الدكتور حسن طارق يستعرض الوصفة السحرية لنجاح البيجيدي في المدن الكبرى

الدكتور : حسن طارق  استاذ جامعي وبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مُحاولة تحليل دوافع ودلالات الانتصار الانتخابي...

الدكتور : حسن طارق 

استاذ جامعي

وبرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

في مُحاولة تحليل دوافع ودلالات الانتصار الانتخابي للعدالة والتنمية داخل المدن، لابد من التذكير في سياق تقديم بعض الفرضيات التفسيرية، بالكثير من الاحتياطات المنهجية، لعل أهمها المبادرة والتأكيد على الحاجة إلى مسافة موضوعية مع الحدث، تفرضها أدوات البحث والتقصي المستلهمة من أدبيات السوسيولوجية الانتخابية، لتحليل وقراءة وتفكيك النتائج العامة والمُفصلة.

في السابق، لم تكن هناك تنافسية حقيقية في الانتخابات المغربية، وفي أحسن الأحوال يمكن وصفها بأنها «نصف تنافسية»، وهذا الأمر كان يجعل من أي قراءة مبنية على النتائج، مغامرة لا تحمل أي ضمانات للوصول إلى ما يشبه «القانون العام المحدد للسلوك الانتخابي المغربي»، بيد أن التقدم المرصود على مستوى نزاهة العمليات الانتخابية، من شأنه أن يعيد الاعتبار لمؤشر الأرقام الانتخابية، رغم أنه لا يضمن بالضرورة إمكانية الوصول إلى النتائج المفصلة والجزئية، بناءً على تنويع في المتغيرات المتعددة للظاهرة الانتخابية.

عموماً، لابد من الإقرار أن ما يمكن تقديمه في اللحظة ينبني في كثير من حالاته على قدر غير يسير من الانطباعية والهواية، بل وفي كثير من الحالات الميل إلى التساهل والتحاليل الجاهزة، وكذا اللجوء إلى إعادة إنتاج خطابات السلطة أو الفاعلين، بنبرة تبشيرية واحتفالية تحاول إخفاء ملامحها بقبعة «العلم».

لا نريد الاستطراد في هذه الملاحظات المنهجية، التي عمدنا إلى إيرادها حرصاً على التنسيب الضروري لكَمِّ التحاليل التي يتم تسويقها، في انتظار إنتاج معرفة تلتزم بالصرامة العلمية.

نعود إلى موضوعنا، لطرح بعض مسالك التفكير الأولي و»الخام» في الحدث الانتخابي للرابع من شتنبر 2015، من زاوية قراءة نتائج الاكتساح الانتخابي للعدالة والتنمية داخل المدن والحواضر الكبرى، على ضوء العوامل المُفسرة لجاذبيته تجاه ناخبي الطبقات الوسطى:

أولا، لا شك أن المحددات السياسية تبقى ذات أهمية في هذا الباب، وهنا لابد من التذكير بأننا أمام أحد أكبر الأحزاب تنظيماً وإدارة، حزب اكتسب «دربة انتخابية» متصاعدة تشتغل بمنطق القرب واليومي والأذرع الجمعوية، ويتمتع بقدرة مهمة على الاستقطاب والإدماج، عبر شبكة من التنظيمات الموازية والأفقية، فضلا عن نجاحه في تطوير ذكاء تواصلي.

كل ذلك يشكل تلك الخلفية التي تعزز قوة خطاب سياسي واضح، يستند إلى انطباع عام بالتفوق الأخلاقي على الخصوم.

ولابد من التأكيد كذلك، على أن هذا الحزب كان تقريبا بلا منافس وسط فئات الطبقة الوسطى الحضرية. فخارج العرض الانتخابي لفيدرالية اليسار، والذي ظل محدودا لأسباب عديدة، منها ما يتعلق بالمضمون، ومنها ما يتعلق بإشكالات التواصل، وبالعجز الفادح في الموارد، فضلاً عن ضعف في الأداء الانتخابي، يكاد الباحث الموضوعي يخلص إلى أن العدالة والتنمية كان في مواجهة الفراغ، ولعل أزمة مصداقية خصومه، هو ما فَنّد فرضية التصويت العقابي من لدن فئات قد لا تكون راضية سياسياً عن منجزه الحكومي خاصة في الشق الاجتماعي، لكنها بالتأكيد لم تكن راضيةً أخلاقياً على أي من منافسيه.

