المعيقات القانونية التي تواجه حمابة المال العام

   ان الحديث عن المعوقات   التي يسببها القانون بمعناها العام الواسع قد يمتد إلى بعض المعوقات التنظيمية ، لذا نفضل أن يشمل حديثنا المعوقات ا...

   ان الحديث عن المعوقات  التي يسببها القانون بمعناها العام الواسع قد يمتد إلى بعض المعوقات التنظيمية ، لذا نفضل أن يشمل حديثنا المعوقات القانونية التي يتسبب الدستور والتشريع في حدوثها فقط [1]. سواء ما كان منها بصورة عدم النص والإبهام في الدستور أو تفعيل نصوص  القانون المتعلقة بالرقابة العليا على المال العام،مما ينتج عنه نقص وقصور ينعكس بآثار سلبية على الرقابة ويعرقل أدائها.

إن اغفال السلطة التأسيسية للنص في دستور الدولة على أحكام ومقتضيات واضحة تهم المال العام،يجعل مصير الهيئة العليا للرقابة مرهون بالقانون أو بالتشريع وحده،وهو ما يعني تخويل السلطة التشريعية سلطة تقديرية بصلاحيات واسعة دون قيد أو شرط.

وتظهر الخطورة في هذا الأمر بوضوح في البلاد التي تمارس في السلطة التشريعية من قبل السلطة التنفيذية نفسها مما يهدد وجود الرقابة العليا ويضعف الضمانات المحيطة بها [2].    

     أما إذا نص الدستور على وجود هيئة رقابية عليا،كما هو الشأن في دستور المملكة لسنة 2011،عندما نص على أن"المجلس الأعلى للحسابات هو الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية في المملكة،ويضمن الدستور استقلاله"[3]،عند اذن يصبح للهيئة مكانة مرموقة مستمدة من المكانة والثبات التي يتمتع بها الدستور،ويبقى السؤال مطروحا بخصوص الجانب المتعلق بتنزيل وتفعيل مضامين الدستور كما خطها المشرع.

ان التنصيص على مبدأ استقلالية الهيئة العليا لمراقبة المالية العمومية يساهم بشكل مباشر في الاستقلال الوظيفي،العضوي والمالي للهيئة،وأن أي مساس بمظهر من مظاهر مبدأ الاستقلالية سيشكل بكل تأكيد عقبة حقيقية في طريق الرقابة.[4]

كما أن تضيق وظيفة الرقابة وحصرها في إطار محدود سواء من زاوية أنواع الرقابة التي تمارسها الهيئة العليا للرقابة المالية ولاسيما من حيث طبيعة الرقابة مثل أن يجعل رقابتها محصورة بالمرافق العامة فقط دون أن تمتد إلى الشركات العامة أو المختلطة أو جمعيات المجتمع المدني والأحزاب السياسية أو شركات القطاع الخاص التي تنال إعانة الدولة ، أو أن يجعل القانون رقابتها محصورة في إطار الرقابة المشروعة والرقابة المحاسبية دون أن تمتد إلى رقابة الكفاءة والفعالية وتقويم البرامج بجميع صورها وأشكالها ، مما يجعل الرقابة بهذه الصورة رقابة ضعيفة وغير قادرة على مواكبة التطور الذي يسير به نشاط الدولة.

 كما أن فرض قيود مسبقة،كجعل الرقابة على بعض الهيئات رقابة شكلية خالية من الجوهر،ويتدخل القانون في تحديد برنامج الرقابة وتفصيلاته مما لا ينسجم مع التنظيم الرقابي السليم وبالتالي يؤدي إلى الإخلال بمبدأ المساواة ما بين الهيئات في ممارسة الرقابة العليا على الهيئات الخاضعة لرقابتها [5].

عدم وضوح بعض الأحكام الإدارية أو المالية أو المحاسبية والتناقض في الأحكام يؤدي إلى خلق الصعوبات أو عقبات كبيرة لدى هيئة الرقابة مما يسبب التعدد في الآراء والاجتهادات في ممارسة عملها  .

---

[1] طارق الساطي : "معوقات الأداء الرقابي" ، ص 15 .

[2] محمد العزازي أحمد أبو إدريس : "دور أجهزة الرقابة الحكومية في تفعيل أساليب القياس" ، ندوة الأساليب الحديثة في قياس الأداء الحكومي ، القاهرة 15-17 مارس 2004 ، ص 16

[3] الفصل 147 من دستور 2011

[4] عبد المنعم محمود عبد المنعم : "دراسة ميدانية حول تنظيم وإدارة ديوان المراقبة العامة في الجمهورية اللبنانية" ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية، ص 15.

[5] مرقس إبراهيم مسعد : "المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة وتوصيات مؤتمراتها الدولية" ، جامعة الدول العربية المنظمة العربية للعلوم الإدارية . ص 32 .