بل توسع ليشمل مفاهيم ومقتضيات جديدة منها ما نظمه القانون في اطار جماعات محلية تشرف على تدبير شؤون الناس عن طريق التمثيل، وهو النموذج الذي كان سائدا في عدد من الدول الأروبية، حيث تعتبر انجلترا أول دولة في العالم أخذت بنظام التمثيلية.

ويقوم النظام التمثيلي على انتخاب السكان لممثليهم في المجالس المحليةبشكل مباشر  لتمثيلهم والدفاع عن حقوقهم أمام السلطات المركزية، كما ان لهذه التمثيلية مزايا أخرى تتمثل اساسا في تدبير الحياة اليومية للسكان وتقريب الادارة منهم، بالإضافة الى السهر على ايصال صوتهم الى الجهات المسؤولة.

وقد ظهرت في المغرب أول نواة لإحداث جماعات حضرية وقروية بصدور ظهير 1917، على أن أول محاولة للتنظيم الجماعي الحديث استمدت توجيهاتها من خطاب الملك محمد الخامس بتاريخ 12/11/1956، الذي أعرب فيه جلالته على العزم على إرساء الديمقراطية بإحداث المجالس المحلية في المدن والبوادي والتي تمكن من التهذيب السياسي للمواطنين ومساهمتهم في تسيير شؤونهم المحلية وتبلورت هذه الرغبة بصدور ظهير 1960 المتعلق بالتنظيم الجماعي والذي أرسى دعائم اللامركزية بمفهومها الصحيح.

لقد قرر المغرب تطبيق التنظيم الجماعي تطبيقا شاملا منذ الإستقلال، وذلك بغية إصلاح الإدارة إصلاحا ديمقراطيا يعتمد على الإنتخاب، وقد نصت عدة ظهائر على هذا التنظيم، فهناك ظهير فاتح سبتمبر 1959 والتعديلات التي طرأت عليه والمتعلق بالتقسيم الإداري للمملكة والذي بمقتضاه تأسست الجماعات المحلية. 

وإذا كان التنظيم الجماعي لسنة 1960 لم يقع تعديله إلا سنة 1976 أي بعد 16 سنة من التجربة والممارسة اللتين مكنتا المواطنين وبالأخص من يسكن منهم البادية من التعايش تدريجيا مع المؤسسة الجماعية. فالتعديل اقتضته ضرورة التمشي مع إتساع دائرة تطبيق اللامركزية ونتائج توسيع اختصاصات المنتخبين والتخفيف الى حد ما من هيمنة الوصاية التي كانت تباشرها الإدارة الترابية على المؤسسات الجماعية، لذلك جاء قانون التنظيم الجماعي لسنة 1976 متميزا إلى جانب ذلك باختفاء الإختلافات التي كانت موجودة في النظام الجماعي لسنة 1960 رغم بعض الفوارق التي لا زالت قائمة بين المدينة والقرية، واضعا النظام الموحد لكافة الجماعات باستثناء بعض التكثلات العمرانية الكبرى مثل الدارالبيضاء والرباط وغيرها التي تستفيد من نظام خاص داخل الميثاق الجماعي. 

وفضلا عن هذه التشريعات، فإن الدستور المغربي لسنة 2011 أكد وجود الجماعات المحلية ودعم تحقيقها وذلك في الفصل 135-136 من الدستور الحالي.