ثانياً، ما سميناه في عمود سابق بهذه الجريدة بـ»أثر بنكيران «، أمرٌ لا يجب أن يغيب عن أذهاننا، لقد حوّلت وسائط الاتصال الجديدة، الحقل السياسي، فعلا إلى «مشهد»، حيث المواطن /الناخب كثيراً ما يصبح مستهلكا مأخوذا بالفرجة. ولا شك أن النزعة المتزايدة  للنجومية (la peopolisation)، التي أصبحت محددة في تعامل المواطنين مع الشخصيات السياسية العمومية، أعطت بعدا آخر للحملة التواصلية الاستثنائية لعبد الإله بنكيران، التي استثمر فيها بشكل كبير تلك الصورة التي خلقها لدى المغاربة، عندما كان يجيب عن الأسئلة المطروحة عليه في الجلسات الشهرية المخصصة في البرلمان بمجلسيه للسياسة العامة.. تلك الصورة التي أخذت التّبلور مع الانتشار الواسع لمقاطع الڤيديو، التي تتضمن أجزاءً من تدخلاته في سياق الحَراك المغربي لفبراير 2011.

فضلا عن ذلك، يتمتع الرجل بكاريزما خاصة وحضور قوي وأسلوب خاص، وحتى لغة خاصة تخلق معجمها المتفرد، لتصنع قطيعة مع خطابات سياسية مليئة بالتكلس والتصنع والتخشب. كل هذا لا شك يمثل عاملا من عوامل النجاح الانتخابي للبيجيدي، ولعل أقرب مؤشر على هذه التجمعات الخطابية، تلك التي عرفتها المحطة الانتخابية الأخيرة، والتي استطاعت فرض إيقاعها السياسي على مضمون وموضوع ونبرة كل الحملة الانتخابية.

ثالثاً، يُقدم العدالة والتنمية، في مرحلة موسومة بالانتقال المعقد والمتوتر نحو الحداثة، التعبير الثقافي والفكري والقيمي الأكثر قرباً من الحالة الإيديولوجية العامة المهيمنة على الطبقات الوسطى المغربية. إنه الأكثر تمثيلاً لما يسميه الباحث الفرنسي «جيل كيبيل» «إسلام الطبقة الوسطى».. الطبقة التي تعيش تردداً هوياتياً وتوتراً قيمياً، في نمط العيش، وفي محددات السلوك الاجتماعي، وهو ما لا تستطيع الجواب عنه إلا بواسطة «مساومات» يومية، بين الرغبة في انبثاق فردانية طموحة، وبين الحاجة إلى الدين وإلى الأسرة كعناصر ضرورية  للتوازن.

هذه الفرضية لا يبدو أن المُراهنين على إحداث شرخ هوياتي/قيمي داخل المجتمع، ينتبهون إليها، إذ إن المزيد من إثارة هذا الشرخ – خاصة إذا ارتبط بأجندات سلطوية – لا ينمي في الأخير سوى نزعة الخوف من «الحداثة» لدى هذه الفئات المترددة.

عدا هذا الجواب الإيديولوجي، يُشكل العدالة والتنمية، بشرياً وتنظيمياً، حزباً للطبقات الوسطى. ليس فقط، من حيث التماهي الإيديولوجي مع فكرة حول «حداثة لا تعارض الهوية»، لكن كذلك، من حيث البنية البشرية والتنظيمية. إذ إنه في الواقع يشكل «مصعدا اجتماعيا شغّالا» يقدم فرصاً أكبر للترقي الاجتماعي، كما يوفر دورة تنظيمية أكثر سلاسة ويسر.

هل يُمْكِنُ التكهن بأن واحدا من العوامل السابقة هو المحدد للسلوك الانتخابي للناخب المديني المنحدر من إحدى فئات الطبقة الوسطى؟

في هذا المستوى نعتقد بصعوبة الأمر وتعقده، بالنظر إلى تداخل الوقائع بالتمثلاث في صناعة المتخيل السياسي للناخب، وللتداخل «السِّحري» للشخص والفكرة والإيديولوجيا والتنظيم والتواصل، في بناء الصورة العامة حول العرض الانتخابي في لحظة سياسية معينة.